مشخصات اساسی دوران گذار به سوسیالیسم

شبگیر حسنی

دانش و امید شماره ۱۶، اسفند ۱۴۰۱

درآمد

در شماره‌های گذشته «دانش و امید»، مقالاتی در ارتباط با لزوم بدیل سوسیالیستی و ویژگی‌های آن و همچنین دوران گذار از یک فرماسیون اجتماعی به دیگری، منتشر شد. در ادامه آن مقالات در این شماره به مشخصات دوران گذار به سوسیالیسم پرداخته می شود.

مقدور نبودن جهش از سرمایه‌داری به سوسیالیسم و لزوم وجود یک دورۀ تدارک یا انتقال، موضوعی است که پرداختن به آن می‌تواند راهگشای ما در ارزیابی وضعیت کنونی جمهوری خلق چین باشد. در حقیقت پذیرش لزوم مرحله‌ای بینابینی برای گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، شارح آن دسته از «تناقضاتی» است که در بررسی وضعیت چین معاصر به چشم می‌خورند. پرداختن به آمار و ارقامِ اقتصاد چین و داوری دربارۀ آنها بدون در نظر داشتن چشم‌اندازِ پیش‌رو و همچنین درکی روشن از پیچیدگی‌های مرحلۀ گذار، عملی بیهوده و عبث است، بنابراین پیش از آنکه به بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی جمهوری خلق چین بپردازیم، لازم است تا مشخصات اساسی دوران گذار به سوسیالیسم را بررسی کنیم و سپس در نوشتاری دیگر وضعیت جمهوری خلق چین را واخواهیم رسید.

ضرورت مرحلۀ گذار و تفاوت گذار به سوسیالیسم با سایر فُرماسیون‌ها

پیش‌تر و در مقالۀ ضرورت تاریخی بدیل سوسیالیستی که در شمارۀ دوازدهم دوماهنامۀ دانش و امید منتشر شد، چرایی لزومِ تاریخیِ گذار از مناسبات سرمایه‌دارانه به سوسیالیسم بررسی و مستدل شد. در اینجا اشاره به این حقیقت نیز ضروری است که برای گذار از مناسبات کنونی جهان به سوسیالیسم، وجود یک مرحلۀ انتقالی نیز اجتناب‌ناپذیر است. این مسئله از ماهیت انقلاب سوسیالیستی و تمایز بنیادین ِآن با انقلابات دموکراتیک ناشی می‌گردد: انقلاب‌های بورژوایی، در پیدایش مناسبات سرمایه‌دارانه در درون چارچوب مناسبات فئودالی و نیز رُشد کمابیش خودبه‌خودی نیروهای مولد در درون شیوۀ تولیدی پیشین ریشه دارند، حال آنکه انقلاب سوسیالیستی، مقدّم بر پیدایش مناسبات سوسیالیستی و از ضروریات تکوین سوسیالیسم است زیرا برقراری مناسباتِ سوسیالیستی که مبتنی بر لغو مالکیت خصوصی است، تنها پس از کسب قدرت سیاسی توسط پرولتاریا و متحدان طبقاتی‌اش میسّر خواهد بود. 

از سوی دیگر همان‌گونه که در همان مقاله شرح داده شد، از شروط اصلی انکشافِ سیستم سرمایه‌داری، سلب مالکیتِ وسایل تولید از کارگران و تبدیل آنان به فروشندۀ «آزاد» نیروی کار و در واقع الزام کارگران به فروش نیروی کار بود و این در حالی است که شرط لازم برای پدید آمدن شیوۀ تولید سوسیالیستی، تملک ابزار تولید توسط تولیدکنندگانِ اصلی- طبقۀ کارگر- است که طبیعتاً ارضای چنین پیش‌شرطی در درون مناسبات سرمایه‌داری مقدور نیست.

مسئلۀ دیگری که وجود مرحلۀ گذار را الزام‌آور می‌سازد آن است که تداوم حیات فئودالیسم و سرمایه‌داری، صرف‌نظر از تسلط هر یک از این فُرماسیون‌ها بر دیگری در هر جامعه و عصرِ معین، در کنار یکدیگر امکان‌پذیر است، زیرا ویژگیِ مشترک هر دو سیستم، بهره‌کشی و استثمار فرد از فرد است و در دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، تنها شکل این بهره‌کشی دستخوشِ تحول می‌شود و نه محتوای آن. این در حالی است که برقراری مناسبات سوسیالیستی که مبتنی بر مالکیت اجتماعی است، به معنای الغای استثمار فرد از فرد است و چنین خصلتی، بنیاد مناسبات اجتماعیِ را که مبتنی بر وجود طبقات متخاصم است می‌گُسلد و بنابراین برقراری مناسبات سوسیالیستی در درون جامعۀ سرمایه‌داری امکان‌ناپذیر است.

علت دیگری که امکان ظهور و رشد شیوۀ تولید سوسیالیستی را در چارچوب نظام سرمایه‌داری منتفی می‌کند، با موضوع رشد نیروهای مولد مرتبط است: تمامی شیوه‌های تولیدی ماقبل از سوسیالیسم، برآمد پیشرفت خودبه‌خودی نیروهای مولد هستند. اما اگرچه رشد نیروهای مولد در درون مناسبات سرمایه‌داری در تعارض با مناسبات تولیدی سرمایه‌دارانه قرار می‌گیرد، اما این تعارض به خودی خود به سوسیالیسم فرانمی‌روید بلکه شیوۀ تولید سوسیالیستی در نتیجۀ کوشش‌های هدف‌مند و برنامه‌ریزی شدۀ طبقۀ کارگر و متحدانش پدید آمده و می‌بالد. بدیهی است که تنها دولت سوسیالیستی می‌تواند چنین اقداماتی را طرح‌ریزی، سازماندهی و هدایت نماید. 

با توجه به مطالب پیش‌گفته، می‌توان نتیجه گرفت که مناسبات سوسیالیستی نمی‌توانند در درون نظام سرمایه‌داری به ظهور برسند.

