گاز اشک آور و مجازات اعدام
تظاهرات در اسرائیل

اسرائیل: سرکوب شدید و غیرمعمول اعتراضات مخالفان یهودی اصلاحات.
اقتصاددانان در صورت تضعیف قوه قضائیه نسبت به بحران اقتصادی در اسرائیل هشدار می دهند.
مناظره درباره «تروریست ها»

نوشته کنوت ملنتین
یونگه ولت

برای دومین بار در سال جاری، صدها اقتصاددان اسرائیلی روز پنجشنبه هشداری فوری درباره عواقب «اصلاحات قضایی» منتشر کردند.
این اصلاحات با سرعت توسط دولت راست افراطی بنیامین نتانیاهو به جلو برده میشود در میان امضاکنندگان چند مشاور سابق دولت و یا کوب فرنکل رئیس قبلی بانک اسرائیل نیز جزو حامیان این اصلاحات می باشند.
اولین بیانیه و درخواست امضا کنندگان در ۲۵ ژانویه انتشار علنی یافت اکنون آنها در بیانیه دوم اخطار خود را شدیدتر کرده‌اند:
«فروپاشی مالی» اقتصاد اسرائیل می تواند «حتی شدیدتر و سریعتر» از آنچه که آنها انتظار داشتند اتفاق بیفتد.
در چند هفته گذشته ما شاهد اولین نشانه‌های فرار سرمایه هستیم که بانک اسرائیل را مجبور می‌کند تا به افزایش نرخ بهره با سرعتی سریع ادامه دهد.
مشخصه روز چهارشنبه به عنوان «روز اخلال» بار دیگر با اعتراضات خیابانی گسترده به ویژه در تل آویو و بیت المقدس که از ساعات اولیه صبح تا نیمه شب ادامه داشت، آغاز شد.
در همان شب چهارشنبه تظاهرکنندگان برای پیشروی به سمت اقامتگاه نتانیاهو در اورشلیم تلاش کردند.
پروژه تسخیر اقامتگاه نتانیاهو به علت محاصره این مقاومت گاه توسط پلیس و سرکوب بسیار شدید و خشونت بار شهروندان یهودی توسط نیروی انتظامی موفقیت آمیز نبود این سرکوب برای شهروندان یهودی اسرائیل بسیار تکان دهنده و غیر عادی بود.
برای اولین بار از زمان آغاز اعتراضات در اوایل ژانویه از ماشین های آبپاش، یگان های سوار، گاز اشک آور، نارنجک های اشک‌آور و شوک الکتریکی استفاده شد.
در حالی که پلیس استفاده از این وسایل را با سوء رفتار تظاهرکنندگان توجیه می کند، افسران بلندپایه پلیس که میخواهند ناشناس بمانند به رسانه ها گفتند که تحریک از سوی تظاهرکنندگان صورت نگرفته است. در عوض، کوبی شابتای، رئیس پلیس، میخواهد در کنار ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی افراطی راست‌گرا، برای خو جایگاه خوبی دس و پا کند.
همچنین روز چهارشنبه، برای نخستین بار، طرح مجازات اعدام علیه «تروریست‌های» عرب فلسطینی از سوی دولت در دستور کار پارلمان قرار گرفت. پیش نویس قانون مربوطه با ۵۵ رای موافق در مقابل ۹ رای مخالف، به تصویب رساند. اپوزیسیون تا حد زیادی این رای گیری را تحریم کرده بود. بسیاری از سیاستمداران کنست را ترک کردند تا از تظاهرکنندگانی که در بیرون جمع شده بودند حمایت کنند.
قانون اکنون باید سه خوانش منظم را طی کند. بنابراین مجازات اعدام می تواند در مورد هر کسی که باعث مرگ یک شهروند اسرائیلی شود، خواه عمدا یا از طریق بی مسئولیتی و بی دقتی فاحش صورت بگیرد، در صورتی که این عمل با انگیزه های نژادپرستانه انجام شود و به «کشور اسرائیل و تولد دوباره قوم یهود در وطن خود» آسیب برساند، اعمال شود.».
از این فرمول بندی به طور دقیق می توان به این نتیجه رسید که چنین قانونی فقط در مورد غیر یهودیان اعمال می‌شود و شامل یهودیانی که به دلایل سیاسی شهروندان عرب یا فلسطینی ها را می کشند نمیشود.
این قانون باید در سرزمین های اشغالی نیز اعمال شود. «صلاحیت» تصمیم‌گیری در آنجا به دادگاه های نظامی محول خواهد شد. گالی بهاراو میارا، دادستان کل، از مخالفان «شکل دادخواهی» به این موضوع اعتراض کرد چرا که قوانین اسرائیل – حداقل تا کنون – در سرزمین های اشغالی قابل اعمال و اجرا نبودند.
یک مشکل سیاسی برای ائتلاف دولتی می تواند این واقعیت باشد که حزب شاس که بخشی از اتلاف دولتی نیز هست، و نماینده یهودیان ارتدوکس سفاردیک است، به دلایل مذهبی با مجازات اعدام مخالف است.
دومین حزب ارتدوکس، یهودیت تورات متحد، که نماینده یهودیان غربی تبار است، مانند حزب سفاردیک ها در این مورد چندان مته به خشخاش نخواهد گذاشت: آنها احتمالاً از رای دادن خودداری خواهند کرد.
از سوی دیگر، حزب اپوزیسیون سکولار اما به شدت راست‌گرای اسرائیل بیتنو مدت‌هاست که خواستار چنین قانونی است.