به دلیل صدور حکم بازداشت علیه پوتین: آفریقای جنوبی می خواهد از دادگاه کیفری بین المللی خارج شود.

ترجمه مجله هفته

دادگاه کیفری بین المللی ماه گذشته حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را صادر کرد. حزب حاکم آفریقای جنوبی اکنون اعلام کرده است که دادگاه جنایی را ترک خواهد کرد.
سیریل رامافوزا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت که حزب حاکم ANC تصمیم گرفته است که آفریقای جنوبی باید از دادگاه کیفری بین المللی (ICC) که ماه گذشته حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را صادر کرد، خارج شود.
«بله، حزب حاکم… تصمیم گرفته است که منطقی است آفریقای جنوبی از دادگاه کیفری بین المللی خارج شود.»
رامافوزا در یک کنفرانس مطبوعاتی با رئیس جمهور فنلاند، سائولی نینیستو گفت. وی تاکید کرد که این تصمیم که پس از جلسه آخر هفته کنگره ملی آفریقا اتخاذ شد، در وهله اول «به دلیل رفتار ناعادلانه دادگاه با برخی کشورها» اتخاذ شد.
«ما دوست داریم این موضوع رفتار ناعادلانه به درستی مورد بحث قرار گیرد، اما در این بین حزب حاکم دوباره تصمیم به عقب نشینی گرفته است.»
فیکیله امبالولا، دبیرکل کنگره ملی آفریقا، همچنین در یک کنفرانس خبری روز سه شنبه گفت که کمیته ملی اجرایی حزب حاکم (NEC) در نشست آخر هفته گذشته خود تصمیم گرفت که رئیس جمهور روسیه تا زمانی دولت آ ان سی در قدرت است که در آفریقای جنوبی دستگیر نشود.
بنابراین، کمیته به دولت دستور داد تا از اساسنامه رم که بنیان گذار دادگاه کیفری بین‌المللی است، خارج شود.
حکم دستگیری پوتین در ماه مارس و پس از اتهاماتی مبنی بر «ربودن» کودکان اوکراینی توسط کرملین صادر شد.
حکم بازداشت پوتین به این معنی است که پرتوریا که میزبان نشست بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در سال جاری خواهد بود، باید او را در بدو ورود دستگیر کند و تحویل دادگاه کیفری بین‌المللی دهد.
این در حالی است که آفریقای جنوبی از محکوم کردن دخالت روسیه در جنگ اوکراین خودداری می کند و می گوید که می خواهد بی طرف بماند و مذاکره برای پایان دادن به جنگ را بر هر راه حل دیگری ترجیح می دهد.

این اولین بار نیست که پرتوریا تلاش می کند از دادگاه کیفری بین‌المللی خارج شود:
در سال ۲۰۱۷، آفریقای جنوبی به دلیل کوتاهی در دستگیری عمر البشیر، رئیس جمهور سابق سودان، هنگام ورود به کشور برای نشست سران آفریقا در ماه مه ۲۰۱۵، مورد سرزنش دادگاه کیفری بین‌المللی قرار گرفت. در پی این حادثه مقامات آفریقای جنوبی از دادگاه درخواست خروج کردند.
این تصمیم بعداً پس از اینکه دادگاه عالی آفریقای جنوبی چنین اقدامی را مغایر با قانون اساسی کشور تشخیص داد لغو شد.