طرح مولدسازی دارائی‌های دولت چه نسبتی با معنی این عبارت دارد؟
علی پورصفر (کامران)
دانش و امید شماره ۱۶، اسفند ۱۴۰۱
طرح موضوع
اخیرا در فضائی نه‌چندان روشن و شفاف از جانب یک نهاد موقت فراقانونی موسوم به شورای سران سه قوه، طرحی با اختیارات اداری و مصونیت‌های قضائی مجریان آن، که از هر جهت فاقد هرگونه سابقه قانونی و اجرائی در تاریخ دو قرن اخیر ایران است با نام زیبا و امیدبخش مولدسازی دارائی‌های دولت اعلام شد که قرار است با فروش بخشی از دارائی‌های ملی که به عمد نامش را دارائی‌های دولت گذاشته‌اند، بهره‌وری این دارائی‌ها را افزایش داده تا بر قدرت اقتصادی دولت و جامعه افزوده شود. حال آنکه، هر آنچه که به نام دولت است، از گونه دارائی‌های فردی نیست و در حقیقت به ملت تعلق دارد و دولت همچون کارگزار ملت و مردم موظف به نگهداری و صیانت از آنهاست و نه سلب مالکیت اجتماعی از آن دارائی‌ها.مجری این طرح، هیئتی است از وزیران و نمایندگانی از ارگان‌های دیگر با اختیارات اداری بی‌سابقه و بدون بنیاد قانونی و مصونیت‌های قضائی غیرقانونی استثنائی و فاقد هرگونه پیشینه در تاریخ ایران بعد از مشروطیت که بنا به تعریف اعلام شده می‌خواهد با فروش دارائی‌های عاطل شده دولت – و در حقیقت دارائی‌های اجتماعی ملت ایران – بخشی از تنگناها و مشکلات دولت ایران را برطرف کند. پیش از پرداختن به این طرح یادآور می‌شود که اختیارات و مصونیت‌هائی که به این هیئت داده شده در تاریخ ایران بعد از مشروطیت، فقط مخصوص سلطنت پهلوی و برخی از بزرگ‌ترین کارگزاران آن بوده است. نخست نگاهی به پیشینه جمع آوری دارائی‌های اجتماعی در اختیار دولت ایران داشته باشیم.
اموال ملت ایران با قدمت باستانی
1 – اخبار تاریخی می‌گویند که بخشی از این دارائی‌ها از دوران باستان و از روزگار هخامنشیان تا ساسانیان برای ما باقی مانده و تا امروز همواره در اختیار دولت‌های ایران بوده است. مقداری از این دارائی‌ها همان املاک و تأسیساتی است که پس از سقوط دولت ساسانی و به فرمان خلیفه دوم از تبدیل به غنیمت متعلق به جنگجویان فاتح خارج شد و به نام خلافت ثبت گردید. به نوشته بلاذری در فتوح‌البلدان (ص 318) این گونه املاک مشتمل بر املاک شخص کسری، کشتگان جنگ، گریختگان از املاک‌شان، بیشه‌ها، مرداب‌ها، دیر بریدها (در متن کتاب، دیر یزید آمده است) و سه گونه دیگر از زمین‌ها بوده است. می‌دانیم که املاک بریدی، که تأسیسات پستی و پیام‌رسانی دولت‌ها در آنها قرار داشت، از دوران هخامنشیان بر قرار بوده و آنچه را که خلیفه دوم با همین عنوان در اختیار خلافت و دولت اسلامی قرار داده، همان میراثی است که از هخامنشیان به ساسانیان رسیده بود. بخشی از این
املاک در زمان معاویه و برخلاف سنت خلفای راشدین به نام معاویه نوشته شد و به صورت ثروت شخصی او در آمد و بخشی دیگر در جریان حوادث اجتماعی نظیر شورش‌هائی که علیه حجاج بن یوسف ثقفی صورت گرفت، از تصرف دولت‌ها خارج شد و به‌دست مالکان و اربابان افتاد اما در هر حال بخشی معین از این گونه املاک و علی‌الخصوص املاک بریدی همواره در اختیار دولت‌ها بوده و تا امروز نیز ادامه یافته است. متاسفانه بخشی از دارائی‌های دولتی که قرار است برای کاستن از تنگناهای دولت از مالکیت اجتماعی و تملک جامعه خارج شده و به ثروتمندان و یا نورچشمی‌ها که آنان نیز اغلب از ثروتمندان هستند، فروخته شود، همین بازمانده از روزگار باستانی ایران است.
