پوتین سند جدید سیاست خارجی را تأیید کرد: «حذف بقایای سلطه ایالات متحده در جهان»

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نسخه جدیدی از مفهوم ملی در حوزه سیاست خارجی را امضا کرد. در نشست شورای امنیت روسیه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نکات اصلی سند جدید را تشریح کرد.
به طور کلی، این سند بر لزوم اطمینان از رعایت مبنای حقوقی همه مراحل در روابط بین‌الملل تمرکز دارد. در این سنداعلام می شود که توسعه مترقی حقوق بین الملل باید واقعیت های جهان امروز را در نظر بگیرد.
در مواجهه با تهدیدات حاد خارجی، بر آمادگی روسیه برای احترام به اصل تقسیم ناپذیری امنیت تاکید می‌شود، اما فقط برای آن دسته از دولت‌ها و اتحادهای آنها که در رعایت این موضوع رفتاری متقابل نشان می‌دهند. و این تمام طرح نیست.
مهمتر از همه، در این سند روسیه مفهوم جدید ماهیت وجودی تهدیدات علیه کشور از سوی کشورهای غیردوست را به رسمیت می شناسد. و در این رابطه ایالات متحده آمریکا به عنوان آغازگر و مروج اصلی خط ضد روسیه در سراسر جهان معرفی می شود.
با توجه به وضعیت جهانی این سند سیاست غرب را تضعیف کامل روسیه، به کمک یک جنگ ترکیبی از نوع جدید تعریف می کند.
در این زمینه، مفاد این سند حاکی از آن است که از هرگونه تلاش ضد روسی از سوی کشورهای غیردوست، به طور مستمر و در صورت لزوم با شدت تمام جلوگیری خواهد شد.

در اینجا اساساً به مفاد ماده ۵۱ منشور ملل متحد اشاره می شود.
مسکو این را با توجه به شرایط امروز مناسب می داند و به عنوان مبنای قانونی برای استفاده از زور در دفاع از خود بدون کاملاً کافی ارزیابی میکند.
توجه داشته باشید، یک سال از عملیات نظامی ویژه در اوکراین چیزی را تغییر نداده است. آنچه مشخص شده است:
«استفاده از نیروهای مسلح فدراسیون روسیه می تواند با هدف حل وظایف دفع و جلوگیری از حملات مسلحانه علیه روسیه و / یا متحدانش باشد: وظیفه حل بحران‌ها، حفظ یا بازگرداندن صلح مطابق با تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر ساختارهای امنیت جمعی تحت مشارکت روسیه یا در حوزه مسئولیت آن، حفاظت از شهروندان خود در خارج از کشور،مبارزه با تروریسم بین المللی و دزدی دریایی».
این سند همچنین به نیاز به «پاکسازی بقایای تسلط ایالات متحده و سایر کشورهای غیردوست در سازمان زندگی بین المللی» – به منظور ساختن یک جهان واقعاً چند قطبی اشاره می کند:
«در آینده، چارچوب زندگی بین‌المللی نباید بر اساس منافع خودپسندانه غرب تعیین شود، بلکه باید بر مبنای عادلانه و جهانی توازن منافع، همانطور که در منشور سازمان ملل، که در آن اصل برابری حاکمیتی همه دولت‌ها تعیین شده است، تعیین شود. «