اسرائیل متلاطم

والری بورت (VALERY BURT)

ا. م. شیری

اعتصاب توده‌ای که حدود یک میلیون نفر در آن شرکت می‌کند

اسراییل دائماً تحت تأثیر تحولات سیاسی قرار دارد. اکنون «زلزله» دیگری در حال وقوع است. از یک ماه و نیم پیش شهروندان کشور به اصلاحات در نظام قضایی اعتراض می‌کنند. هزاران اسرائیلی در اورشلیم، تل آویو، حیفا، اشدود، بیت شمش، کفار ساوا و دیگر شهرهای این کشور خیابان‌ها را پر کرده‌اند. یک اعتصاب بزرگ در کشور یهودی در حال وقوع است که حدود یک میلیون نفر در آن شرکت می‌کند.

در ۱۳ فوریه، در آستانۀ رأی‌گیری در کنست، تظاهرات به اوج خود رسید. بزرگراه‌های اسرائیل مملو از اتومبیل‌هایی بود که روی آن‌ها «دموکراسی» و «آزادی» نوشته شده بود. از پنجره‌هایشان پرچم‌های سفید و آبی منقوش به ستاره داوود آویخته بودند. در جاده‌ها راه‌بندان عظیم ایجاد شده است. اتوبوس‌ها و قطارها مملو از جمعیت بودند.

… انتخابات پارلمانی اسرائیل در اوایل ماه نوامبر ۲۰۲۲ برگزار شد. ائتلاف حاکم به رهبری نخست وزیر یایر لاپید در انتخابات شکست خورد. بنیامین نتانیاهو، رئیس حزب لیکود جایگزین وی شد. این سیاستمدار ۷۳ ساله برای سومین بار به مقام نخست وزیری رسید.

اما از ماه‌های اول حکمرانی نخست وزیر جدید قدیمیِ مورد حمایت راست افراطی و احزاب مذهبی، کشور شورش کرد. مفهوم کلی اصلاحات پیشنهادی یاریو لوین، وزیر دادگستری هتک حرمت بود. برای تغییر ترکیب کمیسیون انتصاب، به ویژه، قضات برنامه‌ریزی شده است. لوین پیشنهاد داد که وظیفۀ انتخاب نمایندگان مردم را به وزیر دادگستری، یعنی به خودش منتقل کند.

یک نوآوری دیگر حتی مشکوک‌تر به نظر می‌رسد. اسرائیل یک دیوان عالی – دیوان عالی دادگستری دارد که از سال ۱۹۴۸ فعالیت می‌کند و از اختیارات گسترده برخوردار است. آن، حق دارد حتی تصمیمات دولت و مجلس را لغو کند. بنابراین، وزیر دادگستری قصد دارد با محدود کردن فعالیت‌های دیوان عالی دادگستری، آن را به نهاد تشریفاتی تبدیل کند.

در عمل به این صورت خواهد بود: اگر دادگاه از تصمیم دولت یا کنست جلوگیری کند، نمایندگان دلایل صدور حکم را مطالعه می‌کنند و سپس دوباره رأی می‌دهند. در صورتی که نظر قانونگذار در مخالفت با تصمیم دیوان عالی دادگستری اکثریت را کسب کند، نظر مخالف تصمیم دیوان عالی لازم الاجرا می‌شود.

به این ترتیب، مقامات می‌توانند هر تصمیمی بگیرند. زیرا، اکثریت وزرای دولت (۱۲وزیر)، نمایندۀ بلوک حاکم هستند. صف‌بندی مشابه نیروها در پارلمان مرکب از ۱۲۰ کرسی اسرائیل نیز مشاهده می‌شود که در آن، حزب لیکود ۳۲، متحدان آن‌ها – انجمن صهیونیسم مذهبی ۱۴، احزاب شاس ۱۱ و یاادوت هاتورا ۸ کرسی، مجموعاً ۶۵ رأی دارد، که می‌تواند هر طرحی را با اکثریت آرا تصویب کند.

جالب‌ترین و طعنه‌آمیزترین چیز این است که نتانیاهو، حامی و الهام‌بخش ایدئولوژیک اصلاحات قضایی، خود تحت بازجویی قرار دارد. یکباره سه (!) پروندۀ جنایی علیه او تشکیل شد. وی به ارتشاء، کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم است. زمانی که نتانیاهو نخست وزیر بود، مصونیت داشت، اما شکست او در انتخابات ۲۰۲۱ اجازه داد تا تحقیقات شروع شود. اکنون او دوباره در رأس دولت قرار گرفته و بار دیگر در مقابل قوانین مصون است.

