حکم جدید دادگاه لندن: جولیان آسانژ به ایالات متحده مسترد می شود.

دقیقاً ۱۳ سال پیش جولیان آسانژ شواهدی از جنایات جنگی آمریکا در عراق را منتشر کرد کشوری که روزنامه نگاران در آن سال ها جذاب ترین هدف برای ارتش آمریکا بودند.

اما کشف جرم مذموم تر از ارتکاب جرم است.

تحلیلی از ماریا مولر
ترجمه مجله هفته

جولیان آسانژ که چند سالی است در زندان فوق امنیتی بلمارش لندن به سر می برد، اکنون قرار است به آمریکا تحویل داده شود. او در آنجا بر اساس قانون جاسوسی، قانون سوء استفاده سایبری و خیانت، با حکم ۱۷۵ سال حبس روبرو خواهد شد. یک دادگاه بریتانیایی درست در تاریخ انتشار جنجالی وی درباره جنایات جنگی آمریکا در عراق در ۱۳ سال پیش، به درخواست استرداد واشنگتن تن در داد.
دولت استرالیا که آسانژ تبعه آن است اکنون می خواهد با ایالات متحده گفتگو کند و درخواست آزادی او را بدهد. گفته می شود، استفان اسمیت، کمیسر عالی جدید استرالیا در بریتانیا گفته است: «دیگر بس است». او اصرار دارد بریتانیا درخواست استرداد آسانژ را رد کند و او را به استرالیا مسترد گرداند.

چگونه همه چیز شروع شد …

در ۵ آوریل ۲۰۱۰، آسانژ، یکی از بنیانگذاران ویکی لیکس، اولین شواهد از کشتار غیرنظامیان در حومه بغداد در طول جنگ عراق را منتشر کرد.
این ویدئویی بود که توسط خود سربازان درگیر در جنایت از یک هلیکوپتر در جریان جرم فیلمبرداری شده بود.
متعاقباً، ویکی لیکس صدها سند محرمانه در مورد جنایات جنگی ایالات متحده در عراق و افغانستان، از جمله تلاش برای کودتا در آمریکای لاتین را منتشر کرد.
ویکی لیکس پس از بررسی دقیق شواهدی که دخالت سربازان آمریکایی در ترورهای سال ۲۰۱۰ آنها را منتشر کرد.
یک افشاگر از داخل محافل نظامی این شواهد را که به عنوان «فوق محرمانه» طبقه بندی شده بود، در اختیار پورتال انتقادی اینترنتی قرار داده بود.
در اینکه این یک جنایت بود تردیدی نیست زیرا که کسانی که مرتکب این اعمال شده بودند باید به دستور منبع یا مرکزی این جنایات را مرتکب شده باشند. در واقع هیچ توضیحی دیگر وجود دارد.

حملات نظامی به خبرنگاران

در میان قربانیان این حمله مرگبار میتوان از دو خبرنگار از خبرگزاری رویترز، نیروهای امدادی اضطراری و کودکان خردسال نیز نام برد . در طول سالهای اشغال عراق توسط ایالات متحده، کار به عنوان خبرنگار جنگی به معنی شرکت در بازی مرگ و زندگی بود.
بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹، ۱۳۹ روزنامه نگار کشته شدند.
برخی از رسانه هایی که در آن زمان هنوز منتقد بودند، مانند اشپیگل یا دویچه وله، گزارش داده بودند که چگونه یک تانک ارتش آمریکا به ساختمان هتل فلسطین در بغداد شلیک کرده است، جایی که تقریباً همه خبرنگاران خارجی در آن اقامت داشتند. دو فیلمبردار در این حمله جان باختند و چند خبرنگار به شدت مجروح شدند.
اندکی پس از آن، ارتش ایالات متحده به شبکه تلویزیونی منتقد الجزیره عربی هم شلیک کرد که در آن کارمندان این خبرگزاری هم کشته شدند.
مازن دانا فیلمبردار در همان سال در حالی که مشغول کار بود به ضرب گلوله یک سرباز آمریکایی کشته شد، همانطور که فیلمبردار ولید خالد توسط سربازان آمریکایی در ماه اوت کشته شد.
بر اساس گزارش دویچه وله در آن زمان، حداقل ۱۸ روزنامه نگار بین المللی توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند. هیچ کس هرگز در این موارد به هیچ دادگاهی پاسخگو نبوده است.
با وجود تلاش رویترز برای به دست آوردن مدارک فیلمبرداری و ضبط شده از طریق مراحل قانونی و تلاش برای آغاز تحقیقات قانونی، این مسیر تا به امروز مسدود مانده است.