اموال موقوفه و بیت‌المال
2– طبق سنت‌های سلطانی در ایران، کلیه املاک و دارائی‌های بازمانده از شاهان مقتول و مغلوب به شاهان فاتح و پیروز می‌رسیده و این سنت تا دوران قاجاریه ادامه داشته است. بخشی از این‌ها، دارائی‌های شخصی شاهان و بخش اعظم آنها نیز دارائی‌های سلطنتی در اختیار سلطان -یا بیت‌المال – بوده است. پس از تفکیک منزلت حقوقی سلطنت از منزلت حقیقی سلطان و ترجیحی که وضع حقوقی کسب کرده بود، هرگونه نقل و انتقال مال و ملکی به نام سلطان در حقیقت به معنی انتقال آن دارائی‌ها به شخصیت حقوقی یعنی سلطنت و دولت بوده است. در ایران همواره حساب ملک و مال خاصه سلطان از دارائی‌های سلطنتی در اختیار شخص سلطان جدا بوده و با وجودی که همه دارائی‌ها و عایدات دولت را به هنگام ثبت به نام شاهان می‌نوشتند، اما این دارائی‌ها متعلق به سلطنت و در حقیقت متعلق به بیت‌المال بوده است و پس از این سلطان، به سلطان بعدی و در حقیقت به سلطنت بعدی منتقل می‌شده است. گهگاه برخی از شاهان، به بهانه «ضبط و نسق موقوفات بقاع خیر» موقوفات را در اختیار می‌گرفتند و به‌تدریج آنها را به دارائی‌های دیوانی و شخصی می‌افزودند. یکی از معروف‌ترین اقدامات از این گونه تا پیش از رضاشاه متعلق به امیر مبارزالدین محمد مظفری است که طبق نوشته معین الدین نطنزی: مجموعه اوقاف را به مقاطعه بِسِتَد و از شئامت آن حرکت اکثر آنها دیوانی شد (تاریخ ملوک شبانکاره، ص 182و 185). بخشی از دارائی‌های کنونی دولت ایران، باقی مانده دارائی‌های سلاطین و سلطنت‌های پیشین است.
اموال خالصه و دیوانی
3 – نادرشاه در سال پایانی سلطنت خود فرمان تصاحب موقوفات و برخی املاک مالکی و انتقال آنها به دیوان را صادر کرد و دستور داد که همه آنها را به همراه املاک خالصه در دفاتری موسوم به رقبات نادری وارد نمودند (انصاری، تاریخ اصفهان، ص 28 و 37 و 38). این رقبات با وجودی که هنوز نصفه نیمه بود، اما هزاران روستا و مزرعه و قنات و مستغلات را شامل شد. این فرمان، بنا به طبیعت اداری و اجتماعی خود، مشکلات فراوانی به همراه داشت و به همین سبب، پس از قتل نادر، علیقلی‌خان عادل‌شاه، برادرزاده و جانشین او، فرمان را لغو کرد و بخشی از موقوفات و املاک رقبات نادری، به وضع سابق
بازگشتند. اما با این حال بسیاری از آن املاک که از کمیت آنها اطلاعی نداریم – به وضع سابق اعاده نشد و همچنان در زمره املاک خالصه و دیوانی (دولتی) باقی ماندندو همین املاک در دوران قاجاریه ثروت عمده دولت ایران را تشکیل می‌داده است.
مالکیت زیرساخت‌ها، روستاها، ساختمان‌ها…
4 – حاجی میرزا آقاسی وزیر، که متاسفانه دانش و معرفت استبدادی و ارتجاعی قاجاری و پهلوی از او تصویر یک دولتمرد نادان و ناتوان ساخته است، در سال 1263 هـ.ق بالغ بر 1438روستا و ده‌ها رشته قنات و صد‌ها مغازه و خانه و ساختمان را که در طول 12سال وزارت خود ساخته و یا خریداری یا احیا کرده بود، به محمدشاه قاجار پیشکش کرد و همه این املاک و مستغلات که به زعم محمدحسن خان اعتمادالسلطنه بیش از دو کرور تومان قیمت داشت (تاریخ منتظم ناصری، ص 1687) به نام محمدشاه در دفاتر دولتی ثبت شد. فهرست مفصل این املاک و مستغلات در کتابی با نام «کتابچه قبالجات خزانه مبارکه، املاک حاج میرزا آقاسی، خالصه‌جات و موقوفات دیوان اعلی» آمده است (ص 157-344). عبدالله مستوفی در شرح زندگانی من نوشته است: من قباله‌ای را که حاجی طبق آن همه املاک و مستغلات خودرا به محمدشاه منتقل کرده بود، دیده‌ام. در آن آمده است که: من آنچه خریدم از پول دولت و برای دولت بوده است (ص72-73). آنچه از این املاک و دارائی‌ها پس ازخالصه‌فروشی‌های دوران ناصری و مظفری و به‌ویژه پس از ایلغار رضاشاهی باقی‌مانده بخشی از دارایی‌های دولت ایران شده است.
اموال مجرمان و بدهکاران به دولت و مردم
5 – انتقال املاک و دارائی‌های بدهکاران مالیاتی و رشوه‌خواران و تدلیس‌کنندگان و متصرفان اموال دولتی و خصوصی و مجرمان و محکومان به واگذاری اموال و املاکی که از طرق نامشروع به‌دست آمده بود، و خلاصه املاک و اموال همه کسانی که بدهکاران به دولت و مردم بودند، بخشی دیگر از دارائی‌های دولتی ایران بوده است و هنوز نیز قسمت‌هائی از اینگونه دارائی‌ها که مدت‌هاست مالکیت اجتماعی یافته‌اند، همچنان در اختیار دولت قرار دارد (هوشنگ ساعدلو، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، س 3، ش 10، ص 205 – 206).
اموال طبقه حاکمه سابق
6 – املاک گسترده و دارائی‌های بی‌حساب طبقه حاکمه سابق کشور که پس از پیروزی انقلاب به تصرف دولت جمهوری اسلامی ایران در آمد، با وجود نقل و انتقال‌های آشکار و نهان و استرداد بخشی از آنها به صاحبان قبلی‌شان و تغییرات فراوانی که در وضع مالکیت‌شان پیش آمده، بخشی دیگر از دارائی‌های دولتی است که قرار است در طرح مبهم مولدسازی به فروش رود، طرحی که از همه جهات با قانون اساسی و بسیاری از قوانین کشوری جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد .
سابقه تاریخی تصاحب و فروش املاک خالصه
تصاحب املاک خالصه همواره یکی از آرزوهای دولتمردان و اعضای طبقه حاکمه ایران به‌ویژه حاکمان و ملاکان و ایلخانان اجاره‌دار و حتی مستاجران خرده‌پای این املاک بوده است. یکی از روش‌های اینان برای تصاحب املاک خالصه، کاستن عمدی از بهره‌وری خالصه‌جات و تبدیل آنها به روستاهای نیمه‌آباد و کم بهره و حتی زیان‌آور بوده است. معروف است که ناصرالدین شاه در سفرهای خود هرجا که قریه ویرانی را می‌دید، تردید نداشت که بگوید این قریه خالصه است و اگر روستای آباد و سرسبزی را مشاهده می‌کرد، می‌پرسید که ملک کیست؟ فروش خالصه‌جات دولتی به‌طور عمده در زمان ناصرالدین شاه آغاز شد و به‌ویژه پس از ماجرای رژی و بدهکاری دولت از بابت پرداخت خسارت به کمپانی رژی، فروش خالصه‌جات سرعت بسیار گرفت. مشوق اصلی شاه در این امر ناشایست، میرزاعلی اصغرخان امین‌السلطان وزیر اعظم و همدستان او بودند. ناصرالدین شاه که تا آن زمان فروش خالصه‌جات دولتی را موجب بدنامی خود می‌دانست پس از ترفندها و تمهیداتی که آرزومندان تصاحب املاک خالصه به نمایش درآوردند با فروش املاک خالصه به استثنای خالصه‌جات تهران موافقت کرد (انصاری، تاریخ اصفهان، ص 37). همین آرزومندان نیز قیمت‌هائی برای فروش املاک خالصه پیشنهاد می‌کردند که بسیار کمتر از بهای واقعی آنها بود، زیرا که خریداران آن املاک، خودشان بودند.
