مصوبه غیرقانونی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ را  لغو کنید!

دانش و امید، شماره ۱۷-اردیبهشت ۱۴۰۲

شورای‌عالی کار پس از آخرین جلسه خود در سال ۱۴۰۱، تصمیم این شورا مبنی بر افزایش ۲۷درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد که آشکارا ناقض ماده ۴۱ قانون کار است. طبق ‌ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای سال بعد بر اساس ضوابط زیر تعیین نماید:

۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛

۲. حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید؛

اگر حتی فرض را بر نادیده گرفتن بند ۲ ماده ۴۱ بگذاریم و مبنای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۲ را تنها بند یک این ماده قرار دهیم، دستمزدها می‌بایستی حداقل ۴/۵۳درصد افزایش می‌یافت، زیرا آخرین نرخ تورمی که پیش از برگزاری جلسه ۳۱۴ شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ رسماً اعلام شده بود، ۴/۵۳درصد بود که طبعاً می‌بایستی مبنای افزایش حداقل دستمزد قرار می‌گرفت. بر اساس گزارش ایرنا در دوم اسفند ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ۱۴۰۱، به عدد ۴/۵۳درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴/۵۳درصد بیشتر از بهمن سال ۱۴۰۰ برای خرید «یک مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

غیرقانونی بودن مصوبه شورای عالی کار آنجا بیشتر آشکار می‌شود که رقم سبد معیشت، موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که از سوی خود شورای عالی ۱۳میلیون و ۹۰۰هزار تومان اعلام شده بود، نیز به‌کلی نادیده گرفته شد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸۳،۶۹۹،۴۰۸ ریال خواهد بود که نه تنها فاصله بسیار زیادی با سبد معیشت سال جاری دارد ، بلکه حدود ۶۰۰هزارتومان نیز از سبد معیشت سال گذشته پایین‌تر است.

آش این مصوبه آنقدر شور بود که «خانه کارگر»، که گفته می‌شود اعضای کارگری شورای عالی کار عضو آن هستند، نیز به این مصوبه اعتراض کرده و طی بیانیه‌ای رسماً خواستار لغو آن شده است. اگرچه در بخشنامه مزد ۱۴۰۲، که به امضا وزیر کار رسیده، آمده است که مصوبه شورای عالی کار به اجماع و اتفاق آرا به تصویب رسیده، اما حداقل انتظار از «نمایندگان کارگری» شورا این بود که صورت‌جلسه این مصوبه غیرقانونی را امضا نمی‌کردند.

در راستای اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» از طریق رئیس مجلس می‌تواند به‌علت عدم تطابق مصوبه شورای عالی با قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، دولت را موظف به تجدیدنظر در این مصوبه نماید. تا کنون چند نماینده مجلس نیز این مصوبه را نامنطبق بر ماده ۴۱ قانون‌کار خوانده‌اند.

به گزارش ایلنا، علاوه بر «خانه کارگر»، «کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور»، «اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری» و فعالان کارگری که خواستار لغو مصوبه دستمزد ۱۴۰۲هستند، کارزارهایی نیز در فضای مجازی با درخواست ابطال این مصوبه به راه افتاده است. بسیاری از کارگران و مشمولان قانون‌کار به این کارزارها پیوسته‌اند. فقط در کارزار خبرگزاری فارس، تا ۱۱ فروردین، ۳۸هزار امضا جمع‌آوری شده بود.

حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره «کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور» در ارتباط با این کارزارها و لزوم ابطال مصوبه دستمزد می‌گوید: «این فعالیت‌ها نشان‌دهنده آگاهی و مطالبه‌گری کارگران است. باید کارگران از مسیر قانونی ابطال دستمزد را درخواست کنند. تمامی امضاکنندگان کارزار بایستی در دفاتر الکترونیک قضایی حضور یافته و طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورایعالی کار را درخواست نمایند تا شورایعالی کار مجدداً تشکیل جلسه داده و نسبت به افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت موضوع بندهای ۱و۲ ماده ۴۱ قانون‌کار اقدام نماید.»