بحثی پیرامون دستگاه دولت و کارکرد دوگانۀ آن

هر جامعه به دستگاه‌هایِ نهادی و مجموعه‌ای از قواعد نیازمند است که توسط آنها، هماهنگی‌های لازم برای تنظیم امور داخلی آن اجتماع را تأمین نماید. در واقع، تقسیمِ کار اجتماعی و گسترش آن، وجود نهادها و قواعدی را برای ایجاد هماهنگی بین سپهرهای گوناگون تولید، سازماندهی و نیز ادارۀ امورِ کُل جامعه الزام‌آور می‌سازد. مجموعۀ این نهادها، قواعد و مفصل‌بندی آنها ساختِ سیاسی ـ حقوقی جامعه را، به عنوان یک روبنا، شکل می‌دهد. وظیفۀ سازماندهی، هماهنگی و ادارۀ امور جامعه، عملکردِ «فنی» دولت است. اما در جوامع طبقاتی که شاهد ستیز میان طبقات متخاصم هستیم، دولت عملکرد دیگری نیز دارد و آن اِعمال سلطۀ سیاسی است. در حقیقت با تقسیم جامعه به طبقات متخاصم، طبقۀ مسلط با استفاده از نهادها و قواعد موجود که در ابتدا تنها عملکردی فنی ـ‌اداری داشتند، به تَوَسُّع سلطۀ خویش از حوزۀ اقتصادی به حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و … می‌پردازد. در اینجا دولت علاوه بر عملکرد اداری، وظیفه‌ای نظارتی و کنترلی نیز به عهده می‌گیرد تا تضمین‌کنندۀ سلطۀ طبقات حاکم و تأمین‌کنندۀ منافع آنان باشد. 

همین کارکرد دوم دولت است که موجب ایجاد نهادهای جدیدی می‌شود که اصولاً نقش سرکوب‌کننده دارند: نهادهایی همچون ارتش حرفه‌ای، پلیس، زندان‌ها، دستگاه‌های امنیتی، نهادهای ایدئولوژیک و … از همین زُمره‌اند. انگلس دربارۀ کارکرد دوگانۀ دولت چنین می‌نویسد: 

«ولی همراه با اختلافات موجود در توزیع، اختلافات طبقاتی بروز می‌کنند؛ جامعه به طبقات ممتاز و محروم، استثمارگر و استثمارشونده و غالب و مغلوب تقسیم می‌شود و دولت که در بادی امر نتیجۀ تکامل خودروی همبائی‌های هم‌قبیله، برای حفظ منافع مشترک‌شان (مثلاً آبیاری در شرق) و دفاع در برابر خارج بود، از اکنون دیگر یکی از مقاصدش این است که شرایط حیات و سلطۀ طبقۀ مسلط را علیه طبقۀ تحت سلطه، قهراً پا برجا نگهدارد» (ÇæøäÓ¬ Èی‌ÊÇ» 143).

این بخش از نوشتۀ انگلس نیازمند این توضیح است که اختلاف و یا تفاوت در توزیع، خود نتیجه چگونگی تقسیم کار و تولید است و البته شاید به قول مارتا هارنکر، بهتر باشد تا زمانی که نهاد اداره‌کنندۀ جامعه، نقش سرکوبگر نیافته و عملکردش منحصر به موضوع اداره و مدیریت است، از اطلاق واژۀ دولت به آن خودداری و تنها از عبارت دستگاه سیاسی ـ‌حقوقی برای نامیدن آن استفاده کنیم (هارنکر، 1396: 123). علت این رُجحان نامگذاری را در بحث «پژمردگی دولت» در دیکتاتوری پرولتاریا خواهیم دید.

به هر روی، به طور خلاصه باید گفت که دولت در جوامع طبقاتی خصلتی دوگانه دارد که عملکرد آن به عنوان تضمین‌کنندۀ سلطۀ سیاسی، نقش فنی و اداری دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به بیان دیگر نقش اولیۀ نهاد سیاسی‌ـ‌حقوقی به عنوان سازمانده اجتماعی، شدیداً متاثر از عملکرد سرکوبگرانۀ آن خواهد بود و در حقیقت جهت‌گیری و برنامه‌های دولت‌های متعارف در حوزۀ اول، کاملاً با نقش سرکوبگر آنها در حوزۀ سیاسی و اقتصادی مرتبط است و حتی می‌توان گفت که هیچ وظیفۀ فنی‌ـ‌اداری با خصوصیت خنثی وجود خارجی ندارد؛ اما در عین حال تأکید بر این نکته نیز ضروری است که نقش طبقاتی دولت‌ها کاملاً برپایۀ عملکرد اجتماعی آنها بنیان نهاده شده است: این عملکرد اداری دولت است که در ادوار غیربحرانی، نقش سیاسی و سرکوبگر دولت را مکتوم می‌دارد و تبعاً ناکارآمدی دولت‌ها در ایفای نقش اجتماعی‌شان، می‌تواند در دراز مدت به اختلال در اجرای وظیفۀ طبقاتی نهاد دولت منجر گردد، و انگلس جمع‌بندی موجزی از این مسئله را به‌دست می‌دهد: «همواره و در همه‌جا، تسلط سیاسی برپایۀ عملکردی اجتماعی قرار دارد؛ و تسلط هرگز زمان زیادی به‌طول نینجامیده است، مگر هنگامی که موفق شده است از عهدۀ انجام عملکرد اجتماعی خود برآید» (هارنکر، 1396: 126-125).

دیکتاتوری پرولتاریا و اهمیت آن برای ساختمان سوسیالیسم

یکی ازمحوری‌ترین مسائل هر انقلابی، موضوع به دست‌گیری قدرت سیاسی است زیرا حتی اگر طبقه‌ای در یک جامعه در سپهر اقتصادی بر سایر طبقات مسلط گردد، بدون دستیابی به قدرت سیاسی قادر به تحکیم مناسبات و دفاع از منافع طبقاتی خود در برابر دیگر طبقاتِ اجتماعی نیست و دقیقاً به همین علت است که لنین اعلام می‌کند که در انقلابات، این مسئله که چه طبقه‌ای قدرت را به دست خواهد گرفت، از سرنگونی قدرت حاکم مهم‌تر است. 

به دست گرفتن کنترل سیاسی- پس از خُرد کردن ماشین دولت پیشین- طبقۀ کارگر را قادر می‌سازد تا برنامه‌ها و سیاست‌هایی را اجرا نماید که تضمین‌کنندۀ منافع طبقاتی وی است: این اِعمال سلطۀ سیاسی طبقۀ کارگر است که او را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند از سلبِ‌مالکیت‌کنندگانش، سلب مالکیت کرده و ابزار تولید را به تملّک این طبقه درآورد.

دیکتاتوری پرولتاریا تفاوتی بنیادین با دیکتاتوری‌های طبقاتی پیشین دارد، زیرا در تمامی اَشکال اِعمالِ دیکتاتوری در مناسبات اقتصادی مبتنی بر مالکیت شخصی، دولت ابزار تأمین و تضمین منافع اقلیت بود و استثمارگران با به‌کارگیری ماشین دولت و سرکوب استثمارشوندگان، سلطه طبقاتی بخش کوچک امّا بهره‌کش را بر اکثریت جامعه تحمیل می‌کردند؛ حال آنکه در دیکتاتوری پرولتاریا، طبقۀ کارگر در پیوند و اتحاد با دهقانان و سایر زحمتکشان و از طریق سرکوب بهره‌کشان، منافع اکثریت مطلق جامعه را تضمین می‌نماید.

از سوی دیگر، دیکتاتوری پرولتاریا علاوه بر از میان بردن نظم کهنه، وظیفۀ خطیر ایجاد بنیان‌های سوسیالیسم را نیز بر ویرانه‌های نظم کهن و با مصالح به‌جا مانده از آن برعهده دارد. دولت کارگری، هدایت و رهبری فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی طبقه را نیز به عهده خواهد داشت. به بیان دیگر، دولت برای شکل دادن به روابط جدید اقتصادی و ساختمان جهان نوین، نه فقط به اِعمال قدرت سیاسی می‌پردازد بلکه از تمامی اهرم‌ها و امکانات و قدرت اقتصادی نیز که به نمایندگی از کل طبقه در دست دارد، بهره می‌گیرد.

به بیان دیگر، به علت آن که در جوامع بورژوایی، مالکیت عمده بر وسایل تولید در اختیار افراد سرمایه‌دار – و نه دولت بورژوایی- است، دولت سرمایه‌داری هرگز نخواهد توانست از قدرت اقتصادی مشابه آنچه که در دولت کارگری مقدور است، برای پیشبرد اهداف کُل طبقه بهره بگیرد.

به گفتۀ لنین اگرچه گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم می‌تواند اشکال متنوعِ سیاسی (از جمله حکومت شورایی و یا شکل دموکراسی توده‌ای) را به خود بگیرد ولی ماهیت آن به طور اجتناب‌ناپذیری دیکتاتوری پرولتاریا خواهد بود (نزانوف، 1359: 38). بنابراین دیکتاتوری پرولتاریا آن ابزار کارآمدی است که زحمتکشان به کمک آن مناسبات استثماری را از میان بُرده و تحولات عمده‌ای را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سامان می‌دهند.

در اینجا پرداختن به موضوع محو و یا پژمردگی دولت کارگری نیز ضروری است؛ اما پیش‌تر لازم است تا به یک تغییر اساسی در نگرش لنینیستی به پدیدۀ دولت نیز اشاره شود: تجربۀ کمون پاریس به مارکس آموخت که پرولتاریا به سادگی نمی‌تواند ماشینِ موجودِ دولت بورژوایی را تصاحب کرده و آن را به سود خویش به کار بگیرد. وی به همراه انگلس، در پیش‌گفتاری که بر نسخۀ آلمانی مانیفست کمونیست در سال 1872 نگاشتند، اعلام کرد که: «… به‌ویژه کمون ثابت کرد که طبقۀ کارگر نمی‌تواند به‌طور ساده ماشین دولتی حاضر و آماده‌ای را تصرف نماید و آن را برای مقاصد خویش به‌کار اندازد». در حقیقت برخلاف انقلابات بورژوایی که در آنها طبقۀ پیروزمند می‌تواند پس از در اختیار گرفتن دستگاه دولتیِ موجود، آن را برای حفظ منافع خویش به‌کار ببرد، در انقلاب پرولتری، نمی‌توان ماشین دولت بورژوایی را در خدمت انقلاب و منافع طبقۀ کارگر درآورد: در اینجا منهدم و خُردکردن ماشینِ دولتِ پیشین و ساخت یک ماشین جدید با خصوصیات کیفیتاً متفاوت، ضروری است. لنین نیز در اثرِ مشهور خود، دولت و انقلاب، با اشاره به همین بخش از مانیفست و نیز نامۀ دوازدهم آوریل 1871 مارکس به کولگمان، از درهم شکستن هر دو بخش بوروکراتیک و نظامی دولت سخن می‌گوید (لنین، بی‌تا؛ 530 – 531). امّا لنین پس از سال 1921 و درگیر شدن عملی با مسئلۀ دولت درمی‌یابد که ساخت ماشین جدید به سادگی امکان‌پذیر نیست و دست‌کم باید تا مدتی از ایده‌هایی نظیر پرداخت مزدی در حد کارگران به کارمندان دولت و نیز حق عزل آنان، صرف‌نظر کرد و درکنار به‌کارگیری تعداد زیادی از تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌های به جا مانده از دولت تزاری – به رغم تمامی کارشکنی‌هایشان- به سرعت نسبت به تربیت نیروهای کارآزموده اقدام نمود:

«ما از دستگاه دولت سابق چیزهایی به ارث برده‌ایم و این بدبختی ما بوده است. دستگاه دولت اغلب علیه خود ما عمل می‌کند … در 1917 هنگامی که قدرت را به دست گرفتیم، دستگاه دولت همکاری با ما را تحریم کرد. ما وحشت کردیم و از آنها خواهش کردیم که بازگردند و این تازه اول بدبختی ما بود! ما اکنون با توده‌های عظیم کارمندی روبرو هستیم، ولی متأسفانه عناصر لازم تعلیم‌یافته را برای استفاده شایسته از این پرسنل در اختیار نداریم. در واقع اغلب چنین اتفاق می‌افتد که در اینجا، در صدر دولت، دستگاهْ خوب و یا شاید بد عمل می‌کند، اما آنجا، در پایه‌ها، آنها اغلب خودسرانه عمل می‌کنند و اعمال‌شان گاهی علیه مقدورات و اهداف ماست … صدها هزار نفر از کارمندان سابق دولت مشغول کارند که توسط تزار و جامعۀ بورژوا به ارث گذاشته شده‌اند و پاره‌ای از روی آگاهی و پاره‌ای به‌طور ناخودآگاه، علیه ما کار می‌کنند. واضح است که ما مطمئناً نخواهیم توانست در مدت کوتاهی این امر را جبران کنیم. برای تکمیل دستگاه [دولت] ما باید برای سالیان متمادی در میان آنها کار کنیم، دستگاه را دگرگون سازیم و نیروهای جدید را در آن شرکت دهیم … شاید با سرعتی زیاده از حد، از مدارس شورائی گرفته تا دانشکده‌های کارگری، همه تأسیس شده‌اند؛ و در آنها صدها هزار دانشجو درس می‌خوانند. اینان شاید زیاده از حد سریع درس می‌خوانند ولی به‌هر حال کار شروع شده است…» (هارنکر، 1396: 131-132).

اکنون با مقدمات فوق می‌توانیم به بحث امحاء دولت و دیکتاتوری پرولتاریا بپردازیم. 

زوال تدریجی دولت در عصر سوسیالیسم و کمونیسم

تفکیک دو وظیفۀ دولت که پیش‌تر شرح آن گذشت، کلید درک صحیح نظریۀ مارکسیستی زوال تدریجی دولت است. مارکسیست‌ها بنا به تجربیات و تحلیل‌های خویش معتقدند که خُرد کردن ماشین دولت بورژوایی، مستقیماً به الغای نهاد دولت منجر نمی‌شود بلکه ابتدا لازم است تا نسبت به ساخت دولت پرولتاریایی با خصائص ویژۀ آن اقدام گردد. در واقع، با توجه به این موضوع که پس از به دست‌گیری قدرت سیاسی توسط طبقۀ کارگر مبارزۀ طبقاتی کماکان و حتی با شدت بیشتر ادامه می‌یابد، لازم است تا با استفاده از ماشین دولت، نسبت به سرکوب دشمنان طبقاتی و هموار کردن مسیر ساختمان سوسیالیسم اقدام گردد. 

در ادامۀ این مسیر اما، رفته‌رفته از میزان اختلاف طبقاتی و تخاصمات کاسته می‌شود و در نتیجه نقش سرکوب‌گرانۀ دولت به منظور تحمیل سلطۀ طبقۀ کارگر نیز به تناسب تقلیل می‌یابد تا جایی که از ماشین دولت تنها بخش‌های مربوط به ادارۀ امور و سازماندهی اجتماعی باقی خواهد ماند. به بیان دیگر در اینجا ما با گرایشی محوشونده مواجهیم و اندک‌اندک، حکومت بر افراد، به ادارۀ امور و مدیریت و هدایت اعمال تولیدی مبدّل می‌گردد و به بیان انگلس، هنگامی که با امحاء نظام طبقاتی، دولت واقعاً و به‌طرز مؤثری به‌صورت نمایندۀ کل جامعه درآید، دیگر به وجودش احتیاجی نیست. هنگامی که نبرد طبقاتی در میان نباشد، سرکوب طبقۀ متخاصم نیز بلاموضوع خواهد بود. اولین اقدامی که در آن دولت به مثابه نمایندۀ واقعی تمام جامعه نمایان می‌شود، همانا تصاحب وسایل تولید به نام جامعه است، اما این اقدام عملاً معنایی به جز آخرین عمل دولت به عنوان «دولت» ندارد زیرا پس از این اقدام، نیاز به دخالت دولتی در روابط اجتماعی و در تمام زمینه‌ها یکی پس از دیگری زایل شده و «دولت» به خواب فرومی‌رود. حکومت بر افراد، جای خود را به ادارۀ چیزها و مدیریت تولید می‌دهد. دولت لغو نشده بلکه خاموش می‌شود. لنین نیز اظهار نظر می‌کند که کمونیسم دولت را به صورت چیزی زائد درمی‌آورد. زیرا دیگر هیچ طبقه‌ای و هیچ مبارزۀ سیستماتیکی علیه بخش خاصی از جمعیت وجود نخواهد داشت (هارنکر، 1396: 127).

دیالکتیکِ عام و خاص در مرحلۀ گذار به سوسیالیسم

منظور از قوانینِ عامِ گذار به سوسیالیسم، آن دسته از قواعد عمومی و جهانشمولی است که گذار از نظام سرمایه‌داری به سوسیالیسم بر اساس آنها امکان‌پذیر است. قوانین عام دوران گذار به قرار زیرند:

– نخستین شرط، وجود حزب پیشاهنگ طبقۀ کارگر و رهبری انقلاب توسط طبقۀ کارگر و استقرار دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریاست؛

– الزام دیگر، اتحاد طبقۀ کارگر با سایر زحمتکشان و به‌ویژه توده‌های دهقانی است؛ 

– لغو مالکیت خصوصی و اجتماعی شدن مالکیت بر وسایل اساسی تولید نیز از شرایط مهم برای گذار به سوسیالیسم است؛

– سوسیالیستی کردن کشاورزی از راه ایجاد تعاونی‌ها و پیدایش و تقویت دیگر اَشکال مالکیت جمعی بر زمین و ابزار تولید در حوزۀ کشاورزی هم از ضرورت‌های این مرحله از تکامل اجتماعی به شمار می‌آید؛

– بهبود وضع معیشت زحمتکشانِ شهر و ده از راه توسعۀ برنامه‌ریزی شدۀ اقتصادی نیز از جملۀ اقدامات لازم برای ساختمان سوسیالیسم است؛

-تغییرات اساسی در حوزۀ ایدئولوژی و فرهنگ جامعه از راه آموزش، ترویج، مبارزۀ ایدئولوژیک و … ؛

-الغای هرگونه تبعیض و ستم قومی و برقراری رابطۀ برابر میان خلق‌های کشور؛

-دفاع از دستاوردهای انقلاب و حفظ منافع طبقۀ کارگر در برابر دشمنان خارجی و داخلی؛

-پیوند میان طبقۀ کارگر کشور و طبقۀ کارگر در سایر کشورها و تقویت مناسبات برپایۀ ضوابط و ارزش‌های انترناسیونالیسم پرولتری؛

در عین تأیید عام بودن نکات پیش‌گفته، تأکید بر این حقیقت نیز ضروری است که اجرای این قوانین عام در سرزمین‌های گوناگون، با یک شکل یکسان و مشابه انجام نمی‌پذیرد؛ بلکه شرایط خاص هر کشور می‌تواند سبب دگرگونی و ایجاد تفاوت‌های شکلی در قواعدِ عامِ گذار گردد: میزان پیشرفت تاریخی هر کشور، سطح رشدیافتگی نیروهای مولد، خصلت‌های فرهنگی، سُنت‌ها و باورهای عمومی، توازن قوا در درون کشور و نیز شرایط بین‌المللی و مناسبات ژئوپولیتیک و نظایر آنها، می‌توانند موجبات تنوع صُوَر تجلی قوانین عامِ گذار در هر کشور گردند.

 در حقیقت در اینجا بحث بر سر آن نیست که چه اقداماتی برای گذار به سوسیالیسم ضروری است، بلکه چگونگی انجام این اقدامات مورد نظر است. به عنوان مثال، چنانکه پیش‌تر گفته شد، برای عبور از سرمایه‌داری و پی‌ریزی سوسیالیسم، اجتماعی کردن ابزار تولید ضرورت دارد اما این امر می‌تواند بسته به شرایط، با شیوه‌های مختلفی از جمله مصادره این اموال و یا پرداخت غرامت به «صاحبان» ابزار تولید، انجام گیرد. از سوی دیگر، برای انجام این امر، محروم کردن طبقۀ سرمایه‌دار از قدرت سیاسی و انتقال این قدرت به طبقۀ کارگر ضرورت دارد که البته خود این کار نیز می‌تواند از طُرُق متفاوت مانندِ قیام مسلحانۀ توده‌ها و یا به دست‌گیری اکثریت پارلمانی و برپایی دولت کارگری انجام گردد.

طبیعتاً در کاربست دیالکتیک عام و خاص، دو خطای مشهور این حوزه نیز می‌توانند رُخ دهند: خطای نخست نادیده گرفتن ویژگی‌های خاص هر کشور و تأکید اسکولاستیک بر قوانین عام گذار است، در مقابل نیز جنبۀ افراطی دیگر، بها دادن بیش از حد به خصلت‌های ملی و ویژۀ هر کشور و در نظر نگرفتن قوانین عام گذار است. در این میان یگانه شیوۀ صحیح، انطباق خلاقانۀ اصول عام گذار، بر ویژگی‌های خاص، با درنظر گرفتن اوضاع داخلی و شرایط بین‌المللی است. 

فُرماسیون‌های اقتصادی و وضعیت طبقات در مرحلۀ گذار 

از آنجایی که در دوران گذار هنوز مناسبات سوسیالیستی تکمیل نگردیده و از سوی دیگر مناسبات سرمایه‌داری هم به صورت کامل امحاء نشده‌اند، لذا شاهد حضور مناسبات اقتصادی گوناگون در کنار هم خواهیم بود. عموماً اَشکالِ سه‌گانۀ زیر در چنین جوامعی به چشم می‌خورند: مناسبات سوسیالیستی، سرمایه‌داری و تولید کالایی کوچک.

بخش سوسیالیستی اقتصادِ ملی عمدتاً شامل صنایع و تشکیلات کشاورزی، بانک‌ها، بازرگانی خارجی، تعاونی‌ها، حمل و نقل و … است. بسته به ساختار اقتصادی و اجتماعی هر کشور، سهم بخش سوسیالیستی از اقتصاد ملی متفاوت است اما در تمام جوامع، این قسمت از اقتصاد نقش پیشرو را در اقتصاد کشور بازی خواهد کرد و اندک‌اندک با ادغام مؤسسات بزرگ اقتصادی، عملاً تمامی مواضع حساس اقتصاد را به تصرف درمی‌آورد و علاوه بر این، بخش سوسیالیستی اقتصاد، از حمایت کامل دولت بهره‌مند خواهد بود (نزانوف، 1359: 59). 

ساختار مربوط به تولید کالایی کوچک، متشکل از مزارع دهقانیِ منفرد، کارگاه‌های کوچک (که از نیروی کار مُزدی استفاده نمی‌کنند)، پیشه‌وری و مانند این‌هاست. پیش از سازمان‌یابی توده‌ای دهقانی، پیشه‌وری و … در قالبِ تعاونی‌ها، این ساختار اقتصادی سهم بزرگی را در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. از سوی دیگر، گروه‌های اجتماعی مذکور و ساختار مبتنی بر تولید کالایی کوچک، موضعی واسطه‌ای میان ساختار سوسیالیستی و سرمایه‌داری دارند، زیرا از منظر مالکیت بر ابزار تولید، به سرمایه‌داری نزدیکند و از سوی دیگر، این نکته که در این ساختار برخلاف شیوۀ تولید سرمایه‌داری، تولید بر اساس کارِ مالکِ ابزار بر روی ابزار تولید و بدون استثمار فرد از فرد، سامان‌یافته است، سبب‌ساز نزدیکی این بخش به قسمت سوسیالیستی اقتصادِ ملی است. این نزدیکی راه را برای دگرگونسازی تدریجی تولید کالاییِ ساده به تولید سوسیالیستی هموار می‌کند.

در دوران گذار، افزون بر سه شیوۀ تولیدی پیش‌گفته، بسته به درجۀ تکامل جامعه، ممکن است با دو ساختار اقتصادی دیگر نیز مواجه باشیم: نخست تولیدِ «خودبسنده» روستایی و دیگری سرمایه‌داریِ دولتی.

تولیدِ «خودبسنده» یا معیشتی یا نظام پدرسالاری را مزارع منفردی که عملاً ارتباطی با بازار ندارند، تشکیل می‌دهند. این شیوه که از بقایای مناسباتِ کُهن‌تر است، در واقع شکل تکامل‌نیافتۀ تولید کالایی کوچک است که به‌مانند آن فاقد مناسبات مبتنی بر بهره‌کشی از کارِ مُزدی است؛ اما مشخصۀ اصلی این ساختار عبارت است از این ویژگی که بخش عمدۀ تولید، برای مصرف تولیدکننده و اعضای خانوادۀ وی به کار گرفته می‌شود و نه مبادله. امروزه این بخش از اقتصاد در بسیاری از کشورها بسیار کوچک و یا اصولاً مفقود است. اما حتی در صورت وجود چنین بخشی در اقتصاد ملیِ کشورِ در حالِ گذار، این مناسبات به مرور زمان از میان می‌روند: به عنوان نمونه بخش اقتصاد معیشتی در فاصلۀ میان سالهای 1923-1924، تنها 6/0 درصد از اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی را به خود اختصاص می‌داد (نزانوف، 1359: 66) که همین مقدار نیز با تقویت ساختمان سوسیالیسم در شوروی، از میان رفت.

سرمایه‌داری دولتی نیز یکی از ساختارهایی است که ممکن است در دوران گذار به اَشکال گوناگون وجود داشته باشد. یکی از مهمترین اَشکالِ سرمایه‌داری دولتی شرکت‌های با مالکیت مختلط (دولت ـ بخش‌خصوصی) است. همچنین مؤسسات اقتصادی که در تملک دولت هستند اما بر پایۀ قراردادهایی توسط سرمایه‌داران (و به‌ویژه سرمایۀ خارجی) اداره و یا اجاره می‌شوند، نیز جزو سرمایه‌داری دولتی محسوب می‌گردند. در بعضی از کشورها، سرمایه‌داری دولتی در شکل‌هایی ظاهر شده که در سایر کشورها کمتر مشاهده شده است: به عنوان نمونه در اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شرکت‌های مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی- با پذیرش قوانین شوروی در مورد کار، تأمین اجتماعی، سیاست گمرکی و …- از انواع خاص سرمایه‌داری دولتی بود که البته با توجه به مناسبات بین‌المللی خصمانه نسبت به آن کشور، گسترش چندانی نیافت  (نزنانوف،1359: 62). یا در کشورهایی نظیر ویتنام، خرید محصولات بخش خصوصی توسط بخش دولتی با قیمتی که دولت معین می‌کرد، از سایر اَشکال این پدیده بود. در جمهوری دموکراتیک آلمان، دولت، مواد خام و نیمه‌ساخته را در اختیار بخش خصوصی قرار داده و سپس محصول نهایی را می‌خرید. اما مؤسسات اقتصادی مختلط خصوصی‌ـ‌دولتی که توسط دولت اداره می‌شوند، عالی‌ترین شکل سرمایه‌داری دولتی هستند. زیرا مشارکت دولت در آنها، امکان نفوذ مستقیم بر حوزۀ تولید سرمایه‌داری را به منظور تنظیم و کنترل آن مهیا می‌سازد.

نکتۀ بسیار مهم دربارۀ سرمایه‌داری دولتی در کشورهای در حال گذار، آن است که با توجه به وجود دولت کارگری، قدرت سیاسی در دست زحمتکشان است و از آنجایی که کنترل فعالیت‌ها و گسترش بخش خصوصی تحت نظارت دولت است، لذا سرمایه‌داریِ دولتی تهدیدی جدی برای طبقات زحمتکش نخواهد بود.

شکل درهم‌تنیدۀ مناسبات اقتصادی در دوران گذار، با ساختار طبقاتی جامعه پیوستگی دارد: طبقۀ کارگر، دهقانان و پیشه‌وران متشکل در تعاونی‌ها، شیوۀ تولید سوسیالیستی را نمایندگی می‌کنند؛ دهقانان و پیشه‌وران منفرد با تولید کالایی کوچک مرتبط هستند و بورژوازی، مؤسسات سرمایه‌داری خصوصی و دولتی را نمایندگی می‌کند.

در اینجا اشاره به این موضوع نیز دارای اهمیت است که اقتصاد چندساختاری دوران گذار، با اقتصاد جوامع سرمایه‌داری از بنیان متفاوت است زیرا اولاً اقتصاد دوران گذار شامل تولید سوسیالیستی نیز هست که در دوران سرمایه‌داری وجود ندارد. ثانیاً بخش سوسیالیستی اقتصاد –صرف‌نظر از اندازه‌اش- نقش عمده و پیشرو را بر عهده دارد؛ زیرا مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد که بر پایۀ کار متمرکز و نیز به‌کارگیری ماشین‌آلات پیشرفته است، در اختیار بخش سوسیالیستی خواهد بود. همچنین حضور بیشترین تعداد کارشناسان و کارگران ماهر در این بخش در کنار به‌کارگیری ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته، بازدهی بیشتر نیروی کار در این بخش را در مقایسه با ساختارهای سرمایه‌داری و تولید کالایی کوچک، تضمین می‌کنند که خودِ این برتری، راه را برای تفوق نظام اجتماعی جدید هموار می‌کند. از طرف دیگر با توجه به اینکه در تولید سوسیالیستی، روابط تولیدیْ منطبق با منافع نیروهای مولد جامعه است، این ساختار نسبت به سایر ساختارها با شتاب بیشتری رشد خواهد کرد. 

همچنین در دوران گذار، عملکرد مؤسسات اقتصادی خصوصی- به شمول سرمایه‌داری دولتی- توسط حکومت زحمتکشان تنظیم خواهد شد. از سوی دیگر، برخلاف نظام سرمایه‌داری که در آن اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان کالایی کوچک نابود می‌شوند، در دوران گذار با اعمال سیاست‌های مالیاتی و حمایتی، این بخش از جامعه در برابر سرمایه‌داری بزرگ محافظت می‌گردد تا به تدریج در نظام اقتصادی سوسیالیستی ادغام شود. 

یکی از ویژگی‌های دوران گذار، تغییر در جایگاهِ طبقات است: طبقۀ کارگر که در دوران پیشین تحت سلطه بود به مقام طبقۀ حاکم ارتقا می‌یابد و به‌واسطۀ حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریا نقش هدایت و رهبری جامعه را بر عهده می‌گیرد؛ بورژوازی نیز با از دست دادن قدرت سیاسی به یک طبقۀ زیر سلطه بدل می‌گردد؛ رهایی دهقانان از استثمار مالکان، آنان را از نظر اقتصادی تقویت می‌کند و اینان به عنوان متحد طبقه کارگر، در کنار کارگران در ادارۀ کشور مشارکت می‌کنند و تحت رهبری طبقۀ کارگر به مبارزه علیه بقایای طبقات استثمارگر پیشین می‌پردازند. در این میان بورژوازی که قدرت سیاسی و مالکیت بر بخش مهمی از ابزار تولید را از دست داده، کماکان میزان قابل توجهی از ثروت خویش را حفظ کرده و همچنین از نفوذ میان بخش‌هایی از تولیدکنندگان کوچک و نیز دهقانان مرفه سود می‌برد. 

یکی از مهم‌ترین تهدیدات برای ساختمان سوسیالیسم در دوران گذار، اتحاد بورژوازی با بخش‌های مرفه‌تر تولیدکنندگان کالایی کوچک است که می‌توانند به عنوان پایگاهی برای بخشی از بورژوازی که کماکان به بازگشت به مناسبات پیشین امیدوارند، عمل کنند. اینان قادرند تا در اقتصاد ملی اختلال ایجاد کنند.

تناقضات دوران گذار

درهم‌تنیدگی ساختارهای ناهمگون اقتصادی در مرحلۀ گذار، زمینه‌ساز تعارضات گوناگون است: نخست تضاد میان سوسیالیسمِ در حال نضج‌گیری با سرمایه‌داری که اگرچه مغلوب شده است اما کماکان به حیات خویش ادامه می‌دهد و متحدان خود را در بین دهقانان مرفه و تولیدکنندگان کوچک کالایی می‌یابد. چنین تضادی در جریان مبارزۀ طبقاتیِ شدید به منظور زدودن تمامی عناصر اقتصاد سرمایه‌داری، برطرف خواهد شد. شدت این مبارزه را میزان مقاومت سرمایه‌داری مغلوب در برابر پیشرفت سوسیالیسم معیّن می‌کند. 

معضل دیگر در این مرحله، تضاد میان ماهیت پیشرو قدرت سیاسی پرولتاریا و پایۀ مادی و فنی عقب‌ماندۀ اقتصاد است. در جوامعی که توسعۀ اقتصادی در آنها کمتر است این تضاد شدیدتر خواهد بود. این تضاد می‌تواند از راه صنعتی کردن سوسیالیستی که متضمن رشد نیروهای مولد است، مرتفع گردد.

مسئلۀ دیگر، تضاد میان تولید صنعتی سوسیالیستی با مزارعِ خصوصی منفرد است. این موضوع که صنعت مطابق با قوانین اقتصادی سوسیالیسم رشد می‌کند و در مقابل، رشد کشاورزی-در مزارع شخصی- تابع قوانین اقتصاد سرمایه‌داری است، به شکلی اجتناب‌ناپذیر منجر به عدم تجانس در اقتصاد ملی خواهد شد. این موضوع در کنار این حقیقت که تولید کالایی کوچک می‌تواند به رشد سرمایه‌داری کمک نماید، مشکلاتی هستند که در صورت عدم کنترل، می‌توانند بر ساختمان سوسیالیسم تاثیر منفی بگذارند. به منظور حل این معضلات باید نسبت به ایجاد و سازماندهی تعاونی‌های کشاورزی اقدام نمود. 

بنابراین به شکلی خلاصه می‌توان گفت که دولت پرولتری در دوران گذار باید سیاست‌های اقتصادی خود را نه فقط از موضع هدایت‌گر بلکه کاملاً به نمایندگی از یک طبقۀ مسلط و برتر اِعمال کند تا بتواند با نابود کردن ماهیت چندساختاری اقتصاد، نسبت به دگرگون‌سازی سوسیالیستی تمام بخش‌های اقتصاد ملی اقدام نماید. زیرا از آنجایی‌که صورت‌بندی نظام سوسیالیستی با مناسبات پیشین از بنیاد متفاوت است، نمی‌تواند در یک جامعه با انواع دیگر مناسباتِ اقتصادی‌ـ اجتماعی به مدتی طولانی همزیستی داشته باشد. این ناهمسازی دلایلی جدی دارد: اولاً برخلاف مناسبات پیشین که نهایتاً به مانعی بر سر راه رشد نیروهای مولد بدل می‌شوند، روابط تولیدی سوسیالیستی قادر به ایجاد زمینۀ لازم برای رشد این نیروهاست. ثانیاً از آنجایی‌که در یک اقتصاد چندساختاری، روابط تولیدی سوسیالیستی تنها در یک بخش از اقتصاد ملی وجود دارد، سایر ساختارهای موجود به دلیل پایه‌های اقتصادی متکی بر استثمار قادر نیستند به اقتصاد سوسیالیستی بپیوندند. ثالثاً دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان یک روبنای سیاسی جدید، پیش از پدید آمدن پایه‌های اقتصادی‌اش استقرار یافته است و تنها با پیشرفت پایۀ اقتصادی ویژۀ خود استحکام می‌یابد؛ اما نباید فراموش کرد که تا زمانی‌که بخش اقتصاد سوسیالیستی گسترش نیافته و تمامی اقتصاد ملی را دربرنگرفته است، زمینه‌های اقتصادی ـ‌اجتماعی لازم برای استقرار مجدد سرمایه‌داری در کشور وجود خواهد داشت. 

بنابر آنچه که گفته شد، مبارزۀ طبقاتی در مرحلۀ گذار به هیچ روی متوقف نمی‌شود بلکه به اَشکال گوناگون بروز می‌یابد و لنین به پنج نمونه از این اَشکال اشاره می‌کند: سرکوب مقاومت استثمارگران، جنگ داخلی، خنثی‌سازی خرده‌بورژوازی، به‌کار گرفتن متخصصان بورژوا در ساختمان سوسیالیسم و به‌وجود آوردن یک نظم جدید. طبیعتاً ممکن است در یک جامعۀ معین، تمامی این شکل‌ها -از جمله جنگ داخلی- به وقوع نپیوندند (نزانوف، 1359: 79-80).

شکنندگی در سطح روبنا و انقلاب فرهنگی

چنان که گفته شد در دوران گذار اگرچه پرولتاریا قدرت سیاسی را به‌دست گرفته است اما تسلط وی ضعیف و شکننده است زیرا نامنطبق بودن روابط نوین سوسیالیستی در بخش مهمی از اقتصاد ملی، با روابط فنی تولید، که تکامل‌شان با تأخیر انجام می‌گیرد، منجر به ایجاد تضادی میان مالکیت اجتماعی وسایل تولید -که از طریق انقلاب سوسیالیستی امکان‌پذیر شده – با تصاحب واقعی آنها، که عملاً توسط معدودی از تکنسین‌ها، مهندسین و مدیران -که تحت رژیم سابق تعلیم یافته‌اند و اداره‌کننده بخش تولیدند- خواهد شد. تا هنگامی که تضاد میان مالکیت اجتماعی و تصاحب جمعیِ واقعی، از طریق رشد نیروهای مولد حل نشده باشد، خطر احیاء سرمایه‌داری وجود خواهد داشت.

افزون بر این مسئله در حوزۀ زیربنای اقتصادی، ضعف دیگری نیز در سطح روبنای ایدئولوژیک وجود دارد: وجود اقتصاد چندساختاری عملاً به معنای وجود باور به دو راه سوسیالیسم و سرمایه‌داری در جامعه است. مبارزه میان این دو دیدگاه که بنیانی اقتصادی دارند، به طور خاص در سطح ایدئولوژیک جلوه‌گر می‌شود. طبقات متخاصم می‌کوشند تا عقاید خود را در سایر بخش‌های جامعه رسوخ دهند. بدیهی است که به علت رسوبات سنگین آداب و رسوم و تربیت‌های مرتبط با مناسبات اقتصادی – اجتماعی پیشین، که نسل به نسل منتقل شده‌اند، پرولتاریا در زمینه ایدئولوژی بسیار ضعیف است و همان‌گونه که تصرف قدرت سیاسی مستلزم یک انقلاب سیاسی است، غلبه بر ایدئولوژی دشمن طبقاتی نیز نیازمند یک انقلاب فرهنگی خواهد بود. 

انقلاب فرهنگی – به مفهوم صحیح لنینیستی‌اش و نه شکل رسوای مائویستی- نقش مهمی در گذار به سوسیالیسم ایفا می‌کند. هدف اصلی چنین انقلابی ایجاد یک فرهنگ جدید سوسیالیستی است که محتوای آن را ارتقای سطح آموزش همگانی و ایجاد شرایط مطلوب برای مشارکت زحمتکشان در فعالیت‌های سیاسی و همچنین فراهم نمودن امکانات لازم برای بهره‌مندی همگان از ارزش‌های فرهنگی که میراث تمام بشریت است، تشکیل می‌دهد.

جمع‌بندی

برپایی نظام سوسیالیستی، در درون مناسبات سرمایه‌داری امکان‌پذیر نیست و به این منظور لازم است تا برخلاف انقلابات بورژوایی، ابتدا قدرت سیاسی توسط پرولتاریا و متحدانش کسب شود و سپس مناسبات سوسیالیستی به شکلی آگاهانه و با طرح و برنامه ایجاد گردد. این موضوع لزوم وجود دوران گذار را مستدل می‌سازد. این دوران که به علت درهم‌تنیدگی مناسبات اقتصادی متعارض، و چند ساختاری بودن اقتصاد ملی، سرشار از تناقضات و بغرنجی‌هاست، اِعمال سلطۀ سیاسی طبقۀ مسلط -پرولتاریا- را به منظور حل این تناقضات و نیز سرکوب دشمنان طبقاتی، به واسطۀ دیکتاتوریِ دموکراتیک پرولتاریا الزام‌آور می‌کند. 

در دوران گذار، بی‌توجهی به پیچیدگی‌ها، تناقضات و کاستی‌هایی نظیر رشد ناکافی نیروهای مولد و یا مشکلات موجود در روابط فنی تولید، در کنار مقاومت طبقات رو به اضمحلال، چه در سطح زیربنای اقتصادی و چه در سطوح روبنایی نظیر عرصۀ ایدئولوژیک، می‌تواند بستر لازم را برای بازگشت به مناسبات پیشین و شکست ساختمان سوسیالیسم فراهم نماید. 

برخی از منابع:

– آفاناسیف، و./ ماکارووا، م./ می‌نایف، ل؛ 1360؛ مبانی سوسیالیسم علمی؛ برگردان: جمعی از مترجمان؛ سازمان جوانان تودۀ ایران

– انگلس، فردریش؛ بی‌تا؛ آنتی دورینگ انقلاب آقای دورینگ در علم؛ ناشر نامشخص

– لنین، ولادیمیر ایلیچ؛ بیتا؛ مجموعۀ آثار و مقالات؛ برگردان: محمد پورهرمزان؛ بینام

– هارنکر، مارتا؛ 1395؛ مفاهیم بنیادی ماتریالیسم تاریخی؛ برگردان: تینا مهتاب؛ عصیان

– امین، سمیر/ آندرسون، پری و دیگران؛ 1388؛ مجموعه مقاله‌هایی از کنگره جهانی مارکس 1995- مجلد دوم؛ ویراستار: علی امینی؛ دیگر

– نزنانوف، ویکتور؛ 1359؛ منطق تاریخ؛ برگردان: هـ.ن. تهرانی؛ روزبه