اسرائیل: ده ها هزار نفر در اعتراض به اصلاح قانون بحث برانگیز نتانیاهو تظاهرات کردند

ترجمه سیما صابری برای مجله هفته

به گزارش رسانه های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، که به اتهام فساد هنوز هم درگیر محاکمه است، تغییر نظام حقوقی اسرائیل را در دستور کار خود قرار داده است.
با این حال، این طرح ها با انتقاد از درون مردم و مخالفان روبرو شده است.
ده‌ها هزار تظاهرکننده روز شنبه در چندین شهر اسرائیل علیه دولت جدید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و برنامه‌های وی برای ایجاد تغییرات گسترده در سیستم قضایی اسرائیل تظاهرات کردند.
آنها در تلاشند تا کنترل و تعادل دموکراسی اسرائیل را از بین ببرند.

آسف اشتاینبرگ، یک معترض اهل هرتزلیا در حومه تل‌آویو، به واشنگتن پست گفت: «این کار نمی‌کند. ما تا آخرین لحظه برای نجات دموکراسی اسرائیل مبارزه خواهیم کرد.»
نتانیاهو که به اتهام فساد محاکمه میشود، تغییرات بحث برانگیز در نظام حقوقی این کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
رسانه های اسرائیلی به نقل از پلیس گزارش دادند، علیرغم هشدار پلیس در مورد بکار بردن خشونت احتمالی و درخواست ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، برای اقدام قاطعانه پلیس در برابر هرگونه ناآرامی، حدود ۸۰ هزار نفر تنها عصر شنبه در میدان هابیما تل آویو تجمع کرده بودند.
بسیاری از جمعیت زیادی که به سرعت میدان را هجوم آوردند، پرچم‌های اسرائیل و پلاکاردهایی را حمل می‌کردند که برنامه‌های ائتلاف برای محدود کردن سیستم قضایی را محکوم می‌کردند، از جمله پرچم‌ها و تابلوهایی با شعارهایی مانند «دولت جنایتکار» یا «پایان دموکراسی».
تظاهرات در اورشلیم و حیفا نیز برگزار شد.
علاوه بر شهروندان خشمگین، تزیپی لیونی، رهبر سابق مخالفان، ایهود باراک، نخست وزیر سابق، رهبر حزب وحدت ملی و بنی گانتز، وزیر دفاع سابق، شرکت کنندگان در این مراسم بودند.
اما مراو میکائیلی رهبر حزب کارگر و منصور عباس رهبر حزب رعام نیز در اعتراضات شرکت داشتند.
لیونی که قرار بود از سیاست خود را کنار کشیده باشد، روی صحنه در تل آویو، با اشاره به پرونده فساد جاری علیه بنیامین نتانیاهو، قول داد که «هیچ کس، حتی نخست وزیر، بالاتر از قانون نخواهد بود.»
من از کل مردم اسرائیل، از چپ تا راست، می‌خواهم که برای حفاظت از دموکراسی اسرائیل تظاهرات کنند.
«شنیده شدن صدای شما در این زمان یک وظیفه مدنی است که از اهمیت بالایی برخوردار است، نه «نافرمانی مدنی» ادعایی آنطور که توسط کسانی که تلاش می کنند بدین وسیله تظاهرات را سرکوب کنند.»
اکنون دو هفته است که مخالفان دولت نتانیاهو علیه طرح‌های وزیر دادگستری یاریو لوین برای سلب قدرت از قوه قضائیه مستقل سابق اسرائیل اعتراض میکنند، که سعی دارد با کاهش شدید اختیارات رسیدگی قضایی دیوان عالی کشور و تحکیم کنترل سیاسی بر انتصاب قضات چنرا تحت کنترل دولت قرار دهد.
اسرائیل قانون اساسی ندارد. در عوض، اساس نظم سیاسی در کشور را دوازده قانون اساسی تشکیل می دهد.
این وظیفه دادگاه عالی اورشلیم است که از قوانین پیشنهادی که با روح این قوانین مغایرت دارد، جلوگیری کند.
بنابراین، مهم ترین نهاد کنترلی قوه مجریه است و موازنه قوا را تضمین می کند. بنابراین دیوان عالی خاری در چشم حزب محافظه کار لیکود نتانیاهو است.
از این گذشته، او مکرراً قوانین دولت را که حقوق اقلیت ها را محدود می کرد، لغو کرد.
دولت تازه منتخب که شامل چندین وزیر با سابقه کیفری است – خود نتانیاهو در حال حاضر با اتهامات فساد مواجه است – می خواهد دیوان عالی را سرنگون کند. طبق برنامه لوین دادستان کل، پارلمان در آینده باید بتواند تصمیمات دادگاه را با اکثریت ساده رد کند.
اگر ابتکار قانونگذاری واقعا تصویب شود، دولت می تواند تصمیم بگیرد که مصونیت نتانیاهو را به او اعطا کند و روند فساد علیه او را متوقف کند.
البته پس از آن دادگاه عالی همچنان می تواند این را بی اعتبار اعلام کند، اما این حکم دیگر برای پارلمان لازم الاجرا نخواهد بود.
بنابراین، رئیس دیوان بارها هشدار داد که تصویب این بسته قانونی بحث‌برانگیز، ضربه مهلکی به شخصیت دموکراتیک کشور وارد می‌کند.
نتانیاهو در عین حال انتقاد از طرح قانونگذاری را رد کرد. نتانیاهو روز جمعه در ویدئویی گفت: «ما قبل از انتخابات در مورد این موضوع بحث کردیم و دستور روشنی از مردم برای انجام این کار دریافت کردیم. من پیشنهاد می کنم که همه آرام باشند و در یک بحث واقعی شرکت کنند.» او افزود:
اگر شما می گویید که کوچکترین اصلاحات، نابودی دموکراسی است، این نه تنها ادعایی نادرست است، بلکه امکان دستیابی به توافق از طریق گفتگوی اساسی در کنست را نیز زیر سوال میبرد.
منتقدان این طرح ها که شامل مقامات ارشد قضایی فعلی و سابق و رقبای سیاسی نتانیاهو می شود، می گویند اصلاحات لوین حقوق اساسی مدنی و اقلیت ها را تهدید می کند زیرا قدرت دیوان عالی در لغو قوانین و تصمیمات دولتی،تقریباً لغو می شود و اکثریت دولت بر انتصاب قضات کنترل می کند.
این بدان معناست که قوه قضاییه دیگر نمی تواند به عنوان یک نهاد کنترل کننده بر رهبری سیاسی عمل کند.
از سوی دیگر، موافقان این تغییرات استدلال می‌کنند که دادگاه‌ها از اختیارات بیش از حد خود استفاده کرده و احکامی را صادر کرده‌اند که برخلاف میل رای دهندگان و نمایندگانشان است.