یک گام جلوتر از بقیه جهان

سلسله مقالات درباره جمهوری خلق چین و را طولانی مبارزه برای عدالت و رفاه. 

بخش اول: تجدید حیات چین. رهایی از یوغ استعمار

نوشته یورگ کروناور

یونگه ولت 

ترجمه مجله هفته

چین برای دوره های طولانی از تاریخ چهار هزار ساله خود یکی از قدرت های پیشرو در جهان بوده است، البته در مقاطعی این دوره ها با بحران و فروپاشی هم همراه بود. 

در حدود سال ۱۸۲۰، این کشور هنوز یک دولت با نفوذ و شکوفا بود – قدرت شماره یک اقتصاد جهانی از نظر حجم، با کمی بیش از یک سوم جمعیت جهان‌ و تقریبا یک سوم تولید اقتصادی جهانی را تولید می کرد. 

فروپاشی فاجعه بار آن در دهه‌های بعد روی داد، این فروپاشی عمدتاً زیر سر قدرت‌های استعماری اروپا بود که با سوء استفاده از ضعف‌های داخلی امپراتوری چین، کشور را به عنوان یک نیمه مستعمره تحت سلطه خود درآوردند. زمانی که جمهوری خلق در سال ۱۹۴۸ تأسیس شد، ۲۲.۵ درصد از جمعیت جهان هنوز در آنجا زندگی می کردند. اما سهم آنها از تولید اقتصاد جهانی تنها ۴.۶ درصد بود. 

این واقعیت که چین در طول تاریخش در دفع تهاجم خارجی از خود ناتوانی نشان داد و حتی از طریق درگیری های داخلی برای حریف امکان حمله و ضربه زدن را فراهم آورد یک فاجعه بود، این تجربه تاریخی اساسی در خدمت چین امروزی است که حزب کمونیست و دولت چین از آن درس و نتایج لازم را گرفتند.

تجدید حیات چین با تأسیس جمهوری خلق آغاز شد و با اصلاحات و سیاست‌های بازگشایی که در دوران دنگ شیائوپینگ در اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز شد، شتاب بیشتری گرفت. اولین کار، تحکیم این کشور عظیم از نظر اجتماعی و موجودیت تمامیت ارضی آن بود. 

دومی با تثبیت کنترل دولتی بر تبت و سین کیانگ در دهه ۱۹۵۰ آغاز شد و با استعمار زدایی از هنگ کنگ و ماکائو که به ترتیب در سال ۱۹۹۷ و در سال ۱۹۹۹ توسط قدرت های استعماری بریتانیا و پرتغال به چین بازگردانده شدند ادامه یافت. 

این روند هنوز کامل نشده است: تایوان، که در اواخر قرن هفدهم توسط چین ادغام شد، تا به امروز از جمهوری خلق گریزان بوده است. جنبش های جدایی طلب در سایر نقاط کشور نیز کم و بیش وجود دارد. 

با توجه به تجربه تاریخی ۲۰۰ سال گذشته، می توان با خیال راحت احتمال کنار آمدن پکن با این تحرکات را رد کرد. 

از نظر اقتصادی، اوضاع برای جمهوری خلق، به‌ویژه از دهه ۱۹۸۰، روند صعودی داشته است – با رشد سالانه تا ۱۵ درصد. 

بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید اقتصادی چین در سال ۱۹۸۰ معادل ۱۹۱ میلیارد دلار بود و در سال ۲۰۲۲ به ۱۷.۹ تریلیون دلار رسیده. 

بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، که بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه می‌شود، سهم چین از تولید اقتصاد جهانی از ۲.۲۶ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱۸.۷۹ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است که دومی شامل هنگ کنگ هم میشود. جمهوری خلق همچنین توانسته است به سرعت از نظر توسعه فناوری خود را به دیگر کشورهای صنعتی برساند. 

حتی اگر هنوز هم شکاف های جدی به عنوان مثال در تولید نیمه هادی ها وجود داشته باشد، اما در زمینه فناوری تلفن همراه، هوش مصنوعی و سایر زمینه ها چین به پیشتازان این تکنولوژی ها در جهانی رسیده است. 

مطالعه‌ای توسط موسسه سیاست استراتژیک استرالیا (ASPI) که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده تأمین مالی می‌شود، در اوایل سال ۲۰۲۳ به این جمع بندی رسید که چین اکنون در ۳۷ مورد از ۴۴ فناوری که در سراسر جهان حیاتی در نظر گرفته می‌شوند، از بقیه جلوتر است. 

همه اینها عواقبی هم دارد. یکی از آنها این است که – دوباره بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه می شود – سهم ایالات متحده در تولید اقتصاد جهانی که در سال ۱۹۹۰ حدود ۲۱.۵۴ درصد بود، به ۱۵.۵۷ درصد کاهش یافته است. 

بدین ترتیب ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا امروزی به علاوه بریتانیای کبیر از چین عقب تر هستند، سهم اروپا و انگلستان از ۲۳.۴۸ درصد (۱۹۹۰) به ۱۴.۸۵ درصد کاهش یافته است. 

همانطور که مطالعه موسسه سیاست استراتژیک استرالیا نشان می دهد، اگر غرب از نظر توسعه فناوری عقب بماند، اساس اقتصادی تسلط جهانی آن به طور همه جانبه از بین خواهد رفت. 

این که پایان سلطه سیاسی غرب کی فرامیرسد فقط یک سوال زمانی یعنی اگر شرایط اینگونه که تابحال پیش رفته ادامه یابد، دیر و زود دارد اما سوخت وسوز ندارد.

اما سه گزینه هم برای جلوگیری از این وضعیت هم وجود دارد: سرعت بخشیدن به توسعه خود (منظور کشورهای غربی است). 

مهار توسعه چین با اقدامات اجباری مانند تحریم ها و محاصره و اگر هیچ کدام کمکی نکرد، تنها گزینه توسل به نیروی نظامی میماند. 

قدرت های غربی در حال حاضر در حال آزمایش دو گزینه اول هستند. آنها سومی گزینه را برای روز مبادا آماده می کنند.