پرش به محتوا

تحریم فلسطین

تحریم فلسطین

مصادره مالیات فلسطینی ها و مصادره گذرنامه: راست افراطی در دولت جدید اسرائیل در مسیر رویارویی

نوشته کنوت ملنتین
یونگه ولت ترجمه مجله هفته


بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی جدید اسرائیل، روز یکشنبه دستور داد که درآمدهای مالیاتی سازمان‌های دولتی فلسطین مصادره و بین خانواده‌های «قربانیان تروریسم» توزیع شود. مبلغی که معادل ۳۷.۲ میلیون یورو است.

اسرائیل به طور منظم مالیات و عوارض را در سرزمین‌های اشغالی از سال ۱۹۶۷ جمع‌آوری می‌کند و معمولاً آنها را به دولت فلسطین در رام‌الله (PA) منتقل می‌کند.
با این حال، اسرائیل اغلب از این منابع مالی به منظور تحت فشار قرار دادن تشکیلات خودگردان فلسطین استفاده کرده و از ارسال این مالیات مردم فلسطین دریغ کرده یا ارسال آنرا به تعویق انداخته است.
توجیه اصلی چنین اقداماتی این است که دولت در رام الله از این طریق حقوق بازنشستگی و غرامت به بستگان «تروریست ها» کشته یا زندانی شده تامین می کند.
با این حال، به طور معمول، اسرائیل فقط از این ابزار استفاده محدودی می کند، زیرا علاقه مندی به همکاری با ارگان های دولتی فلسطین، به ویژه در منطقه به اصطلاح امنیتی، از اهمیت بیشتری برای اسرائیل برخوردار است تا پول مالیات دهندگان فلسطینی.
از طرف دیگر آنها باید از فروپاشی مالی تشکیلات خودگردان، که همیشه قریب الوقوع به نظر می رسد، به هر قیمتی اجتناب کنند، به خصوص که انتظار می رود این امر حماس را تقویت کند.

اسموتریچ در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سوالی درباره آن گفت که تا زمانی که تشکیلات خودگردان سیاست خود را تغییر ندهد، او علاقه ای به وجود این تشکیلات ندارد.
وزیر دارایی جدید که همچنین رئیس حزب راست افراطی صهیونیستی مذهبی است که از یک مسیر شدیدا ضد فلسطینی حمایت می کند و برای الحاق سریع سرزمین های اشغالی تلاش می کند.
مصادره مالیات فلسطینی ها بخشی از پنج «اقدام تنبیهی» علیه تشکیلات خودگردان است که کابینه روز جمعه تصویب کرد.
با این کار اسرائیل می خواهد انتقام بگیرد که دولت رام الله برای دریافت کمک و دادخواهی به مجمع عمومی سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری لاهه مراجعه کرده است.
طبق نظر و دستورکار رسمی ائتلاف حکومتی راست افراطی، تشکیلات خودگردان در حال انجام «جنگ حقوقی- دیپلماتیک علیه اسرائیل» است.

«اقدامات تلافی جویانه» همچنین شامل این واقعیت است که وزارت دفاع روز یکشنبه چندین دیپلمات فلسطینی، از جمله ریاض المالکی، وزیر امور خارجه رام‌الله، که گذرنامه های ویژه‌ای را که به آنها امکان سفر آسان‌تر بین کرانه باختری اشغالی و مقاصد اسرائیل یا خارج از کشور را می‌دهد، مصادره کرده است.

گذرنامه مالکی قبلاً در سال ۲۰۲۱ هنگام بازگشت وی از دیدار دادگاه کیفری بین‌المللی، مستقر در لاهه هلند، مصادره شده بود.

اسرائیل هرگونه استناد فلسطینیان به قوانین بین المللی قابل اجرا را اقدامی خصمانه می داند و دو دادگاه لاهه یا تصمیمات سازمان ملل را به رسمیت نمی شناسد.
دستور صادر شده توسط ایتامار بن گویر وزیر امنیت عمومی روز یکشنبه مبنی بر حذف تمامی پرچم های فلسطین در «فضای عمومی» نیز باید در چارچوب «اقدامات تنبیهی» اسرائیل علیه تشکیلات خودگردان تلقی شود.

رئیس حزب راست افراطی، اوتزما یهودیت، در توافقنامه دولت ائتلافی این را قطعی کرد که پلیس نیز تحت فرمان وزارت او قرار بگیرد، این تصمیم به خودی خود منجر به درگیری با ساختارهای فرماندهی قبلی آنها میشود.
نمایش پرچم فلسطین فی نفسه در اسرائیل ممنوع نیست، مگر اینکه دلایل خاصی برای مداخله رسمی وجود داشته باشد.
دستورالعملی از سوی دادستانی کل وجود دارد که فقط «در صورتی که احتمال بالایی وجود داشته باشد که نشان دادن پرچم منجر به اختلال جدی در آرامش عمومی شود، چنین پرچم‌هایی حذف شود».
همانطور که روزنامه لیبرال هاآرتص در ماه مه گزارش داد. عمر بارلو، سلف بن گویر، در سال ۲۰۲۱ از پلیس خواست تا از مصادره پرچم های فلسطین در رویدادهای عمومی بکاهد.

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: