پرش به محتوا

دلایل واقعی کودتا در پرو!

پدرو کاستیو، رئیس جمهور پرو، مانع اصلی بر سر غارت منابع ملی پرو توسط شرکت های نفت و گاز بود.

علت واقعی کودتا در پرو چیست؟ به محض روی کار آمدن رئیس جمهور کاستیلو، عملیاتی برای برکناری او کلید خورد.
قراردادهای تاراج مواد خام، که در صورت باقی ماندن رئیس جمهور منتخب باید دوباره مورد بررسی و مذاکره قرار می گرفتند، ممکن است نقش مهمی در سرنگونی کاستیلو داشته باشند.

تحلیلی از ماریا مولر

در پرو، ۳۰ نفر ظرف چهار روز بر اثر تیراندازی پلیس و ارتش به تظاهرکنندگان جان باختند و بیش از ۱۰۰۰ نفر در بیمارستان ها مجروح هستند.
وضعیت اضطراری اعلام شده در سراسر کشور توسط رئیس جمهور موقت دینا بولوارته، تمامی آزادی های مدنی را باطل می کند و امکان کشتار بی سابقه در خیابان ها را فراهم می کند. ارتش نیز وارد عمل شده است.
یک راهپیمایی عظیم در لیما و یک اعتصاب عمومی جمعه گذشته با وجود منع رفت و آمد برگزار شد. به نظر می رسد این بار تضادها در جامعه پرو بی رحمانه با یکدیگر برخورد می کنند.

بهره برداری بی رحمانه از منابع طبیعی

خشم و نفرت زحمتکشان از نحوه برخورد با رئیس جمهور «آنها» پدرو کاستیلو فقط به صورت سطحی محرک اعتراضات کشاورزان و مردم بومی است که از داخل کشور به شهرها نفوذ می کنند. در واقعیت، موضوع اختلاف بسیار عظیم تر از این حرف‌ها است.
مدل اقتصادی بهره برداری بی رحمانه از منابع طبیعی، شکاف اجتماعی بین شهر و روستا را به شدت افزایش داده است.
این شرکت های نفت، گاز و معدن هستند که بر نظام سیاسی حاکم‌اند.
رسانه هایی که ۸۰ درصدشان در انحصار شرکت های غارتگر هستند، اتمسفر امنیت سیاست را تامین می کنند و در صورت لزوم، با اتهامات ساختگی علیه شخصیت های منتقد، کمپین هایی با کلاه شرعی قانونی انجام می دهند. (به سرنوشت شهردار سابق لیما، ریکاردو بلمونت مراجعه کنید).
حدود ۵۱.۷ درصد از تولید نفت در دست شرکت های خارجی است.
شرکت ایتخراج معدنی گلنکور که به خاطر فساد جهانی بسیار بدنام است، نیمی از بخش معدن پرو را کنترل می کند.

آسیب های شدید زیست محیطی و اعتراضات خشونت آمیز

چند سالی است که درگیری مستقیم بین شرکت‌های تولید نفت و مردمی که از تخریب محیط‌زیست به‌ویژه در مناطق تحت تأثیر تولید نفت به شدت آسیب دیده‌اند، شکل گرفته است.
به خصوص در آمازون پرو، جایی که هزاران چاه نشت نفت از جمله توسط پلاس پترول نورته پس از غارت شدن پاکسازی نشده اند و محیط زندگی بومیان و حیوانات را شدیدا آلوده میکنند.
در جاهای دیگر زمین های وسیعی برای استخراج معادن مصادره شده‌اند و خسارتی به مالکان قبلی پرداخت نشده است.

شرکت کوپر Compañía Minera Southern Perú Cooper درگیر درگیری های جدی با جوامع بومیان تومیلاکا، پوکاتا، کوسکور و تالا در موکوکگوآ است.
آنها خواهان ۵ میلیارد دلار غرامت و سهم ۵ درصدی از سود هستند. گفته می شود که این شرکت به طور غیرقانونی مناطق آنها را تصاحب کرده و مواد معدنی را در آنجا استخراج کرده است.
در جولای ۲۰۲۲، ۲۰۸ درگیری اجتماعی در پرو رخ داده است.
معیشت جمعیت روستایی در خطر است – و به همراه آن امنیت غذایی پایتخت هشت میلیونی لیما نیز تهدید می‌شود.
رئیس جمهور منتخب پدرو کاستیلو پرچم جستجوی ناامیدانه‌ای برای تغییر مدل – و شاید آخرین امید – این بخش از مردم بود.

تداوم یا تحول؟

سال ۲۰۲۳ برای پرو سال بسیار مهمی است. این پیشینه واقعی بی ثباتی بی امان دولت پدرو کاستیلو از زمان روی کار آمدن او است.
در سال آینده، چندین قرارداد – بسیار ویژه – با شرکت های تامین مالی باید تمدید شود زیرا دوره ۳۰ ساله آنها به پایان می رسد.
برای کنگره واضح بود که رئیس جمهور کاستیلو خواسته های حوزه انتخابیه خود را در قراردادهای جدید با شرکت‌هت و سرمایه گذاری مطرح میکند و از آن دفاع خواهد کرد.
آنها «نمایندگان دموکراسی!!»مجبور شدند او را عزل کنند تا بتوانند مدل غارات و تاراج مردم و ثروت های ملی را ادامه دهند.

تمدید قرارداد برای یکهدف پلید

سیسیلیا گارسیا، نماینده سابق پارلمان پرو (۲۰۲۰-۲۰۲۱) و روزنامه‌نگار سیسیلیا گارسیا در ویدیوی تیک‌توک خود این ارتباطات را شرح می‌دهد.
«سال ۲۰۲۳ برای کشور ما و گروه های صاحب قدرت بسیار مهم است. در مجموع ۳۷ قرارداد برای سال های آینده تا سال ۲۰۲۸ در انتظار تمدید بسر میبرند. آنها حدود ۳۰ سال اعتبار داشتند.
بیشتر این قراردادها مربوط به شرکت های نفت و گاز است که چاه های آنها در شمال غرب کشور نیز نیازمند سرمایه گذاری های جدید است. علاوه بر این، یک نوع لیتیوم با ارزش خاص قرار است تولید شود.»

از نظر استخراج مس و روی، پرو در جهان دوم است و همچنین ذخایر طلا (طلای اینکاها …) وجود دارد. سسیلا گارسیا ادامه می دهد:

«بنابراین، در کنگره جمهوری، آنها قانون ۸۰۴ سند ۲۱ را بی سر و صدا و به طور استراتژیک تهیه کردند، که توسط حزب مردمی Acción آنرا مطرح شد.
این قانون تمدید خودکار قراردادهای قانونی برای بهره برداری از هیدروکربن ها را پیش بینی کرده است.
همچنین به این معنی است که اسناد مالکیت دارای مزایای مالیاتی باورنکردنی است که با هیچ قرارداد دیگری در پرو قابل مقایسه نیست.
اما این کار خوب جلو نرفت. برخی از نمایندگان پارلمان به ایده واگذاری مجدد قانون معاهده و منابع پرو اعتراض کردند. »
کمیسیون انرژی و معادن پیش نویس اصلاحیه قانون هیدروکربن ها (قانون ۲۶۲۲۱) را تصویب کرد.
در نتیجه، پرو باید بهای نفت خود را معادل قیمت بازار جهانی بپردازد. این پیشنهاد همچنین پیشنهاد می کند که قراردادهای شرکت ها را می توان از ۳۰ به ۴۰ سال تمدید کرد.
اگرچه این تغییر در مورد قراردادهای جدید اعمال می شود، اما این سند حاوی مقرراتی است که این امکان را برای اپراتورهای فعلی نیز باز می کند.
حتی آژانس دولتی انرژی پتروپرو نیز نسبت به این طرح ها انتقاداتی را مطرح کرد:
«در واقع، کنگره پیشنهاد می دهد که به پیمانکاران هیدروکربن خصوصی یک رژیم تقریباً نامحدود در طول عمر کل ذخایر اعطا شود. این هرگز در پرو و در هیچ قانون دموکراتیک خارجی وجود نداشته است.»

قانون قراردادهای ویژه از دیکتاتوری فوجیموری

این قانون قراردادهای خاص به چه معناست؟ در سال ۱۹۹۲ آلبرتو فوجیموری (دیکتاتور، ۱۹۹۰-۲۰۰۰) احکام قانونی ۶۶۲ و ۷۵۷ را برای «رژیم ثبات برای شرکت ها» صادر کرد.
ماده ۶۲ قانون اساسی ۱۹۹۳ بیان می کند که طرفین قرارداد می توانند اعتبار قرارداد را تمدید کنند که به موجب آن بندهای قبلی همچنان در آن اعمال و حفظ می شوند. علاوه بر این، دولت می تواند تضمین هایی صادر کند و ثبات قرار داد را تامین کند. فوجیموری قراردادهای ۳۰ ساله ای بست که هیچکس حتی پارلمان نمی تواند آنها را تغییر دهد.
پرو تنها کشوری در آمریکای لاتین و اروپا است که چنین «معاهدات قانونی» دارد.
البته، معاهدات حقوقی در کشورهای دیگر وجود دارد، اما می توان آنها را توسط پارلمان های مستقل تغییر داد، برای مثال در صورت عدم رعایت یا اگر شرایط به طور قابل توجهی تغییر کند، مانند اتفاقی که در پرو رخ داده.
در پرو، وضعیت در سال ۱۹۹۲ با سال ۲۰۹۱ یا ۲۰۲۲ بسیار متفاوت بود. در این دهه ها، شرکت ها نه تنها به مزایای بسیاری، بلکه بالاتر از همه به «ثبات مالیاتی» دست یافتند.
اگرچه مواد معدنی امروز صد برابر گرانتر هستند، اما قیمت آنها برای شرکت ه بالاتر از سال ۱۹۹۱ نیست. در کل ۶۷۶ قرارداد از این قبیل در پرو وجود دارد.

قراردادهای حقوقی بدون پایه و اساس

سیسیلیا گارسیا، نماینده سابق مجلس ادامه می دهد: و در سال آینده، شش قرارداد از میادین نفتی کارالا به پایان خواهد رسید. همه اینها برای آنها بسیار بیشتر از جان صدها انسان ارزش دارد. این میلیاردها غارت شده است که باید برای ۳۰ تا ۴۰ سال آینده امنیت آن تامین شود.
در هر کشوری در جهان مذاکرات زمانی انجام می شود که قرارداد به پایان می رسد یا نیاز به تمدید دارد. پرو تنها کشوری در جهان است که نمی توان در آن هیچ مذاکره ای از جانب دولت انجام داد.
با این حال، شرکت ها می توانند قراردادها را به نفع خود تغییر دهند. آنها بیشترین مقدار مواد معدنی را صادر می کنند و کمترین مالیات را می پردازند – بدون احتساب بازپرداخت سود ۱۰۰ درصدی برای گروه های بزرگ. برخی از شرکت ها این مزیت را دارند. و اگر به داوری بین المللی برویم بازنده می کنیم.
اینها دلایلی است که آنها در مقابل دولت (کاستیلو) سنگر گرفته اند. این دلیل واقعی اعلام وضعیت اضطراری و کشتن تظاهرکنندگان است.

برکناری رئیس جمهور رسماً ناقص و غیرقانونی است

رئیس جمهور کاستیلو مجبور به ترک قدرت شد زیرا مانع فروش کشور شد.
دو راه برای انجام این کار وجود داشت: طرح عدم اعتماد سیاسی یا «تعلیق موقت»، رویه‌ای که در دموکراسی‌ها دیگر جهان ناشناخته است چون تنها با ۶۷ رأی می‌توان به آن دست یافت.

آنها برای سرنگونی رئیس جمهور منتخب به نفع طرح عدم اعتماد رای دادند.

تعلیق پارلمان توسط کاستیلو و درخواست عدم اعتماد نمایندگان مجلس اکنون به عنوان یک کودتا و ضدکودتا ارزیابی می شود. هر دو روند قوانین پارلمانی را نادیده گرفته و از نظر قانونی غیرقانونی هستند.
پارلمان تنها پس از سومین درخواست عدم اعتماد که کاستیلو می خواست جلوی آن را بگیرد، ملغی اعلام شد.
اما برای ارائه طرح عدم اعتماد به پارلمان ۵۲ امضا از نمایندگان لازم است – امضاهایی که هرگز ارائه نشد.
رای عدم اعتماد موفقیت آمیز مستلزم امضای حداقل ۱۰۵ از ۱۳۰ نماینده مجلس است. با این حال، تنها ۱۰۲ رای برای آن وجود داشت. این بدان معناست که درخواست عدم اعتماد به برکناری او غیرقانونی بود – و بر این اساس تمام اتهامات قضایی علیه رئیس جمهور باطل است.
به همین دلیل است که آرژانتین، کلمبیا، مکزیک و بولیوی کاستیلو را همچنان به عنوان رئیس جمهوری قانونی پرو به رسمیت می شناسد و از ادامه ریاست جمهوری او پشتیبانی می کنند.
کنگره پرو و نمایندگان آن از زمان پایان دیکتاتوری فوجیموری از اعتماد عمومی اندکی در میان مردم و جامعه برخوردار بوده اند.
نمایندگان اکثراً افرادی فاسد تلقی می شوند که در خدمت بلوک های قدرت هستند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: