آیا مادورو به سمت سیاست‌های نئولیبرالی چرخیده است؟^*

ویلیام سرافینو / برگردان: مریم نیک صالح

 دریافت متن برای داونلود و چاپ از اینجا

مدت‌هاست که پیرامون تغییر جهت دولت ونزوئلا به سمت سیاست اقتصادی نئولیبرالی روایت‌هایی جریان دارند که توسط رسانه‌های جریان اصلی نیز حمایت و دامن زده می‌شوند. این روایت‌ها که در قالب یک ادعای کلی و به‌شدت غیرمنطقی و مبهم مانند شعاری پرطمطراق عرضه می‌شوند، بر خرده‎هایی از واقعیت بی‎ارتباط با یکدیگر متکی هستند که در نهایت به چینش نامتجانس و نامفهومی می‌رسند.

برای آنهایی که این روایت‌ها را پر و بال می‌دهند، نئولیبرالیسمِ فرضی رئیس‌جمهور نیکلاس مادورو به یک باره با عناصر گوناگونی تعریف می‌شود که از میان آنان به سختی بتوان نکتۀ اصلی، که مؤید تغییر ایدئولوژیک فرضی اوست، را پیدا کرد.

به ادعای بی‌بی‌سی، محله فوق لاکچری لاس مرسدس، محله اعیان‌نشینی در کاراکاس با فروشگاه‌های لوکس، رستوران‌های درجه یک و کازینو، این تغییر را تأیید می‌کند،و از نظر ال ناویو  ، لغو مقررات قیمت‌گذاری و مبادلات [مالی] تغییر مواضع شاهد دیگری است از تغییر مواضع مادورو.

به گفته ال پایس، پیشنهاد کار در پلتفرم‌هایی مانند یومی^۱، یا گردش دلار در اقتصاد و جا افتادن آن به عنوان یک وسیله مهم پرداخت، نشان‌دهنده تغییر به سمت آزادسازی‌های اقتصادی است. برای آلبرتو باررا تیشکا در مقاله‌ای که چند سال پیش در نیویورک تایمز منتشر کرد، نئولیبرالیسم پایه اقتصادی «دیکتاتوری» مادورو است.

هم‌زمان، برای گروه‌هایی از چپ که مرجع‌شان حزب کمونیست ونزوئلا است، دستمزدهای پایین، کاهش هزینه‌های عمومی، و تلاش‌ها برای به اصطلاح خصوصی‌سازی  ناشی از قانون مبارزه با محاصره اقتصادی، بیانگر نئولیبرالیسمی هستند که فاصله گرفتن مادورو از چاویسم را تأیید می‌کنند.

این شرحِ مختصر از چگونگی ارائه مسئله، تلاشی است تا بتوان تصویری از مشکل اصلی این روایت ها  یعنی خصلت عمومیت‌بخشی، بزرگ‌نمایی و گاه انتزاعی آنها به دست داد. توصیف امور عادی فعالیت اقتصادی مانند رونق تجاری یا گردش پول در اقتصاد روزمره به عنوان «نئولیبرالیسم»، ناشی از تقلیل‎گرایی ناپخته‌‌ای متکی بر سو‎استفاده عمومیت‌بخشی با هدف دستکاری ذهن مخاطب است.

ابهامی مفهومی و تا حدی از پیش طراحی شده نیز در گسترش و ترویج این روایت نقش دارد. واژه «نئولیبرالیسم» در رابطه با مادورو، عمدتاً مستقل از تصمیم‌های  او، برای توصیف بسیاری از پدیده‌های مختلف استفاده شده است، تا آنجا که هر جنبه از استراتژی اقتصادی او، ظاهراً بی‌هیچ تناقضی، در این راستا ثبت می‌شود.^۲

اساسا فرض چنین مقوله‌ای، فاقد تعریف اولیۀ حدود و ثغور موضوع  و رابطۀ آن با زمینه سیاسی و اقتصادی ونزوئلا است، که عناصر بسیار منحصر به فردی مختص خود دارد. از ابتدا تنها با  تشریح این زمینه است که می‌توان استراتژی رئیس‌جمهور ونزوئلا و تفاوت عملی آن با نئولیبرالیسم ادعایی را روشن کرد.

