پیشنهاد آمریکا به ایران و عصبانیت اسرائیل.

بازی تلخ تحریم ها برای مردم ایران
نوشته کنوت ملنتین
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

در چند روز گذشته شایعه جدیدی مبنی بر آشفتگی روابط ایران و آمریکا منتشر شده است. این اخبار توسط وب سایت خبری Axios، مستقر در شهرستان آرلینگتون، ویرجینیا منتشر شده است.
این منطقه از واشنگتن فاصله دارد، ولی فاصله نه چندان دوری از شهر لنگلی، جایی که مقر سیا قرار گرفته دارد.
روز دوشنبه، آکسیوس گزارش داد که دولت بایدن از فوریه درباره ایده خود برای یک «توافق موقت» با ایران با متحدان اروپایی خود و اسرائیل صحبت کرده است.
این اطلاعات پرتال خبری بر اساس اظهارات ده نفر متکی است که البته از هیچ کدام نامی برده نشده است: بر اساس این اطلاعات «مقامات» اسرائیل، دیپلمات های غربی و کارشناسان آمریکایی از این پیشنهاد مطلع هستند.
با توجه به ادعاهای درباره این موضوع، گزارش به طور قابل توجهی اطلاعات کمی در مورد کل پیشنهاد نشان می دهد. فقط همین قدر که: دولت آمریکا می‌خواهد در ازای «توقف بخشی از برنامه هسته‌ای ایران»، «تخفیف‌هایی در تحریم‌های معین» ایران قائل شود.
حداقل حدس زده می شود که هدف اصلی این است که تهران موافقت کند که از سطح غنی سازی ۶۰ درصدی که به آن رسیده است فراتر نرود.
اگر حتی یک دهم این داستان، حقیقت داشته باشد، در اوایل فوریه آژیر های خطر را در ائتلاف حکومتی جناح راست افراطی اسرائیل را به صدا درآورد.
با این حال، این درست است که از سال ۲۰۱۸ تحریم ها در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ) در لاهه بخشی از یک مناقشه حقوقی است. پنجشنبه گذشته در این مورد تصمیمی گرفته شد، اما احتمالاً این به معنای پایان این روند نیست.
بسته به اینکه به چه کسی اعتقاد دارید. ظاهراً هر دو طرف برنده شدند – عناوین رسانه های غربی چیزی شبیه به این بود:
دیوان عدالت جهانی درخواست تهران برای آزادسازی دارایی های مسدود شده در آمریکا را رد کرد. عناوین رسانه های ایران:
دیوان بین‌المللی دادگستری تایید کرد که حق با ایران است.
هر دو نتیجه گیری به نوعی درست هستند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد تعدادی از موارد دعوی مبنی بر اینکه ایالات متحده با مصادره اموال ایران، معاهده دوجانبه ۱۹۵۵ «در مورد دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» را که در سال ۱۹۵۷ لازم الاجرا شد، نقض کرده است، موافقت کرده است.
به گفته دادگاه، این منجر به طرح ادعای ایران برای دریافت غرامت به مقدار نامشخص می شود. طرفین دعوا موظفند ظرف دو سال بر سر مبلغ توافق کنند.
اگر توافقی حاصل نشود، مشکل به دوباره به دادگاه لاهه بازمی گردد، مشروط بر اینکه یکی از دو طرف خواستار ارجاع به دادگاه شوند.
بخش عمده ای از پول های ضبط شده متعلق به بانک مرکزی ایران است. این مبلغ به عنوان ۱.۷۵ میلیارد دلار به علاوه سود ذخیره آن است.
در این مورد، دادگاه بین المللی دادگستری اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی ندارد، زیرا بانک مرکزی ایران یک موسسه یا بانک تجاری به معنای معاهده ۱۹۵۵ نبود، بلکه یک موسسه دولتی است. الزامات حفاظتی قرارداد فقط به شرکت های تجاری و غیر دولتی مربوط می شود. دادگاه بین المللی دادگستری همچنین درخواست ایران برای بازگرداندن دارایی های مصادره شده را رد کرد.
البته با توجیهی که درک آن دشوار است این است که الزام به توقف یک عمل غیرقانونی تنها تا زمانی معتبر است که نقض کننده نافذ باشد باشد یا به عبارت دیگر در هنگام شکایت قرارداد موجود باشد.
از آنجایی که دولت ایالات متحده معاهده ۱۹۵۵ را در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ فسخ کرد، دادگاه بر این عقیده است که دیگر هیچ نقضی وجود ندارد که ایالات متحده ملزم به آن باشد.
فسخ قرارداد یک سال پس از اعلام اجرایی شد. بنابراین، دولت ترامپ به دستور موقتی که دیوان بین‌المللی دادگستری در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ صادر کرد، واکنش نشان داده است.
این امر مستلزم آن بود که ایالات متحده همه موانع را بر سر راه صادرات رایگان دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و سایر محصولات کشاورزی و قطعات یدکی و تجهیزات هوانوردی غیرنظامی به ایران بردارد.