اسرائیل: تمدید قانون بحث برانگیز شهروندی

دولت اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو در حال حاضر در حال اجرای یک سری اصلاحات بحث برانگیز قضایی در کشور است.
امروز قانون موسوم به شهروندی که زوج های اسرائیلی- فلسطینی را از زندگی مشترک در اسرائیل منع می کند، برای یک سال دیگر تمدید شد.

ترجمه مجله هفته

در اسرائیل، قانون بحث برانگیز موسوم به شهروندی با تصمیم کنست در اورشلیم روز دوشنبه دوباره برقرار شد.
بر اساس این قانون، اعراب فلسطینی حتی پس از ازدواج با یک شهروند اسرائیلی، اجازه اقامت با همسر خود در اسرائیل را ندارند.
در سال ۲۰۰۳ برای اولین بار ممنوعیت مهاجرت فلسطینیان تصویب شد.
دلیل این امر حمله انتحاری در حیفا در جریان انتفاضه دوم بود که در آن ۱۷ نفر کشته شدند.
بر اساس اطلاعات سازمان امنیت اسرائیل، قاتل یک فلسطینی بوده که از طریق ازدواج تابعیت اسرائیلی دریافت کرده بود.
این قانون از زمانی که برای اولین بار تصویب و لازم الاجرا شد، هر سال برای دوازده ماه دیگر تمدید می شود. در سال ۲۰۰۷، قانون شهروندی شامل افرادی هم که از کشورهایی که دولت اسرائیل آنها را متخاصم می‌داند می‌شود: این کشورها عبارتند از لبنان، عراق، ایران و سوریه.
در ژوئیه ۲۰۲۱، پس از اینکه دولت نفتالی بنت نخست وزیر در تمدید آن ناکام ماند، این قانون به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد. از سال ۲۰۲۲ مجدداً اجرایی شده است.
علاوه بر این، برای اولین بار بند اسرائیل به عنوان «دولت یهودی و دموکراتیک» به آن اضافه شد.

اصلاحات بحث برانگیز قضایی

یک مجموعه کامل از اصلاحات قضایی بحث برانگیز در حال حاضر در اسرائیل در حال تصویب و اجرا است. طبق برنامه‌های ائتلاف مذهبی راست‌گرای جدید در زمان نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، در آینده این امکان برای پارلمان وجود خواهد داشت که تصمیمات بالاترین دادگاه را با اکثریت ساده لغو کند.
علاوه بر این، سیاستمداران باید بر انتصاب قضات نفوذ بیشتری داشته باشند. صدها هزار اسرائیلی در هفته های اخیر علیه اصلاحات قضایی دولت تظاهرات کرده اند.
گفته می شود روز شنبه ۱۶۰ هزار نفر تظاهرکننده تنها در تل آویو دست به اعتراض زده‌اند.
بخش دیگری از اصلاحات به مقامات دولتی این امکان را میدهد که در صورت شکایت قضایی از آنها و یا پرداخت هزینه های دادگاهی و پزشکی از حمایت و کمک مالی برخوردار شوند.
این پیشنهاد که در زمان مساعدی برای شخص نخست وزیر فعلی ارائه شده است، که روز یکشنبه با عجله به طور موقت توسط کمیته وزیران تصویب شد. نتانیاهو متهم است که ۲۵۰ هزار یورو از پسر عموی خود به عنوان «کمک» برای هزینه های قضایی دریافت کرده است.
بر اساس تصمیم دیوان عالی، نتانیاهو مجبور بود این مبلغ را بازپرداخت کند.

مجازات اعدام برای تروریست ها

چهارشنبه گذشته، پارلمان اسرائیل لایحه بحث برانگیز دیگری را ارائه کرد که مجازات اعدام را برای تروریست ها باز می گرداند.
۵۵ نماینده از ۱۲۰ نماینده به این لایحه رای مثبت دادند که «هر کسی که عمدا یا از طریق بی تفاوتی باعث مرگ یک شهروند اسرائیلی شود در حالی که این اقدام با انگیزه نژادپرستی یا خصومت با شخص خاصی باشد» به مجازات اعدام محکوم می شود. این قانون شامل یهودی ها نمی شود.
همچنین اگر تشکلی، یا کسانی که هدفشان «آسیب رساندن به دولت اسرائیل یا تولد دوباره قوم یهود در سرزمین خود» باشد نیز میتوانند به اعدام محکوم شوند.
در کرانه باختری اشغالی، دادگاه‌های نظامی اسرائیلی این اختیار را خواهند داشت که با اکثریت ساده احکام اعدام را صادر کنند.
قبل از اجرایی شدن این قانون سه بررسی دیگر نیز ضروری است.
تا این تاریخ تمامی تلاش ها برای بازگرداندن صدور حکم و مجازات اعدام برای تروریست ها شکست خورده بود.
مجازات اعدام برای قتل در اسرائیل در سال ۱۹۵۴ لغو شد. با این حال، در موارد استثنایی، همچنان می‌توان آن را تحمیل کرد.
آخرین اعدام در اسرائیل با حکم دادگاه عادی تا به امروز اعدام جنایتکار جنگی نازی آلمانی آدولف آیشمن در سال ۱۹۶۲ بود.