مصونیت قانونی در برابر حملات به غیرنظامیان

در برابر این اتهامات مستند، پنتاگون فقط ادعا کرده است که نمی داند چگونه غیرنظامیان کشته شده اند. همه حملات مرگبار به خبرنگاران و کارکنان مطبوعاتی بر این اساس توجیه می‌شد که این جنایات مطابق با قانون درگیری‌های مسلحانه ایالات متحده و «قوانین درگیری» که از سوی آمریکایی ها برای جنگ عراق وضع و تصویب شده بوده است.
در حالی که ظاهرا این قوانین سری سربازان آمریکایی را به تعامل ملزم می کند اما امکانات غیرنظامی و غیرنظامیان احترام بگذارند، اما استثناهایی را نیز توجیه می کنند. به معنای واقعی کلمه:
ظاهراً در حالی که این قوانین سربازان آمریکایی را ملزم به رعایت احترام و تعامل با غیرنظامیان میکند اما در و دروازه های استثنائات را به طور کامل باز میگذارد: آنها مجاز به شلیک هستند «برای دفاع از خود، برای محافظت از واحد نظامی، نیروهای دوست و افراد خاص یا اموال تحت کنترل آنها.»

ویکی لیکس در آنزمان این استانداردهای و یک تحلیل انتقادی («محدودیت های اخلاق فردی») را در وب سایت خود منتشر کرد، و تاکید کرد که این استثنائات به طور «قانونی» از نظامیان آمریکایی در مقابل حمله به غیرنظامیان محافظت می کند.

ویکی لیکس در عین حال اطمینان داد: «ما اطلاعات مربوط به این حادثه را از منابع مختلف تجزیه و تحلیل کرده ایم. ما با شاهدانی که مستقیما در این حادثه دخیل بودند صحبت کردیم.»

دستورات از بالا

در عین حال خبرچین نظامی پیدا شدند که مدارک بیشتری را ارائه کردند. اتان مک کورد، سربازی که مستقیماً در این جنایات دخیل بود، در یک کنفرانس مطبوعاتی در سال ۲۰۱۰ اظهار داشت آنها به ما ابلاغ کردند :
«اگر به هر طریقی احساس خطر کنید، می توانید با آن شخص صحبت کنید. بسیاری از سربازان فقط با نگاه کردن به آنها احساس خطر می کردند، بنابراین با اسلحه های خود به هر کسی که به آنها نگاه می کرد شلیک می کردند زیرا معتقد بودند که احساس خطر می کردند. به ما گفتند که اگر به کسی شلیک کنیم که منجر به تحقیقاتی درباره آن بشود، مأمورانی هستند که از ما مراقبت خواهند کرد.»

«فرمانده گردانمان به ما دستور داد که هر حرامزاده ای را در خیابان بکشیم. بسیاری از سربازان نمی‌خواستند این کار را انجام دهند، ما تصمیم گرفتیم به پشت بام ساختمان‌ها شلیک کنیم، زیرا اگر شلیک نمی‌کردید، افسران دپارتمان شما زندگی شما را به جهنم تبدیل می‌کردند.»

«این اتفاق هر روز می‌افتاد، تخریب ون‌های پر از بچه‌ها، کشتن مردم عراق، هر روز اتفاق می‌افتد.»

همانطور که پورتال آمریکایی LewRockwell.com در سال ۲۰۱۹ گزارش داد، آسانژ در چندین بازجویی که توسط کارمندان دولت ایالات متحده، وزارت دفاع، اف‌بی‌آی و سیا قبل از تصمیم‌گیری برای استرداد، به‌شدت مورد مواد مخدر قرار گرفت.
بازجویی های توسط کارمندان دولت ایالات متحده، وزارت دفاع، اف بی آی و سیا از آسانژ قبل از آنکه تصمیم به استرداد او گرفته شود صورت گرفت که در این بازجویی ها ماموران آمریکایی به جولیان آسان و مواد مخدر تزریق کرده بودند.
داروی روانی ۳-کوئینکلیدینیل بنزیلات بود که با علامت اختصاری BZ شناخته می شد.
آسانژ سپس برای مدتی در بیمارستان زندان تحت نظر بود زیرا او از دوره‌های روان پریشی گذرا رنج می‌برد. بی بی سی، گاردین و دیگر رسانه های معروف وضعیت وخیم سلامت آسانژ را تایید کرده اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه

نیلز ملزر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، از ادامه وخامت وضعیت سلامتی آسانژ از زمان دستگیری و بازداشت وی ابراز نگرانی کرده و گفته است که جان او در خطر است.
«آقای آسانژ در ۱۱ نوامبر به دنیا آمد. او در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۹ به یک زندان فوق امنیتی بریتانیائی منتقل شد، جایی که او همچنان به اتهام جاسوسی در ارتباط با درخواست استرداد ایالات متحده برای کشف مدارک جنایات جنگی و سایر تخلفات ایالات متحده در عراق و افغانستان در بازداشت به سر می برد.»

ملزر گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت، در حالی که دولت ایالات متحده آقای آسانژ را به دلیل انتشار اطلاعات و افشاگری در موارد نقض فاحش حقوق بشر، از جمله شکنجه و قتل تحت تعقیب قرار می دهد، مقامات مسئول و مجریان این جنایات همچنان از مصونیت قانونی برخوردار هستند.