سیاستمدارانی که دموکراسی ما را نابود کردند،

از ما می‌خواهند که با آرای‌مان، نجات‌شان دهیم^۱

کریس هجز / ترجمۀ کورش تیموری فر

دانش و امید، شماره ۱۵، دی ۱۴۰۱

پروژه دو حزبی نابودی دموکراسی ما، که در چند دهه گذشته به نمایندگی از شرکت‌ها و ثروتمندان انجام شد، تنها پوسته بیرونی دموکراسی را باقی گذاشته است. دادگاه‌ها، نهادهای مقننه، قوه مجریه و رسانه‌ها، از جمله انتشارات عمومی، اسیر قدرت شرکتی هستند. هیچ نهادی باقی نمانده که بتوان آن را اصالتاً دموکراتیک دانست. کودتای شرکتی به نتیجه رسیده است. آنها برنده شدند. ما باختیم.

ویرانه‌های این پروژه نئولیبرالی وحشتناک است: جنگ‌های بی‌پایان و بیهوده برای توانگر‌سازی مجتمع نظامی صنعتی که نیمی از هزینه‌های عمومی خزانه‌داری آمریکا را می‌بلعد؛ صنعتی‌زدایی که شهرهای ایالات متحده را به خرابه‌های پوسیده تبدیل کرده است؛ خصوصی‌سازی و تقلیل برنامه‌های اجتماعی از جمله آموزش، خدمات شهری و مراقبت‌های بهداشتی -که بیش از یک میلیون آمریکایی را به‌کام مرگ کشاند، یعنی یک‌پنجم مرگ‌ومیرهای جهانی ناشی از کووید، اگرچه ما تنها چهار درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهیم-؛ اشکال وحشیانۀ کنترل اجتماعی که در پلیس نظامی تجسم یافته است و به‌عنوان ارتش اشغالگر قاتل در مناطق شهری فقیر عمل می‌کند؛ بزرگ‌ترین سیستم زندان در جهان؛ تحریم مالیاتی مجازی توسط ثروتمندترین افراد و شرکت‌ها؛ انتخابات اشباع شده از پول که سیستم رشوه‌خواری قانونی ما را تداوم می‌بخشد؛ و فضولانه‌ترین جاسوسی دولتی علیه شهروندان، در طول تاریخ‌مان.

در ایالات متحدۀ æÓیÇæ‌ÒÏç^۲ (اصطلاح وام گرفته از گور ویدال) مطبوعات شرکتی و هیئت حاکمه، تصاویری کاذب و خوشایند از نامزدهای انتخابات خلق می‌کنند، و با تمام کارزارهای سیاسی برخورد یکسانی دارند و این واقعیت را مخفی می‌کنند که در تمام عرصه‌ها -از معاملات تجاری گرفته تا جنگ- تفاوت بسیار کمی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان وجود دارد. حزب دموکرات و جو بایدن، «شر کمتر» نیستند، بلکه همانطور که گلن فورد اشاره کرد، «شر مؤثرتر»‌اند.

بایدن از کمپین بی‌اعتبار کردن و تحقیر آنیتا هیل^۳ حمایت کرد تا انتصاب کلارنس توماس^۳ به دادگاه عالی را تسهیل کند. او یکی از معماران اصلی جنگ‌های بی‌پایان در خاورمیانه بود که پنج سال قبل از حمله به عراق، خواهان «سرنگونی صدام» شد. او محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی را پس از آن که کشورش به‌دلیل ترور جمال قاشقچی، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست، منفور شده بود، تطهیر کرد. بایدن از حامیان سرسخت اسرائیل است و دولت آپارتاید را «بزرگ‌ترین بازوی قدرت آمریکا در خاورمیانه» می‌خواند و اعلام می‌کند «من صهیونیست هستم. برای صهیونیست بودن لازم نیست یهودی باشید.» کمپین‌های او حداقل برای دو دهه، به‌طور هنگفتی توسط لابی اسرائیل حمایت مالی شده است.

در دهه 1970، او با «اتوبوس مدرسه» مخالفت، و استدلال کرد که جداسازی برای سیاه‌پوستان مفید است. او و استروم تورموند، سناتور نژادپرست کارولینای جنوبی، از قانون جامع کنترل جرم حمایت کردند. قانونی که آزادی مشروط را برای زندانیان فدرال حذف کرد و مدت زمان کاهش محکومیت در قبال خوش‌رفتاری زندانیان را کاهش داد. بایدن از لایحه جنایی سال 1994 حمایت کرد و با شدت آن را به اجرا درآورد. خود او به تدوین آن لایحه کمک کرده، و خواستار تصویب آن شده بود: «ما در خیابان‌های خود درندگانی را داریم که در واقع تا حدی به‌دلیل بی‌توجهی جامعه، تکثیر شده‌اند». این لایحه، مجازات اعدام را برای ده‌ها جرم موجود، یا جدیداً تعریف شده فدرال گسترش داد. این قانون، مجرمان را در صورت ارتکاب به سومین جرم خشونت‌آمیز، به حبس ابد محکوم می‌کند. به این ترتیب، جمعیت زندانیان کشور دو برابر شده است. این لایحه بودجه‌ای را برای افزایش 100،000 افسر پلیس تازه نفس و ساخت زندان‌های جدید، با این فرض که زندانیان تمام دوران محکومیت‌شان را تمام و کمال خواهند گذراند، تخصیص داد. او قانون مبارزه با تروریسم و مجازات اعدام مؤثر در سال 1996 را اجرا کرد که علیه حکم فدرال امنیت قضایی^۴ است. حقوق زندانیان محکوم به اعدام را لغو کرد و قوانین سختگیرانه مجازات فدرال را الزامی کرد.

بایدن مفتخر است که در تدوین قانون میهن پرستی^۵ در سال 2001 نقش داشته است. این قانون توانایی دولت را برای نظارت بر ارتباطات تلفنی و ایمیلی افراد، جمع‌آوری سوابق عملیات بانکی و اعتباری، و ردیابی فعالیت‌ها در اینترنت افزایش داد. او از برنامه‌های ریاضتی شامل تخریب زیرساخت‌های رفاهی و کاهش تأمین اجتماعی حمایت کرد. او برای NAFTA^۶ و سایر مقررات «تجارت آزاد» جنگید، که به نابرابری، صنعتی‌زدایی، کاهش قابل توجه دستمزدها و واگذاری میلیون‌ها شغل تولیدی به کارگران کم‌درآمدی منجر شد که در کارهای پرزحمت در کشورهایی مانند مکزیک، مالزی، چین یا ویتنام مشغول هستند.

او همچنین از قانون اصلاح مهاجرت غیرقانونی و مسئولیت مهاجران حمایت کرد که همانطور که دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد: «حمایت‌های بنیادی در برابر اخراج از کشور را حذف کرد و بسیاری از مهاجران -از جمله ساکنان دائم قانونی- را در معرض بازداشت و اخراج قرار داد».

بایدن مدت‌ها با سقط جنین مخالف بود و در نامه‌ای به یکی از رأی‌دهندگان نوشت: «آنان‌که مخالف سقط جنین هستند، نباید مجبور به پرداخت هزینه آنها شوند. همانطور که می‌دانید، من به طور مداوم -در بیش از 50 مورد- علیه کمک مالی فدرال برای سقط جنین رأی داده‌ام.»

او در خط مقدم مقررات‌زدایی از صنعت بانکداری و لغو قانون گلس ـ‌استیگال^۷ قرار داشت که به بحران مالی جهانی، از جمله فروپاشی نزدیک به 500 بانک، در سال‌های 2007 و 2008 انجامید. او محبوب سودجویان صنعت بیمه و داروسازی است. آنها 6.3 میلیون دلار به کمپین ریاست جمهوری 2020 وی کمک کردند، تقریباً چهار برابر بیشتر از مبلغی که به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ اختصاص دادند. بایدن و دموکرات‌ها سالانه بودجه نظامی را افزایش می‌دهند و می‌روند تا 813 میلیارد دلار برای سال مالی 2023 تصویب کنند. او و دموکرات‌ها بیش از 60 میلیارد دلار کمک نظامی و مشارکت در جنگ اوکراین تأمین کرده‌اند، که چشم‌اندازی هم برای پایان آن وجود ندارد. در سنا، بایدن به طرز مفتضحانه‌ای به منافع MBNA، بزرگ‌ترین شرکت مستقل خدمات کارت اعتباری مستقر در ایالت دِلاوِر خدمت کرد، که پسر بایدن، هانتر را نیز به خدمت گرفته است.

