همکاری با لاهه آری یا نه؟ لحظه حقیقت برای امپریالیسم آمریکا

واشنگتن می تواند پروژه های امپریالیستی یا تصویر اخلاقی خود را نجات دهد – اما نمی تواند هر دو را نجات دهد.
و این پیامدهای جدی برای توانایی عمو سام برای ادامه جنگ های بی پایان و بدون مجازات خود خواهد داشت.

تفسیری از بردلی بلانکنشیپ
ترجمه مجله هفته

بر اساس گزارش ۸ مارس در نیویورک تایمز، پنتاگون تلاش‌های دولت فدرال ایالات متحده برای انتقال شواهد مربوط به جنایات جنگی ادعایی روسیه در اوکراین را به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه مسدود کرده است.
به گفته نیویورک تایمز، دلیل این تصمیم این است که «مقامات نظامی آمریکا از کمک به دادگاه در تحقیقات روس‌ها خودداری می‌کنند، زیرا می‌ترسند که انجام این کار سابقه‌ای ایجاد کند که می‌تواند به هموار کردن راه برای پیگرد قانونی ایالات متحده کمک کند».
این موضوع اکنون باعث ایجاد اختلاف در دولت جو بایدن، بر سر اینکه چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست است، شده است.
به گفته نیویورک‌تایمز و مقاماتی که روزنامه با آنها صحبت کرده است، «بخشی از دولت، از جمله سرویس مخفی و وزارت امور خارجه و دادگستری، از انتقال شواهد به دادگاه حمایت می‌کنند.»
پرزیدنت بایدن فقط باید تصمیم بگیرد که آیا ایالات متحده به تعهد خود برای حمایت از ابتکار عمل اروپا برای محاکمه جنایتکاران جنگی مظنون روسیه پایبند خواهد بود یا اینکه آیا به طور کلی از باز کردن جعبه پاندورا اجتناب خواهد کرد.
بر اساس گزارش ها، شورای امنیت ملی در ۳ فوریه کمیته ای در سطح کابینه را برای بررسی این موضوع تشکیل داد.
اما به گفته مقامات به نقل از نیویورک تایمز، وزیر دفاع لوید آستین نسبت به این موضوع موضعی انتقادی دارد. او می ترسد که اگر ماشین جنگی آمریکا دوباره دست به جنایات معمول جنگی اش در یکی از درگیری های احتمالی آتی بزند، ممکن است روزی برسد که آدم‌های خودشان در لاهه محاکمه شوند.
حتی رویدادهای گذشته مانند حمله به عراق یا عملیات‌های غیرقانونی کنونی مانند اشغال بخش‌هایی از خاک سوریه و حملات هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان می‌تواند منجر به محاکمه آمریکایی‌ها توسط دیوان کیفری بین‌المللی شود.
ایالات متحده همیشه رابطه عجیبی با دیوان بین المللی کیفری داشته است.
این دادگاه که تحت اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ برای بررسی اتهامات مربوط به جنایات جنگی، نسل کشی و جنایات علیه بشریت تأسیس شد، یک عرصه قضایی برای رویدادهای رواندا و یوگسلاوی سابق فراهم کرد.
در حالی که ایالات متحده مذاکراتی را که در نهایت منجر به اساسنامه رم شد، تسهیل کرد، اما همچنان یکی از هفت کشور – همراه با چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر و یمن- باقی ماند که در نهایت با این اساسنامه مخالفت کردند.
اگرچه پرزیدنت بیل کلینتون این اساسنامه را در سال ۲۰۰۰ امضا کرد تا به قانون تبدیل شود، اما تا زمانی که جزئیات بیشتر وظایف دادگاه مشخص نشد، آن را برای تصویب به سنای ایالات متحده ارائه نکرد.
پس از آن رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۲ موفق شد تنها ۶۰ رای را برای تصویب سند جمع آوری کند، او بلافاصله پس از حمله به افغانستان و قبل از حمله به عراق به سازمان ملل گفت که ایالات متحده رسماً احتمال امضای اساسنامه رم را پس گرفته است.
پرزیدنت دونالد ترامپ حتی تا آنجا پیش رفت که دستورات اجرایی صادر کرد که اعضای دادگاه را به دلیل تحقیقات آنها در مورد جنایات جنگی آمریکا در افغانستان تحریم کنند. با این حال، رئیس جمهور بایدن از آن زمان این تحریم ها را لغو کرد و تحقیقات دادگاه هم متعاقباً متوقف شد.
ارتش ایالات متحده و اندیشکده های مرتبط با آن همواره به بهانه نداشتن هیئت منصفه، که با قانون اساسی ایالات متحده مغایرت دارد، از دیوان کیفری بین المللی انتقاد کرده اند.
به عنوان مثال، بنیاد محافظه‌کار هریتیج خاطرنشان کرد که «مشارکت ایالات متحده در معاهده دیوان کیفری بین‌المللی غیرقانونی است زیرا محاکمه شهروندان آمریکایی را برای جنایاتی که در خاک ایالات متحده مرتکب شده‌اند را تسهیل می‌کند. این در حالیست که قوه قضاییه ایالات متحده برای اینکار صلاحیت کامل خواهد داشت.»
دیوان عالی مدتهاست که تشخیص داده بود که تنها دادگاههای ایالات متحده، همانطور که در قانون اساسی تصریح شده است، می توانند به چنین جنایاتی رسیدگی کنند.
علیرغم این روابط پیچیده و عمدتاً خصمانه، ایالات متحده واقعیت دیوان کیفری بین‌المللی را تصدیق کرده است و گام‌هایی برای همکاری با این نهاد در گذشته، به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، برداشته است.
در دسامبر ۲۰۲۲، کنگره ایالات متحده یک ماده فوق‌العاده مرتبط با دادگاه را تصویب کرد که به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد، در چارچوب پیشنهادی بودجه عمومی، در «تحقیقات و پیگرد قانونی خارجی‌های مرتبط با وضعیت اوکراین، از جمله در حمایت از قربانیان و شاهدان» همکاری کند
این اساساً یک استثنا قانونی و شاید اخلاقی ایجاد کرد که در آن ایالات متحده می‌توانست به سهم خود تا آنجا که مخالفانش به دیوان بین‌المللی کیفری مربوط می‌شود برسد.
زمانی که دیوان کیفری بین‌المللی به تازگی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را به اتهام «جنایات جنگی» صادر کرد، بایدن پاسخ مثبت داد و گفت: «فکر می‌کنم این توجیه‌پذیر است» و اگرچه ایالات متحده دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما «فکر می‌کنم این پیامی بسیار قوی را ارسال می‌کند».
مسکو به نوبه خود همه اتهامات را رد کرده و گفته است که دیوان کیفری بین المللی صلاحیت قضایی روسیه را ندارد زیرا روسیه یکی از طرفین اساسنامه رم نیست.
با این حال، آستین، وزیر دفاع باید بداند که با توجه به فهرست به ظاهر بی پایان تهاجمات و تاریخ فوق العاده مستند آن، می تواند روزی همان روندی را که علیه روسیه در حال اجراست علیه سربازان آمریکایی نیز به کار گرفته شود. جنایات جنگی انجام شده توسط ایالات متحده، که بسیاری از آنها توسط ویکی لیکس افشا شده است.
هر راهی که پرزیدنت بایدن در پیش بگیرد، پیامدهای گسترده‌تری برای نفوذ آمریکا در بین متحدان و دشمنان خواهد داشت.
اگر او با پنتاگون طرف شود، دولت ایالات متحده در نهایت به عنوان خائن به ارتش برچسب خواهد خورد – کسی که روسیه را به اتهام ساختگی متهم و محکوم می کند در حالی که خود به بدترین اتهامات و جنایات واقعی متهم است باید برای نجات خود از این مخمصه دو شیفت کار کند.
از آن طرف اما اگر بایدن با اکثریت دولت خود کنار بیاید، ممکن است روزی این توافق به محاکمه سربازان آمریکایی منجر شود و این تأثیر جدی‌تری بر توانایی‌های عمو سام برای راه اندازی و ادامه جنگ های بی پایان بدون مجازاتش خواهد داشت.