پیروزی مرحله ای کوبا در بریتانیا

آمریکا ۲۱
ترجمه مجله هفته

قضاوت در دعوای حقوقی بر سر بدهی های قدیمی کوبا در لندن

پیروزی کوبا در مقابل صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دادگاه لندن.
در جلسه بررسی شکایت درباره بخشی از بدهی های قدیمی کوبا، اولین حکم روز سه شنبه در دادگاه سلطنتی بریتانیا در لندن صادر شد.
شکایت صندوق سرمایه گذاری CRF I Ltd. که از سال ۲۰۰۹ اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی کوبا کرده است، علیه دولت کوبا رد شد.
با این حال، از آنجایی که بانک مرکزی کوبا در حال حاضر همچنان مسئولیت حقوقی قرضه دولتی را برعهده دارد پرونده این دعوای قضایی باز میماند.
CRF، یک صندوق سرمایه گذاری مستقر در جزایر کیمن که به دلالی مالی مشغول است، به‌عنوان بخشی از این شکایت خود به دنبال دریافت حدود ۷۲ میلیون یورو «بدهی» دولتی است که زمان آن به سال ۱۹۸۴ بازمی‌گردد.
پس از اینکه در سال ۲۰۱۸ توافقی خارج از دادگاه بین طرفین حاصل نشد، پرونده در ابتدای سال به بالاترین دادگاه بریتانیا ارجاع شد.
در طول محاکمه، کوبا اظهار داشت که این صندوق بریتانیایی صاحب قانونی اوراق قرضه دولتی کوبا نیست، زیرا کوبا هرگز فروش بدهی بانک مرکزی به این موسسه مالی را تایید و امضا نکرده.
دولت کوبا در بیانیه‌ای اعلام کرد که فروش این بدهی از طریق «راه‌های غیرقانونی و تخلفات جدی مرتکب شده توسط یکی از مقامات بانک مرکزی و بر خلاف قانون» صورت گرفته و در نتیجه یک جرم قابل تعقیب است.
دادگاه روز سه‌شنبه تأیید کرد که بی‌نظمی‌های مرتکب شده توسط مقامات بانک ملی کوبا (BNC) دلیل موجهی برای عدم موافقت دولت کوبا برای واگذاری بدهی به نفع صندوق سرمایه گذاری بریتانیایی بوده است.
قاضی بریتانیایی سارا کاکریل در جلسه دادگاه حکم را خلاصه کرد: «این بی نظمی ها و تخلفات ابتدا باید بر اساس قوانین کیفری بررسی و سپس در دادگاه مجازات شوند.
این روند تنها می تواند در برابر بانک مرکزی کوبا (BCC) ادامه یابد.»
این حکم به عنوان یک پیروزی در رسانه های کوبا مورد استقبال قرار گرفت. پورتال خبری دولتی کوبادباته گزارش داد: «جمهوری کوبا از این روند خارج شده است، BNC بانک مرکزی کوبا برای مدیریت این بدهی پرداخت نشده مسئولیت دارد و این در دستان کوبا باقی می ماند.»
دیوید چارترز، رئیس موسسه مالی بریتانیایی CRF گفت: ما از بیانیه دادستان کل سیلورا که کوبا به بدهی های قانونی و طلبکاران قانونی ما احترام می گذارد، استقبال می کنیم.
کوبا «یک امتیاز فنی در حکم به دست آورد».
چارترز گفت: در شرایط بحران اقتصادی کنونی، اکنون باید «راه حلی دوجانبه سودمند» پیدا شود که این راه حل «تا حداقل پنج سال آینده تأثیری بر بودجه کوبا نداشته باشد».
پس از اینکه بازپرداخت بدهی ها به طور موقت از ابتدای بحران اقتصادی در نتیجه همه گیری کرونا و تشدید تحریم های ایالات متحده از سال ۲۰۲۰ به حالت تعلیق درآمده است، اکنون طلبکاران غربی کوبا روند مالی را تحت نظارت دقیق خود قرار خواهند داد.