تصمیمات سیاست‌مدارانی مانند بایدن، هزینه‌های انسانی سرسام‌آوری دارد؛ نه تنها برای فقرا، کارگران و طبقه متوسط رو به کاهش؛ بلکه برای میلیون‌ها نفر در خاورمیانه؛ میلیون‌ها خانواده که در اثر حبس طولانی انبوهی از جمعیت از هم پاشیده‌اند؛ میلیون‌ها نفر ورشکستۀ سیستم پزشکی پول‌دوست و سودمحور که در آن شرکت‌ها به طور قانونی اجازه دارند کودکان بیمار را گروگان بگیرند در حالی که والدین خشمگین‌شان برای نجات آنها ورشکست می‌شوند؛ میلیون‌ها نفر که به مواد افیونی معتاد شده‌اند و صدها هزار نفر از آنها که جان خود را از دست داده‌اند؛ میلیون‌ها نفر که از کمک‌های رفاهی محروم شده‌اند؛ و همه ما که به‌دلیل امتناع از مهار حرص و طمع و قدرت مخرب صنعت سوخت‌های فسیلی که در 50 سال گذشته روزانه 2.8 میلیارد دلار سود داشته است، رو به انقراض هستیم.

بایدن –یک فرد تهی از اخلاق با هوشی ناچیز- بیش از دونالد ترامپ مسئول رنج و مرگ در داخل و خارج از کشور است. اما قربانیان در برنامه‌های رسانه‌ای دروغ‌پرداز ما محو می‌شوند. به همین دلیل است که قربانیان کل روبنا را تحقیر می‌کنند و می‌خواهند آن را متلاشی کنند.

طبق تحقیقات شرکت RAND، این سیاستمداران طبقۀ حاکم و قضات منصوب آنها قوانینی را به تصویب رساندند که از سال 1975 تا 2022، به 1درصد بالایی اجازه می‌داد تا حدود 54 تریلیون دلار از ۹۰درصد پایین را با نرخ 2.5 تریلیون دلار در سال غارت کنند. زمین حاصل‌خیز ویرانه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ما، مجموعه‌ای از نئوفاشیست‌ها، کلاه‌برداران، نژادپرست‌ها، جنایتکاران، شارلاتان‌ها، نظریه‌پردازان توطئه، شبه‌نظامیان راست‌گرا و عوام فریبی را پرورش داد که به زودی قدرت را در دست خواهند گرفت.

جوامع رو به زوال، مانند وایمار آلمان یا یوگسلاوی سابق -که من برای نیویورک تایمز گزارشش را تهیه می‌کردم- همواره موجد بدقوارگی‌های سیاسی بودند که بیانگر احساس نفرت عمومی ناشی از خیانت طبقه حاکم فاسد و لیبرالیسم ورشکسته است. غروب امپراتوری‌های یونان، روم، عثمانی، هابسبورگ و روسیه یکسان بود.

این بدقوارگی‌های سیاسی نقش، یادآور قبیله اسنوپس در سه‌گانۀ ویلیام فاکنر به نام‌های هملت، شهر، و عمارت هستند. اسنوپس‌ها کنترل را در جنوب از دست یک نخبه اشرافی منحط گرفتند. فلِم اسنوپس و خانواده بزرگ او -شامل یک قاتل، یک منحرف جنسی، یک مرد دو زنه، یک آتش‌افروز، یک مرد ذهناً علیل که با یک گاو معاشرت می‌کند، و یکی از بستگانش که بلیط تماشای این حیوان‌آزاری را می‌فروشد- بازنمایی خیالی تفاله‌هایی هستند که حزب جمهوری‌خواه را ربودند.

ایروینگ هاو منتقد دربارۀ اسنوپس‌ها می‌نویسد: «اشاره معمول به ‌«بی‌اخلاقی» اگرچه دقیق است، اما به اندازه کافی متمایز نیست و به‌خودی خود به ما اجازه نمی‌دهد آنها را آنطور که شایسته است، در یک لحظه تاریخی قرار دهیم. شاید مهم‌ترین چیزی که باید گفت این باشد که آنها همان چیزی هستند که بعداً ظاهر می‌شوند: موجوداتی که از ویرانی سر برمی‌آورند، با لبانی آلوده به لجن.»

هاو نوشت: «بگذار جهانی در جنوب یا روسیه فرو ریزد و چهره‌های عمیقاً جاه‌طلب ظاهر شوند که راه خود را از پایین‌ترین سطوح اجتماعی به بالا می‌گشایند، مردانی که مضامین اخلاقی برای آنها آنقدر پوچ نیستند که غیرقابل درک باشند، پسران پهلوان پنبه‌ها یا موژیک‌ها که از ناکجاآباد می‌آیند و از راه اعمال ظلم محض نیروی یکپارچۀ خود، تسلط می‌یابند. آنها رئیس بانک‌های محلی و کمیته‌های منطقه‌ای حزب می‌شوند، و بعداً، در یک چشم به‌هم زدن، راه خود را به کنگره یا دفتر سیاسی باز می‌کنند. لاشخوران مهار گسیخته، نیازی به باور به قوانین رسمی در حال فروپاشی جامعۀ خود ندارند. آنها فقط باید یاد بگیرند که ادای آن را در بیاورند».

بایدن و دیگر سیاست‌مداران هیئت حاکمه در واقع خواهان دموکراسی نیستند. آنها خواستار مدنیت هستند. آنها هیچ قصدی برای بیرون کشیدن خنجری که به پشت ما فرو رفته، ندارند. آنها امیدوارند درد و رنج ناشی از سیاست‌های نئولیبرالیستی را در زرورق سخنان مؤدبانه و نجیبانه بپوشانند. متأسفانه عادت تصحیح سیاسی و جامعیت تحمیل شده توسط نخبگان تحصیل‌کردۀ دانشگاهی، اکنون با یورش شرکتی همراه شده است، گویی که یک مدیر عامل زن یا یک افسر پلیس سیاه‌پوست قرار است استثمار یا سوءاستفاده را کاهش دهند. اقلیت‌ها همیشه مورد احترامند -همانطور که در دیگر گونه‌های استعمار بودند- اگر در خدمت دیکتاتوری اربابان قرار گیرند. این‌گونه بود که باراک اوباما -که کورنل وست او را «طلسم سیاه وال استریت» نامید، رئیس‌جمهور شد.

برای میلیون‌ها آمریکایی خشمگین، آزادی چیزی جز آزادی نفرت نیست، آزادی استفاده از کلماتی مانند «کاکاسیاه»، «یهودی کثیف»، «لاتینوی بی‌سروپا»، «چینی عوضی»، «عرب احمق» و غیره؛ آزادی حملۀ فیزیکی به مسلمانان، کارگران بدون مدرک، زنان، آفریقایی‌تبارها، همجنس‌بازان و هر کسی که جرأت انتقاد از فاشیسم مسیحی آنها را داشته باشد؛ آزادی بزرگداشت جنبش‌ها و شخصیت‌های تاریخی که نخبگان تحصیل‌کرده دانشگاهی آنها را محکوم کرده و می‌کنند از جمله کوکلوکس کلان و کنفدراسیون نژادپرست ایالات جنوبی؛ آزادی تمسخر و طرد روشنفکران، عقاید، علم و فرهنگ؛ آزادی ساکت کردن کسانی که در مورد بدرفتاری اینان، تذکر می‌دهند؛ آزادی افراط در نمایش مردانگی، نژادپرستی، تبعیض جنسی، خشونت و مردسالاری.

این فاشیست‌های پنهان، همیشه بخشی از چشم‌انداز آمریکا بوده‌اند، اما محرومیت میلیون‌ها آمریکایی، به‌ویژه سفیدپوستان آمریکایی، این نفرت‌ها را شعله‌ور کرده است. رای دادن به معماران آنچه فیلسوف سیاسی شلدون وولین «توتالیتاریسم وارونه سیستم ما» می‌نامد، این نفرت را از بین نخواهد برد. در واقع، عقاید لیبرال و لیبرال دموکراسی را بیش از پیش بی‌اعتبار خواهد کرد. این امر لیبرال‌ها را در تنگنای وحشتناکی قرار می‌دهد. آنها حق دارند از راست افراطی بترسند. همه سناریوهای ناامیدکننده امکان‌پذیرند. اما با حمایت از بایدن و حزب شرکتی حاکم، بیهودگی سیاسی خود را تضمین می‌کنند.

حزب دموکرات میلیون‌ها دلار را برای حمایت مالی از نامزدهای راست افراطی خرج کرده است، با این فرض که شکست دادن آنها آسان‌تر است، تاکتیکی که احمقانه از مبارزات انتخاباتی کلینتون کپی شده است. آنها ترامپ را مخفیانه به امید پیروزی، در نامزدی جمهوری‌خواهان «بالا» بردند. آنها دست به سانسور منتقدان چپ و راست در رسانه‌های اجتماعی زدند. آنها ادعا می‌کنند که آخرین سنگر در برابر استبداد هستند. هیچکدام از این حیله‌ها کارساز نخواهد بود. آمریکا بدون اصلاحات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به اقتدارگرایی از نوع ویکتور اوربان فرو خواهد رفت.

پس از گند زدن در جنگ عراق، از من به عنوان فردی که علناً با تهاجم مخالفت می‌کردم و رئیس دفتر خاورمیانه نیویورک تایمز بودم، غالباً می‌پرسیدند که اکنون چه کنیم. من پاسخ می‌دادم که دیگر نمی‌توان عراق را دوباره جمع کرد. درهم شکسته است. ما آن را شکسته‌ایم. کسانی که می‌پرسند آیا ما باید از دموکرات‌ها به عنوان تاکتیکی برای جلوگیری از سقوط خود به‌دامان استبداد حمایت کنیم، در یک دوراهی مشابه هستند. جواب من همان است: ما باید تا زمانی که هنوز فرصت داشتیم از حزب دموکرات خارج می‌شدیم.

1. https://scheerpost.com/2022/11/06/the-politicians-who-destroyed-our-democracy-want-us-to-vote-for-them-to-save-it/

2.United States of Amnesia، مستندی پیرامون زندگی و فعالیت‌های گور ویدال (1929-2012) روشنفکر ترقی‌خواه آمریکایی. (م)

۳. آنیتا هیل، حقوق‌دان، نویسنده، و استاد دانشگاه، که در سال 1991، کلارنس توماس –مدیر ارشد خود- را به آزار جنسی متهم کرد. علیرغم جنجال فراوان، توماس به سمت قاضی دستیار دیوان عالی فدرال آمریکا برگزیده شد. (م)

۴. قانون امنیت قضایی یا احضار زندانی، ترجمانی است از اصل تاریخی معروف Habeas Corpus. مفهوم حقوقی هی‌بی‌اس کورپس در واقع حق توسل به قاضی و حق درخواست «ذکر دلایل برای توقیف» است. حق تکلیفِ دادن فرصت به فرد بازداشتی برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت (قرار احضار و ایراد اتهام به او) است. بر اساس هی‌بی‌اس کورپس، متهّمی که در توقیف به‌سر می‌بَرد یا کسان و دوستان او، حق دارند که از قضات صالح درخواست رسیدگی به قانونی بودن توقیف را بنمایند. این قانون از سال ۱۶۸۹ میلادی (۱۰۶۸ شمسی) در انگلستان رسمیت یافته‌است. به مضمون آن، در اعلامیه‌های آمریکا از ۱۷۷۶ تا ۱۷۸۰ اشاره شده و در فرانسه بعد از سال ۱۷۸۹ (سال انقلاب کبیر) نیز پذیرفته شده‌است. هی‌بی‌اس کورپس در قانون جزائی آمریکا هم درج گشته و در اکثر اسناد بین‌المللی جهانی و منطقه‌ای حقوق بشرمورد تأکید قرار گرفته و در شمار قوانین بین‌المللی در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) است. (ویکی پدیا) (م)

۵. واضعان این قانون، به‌طرز رذیلانه‌ای نام «میهن پرستی» را انتخاب کرده‌اند. در اصل USA PATRIOT ACT، قانون ضد تروریستی مصوب اکتبر 2001، مرکب از حروف اول ده کلمه، به‌معنای «اتحاد و تقویت آمریکا به‌وسیلۀ تأمین ابزارهای مناسب برای انسداد و ممانعت از تروریسم» است. این قانون ابزاری در دست الیگارشی حاکمۀ آمریکا است، برای اعمال محدودیت شدید بر آزادی‌های دموکراتیک. (م)

۶. مقاوله نامه برای حذف تعرفه‌های تجاری آمریکای شمالی، شامل سه کشور کانادا، ایالات متحده، و مکزیک. (م)

۷. قانون معروف سال 1933 که توسط دو سناتور به نام‌های کارتر گلس و هنری استیگال پیشنهاد و وضع شد تا با جداسازی بانک‌های تجاری از بانک‌های سرمایه‌گذاری، سامانی به فعالیت‌های بانک‌های مقصر در ایجاد بحران 33-1929 بدهند. (م)