به طور کلی، با توجه به تجربه تاریخی سیاست‌های زوج ریگان ـ تاچر در اوایل دهه ۱۹۸۰ و نیز چند سال پیش از آن توسط دیکتاتوری آگوستو پینوشه در شیلی، منظور از نئولیبرالیسم، اشاره به سیاست تعدیل ساختاری است که مشخصات اصلی آن خصوصی‌سازی در بخش‌های استراتژیک، مالی‌سازی بافت اقتصاد، مقررات‌زدایی از خدمات عمومی  و افزایش قدرت تصمیم‌گیری شرکت‌های چند ملیتی به ضرر اقتدار دولت‌ است.

علاوه بر این، نئولیبرالیسم یک جریان فکری بسط یافته در مکتب اقتصادی شیکاگو است، که چهره‌های سرشناس آن اقتصاددانانی چون میلتون فریدمن و جورج استیگلر هستند. پس از ۱۹۸۹ و به دنبال تخریب اتحاد جماهیر شوروی، رهبری نئولیبرالیسم برجهان مسلط شد و چارچوب ایدئولوژیک آن، انگیزه جدید جهانی‌سازی با مرکزیت ایالات متحده، انحصارات فراملی آن و وال استریت را به وجود آورد.

برای اینکه یک سیاست اقتصادی به معنای دقیق کلمه «نئولیبرال» باشد، باید با الزامات خاصی خود را تطبیق دهد. یکی از آنها، مقررات‌زدایی از هر چیزی است که می‌تواند فعالیت اقتصادی محسوب ‌شود. به طور خلاصه، نئو لیبرالیسم به معنای حذف هرگونه کنترل، نظارت یا مدیریت دولتی بر بخش‌های استراتژیک، و خدمات مالی و زیربنایی است.

به عنوان نمونۀ اخیرآن می‌توان به شوک درمانی نئولیبرالی دولت موریسیو ماکری در آرژانتین (۲۰۱۵-۲۰۱۹) اشاره کرد. از نظر سیاسی، آزمایشگاه نئولیبرالی تحت رهبری او،  به ارتقای بانکداران‌ و تکنوکرات‌ها به سِمَت‌های بالای قدرت و ایجاد یک دولت شرکتی (= خصولتی) متشکل از مدیران عامل منجر شد. در بعد مالی و اقتصادی، دولت او  با دریافت مقدار بی‌سابقه‌ای وام از صندوق بین‌المللی پول و مؤسسات اعتباری خصوصی، بدهی خارجی کشور را به بیش از ۲۵۰میلیارد دلار رساند. سفته‌بازی به اتکای وام‌ها، همراه با مقررات‌زدایی از خدمات عمومی، که موجب افزایش انفجاری تعرفه‌ها و قیمت‌ها شد، از وجوه عمده دستورالعمل‌های نئولیبرالی هستند که توسط دولت ماکری به اجرا گذاشته شدند و علامت مشخصه آن مُثله شدن دولت و از دست دادن قدرت آن بود.

با توجه به این نشانه‌های نظری و سیاسی، اگر مادورو یک نئولیبرال تمام‌عیار بود، تنها برای نمونه، شرکت‌های پتروالئوس (شرکت ملی نفت ونزوئلا)، مؤسسات مهم اقتصادی، کاراکاس مترو، برق، مخابرات و آبرسانی ونزوئلا می‌بایست تا کنون در دست بخش خصوصی قرار گرفته باشند. [دراین صورت] برای مثال، بانک‌های دولتی تنها بخش کوچکی از سیستم بانکداری کشور بودند که تقریباً به طور کامل تحت سلطه بانکداران خصوصی قرار داشتند. در سطح نظارتی [نیز]، هیچ محدودیتی از جمله الزامات ذخیره [ارزی] یا تنظیم مقررات اوراق بهادار وجود نمی‌داشت. به همین ترتیب، سیاست‌های  جمع‌آوری مالیات دولت را  حداقل کاهش می‌ داد. [و] این الگو در همه بخش‌های اقتصاد بازتولید می‌شد. اما به روشنی دیده می‌شود که هیچیک از این‌ها در ونزوئلا روی نداده یا حتی در حال وقوع نیز نیستند. بدین ترتیب، فرض روایت نئولیبرال بودن مادورو، از اساس می‌لنگد.

دیگر عنصر مشخص این روایت مربوط به جایگاه چشمگیری است که دلار آمریکا در سال‌های اخیر، در نتیجه آغاز تعدیل بازار مبادلات پولی از سال ۲۰۱۸، به عنوان وسیله پرداخت و پس‌انداز مردم، به دست آورده است. در این سال درآمد دلاری دولت از صدور نفت به دلیل محاصره اقتصادی به پایین‌ترین حد خود رسیده بود. از این رو، تصمیم دولت برای رفع محدودیت‌ها در رابطه با نرخ خرید و فروش ارز برای دلارهای نفتی حاصل از صادرات نفت، اقدامی استثنایی و فوری برای کاهش تورم و احیای سطح مصرف خانواده‌ها و ایجاد انگیزه برای افزایش فعالیت‌های تجاری و تولیدی بود. دلیل اصلی این تغییر در سیاست اقتصادی دولت، وضعیت دردناک تورم افسارگسیخته در نتیجه اعمال محاصره اقتصادی و مالی بی‌سابقه در مسیر درآمدهای نفتی بود.

کاهش ذخایر مالی به دلیل محاصره اقتصادی، قطع ناگهانی جریان درآمد ملی، به انزوا کشاندن کشور توسط بازارهای اعتباری بین‌المللی، و مصادره مقادیر زیادی از دارایی‌های خارجی، رئیس‌جمهور مادورو را با هرج و مرج بی‌سابقه‌ای مواجه ساخت. مدیریت چنین وضعیتی در عینِ پایبندی به اصول سیاست‌های بازتوزیعی رفاهی دولت به یک محاسبه پیچیده متوازن بستگی داشت.

«نئولیبرال» خواندن بازتنظیم بازار مبادلات جهت تسهیل تراکنش‌های ارزی و تشویق سرمایه‌گذاری، چه با دید منزه‌طلبانه و چه از نظرعملی نادرست است. زیرا هدف از اتخاذ این تصمیم، احیای فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد منابع درآمدِ مستقل از نفت، و تنظیم شرایط عمومی رشد اقتصادی به منظور بهبود حقوق و دستمزدها و در نتیجه [ارتقای سطح] مصرف عمومی بود.

رئیس‌جمهور مادورو در سیاست‌های اقتصادی در یک روند برنامه‌ریزی شده، یک تغییر تاکتیکی با ماهیت واکنشی و عمل‌گرایانه به وجود آورد که هدف از آن، تأمین مالی اهداف درازمدت او برای ثبات سیاسی و ساختاری از طریق تزریق پس‌اندازهای خصوصی مردم به اقتصاد کشور بود، پس‌اندازهایی که در دست بخش‌های مختلف طبقه سرمایه‌دار قرار داشتند.

بنابراین، دولت ونزوئلا که در نتیجه محاصره اقتصادی و کاهش ناگهانی درآمد نفت، از منابع مالی خود محروم شده بود، با هدف کسب درآمد بیشتر در میان‌مدت و در نتیجه ایجاد فضایی برای آزادی عمل و تحرک اقتصادی بیرون از فضای خفقان اقتصادی سال‌های گذشته، انگیزه‌هایی برای کسب سود و سرمایه‌گذاری ایجاد کرد.

تشویق تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری از طریق تنظیم مولفه های کنترل بر این فعالیت‌ها را نمی‌توان به عنوان نئولیبرالیسم توصیف کرد. دولت این اقدامات را برای مهار تورم و تحریک رشد اقتصادی در واکنش به شرایط پرفشاری انجام داد که هیچ راه دیگری باقی نگذاشته بود. برعکس، هنگام اجرای اقدامات نئولیبرالی، برای مثال، لازمه تشویق رشد، حذف هرگونه سیاست جمع آوری درآمدهایی است که باید به سمت منابع در خدمت رفاه مردم هدایت شوند. چنین چیزی در ونزوئلا اتفاق نیفتاده و قرارهم نیست که اتفاق بیفتد.

نئو لیبرال خواندن دولتی که برای تقویت راه‎های کسب درآمد، حفظ یارانه‌های خدمات عمومی و برنامه گسترده تولید و توزیع مواد غذایی(CLAPs)^۳، که هزینه آنها برای مردم به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار است، طیف وسیعی از مالیات‌ها را اعمال می‌کند، تناقضی مضحک است!

عوامل مهم دیگری که علاوه بر تغییرات ضمنی فنی و اقتصادی، مشخصه‌های نئولیبرالیسم را تشکیل می‌دهند عبارت هستند از: تطابق دادن جهان‌بینی زندگی اجتماعی حول محور انباشت سود، فردگرایی افراطی و گرایش افراطی به بهره‌وری و فرصت‌طلبی (رقابت به هر قیمت).

اگر مادورو تجسم چنین دیدگاهی بود و آن را بر کشور و جامعه خود اعمال می‌کرد، ما شاهد رئیس‌جمهوری با تمرکز بر تقویت سیاست‌های رفاه عمومی، تأمین مسکن برای همه و اقدامات دیگر جهت حمایت مردم از نظر غذا، بهداشت و آموزش نبودیم. به بیان دیگر، اگر او یک نئولیبرال بود، چنین مسائلی از جمله دغدغه‌های او نبودند و با کاهش تدریجی اهمیت و وجود این مولفه ها در دیدگاه دولت، اثری از آنها نمی‌ماند.

در حالی که این‌ها دقیقاً نتیجه پایبندی مادورو به این برنامه‌های اجتماعی، حفظ و به‌روز رسانی سیاست‌های چاویسم برای حفظ حاکمیت، نقش رهبری دولت بر توسعه اقتصادی و ابزار بازتوزیع ثروت به عنوان مکانیسم‌های حفظ تعادل اقتصادی و اجتماعی است. او بدون از دست دادن تمرکز استراتژیک خود بر سمت‌گیری چاویستی، خطوط وسیع برنامه‌ای جدید را به نحوی تنظیم کرده است تا با شرایط جدید سازگار باشند.

شاید ضعیف‌ترین جنبۀ روایتی که مادورو را نئولیبرال می‌خواند، این فرض باشد که، هر کاری در جهت بازتنظیم منابع مالی، مدیریت منطقی‌تر منابع (منابع محدود به دلیل محاصره اقتصادی) و تحریک عوامل رشد اقتصادی با ابزارهایی غیر از ابزارهای سنتی، چرخشی «نئولیبرالی» محسوب می‌شود.

این فرض نه تنها از نظر تئوری غلط است، بلکه اثبات می کند که چگونه دولت رئیس‌جمهور مادورو بسیاری را از منطقه امنی که به آن خو کرده بودند، بیرون می‌کشد و به آنها دریچه تازه‌ای برای دیدن و شناخت کشور، اقتصاد و دولت را نشان می‌دهد.

اما، کسانی که هنوز مروج روایت نئولیبرالی مادورو هستند، باید به این سوال پاسخ دهند: چرا رئیس‌جمهور نئولیبرالی که تا این حد برای تقویت بخش خصوصی به «خیانت به میراث چاوز» گرایش دارد، همچنان توسط ایالات متحده- کشوری که گسترش‌دهنده نئولیبرالیسم در سطح جهان است- تحت فشار و تهدید است. اگر او نئولیبرال باشد، چه دلیلی برای ادامۀ این همه فشار و تهدید علیه‌اش وجود دارد؟

ویلیام سرافینو، دانشمند ونزوئلایی علوم سیاسی، فارغ‌التحصیل دانشگاه مرکزی ونزوئلا است. او پژوهش‌گر و تحلیلگر سیاسی با تمرکز بر تاریخ ونزوئلا، ژئوپلیتیک و اشکال نوین جنگ در قرن بیست‌و‌یکم است. آثار او در بسیاری از رسانه‌های ونزوئلا، آمریکای لاتین و اروپا منتشر شده است.

* منبع: اورینوکوتریبون، ۱۷ فوریه ۲۰۲۳ (۲۸ بهمن ۱۴۰۱)

https://orinocotribune.com/maduros-neoliberal-turn/

توضیحات مترجم:

1. Yummy applications

پلتفرم‌های یومی، انوع متنوع و جذابی از فعالیت‌های اقتصادی را در فضای مجازی ارائه می‌دهند: مانند آموزش آشپزی، تهیه انیمیشن برای کتاب‌ها و داستان‌ها، حمل و نقل، کمک‌رسانی، پرستاری و ….

۲. برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به مقالات: «رفع تردیدها درباره اقتصاد ونزوئلا» و «کاهش چشمگیر نرخ تورم در ونزوئلا در سال ۲۰۲۲ به میزان دوسوم» در آدرس‌های زیر:

Clearing Doubts About the Venezuelan Economy

Venezuela’s Vice President: Inflation Reduced by Almost 2/3 in 2022

بنا بر این مقالات، رونق اخیر در فعالیت‌های اقتصادی در ونزوئلا که با افتتاح انواع مختلف مؤسسات تجاری و افزایش گردش پول در کلان شهرها تجلی یافته‌اند، حکایت از خارج شدن اقتصاد ملی از رکود و باتلاق تورمی است که مشخصه پنج سال گذشته بود. بهبود جزئی و تدریجی اقتصاد ونزوئلا، با پویایی پیشرفت‌ها و عقب‌نشینی‌های خاص خود در دوران کوتاه تحول آن، یک واقعیت غیرقابل انکار است. بحث اجتماعی و سیاسی درباره مسایل اقتصادی، یافتن اقداماتی است که در حداقل زمان ممکن  ثبات نسبی را به کشور بازگردانده و پاسخ‌گوی حساس‌ترین مسایل از قبیل دستمزد و حقوق، به ویژه کارمندان بخش دولتی باشد. بهبود اقتصادی ونزوئلا، بنا به ارقام واقعی اقتصاد ملی، نه تنها مادی بلکه روانی نیز هست.

معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در ۲۴ ژانویه امسال اعلام کرد که تورم در سال ۲۰۲۲، حدود ۶۶درصد (دوسوم) کاهش یافت. نرخ تورم در سال گذشته ۲۳۴درصد بود که در مقایسه با ۶۸۶درصد در سال ۲۰۲۱، کاهش ۶۶درصد را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته نرخ تورم در ونزوئلا به ارقام باورنکردنی حتی بالا تر از ۶۵۳۰۰ درصد در سال ۲۰۱۸ نیز رسید، رسیدن این نرخ به ۲۳۴درصد در سال ۲۰۲۲، علیرغم اینکه شاید برای خواننده ایرانی بسیار بالا باشد، اما نشان‌دهنده مؤثر بودن سیاست‌های اقتصادی اجرایی شده جهت کنترل و کاهش آن بوده است.

3. the Local Food Supply and Production Committees (CLAPs)

دولت مادورو با تخصیص زمین‌های بایر به «کمیته‌های محلی تولید و عرضه مواد غذایی» (کِلَپ، CLAPs) در واقع ضمن ایجاد شغل، و تقویت بنیه اقتصادی کشور با استفاده از منابع تا کنون استفاده نشده، تولیدات کشاورزانی را که روی این زمین‌ها کار می‌کنند، به قیمت مناسب خریداری و با قیمتی به مراتب پایین‌تر از بازار آزاد در اختیار نیازمندان قرار می‌دهد. بنا بر گزارش مارس سال ۲۰۲۱، در جشن پنجمین سالگرد «کلپ»، دولت موفق شده است تا کنون بیش از هفت میلیون ونزوئلایی را تحت پوشش دریافت بسته‌های مواد غذایی خود که هر دو هفته یک بار توزیع می‌شوند قرار دهد. این کیسه‌ها به طور منظم شامل آرد، برنج، ماکارونی، روغن آشپزی و هرچند وقت یک بار مواد پروتئینی مانند سوسیس، مرغ یا ساردین می‌باشند. طبق این برنامه، یارانه‌ها می‌توانند تا ۹۹درصد افزایش یابند. مادورو در این جشن، ضمن اعلام واگذاری زمین‌های بیشتر به کمیته محلات برای کشاورزی، گفت، مشکلات ناشی از تحریم‌های ایالات متحده، ما را مجبور کرد تا به مواد غذایی تولید ملی روی بیاوریم. طبق داده‌های دولتی، ۸۰درصد محصولات «کلپ» قبلاً از کشورهایی مانند برزیل، مکزیک، پاناما، ترکیه و چین وارد می‌شد.