مخالفان خشمگین هستند. آن‌ها معتقدند که اصلاحات به دموکراسی در کشور پایان می‌دهد و تمام قدرت را در دستان ائتلاف حاکم متمرکز می‌کند. به ویژه، لاپید، نخست وزیر سابق گفت: وقتی که نتانیاهو، متهم به جنایت، در بارۀ «گفتگو» قصه‌ می‌گوید، هیچ کس قانع نمی‌شود.

با این حال، نه تنها مخالفان با تغییرات در نظام قضایی مخالف هستند، بلکه بیش از ۳۰۰ اقتصاددان با امضای نامه‌ای ابراز نگرانی کردند که این اصلاحات منجر به کاهش رتبۀ اعتباری دولت و وادار کردن سرمایه‌گذاران به ترک کشور شود که در نتیجۀ نهایی، می‌تواند به تخریب اقتصاد اسرائیل منجر گردد.

رئیس جمهور سخنان خود را با درخواست تعلیق روند قانونگذاری به پایان رساند تا طرفین بتوانند مذاکرات را آغاز کنند. او یک طرح پنج ماده‌ای را مطرح کرد که به نظر او بر اساس آن می‌توان راهی برای مصالحه پیدا کرد. بنی گانتز، رئیس حزب «وحدت ملی» و وزیر دفاع سابق، گیدئون سار و ماتان کاهانا از اعضای کنست از رئیس جمهور اسحاق هرتزوگ حمایت کردند. با این حال، حامیان اصلاحات حتی به عقب‌نشینی فکر نکردند…

تارنمای «Israil inside» در مورد چگونگی برگزاری نشست کنست در ۱۳ فوریه گزارش داد: «پس از سخنرانی‌های خوشامدگویی، مخالفان با خواندن آهنگ «من کشور دیگری ندارم»، دست به اعتراض زدند. نمایندگان با دست به روی میز کوبیدند و با صدای بلند فحش دادند و جولیا مالینوفسکایا (از حزب خانۀ ما اسرائیل) حتی به گریه افتاد.

سیمچا روتمن، رئیس کمیسیون قانونگذاری با اشاره به «خوش خلقی» اعضای مخالف، سعی کرد شورش‌ها را به شوخی تبدیل کند. گیلاد کاریو از «حزب کار اسرائیل» به این نکته اشاره کرد که روز عزاست و همکارانش فریاد زدند: «ننگ بر رئیس کمیسیون»!

سپس دیوانگی واقعی شروع شد. نمایندگان روی صندلی‌ها پریدند، بالای میزها رفتند، فریاد زدند. پس از آنکه عده‌ای از تندروترین‌ها‌ را از سالن بیرون بردند، با سختی زیاد، بازگرداندن نظم نسبی امکان‌پذیر شد.

اما در جریان رأی‌گیری، موج خشم دوباره بالا گرفت. به این ترتیب، عوفر کاسیف، نمایندۀ مخالف دولت اعلام کرد که سند مورد بررسی، فاشیستی است. اما در نهایت در اولین قرائت، بدنبال رأی ۹ نماینده به بخشی از این لایحه، داغ‌ترین بحث درگرفت. هفت نفر از نمایندگان نظر مخالف همکارانشان را بیان کردند…

نخست وزیر از رهبران اپوزیسیون خواست تا «از تبدیل وضعیت به هرج و مرج دست بردارند»، اما با پاسخ تند لاپید مواجه شد. او خشمگینانه گفت: «نتانیاهو، در زندگی برای یک بار هم که شده، مسئولیت اعمال خودت را بپذیر و دیگران را مقصر ندان. دولت دیوانۀ شما مقصر هرج و مرج است».

آیا مصالحه امکان‌پذیر است؟ در این مورد تردیدهای زیادی وجود دارد. اگرچه از هر طرف فراخوان برای گفتگو شنیده می‌شود، اما هیچ کس حاضر به انعطاف نیست. با این حال، ممکن است اصلاحات در نظام قضایی حداقل برای مدتی فراموش شود. زیرا، موارد مهم‌تر و ناراحت‌کننده‌تر آن را پنهان کرده است.

روابط اسرائیل و فلسطین دوباره به مرحلۀ بحرانی رسیده است. دوباره خون‌ریزی راه افتاده است. رهبران عرب در نشستی در قاهره «تخریب غیرقانونی» منازل فلسطینی‌ها و گسترش شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی را محکوم کردند. آن‌ها به تل‌آویو هشدار دادند که تشدید رویارویی در کرانۀ باختری، کل خاورمیانه را در هرج و مرج و ناآرامی فروخواهد برد و در اسرائیل را نیز در بر خواهد گرفت…

برگرفته از: بنیاد فرهنگ راهبردی

۲۸ بهمن-دلو ۱۴۰۱