علیرغم درخواست‌های سازمان‌های غیردولتی: کنفرانس کمک رسانی به یمن مبلغ کمتری نسبت به گذشته جمع‌آوری کرد.

نوشته ویبکه دیل
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

در کنفرانس کمک رسانی به یمن که روز دوشنبه برگزار شد، سازمان غیردولتی و سازمان های امدادی بین المللی و یمنی درخواست کمک مالی فوری بیشتری کردند: اقتصاد یمن در حال سقوطی دائمی است، زیرساخت های این کشور به طور فزاینده ای در حال نابودی هستند و یمنی ها هر روز بیشتر از دیروز به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، از جمله موارد دیگر، به کمک های بشردوستانه وابسته هستند.
سازمان‌های امضاکننده به پیامدهای ماندگار کمبود فرصت‌های آموزشی اشاره می‌کنند – در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۸۰ هزار کودک یمنی قادر به حضور در مدرسه نبودند و ۸.۵ میلیون نفر برای اینکه بتوانند به مدرسه بروند به کمک نیاز داشتند.
افزایش خشونت جنسی و ازدواج کودکان نیز دلیلی برای نگرانی عمده است.
همچنین این یک نگرانی جدی است که حدود ۴۲ درصد از جمعیت یمن برای رسیدن به بیمارستان باید بیش از یک ساعت رانندگی کنند. سال هاست که فقط کمتر از نیمی از تأسیسات بهداشتی در یمن فعال هستند.

«حکم اعدام»

بیانه درخواست فوری سازمان‌های حقوق بشری در ادامه میگوید: تنها ۵۲.۵ درصد از نیازهای بشردوستانه در سال ۲۰۲۲ برآورده شد.
برای حوزه هایی مانند «خشونت مبتنی بر جنسیت» و «حمایت از کودکان»، تنها ۶.۲ و ۶.۸ درصد از منابع مالی مورد نیاز جمع آوری شد.
آوارگان به دلیل کمبود مزمن کمک های بشردوستانه در یمن که سال هاست بدتر هم شده است، به شدت تحت فشارند:
۴.۵ میلیون یمنی در حال فرار از کشور خود هستند. به سختی کسی از این فاجعه مطلع می شود زیرا ائتلاف جنگی به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) از سال ۲۰۱۶ این کشور را از طریق دریا، زمین و هوا محاصره کرده است.
به همین دلیل، دو سوم جمعیت یمن با ۲۱ میلیون نفر به کمک های بشردوستانه وابسته هستند.
با این حال، درخواست و تقاضای سازمان های انسانی از دولت‌ها به گوش کسی نمی‌رسد:
کنفرانسی که در ژنو، سوئیس به این خاطر برگزار شد، کمتر از همیشه، ۱.۲ میلیارد دلار جمع آوری کرد.
سازمان ملل کف نیاز مردم یمن را ۴.۱ میلیارد دلار اعلام کرده بود که تقریباً چهار برابر بیشتر از مبلغ جمع‌آوری شده است. سال گذشته، تنها یک سوم از پولی که در آن زمان برآورد شده بود، پرداخت شده بود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از صدور «حکم اعدام» توسط کشورهای کمک کننده برای مردم یمن شوکه شده است.
دولت آلمان فدرال روز دوشنبه فقط ۱۲۰ میلیون یورو کمک مالی را متعهد شد. این تنها ده میلیون بیشتر از سال قبل است، آنهم از زمانی که دولت آلمان فدرال کمک های قبلی خود را تقریباً به نصف کاهش داد.
کاهش سالانه کمک ها با این واقعیت دشوارتر می شود که برخی از کشورها – به ویژه عربستان سعودی و امارات – اغلب وجوهی را که وعده داده بودند پرداخت نکرده اند.
در بیانیه خود، سازمان های غیردولتی نه تنها تاکید شده است که کمک های اضافی برای تامین جمعیت ضروری است. بلکه آنها همچنین تصریح کردند که تنها یک راه حل سیاسی برای درگیری می تواند درد و رنج مردم را در دراز مدت کاهش دهد.
حتی یک آتش بس جدید، مانند آتش بسی که بین آوریل و اکتبر سال گذشته برقرار شد، کافی نیست. اراده برای راه حل سیاسی باید تا به پایان رساندن جنگ وجود داشته باشد. با این کار، سازمان های امدادی انگشت خود را بر زخم سیاست کاملاً نادرست کشورهای صنعتی غرب فرو می کنند.
طرفداری آنها از «دولتی» (دولت دست نشانده عربستان در یمن) که توسط بخشهایی از «جامعه بین المللی» به رسمیت شناخته شده است اما بیش از هشت سال است که به طور دموکراتیک مشروعیت ندارد و استفاده از این دولت نامشروع برای ائتلاف جنگی و جنگ تجاوزکارانه و حمله به راه حل صلح آمیز – به ویژه از آنجایی که بخش های زیادی از یمنی ها حامی انصارالله («حوثی ها») هستند. انصارالله در پی اعتراضات ضد دولتی در سال ۲۰۱۴، شمال کشور از جمله صنعا پایتخت را فتح کرد و از آن زمان تاکنون دولت عملاً در آنجا بوده است.
فروش و ارسال تسلیحات کشورهای غربی به ائتلاف جنگی، ادامه جنگ، محاصره و در نتیجه بزرگترین بحران بشردوستانه زمان ما را گسترش میدهد.
اما سازمان ملل هم نقشی به جز یک میانجی بی طرف را بازی میکند.
این امر اندکی پس از شروع جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی علیه یمن در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ آشکار شد:
تقریباً سه هفته بعد، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد با قطعنامه ۲۲۱۶، با رای ممتنع روسیه، یک مبنای ظاهراً قانونی برای مداخله ایجاد کردند. این قطعنامه با فراخواندن انصارالله به تسلیم شدن آنهم بدون قید و شرط، از موضع ائتلاف جنگی عربستان حمایت کرد.
تحریم تسلیحاتی یکجانبه نیز علیه انصارالله اعمال شد. جمال بنومار، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن در اعتراض به این تصمیم یکجانبه استعفای خود را ارائه کرد.
در مارس ۲۰۲۲، شورای امنیت سازمان ملل متحد حتی با قطعنامه ۲۶۲۴ موضع خود را تشدید کرد:
با یازده رأی موافق و چهار رأی ممتنع، تحریم تسلیحاتی علیه انصارالله تمدید شد، اقداماتی که قبلاً در سال ۲۰۱۴ با قطعنامه ۲۱۴۰ اعمال شده بود، مانند ممنوعیت ورود و مسدود شدن دارایی ها، تمدید شد و انصارالله برای اولین بار به عنوان «سازمان تروریستی» معرفی شد.
این تصمیمات بر نیازهای انسانی جمعیت ساکن در مناطق تحت کنترل انصارالله تأثیر منفی گذارده است.

محموله های سلاح

اکثر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد از ائتلاف جنگی علیه یمن – با درجات علنی متفاوت – حمایت می کنند.
با تحویل تسلیحات در مقیاس بزرگ، حمایت سیاسی و دیپلماتیک در داخل و خارج از سازمان ملل، پشتیبانی لجستیکی مانند سوخت رسانی به هواپیماهای جنگنده و ارائه اطلاعات اطلاعاتی.
آمریکا و انگلیس که از همان ابتدا با صدای بلند از مداخله غیرقانونی در یمن استقبال کردند، حتی سربازان خود را در یمن مستقر کرده و به نیروهای عربستان سعودی آموزش می دهند.
گفته می‌شود که فرانسه نیز مستقیماً در جنگ مداخله می‌کند: گزارش‌های موثق می‌گویند پاریس نیز نیروهای ویژه نظامی را به طرف امارات فرستاده است – که وزارت دفاع فرانسه آن را رد کرده است.