البته در برخی مناطق مقاومت‌هائی جدی در برابر فرمان شاه صورت می‌گرفت تا آنجا که فروش خالصه‌جات در آن مناطق به کمترین حدود خود می‌رسید. نوشته‌اند که حبیب‌اللـه خان مشیر الملک انصاری وزیر ظل‌السلطان حاکم اصفهان، در اجرای دستور شاه تعلل بسیار می‌کرد و حتی یک‌بار گفته بود که ناصرالدین شاه چه حق دارد املاک دولتی را بفروشد. این املاک اعتبار دولت است (میرزاحسن انصاری، تاریخ اصفهان، ص 37 – 38). روند فروش خالصه‌جات تهران به‌ویژه از سال 1312 هـ.ق و یک‌سال قبل از ترور ناصرالدین شاه سرعت و دامنه بسیار گرفت و به فروش باغ لاله‌زار و حتی میدان مشق هم رسید – فروش این میدان البته متوقف شد – عین‌السلطنه سالور ذیل اخبار ربیع‌الاول سال 1312 هـ.ق با تعجب و حیرت می‌نویسد:… نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده… شکستی نخورده‌اند، قحط و غلائی نشده، جائی را سیل نبرده، شهری نسوخته که این طور بنای فروش باغ و عمارت سلطنتی را گذاشته‌اند. شاهان سابق به زحمت این‌ها را فراهم آورده‌اند. حالا می‌فروشند و خرج‌های ول بی‌معنی می‌کنند (خاطرات، ص 635).فروش خالصه‌جات با کیفیتی که پیش‌تر گفته شد، در سال 1313 هـ.ق سرعت گرفت و عمومی شد، همو با گونه‌ای خرسندی از اینکه شاید خود او یا بستگانش که همه از شاهزادگان طراز اول و اعیان و اشراف سرشناس کشور بودند، بتوانند با سهولت و آسودگی مقداری از این املاک را خریداری کنند، چنین می‌نویسد: خالصه‌جات طهران را کلیتاً می‌فروشند. به جزئی دوندگی می‌شود خیلی مناسب خریداری کرد. همه مردم در فکرند که بخرند. جنس ولایات هم اغلب مسعر شده است و برای دیوان از این به بعد جنس باقی نیست. حتی برای علیق اصطبل خاصه و غیره باید مِن‌بَعد از میدان و بازار طهران کاه و جو بخرند (همان، ص 883). جریان عمومی فروش خالصه‌جات پس از پیروزی
انقلاب مشروطیت، متوقف شد و این وضعیت تا بعد از کودتای سیدضیاءالدین طباطبائی و رضاخان سردار سپه در سوم اسفند 1299 ادامه یافت. سید ضیاء در اعلامیه خود مورخ هشتم اسفند 1299 اعلام داشت که از جمله برنامه‌های او تقسیم خالصه‌جات و اراضی دولتی مابین دهقانان و رعایاست (روزشمار تاریخ معاصر ایران، ج 1، ص 1۵).
آنچه که پس از این آغاز شد، به‌طور مطلق هیچ نسبتی با چنین برنامه‌هائی نداشت و روندی آغاز شد که تا پایان سلطنت رضاشاه ادامه یافت. این روند بنیاد زمین‌خواری‌های افسانه‌ای رضاشاه را بنا نهاد.
زمین‌خواری‌های افسانه‌ای رضاشاه
رضاخان سردار سپه وزیر جنگ در 15 شهریور سال 1300 و شش ماه پس از کودتا در نامه‌ای خطاب به هیئت دولت، با بیان اینکه موضوع خالصه‌جات مازندران از مسائلی است که سال‌ها وقت مسئولین دولت را به خود جلب کرده ولی موفقیت کاملی از آن حاصل نشده است، پیشنهاد کرد برای آنکه منافع دولت به بهترین شیوه تامین گردد، دولت همه خالصه‌جات مازندران را به وی اجاره دهد تا با تدبیر و نفوذ افراد محلی، اشکالات موجود را مرتفع سازد. رضاخان در پایان نامه خود تصریح کرد: با این کار راه هرگونه توهم و طغیان و سرکشی برای سرکردگان محلی که از این خالصه‌جات منتفع هستند، مسدود خواهد شد (روزشمار تاریخ معاصر ایران، ج 1، ص 314).
هیئت دولت، که ریاست آن با میرزا احمدخان قوام‌السلطنه بود، در روز پنجشنبه 16 شهریور یعنی دو روز بعد از نامه رضاخان، موافقت خود را با درخواست او اعلام کرد و تمام خالصه‌جات مازندران را با ترک تشریفات قانونی که تا آن زمان معمول بود و بدون رعایت هرگونه تشریفات دیگر به اجاره او داد و تدوین شرایط و ترتیب اجاره را به بعد مؤکول نمود (روزشمار تاریخ معاصر ایران، ج 1، ص 316) و کیست که نداند اجاره خالصه‌جات مازندران با کیفیتی که گفته شد – از جمله ترک تشریفات سابق و تعطیل هرگونه تشریفات دیگری – مقدمه چه روند پلید و خطرناکی علیه مصالح و منافع ملت ایران شد.
از آغاز بحران تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷
نخستین نشانه‌های بحران‌زائی اجتماعی این رفتار خلاف قانون و خلاف مصالح ملی، سه ماه بعد در ساری ظاهر شد. به نوشته روزنامه ایران، مورخ اول دی ماه 1300 (ص 2) رؤسا و سرکردگان ایل عبدالملکی و کرد و ترک و افغان به جهت اقدام رئیس خالصه‌جات ساری در ضبط املاکی که از یک‌صد و پنجاه سال پیش در تصرف آنها بود، در تلگراف‌خانه ساری متحصن شدند (روزشمار تاریخ معاصر ایران، ج 1، ص 473) و از اینجا بود که تملک رضاشاه بر گستره‌ای به مساحت 50هزار کیلومتر مربع املاک و اراضی مرغوب میهن ما شکل گرفت و بدین‌گونه بود که 46درصد نقدینگی بازار ایران در سال 1320 متعلق به حساب‌های رضاشاه در بانک‌های ملی و سپه و کشاورزی شد.
انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی روشنی که موجب حمایت گسترده توده‌های عظیم مردم ایران از انقلاب ضد سلطنتی و ضد امپریالیستی بهمن 1357 شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه در
فصل سوم و چهارم و اصول نوزدهم تا پنجاه و پنجم نمایان شد و امید می‌رفت که دولت انقلاب همراه با پیشبرد اصول یاد شده، ظرفیت‌های نوینی برای توسعه هرچه بیشتر جامعه و استقرار عدالت و آزادی فراهم نماید. اما روندهای نامناسبی که با تحمیل یک جنگ ناخواسته طولانی و حوادث تلخ و ناگوار وارده بر مردم و دولت تقویت گردید و کج‌تابی‌های ناشی از آن که به‌طور مشخص خود را در کاهش پایبندی به حقوق ملت- مصرحه در قانون اساسی – و افزایش فاصله از تکالیف و تعهدات دولت نسبت به عدالت و آزادی نشان می‌داد، منتهی به اتخاذ سیاست‌هائی شد که موجب تضعیف هرچه بیشتر بنیه و ظرفیت ترقی‌خواهانه برخی اصول قانون اساسی به‌ویژه اصول 43 تا 55 می‌شد.
اهمیت اصل ۴۴ قانون اساسی
یکی از وجوه اساسی چنین روندی، بی‌اعتنائی وسیع به اصل 44 قانون اساسی و تفسیری خلاف همه دلالت‌های آن است که در نهایت منجر به جابجائی عرصه‌های اقتصاد ملی و غلبه فرع بر اصل گردید. اصل 44 قانون اساسی مشتمل بر سه عرصه اقتصادی است که عرصه اصلی آن دولتی و عرصه فرعیِ ثانوی آن خصوصی است. از خاتمه جنگ ایران و عراق تا امروز تنها روند مستمری که در حول محور اصل 44 و اصول مشابه آن جریان داشته، غلبه مستمر فرع بر اصل بوده است.
در این دوره بالنسبه طولانی، بسیاری از واحد‌های اقتصادی صنعتی و زراعی دولتی که تمامی‌شان با صرف سرمایه‌های ملی – به معنای اجتماعی آن – احداث شده بود، در اختیار سرمایه‌داران قدیم و جدید قرار گرفت که بسیاری‌شان اهلیت این تصرفات را نداشتند و متصرفات‌شان را به عمد و یا به‌ناچار از گردش اقتصادی خارج کردند. نکته تلخ و آزاردهنده در این واگذاری‌ها و فروش‌ها، قیمت گذاری‌های حیرت‌انگیزی بود که هیچ تناسبی با واقعیت هزینه‌های صورت گرفته و ظرفیت‌های بهره‌وری و سودرسانی آنها نداشت و از بسیاری جهات شبیه قیمت‌گذاری‌های املاک دولتی ایران برای واگذاری به رضاشاه بود.
سیاست‌هائی که دراجرای اصل 44 اتخاذ شد، بیشتر به اجرای یک اصل مخالف آن شباهت یافته است و می‌دانیم هر تفسیری که صورت ظاهر یک قانون و قاعده را تغییر دهد، دیگر تفسیر نیست بلکه قانون و قاعده دیگری است. تفسیرهائی که ظاهر و باطن قانون را به خلاف آن تبدیل می‌کند و عمل بدان‌ها، نقض فاحش قانون است. برای جلوگیری از چنین خطاهائی یا نباید به چنان تفسیرهائی عمل کرد و یا اینکه باید قانون دیگری را جایگزین آن نمود و راه آن فقط مراجعه به آراء عمومی و رفراندوم است.
متأسفانه علیرغم نتایج زیان‌باری که سیاست‌های ناشی از تفسیر‌های مخالف ظاهر و باطن قانون اساسی دامنگیر ملت و دولت ایران کرده است، هنوز آن سیاست‌ها ادامه دارد و حتی تشدید نیز شده است. سلب مالکیت اجتماعی از دارائی‌های دولت تا امروز جز تشکیل نیروهائی به‌شدت مخالف مصالح و منافع ملی پیامد دیگری نداشته است. تقویت اقتصاد خصوصی به معنی تقویت فرد صاحب اقتصاد و در نهایت طبقه آنهاست و هیچ نیروئی قادر به مهار این افراد و طبقه آنها و جلوگیری از تاثیرات
منفی آنان بر حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور نیست (فلاکتی که امروز دامنگیر هموطنان فاقد خانه و مسکن ما شده نوک کوه یخ تأثیرات آنهاست). امروز بزرگ‌ترین مخالفان استقلال کشور، همین افراد اقتصادی و طبقۀ اجتماعی آنهاست.
مالکیت‌های اجتماعی و دارائی‌های عمومی را نمی‌توان با یک دستورالعمل و یا بخشنامه اداری لغو کرد و به مالکیت‌های خصوصی تنزل داد، زیرا تأثیرات دیرپای خصلت ضد اجتماعی آن نه فقط نصیب مردم امروز بلکه حتی بیشتر از این، دامنگیر مردم آینده می‌شود. پس از تصرف سواد عراق، خلیفه دوم نخست قصد داشت که سواد و مردم آن را میان مسلمانان تقسیم کند اما تذکر امام اول مبنی بر اینکه: بگذار آنان ماده معاشی برای مسلمانان باشند، او را از تصمیم خود منصرف کرد (بلاذری ، همان ، ص311و312).
فاجعه زیست محیطی و اجتماعی که امروز دامنگیر بخش مرکزی نوار شمالی ایران شده، ناشی از تصمیم دربار پهلوی و دولت هویدا و مجلس 21 در تبدیل مالکیت اجتماعی جنگل‌های جلگه‌ای منطقه به املاک خصوصی بود و از میان روستائیان میان‌سال و سالخورده منطقه یادشده کیست که نداند چگونه هزاران هکتار جنگل و عرصه‌های جنگلی باتلاقی با چه ترتیبات و کیفیات خلاف قانون به املاک خصوصی بزرگان دربار و دولت و امرای ارتش و سرمایه داران و برخی خوانین سابق منطقه تبدیل شد.
همانگونه که صاحبان دارائی‌های خصوصی تنها مرجع تصمیم‌گیری درباره دارائی‌های خود هستند (به استثنای محجورین) صاحبان مالکیت‌های اجتماعی نیز خود تصمیم گیرندگان نهائی نسبت به اینگونه دارائی‌ها هستند (چه تأسف‌بار است اگر در امور مشابه حقوق فرد بیشتر ازحقوق جمع باشد). بنابراین تنها راه پذیرفته برای اجرای چنین تصمیماتی، مراجعه به آراء عمومی و رفراندوم است (مگر آنکه توده‌های مردم محجور تصور شوند) و هر تصمیمی که از راه‌های دیگر اتخاذ شود –هرچند که به عمل درمی‌آید – در هرحال فاقد وجاهت اجتماعی است.
الگوبرداری‌های نابودکننده
شاید برخی‌ها در جمهوری اسلامی ایران گمان کنند که اگر سلب مالکیت اجتماعی و عام از دارائی‌های دولت در ژاپن دوره میجی کارساز بوده و یک کشور به‌شدت عقب‌مانده فئودالی را به یک کشور بزرگ صنعتی تبدیل است، چرا همان تحول در ایران میسر نشود؟ محض اطلاع آنان باید گفت: اگر دولت ژاپن در دوره امپراتور ماتسو هیتو موسوم به دوره میجی بویژه از 1867 تا 1881، صد‌ها واحد صنعتی خودرا که با دریافت مالیات‌های سنگین از همه اتباع خود به‌ویژه خرده مالکان و دهقانان بی‌زمین و کارگران احداث کرده بود، (تحمل این مالیات‌ها از بالا به پائین سنگین‌تر می‌شد و دلیل وقوع بیش از 190 قیام دهقانی از سال 1868 تا 1878نیز همین بود. (لیوینگستون، شناخت ژاپن، ج 1، ص 159 – 177)) برای مقاصد استراتژیک خود با قیمت‌هائی که مورخان آنها را مضحکه‌ای در قیمت‌گذاری نامیده‌اند، به نورچشمی‌های
خود واگذار کرد. در مقابل، و از همان طریق، با همکاری همان نورچشمی‌ها به امپریالیسم خون‌خواری تبدیل شد که خاطرات میلیتاریسم آن در شرق آسیا هنوز خشم‌افروز و کینه‌آفرین است. آن سرمایه‌داران نورچشمی با اغتنام فرصتی که تاریخ و دوران فراهم کرده بود، سرمایه‌داری ژاپنی را به کمال طبیعی خود رسانیدند، اما امروز کمترین فرصتی برای تکرار چنان تجاربی فراهم نیست و هیچ گروه سرمایه‌داری نمی‌تواند با تصور برخورداری از فرصت‌هائی که دیگر منقضی شده است، خودرا به ژاپن دیگری تبدیل کند. امپریالیسم خشن و پلیدی که البته هرگونه تشبه بدان فقط حامل بدنامی است.
میهن ما در موقعیت خاصی قرار گرفته و مخالفان استقلال ملی ما، به‌ویژه امپریالیسم بین‌المللی، بر آن است که از تنگناهای کنونی، که خود یکی از سازندگان آن است، علیه ایران و به سود خود و همراهانش در ایران استفاده کند. پادزهر تمامی کوشش‌هائی از این قبیل، جز بازگشت به خلوص و صمیمیت دوران انقلاب و پایبندی به قانون اساسی، به‌ویژه اصول سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن و جبران اشتباهات گذشته نیست. از این منظر تمهیداتی از گونه طرح مولدسازی دارائی‌های دولت، می‌تواند در مقابل این ضرورت قرار بگیرد. طرح‌ها و برنامه‌هائی از این گونه، توده‌های مردم را که تنها دارائی‌های عمده‌شان همین دارائی‌های اجتماعی در اختیار دولت است، از وضع سیاسی مستقر دور و دورتر می‌کند و بر فرصت‌ها و امکانات امپریالیسم در داخل و خارج می‌افزاید.
برای هر دولتی که بخواهد مناسبات خود را با اتباعش و به‌ویژه توده‌های مردم بهبود بخشد، و برای اینکه گذشته را جبران کند و آینده‌ای بهتر را تدارک ببیند، بهترین کار، انصراف از سیاست‌هائی است که اتخاذ و اجرای آنها منتهی به امروز شده است. امید که چنین تحولی به‌زودی صورت گیرد.
مجله هفته - مجله سیاست بین المللی - سال هفدهم 