پرش به محتوا

شورش در پرو، حداقل ۳۰ کشته.

شورش در پرو

موجی از اعتراضات علیه برکناری رئیس جمهور چپگرای پدرو کاستیلو. پاسخ خشونت بار دولت انتقالی.

نویسنده: فولکر هرمزدورف
یونگه ولت
ترجمه میر فخرایی

با وجود افزایش سرکوب توسط پلیس و ارتش، اعتراضات اجتماعی در پرو همچنان ادامه دارد.
روز چهارشنبه (به وقت محلی) هزاران نفر در چندین بخش کشور علیه رئیس جمهور غیر منتخب دینا بولوآرته که آنها او را به نمایندگی از منافع جناح راست متهم می کنند، تظاهرات کردند.
در تظاهرات گسترده، معترضان خواستار استعفای دولت، انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام و آزادی پدرو کاستیلو، رئیس جمهور سابق چپ، که در ۷ دسامبر برکنار شد، شدند.
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری (CGTP) و سازمان‌های اجتماعی خواستار یک اعتصاب عمومی نامحدود شدند که بوسیله این اعتصاب آنها می‌خواهند برگزاری خارج از دستور مجلس مؤسسان را ممکن سازند.
نیروهای امنیتی بار دیگر با شدت تمام علیه معترضان وارد عمل شده‌اند. در لیما، پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که کمپ اعتراضی را در میدان مانکو کاپاک، نزدیک مرکز شهر برپا کرده بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد.
با وجود اقدامات پلیس، ده ها نفر از آنها دوباره در یکی از پیاده روها چادر زدند و بر حق اعتراض خود پافشاری و آن را مطالبه کردند. در چندین منطقه، اعتصاب کنندگان راه ها و پل ها را مسدود کردند. ترافیک در بسیاری از شهرها متوقف شد.
ایستگاه رادیویی RPP گزارش داد که هفت جاده اصلی در روز چهارشنبه تحت تأثیر محاصره قرار گرفتند و بسته شدند.
در شهر آرکیپا در جنوب پرو، معترضان و اعضای جمعیت برای کسانی که از ۷ دسامبر در نتیجه سرکوب اعتراضات کشته شدند، یک دقیقه سکوت کردند.
همانطور که پورتال خبری تله‌سور به نقل از اطلاعات وزارت بهداشت گزارش داد، در اثر سرکوب تظاهرات توسط نیروهای امنیتی حداقل تا ۳۰ نفر جان خود را از دست دادند.
گوستاوو مینایا معاون دبیرکل CGTP خواستار ادامه اعتراضات شد و به تله سور گفت که سازمانش «همبستگی رزمی» خود را «با برادران ما که رهبری این مبارزات علیه دیکتاتوری نظامی-مدنی دینا بولوآرته را بر عهده دارند.» اعلام میکند.


روزنامه La República روز پنجشنبه گزارش داد که روث لوک، نماینده پارلمان از اتحاد انتخاباتی جناح چپ Juntos por el Pro شکایتی علیه بولوآرته و نخست وزیر سابق پدرو آنگولو، و همچنین آلبرتو اوتارولا (وزیر دفاع سابق)، سزار سروانتس (وزیر کشور) و خوزه تلو (وزیر دادگستری) به دلیل پرونده‌ی قربانیان سرکوب نظامی و پلیس تیلیم مقامات قضایی کرده است.
این نماینده مجلس بولوآرته را به نقض قانون اساسی متهم می کند، قانون اساسی که او را ملزم به حمایت از حقوق انسانی تمامی شهروندان می کند.
علاوه بر این، او اتهامی علیه نماینده پارلمان آنگولو، اوتارولا و سروانتس به اتهام قتل و آسیب وارد آوردن شدید جسمی مطرح کرد زیرا آنها «بخشی از ساختار و دستگاه قدرت بودند و صلاحیت تصمیم گیری در مورد عملیات پلیس ملی و نیروهای مسلح را داشتند.»
پیش از آغاز موج جدید اعتراضات، حامیان راست‌گرای دینا بولوآرته خواستار «راهپیمایی برای صلح» شده بودند که به گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، هزاران نفر نیز به آن پیوستند. رئیس جمهور غیر منتخب از منطقه کوسکو از مردم خواست «برای صلح راهپیمایی کنند».
از آنجایی که در ابتدا از افسران پلیس هم رسما خواسته شد تا در راهپیمایی در حمایت از بولوآرته شرکت کنند، گروه پارلمانی حزب چپ «پرو لیبره» خواهان استعفای وزیر کشور ویکتور روخاس که مسئول پلیس نیز می‌باشد شده است.
در همین حال، بولوآرته اعلام کرد که مقامات او در حال بررسی اعمال ممنوعیت ورود برای اوو مورالس، رئیس جمهور سابق بولیوی هستند.
مورالس که خود قربانی کودتای نوامبر ۲۰۱۹ بود، خواستار آزادی پدرو کاستیلو شده بود.
مورالس در ماه دسامبر در توییتر نوشت: «راه حل بحران سیاسی در پرو، یک کشور برادر، نه در سرکوب بیشتر، بلکه در آرام کردن، تحقیق در مورد مرگ و آزادی برادر پدرو کاستیلو است. »
سپس چندین سیاستمدار دست راستی خواستار اتخاذ «اقدامات دیپلماتیک» علیه مورالس شدند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: