راست های افراطی در حال تسخیر کشور!

پارلمان اسرائیل به «اصلاحات قضایی» رای داد و مخالفان را تحت کنترل خود قرارداد.
شورای امنیت سازمان ملل شهرک سازی را محکوم کرد

نوشته کنوت ملنتین
یونگه ولت
ترجمه میرفخرایی برای مجله هفته

دولت اسرائیل با «اصلاحات قضایی» خود در روز سه شنبه گام بزرگی به جلو برداشت. پس از ساعت ها بحث در اوایل صبح، اندکی پس از نیمه شب، مجلس قانون مهمی را در اولین قرائت آن تصویب کرد.
پیش از این ده ها هزار نفر در اطراف ساختمان کنست در اورشلیم علیه ارتجاعی ترین حکومت تاریخ اسرائیل تظاهرات کرده بودند.
آنها عمدتا شعار «دموکراسی» را سر می دادند، بسیاری پرچم ملی آبی و سفید را حمل می کردند. به گفته سازمان دهندگان، نزدیک به ۲۵۰ هزار تظاهرکننده تا اواخر روز شنبه در حدود ۴۰ نقطه مختلف در خیابان ها تجمع کرده بودند.

تظاهرات اصلی در تل آویو با ۱۳۵ هزار شرکت کننده، ۲۲ هزار نفر در کفار صبا و ۱۸ هزار نفر در حیفا برگزار شده بود.

رأی گیری اوایل روز سه شنبه با اکثریت قاطع با ۶۳ رأی موافق در مقابل ۴۷ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع انجام شد. اما برخی از نمایندگان از رای گیری ممانعت کردند و در مجلس حضور نیافتند.
قانون تصویب شده اساساً شامل دو نکته است.
از یک سو، نقش ائتلاف راست افراطی حاکم در ترکیب و چیدن قضات «دادگاه عالی حفاظت از قوانین اساسی» تقویت خواهد شد.
از دادگاه همچنین تا حد زیادی سلب اختیار خواهد شد: اگر این قانون واقعاً تصویب شود، حق رد کردن قوانین جدیدی را که اکثریت قضات آن را در تضاد با قوانین اساسی ارزیابی میکنند را از دست می‌دهد – در اسرائیل قانون اساسی وجود ندارد بلکه یک چیزی بنام قوانین اساسی وجود دارد.
چیزی که باعث خشم عمومی در کشور شده است این است که این قانون تصویب شده بلافاصله قابل اجرا میشود این بدین معناست که دیوان عالی حق بررسی و لغو این قانون را نخواهد داشت.
پس از سه شنبه پر تلاطم و آشوب که نشان دهنده قطبی شدن جدی جامعه اسرائیل است، مجلس تصمیم به عقب انداختن برگزاری جلسات بعدی گرفته است:
قرائت دوم و سوم این قانون تا پایان اسفندماه برگزار نمی شود. هدف اعلام شده باز کردن درب «گفتگو» بین دولت و مخالفان است که باید به سازش بین آنها منجر شود.
رئیس جمهور اسحاق هرتزوگ، که در اصل از حزب مخالف این قانون حزب کارگر است، اما در اجرای وظایف خود به طرز ناراحت کننده ای آشتی جویانه و سازشکارانه رفتار می کند، برای پیشبرد این گفتگوها انتخاب شده است.
این احتمال وجود دارد که اپوزیسیون ناهمگون، که نتوانست دولت ائتلافی خود را در سال ۲۰۲۲ حتی یکسال در قدرت نگاه دارد، در مسیر «گفتگو» مورد نظر دچار انشعاب و چند دستگی شود.

نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که ۶۶ درصد از اسرائیلی ها با «اصلاحات قضایی» برنامه ریزی شده مخالف هستند. اما از آن طرف در مجموع حدود ۷۰ درصد و حتی ۸۳ درصد از رای دهندگان مخالف موافق «گفتگو» هستند.
تقریباً همزمان با مناظره کنست، دوشنبه شب یک تصمیم غیرعادی در شورای امنیت سازمان ملل گرفته شد:

آنها در بیانیه ای «نگرانی و ناامیدی عمیق» خود را از اعلامیه ۱۲ فوریه اسرائیل ابراز کردند که برای گسترش بیشتر شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری فلسطین اشغالی و متعاقباً با قانونی کردن پست های مرزی دست به تحریک آشکار بزند.
علیرغم نارضایتی آشکارا دولت اسرائیل از این بیانیه، ایالات متحده به طرز شگفت انگیزی با این بیانیه موافقت کرد.

با این حال، تصویب این بیانیه هیچ پیامد عملی برای اسرائیل ندارد. به این ترتیب، واشنگتن توانست مانع ارائه پیشنهادی از سوی امارات متحده عربی شود که در واقع به نمایندگی از طرف تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار بود ارائه شود.