تضادهای اروپا و آمریکا

روند جهانی شدن اقتصاد جهانی رو به پایان است، زمان جنگ‌های تجاری فرارسیده است

والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)، 

پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه

ا. م. شیری

سال‌هاست که غرب به بقیۀ دنیا اطمینان می‌دهد که جهانی‌شدن اقتصادی بمفهوم پیشرفت بشریت و شرط پیشرفت، ایجاد بازار جهانی است. علاوه بر این، بازاری که محدودیت‌های غیراقتصادی اعمال‌شده توسط برخی از دولت‌ها علیه سایر کشورها (موانع غیرتعرفه‌ای، تحریم‌ها)، تعرفه‌های بالا بر عوارض واردات، یارانه‌های دولتی برای تولیدکنندگان را حذف می‌کند. سازمان تجارت جهانی در منشور خود، قوانین اساسی تجارت بین‌المللی را تعیین کرد که رعایت آن‌ها، ایجاد و حفظ چنین بازار جهانی («صحیح») را تضمین می‌کند.

در ضمن، سازمان تجارت جهانی چشم خود را بر این واقعیت بست که ایالات متحده با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه (بدون تأئید شورای امنیت سازمان ملل متحد) در قالب محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عملیات صادرات و واردات علیه کشورهای «متخلف» (کره شمالی، کوبا، ایران و غیره)، منشور خود را به طور مداوم نقض می‌کند. در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا تعرفۀ واردات بخش قابل توجهی از کالاهای چین را به شدت افزایش داده است. چین مجبور شد به همان اندازه پاسخ دهد. با وجود شواهد جنگ تجاری، سازمان تجارت جهانی باز هم سکوت کرد.

به هر حال، چین در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پیوست. در قرارداد پیوستن به این سازمان، به چین ۱۵ سال مهلت داده شد تا بتواند با بازسازی اقتصاد خود، آن را «بازاری» کند. این بدان معنا بود که در زمان الحاق، با توجه به اقتصاد بیش از حد «دولتی» چین، قیمت محصولات شرکت‌های چینی «غیر بازاری» بود. به عبارت دیگر، به دلیل یارانه‌های بیش از حد دولت، با نرخ پائین ارزش‌گذاری شده است. در سال ۲۰۱۶، ترامپ گفت که واشنگتن عدم پای‌بندی چین به تعهدات خود در چارچوب سازمان تجارت جهانی را دست‌آویز قرار داد تا سیاست حمایتی در قبال کالاهای چینی را آغاز کند.

دهۀ ۲۰ قرن بیست و یکم بسیار یادآور دهۀ ۳۰ قرن بیستم است. در آن هنگام بحران اقتصادی جهان بیداد می‌کرد و آن‌ها برای یک جنگ بزرگ آماده می‌شدند. در سال گذشته شاهد یک رکود جهانی ناشی از بیماری همه‌گیر کووید بودیم. و از پایان سال، شاهد این هستیم که اقتصاد جهان در حال ورود به رکود جدید است. اکنون مسابقۀ تسلیحاتی در مقیاس جهانی در حال آغاز است و همه جا از یک جنگ بزرگ احتمالی صحبت می‌شود. آن وقت همۀ این‌ها با احیای حمایت‌گرایی و تمایلات انزواگرایانه همراه شد. و اکنون شاهد همین روند هستیم.

این امر به ویژه در نمونۀ ایالات متحدۀ آمریکا که تقریباً تمام قوانین تجارت «عادلانه» را نقض می‌کند، مشهود است. این‌ها شامل اعمال تحریم‌ها، تعرفه‌های گمرکی بالا و یارانه‌های دولتی علیه اقتصاد ما هستند. آخرین مورد در قالب تصویب قانون «کاهش تورم» است که در تابستان به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید و از اول ژانویه ۲۰۲۳ لازم الاجرا شد. جو بایدن یک مدافع متعصب اقتصاد سبز است، اما رویدادهای سال ۲۰۲۲ به افزایش شدید هزینۀ هیدروکربن‌ها و کمبود منابع انرژی منجر شد. تا جائیکه به استفاده از آن دسته از سوخت‌هایی مانند زغال سنگ، تورب و حتی هیزم که قرار بود در سال‌های آینده به طور کلی ممنوع شوند، شروع کردند. انرژی سبز و تعدادی از صنایع سبز (مثلاً تولید خودروهای برقی) در آستانۀ سقوط هستند. و در واشنگتن تصمیم گرفتند با کمک یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی از شرکت‌های سبز آمریکایی (مانند تولیدکنندگان خودروهای الکتریکی) حمایت کنند. قانون «کاهش تورم» برای کسب و کارهای سبز در مجموع ۳۶۹ میلیارد دلار یارانه مستقیم و غیرمستقیم در نظر گرفته است.

تنها بروکسل می‌تواند از نظر درجۀ «دفاع سبز» با واشنگتن رقابت کند. پس از کنفرانس آب و هوای پاریس (۲۰۱۵)، برنامه‌های بلندپروازانۀ برای سبز کردن اقتصاد اروپا به تصویب رسید، اما در شرایط بحران شدید انرژی در دنیای قدیم، بروکسل مجبور شد همۀ این برنامه‌ها را به تعویق اندازد و به استفاده از انرژی «کثیف» بطور «موقتی» اجازه دهد. تصویر ناخوشایندی از اروپا ترسیم می‌شود. به این معنی که شرکت‌های اروپایی پروژه‌های سبز خود را متوقف یا مسدود کردند، اما شرکت‌های دنیای جدید به لطف یارانه‌های سخاوتمندانۀ خزانه‌داری آمریکا به اجرای پروژه‌ها ادامه ‌دادند. واضح است که شرکت‌های آمریکایی ذینفعان کل این بازی «سبز» خواهند بود و بازار جهانی خودروهای برقی، انرژی خورشیدی و هیدروژنی و غیره را تسخیر خواهند کرد و کسب و کار اروپایی به همان میزان بازنده خواهد بود.

اروپایی‌ها سعی کردند در مرحلۀ تهیّۀ پیش‌نویس قانون «کاهش بحران» واشینگتن را متقاعد سازند که یاران‌های پیش‌بینی شده به معنی تخلف از «رقابت عادلانه» است. بروکسل به ویژه به دنبال اطمینان از این بود که قانون حقوق شرکت‌های اروپایی برای بهره‌مندی از یارانه، متناسب با یارانه‌های ‌آمریکا باشد (این سند چنین حقی را برای شرکت‌های کانادا و مکزیک در نظر گرفته است). بروکسل حتی تلاش کرد توجه سازمان تجارت جهانی را به نقض قریب‌الوقوع قوانین تجارت بین‌المللی جلب کند، اما سازمان تجارت جهانی از مشارکت در بحث طفره رفت.

مسئلۀ یارانه‌ها پیشتر هم موضوع مورد اختلافاتی بین اروپا و آمریکا بود. یک دعوای بی پایان در دادگاه سازمان تجارت جهانی بر سر موضوع یارانه‌های دولتی بر سر دو غول هوانوردی- ایرباس اروپایی و بوئینگ آمریکایی به مدت ۱۷ سال ادامه یافت. هنگامی که به اصطلاح همه‌گیری شروع شد، بسیاری از شرکت‌های ایالات متحده و اروپا در موقعیت بسیار دشواری قرار گرفتند. از سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ پرداخت یارانه به شرکت‌ها و کل صنایع آغاز شد. برغم این، اولاً- چنین یارانه‌هایی به عنوان فورس‌ماژور در نظر گرفته شد. ثانیاً- مقیاس آن کمتر از آن بود که در قانون آمریکا در مورد «کاهش تورم» در نظر گرفته شده است.

با وجود این، اروپا نتوانست آمریکا را متقاعد سازد، که قانون جدید آمریکا خواسته‌های بروکسل را در نظر نمی‌گیرد.

و اکنون اروپا برای دادن پاسخ متقارن آماده است و پیشنهاداتی را در مورد تخصیص یارانه‌های مشابه به شرکت‌های دنیای قدیم تدوین می‌کند. از آن جمله، برونو لومر و رابرت هابک، وزرای اقتصاد فرانسه و آلمان در ۱۹ دسامبر بیانیۀ مشترکی صادر کردند که در آن به روز رسانی قوانین اروپایی برای پرداخت یارانه به شرکت‌های سبز را پیشنهاد دادند. به نظر آن‌ها، کشورهای اتحادیۀ اروپا باید بتوانند با اقدامات حمایتی دولتی خود در همین حجم، با یارانه‌های آمریکایی مقابله کنند. در بیانیه آمده است: «هدف مشترک ما روشن است: دستیابی به رهبری بلامنازع اتحادیۀ اروپا در صنعت سبز». برخی از مقامات اروپایی به صراحت اذعان می‌کنند که حتی اگر تصمیمی در مورد یارانه‌ها در اتحادیۀ اروپا اتخاذ گردد، بعید است مقیاس آن قابل مقایسه با آمریکایی باشد. زیرا، بروکسل آنقدر پول ندارد. همچنین در بروکسل در این باره که یارانه‌ها باید بین همۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا توزیع شود یا محدود به آلمان و فرانسه، تولیدکنندگان بخش عمدۀ خودروهای الکتریکی باشد، اتفاق نظر وجود ندارد. گزینۀ دیگری نیز در حال بحث است که در نظر دارد یارانه‌ها از بودجۀ تک تک کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا تأمین شود، اما این نیز خطر شعله‌ور شدن آتش جنگ یارانه‌ها در اتحادیۀ اروپا را در پی خواهد داشت.

تولیدگان اروپایی خودروهای برقی مدتی منتظر بروکسل برای تصمیم‌گیری در مورد تأمین یارانۀ تولید خواهند ماند و در صورت تأخیر در این تصمیم، با تکیه بر پول خزانه‌داری آمریکا تولید خود را به خارج از کشور منتقل خواهند کرد.

ناظران بر این باورند که اجرایی شدن قانون «کاهش تورم» از اول ژانویه ۲۰۲۳، مسابقۀ جهانی یارانه‌ها را آغاز خواهد کرد. روند جهانی شدن اقتصاد جهان رو به پایان است، زمان جنگ‌های تجاری فرارسیده است.

برخی کارشناسان معتقدند که جنگ نوپای یارانه‌ها می‌تواند فراتر از اقتصاد و تجارت باشد و به انشعاب سیاسی در بلوک جمعی غرب منجر شود. کافی است زمانی را به یاد آوریم که سازمان تجارت جهانی وجود نداشت (در سال ۱۹۴۷ تشکیل شد)، جنگ‌های تجاری (گاهی اوقات بسیار طولانی) بین ایالات متحدۀ آمریکا و اروپا، بین کشورهای غربی وجود داشت. بگونه‌ای که هیچ سالی بدون چنین جنگ‌هایی نگذشت. با این وجود، این جنگ‌ها هیچ تأثیر منفی بر قدرت بلوک نظامی ناتو و اتحاد کشورهای غربی در جنگ سرد علیه اتحاد جماهیر شوروی نداشت. بنابراین، من به فروپاشی بلوک ضد روسیه در اثر تشدید تضادهای کنونی بین آمریکا و اروپا بر مبنای تخصیص یارانه به شرکت‌های آن‌ها، خیلی امیدوار نیستم.

با این حال، آغاز مسابقۀ یارانه‌ها ممکن است در دراز مدت، پیامدهای مثبتی برای روسیه داشته باشد. برای اینکه می‌تواند به «خودمسدودی» در اقتصادهای ملی دامن بزند. اما، روسیه در میان تمام کشورهای جهان سازگارترین کشور برای عملکرد در حالت خودمختاری (استقلال از بازارهای خارجی) اقتصاد است.

برگرفته از: بنیاد فرهنگ راهبردی

۱۱ دی-جدی ۱۴۰۱- اول ژانویه ۲۰۲۳