پرش به محتوا

انتقام، پاسخ اعتراض نیست

انتقام، پاسخ اعتراض نیست
مجلۀ دانش و اميد

هيئت تحريريۀ دانش و اميد


صبح روز ۱۷ آذر خبرگزاری‌های رسمی کشور از اجرای حکم اعدام محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله، از دستگیرشدگان حوادث اخیر در کشور خبر دادند. این خبر تکان‌دهنده فارغ از آنکه آیا حکم صادره متناسب با جرم وی بوده یا نه، از زوایای دیگری در این ایام به شدت حساس و خطرناک برای امنیت، ثبات و آرامش میهن عزیز‌مان ایران حائز اهمیت خاص است.
بالغ بر سه ماه از آغاز اعتراضات گسترده گروه‌های بزرگی از مردم ایران به رفتارهای حکومت و برخی ارگان‌های آن می‌گذرد. ریشه‌های این اعتراضات صرف‌نظر از هر دستاویزی که داشته و دارد، در نارضایتی عمیق توده‌های مردم از روندهای حکمرانی و بویژه عدول آشکار حکومت از وعده‌های انقلاب و اصول ترقی‌خواهانه اجتماعی و اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهفته است. آنگونه که از برخی اعمال جاری در کشور بر می‌آید، نظام تصمیم‌گیری کشور بر آن شده است که با تشدید سرکوبی و حتی انتقام‌جوئی از معترضان، چالش‌های اجتماعی سیاسی عظیمی را که به طریق فوق دامنگیر همه کشور و توده‌های مردم -بویژه زحمتکشان- شده به ترتیب دلخواه خود مهار کند.
اعدام محسن شکاری تنها دوماه و نیم بازداشت و بعد از محاکمه عجولانه‌ای که در آن برخی از ضوابط اساسی حفظ حقوق متهمان درجمهوری اسلامی رعایت نشده _ آیا خودداری دوربین‌های صدا و سیما از نشان دادن چهره محسن شکاری به هنگام محاکمه، انعکاس همین معنی نیست؟– و همچنین طرز برخورد با مأموران دولتی خاطی در حادثه خونین 8 مهر ماه شهر زاهدان که به گفته استاندار سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگاران ايرنا در روز 19 آذر، بالغ بر 35 کشته داشته که بعضاً بی‌گناه بودند و مجازات ملاطفت جویانه و تحبیب آمیز ماموران خاطی در آن حادثه که در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند، نشانه‌های گرایشی است که می‌کوشد چالش‌های عمیق شوندۀ کنونی کشور را به همان طریقی که پیدا شده‌اند –به‌روش‌های غیرقانونی و در نهایت شبه قانونی- مهار کند.
رفتارهائی از این دست و عدول از قوانین قضائی به هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست. رفتارهای این چنانی بیشتر مناسب دادگاه‌ها و محاکمات دوران جنگ است بنابراین می‌توان تصور کرد که مصلحت‌های جنگی و سیاسی –و نه قضائی– در اتخاذ تصمیم برای محسن شکاری و مأموران خاطی در حادثه 8 مهر زاهدان دخالت داشته‌اند. چنین رفتاری بر خلاف نصوص صریح قوانین جاری در کشور، فقط به معنی قربانی کردن حقوق مردم در پای مصلحت‌های سیاسی است. هیچ دولتی از دوام بی‌دلیل مصلحت‌های جنگی سود نبرده است.
تجارب پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران نشان داده است که نیروهای مدافع براندازي به‌کمک امپرياليسم، تنها در میان صفوف تندروان کف خیابان جا خوش نمی‌کنند. آنها درآنسوی درگیری‌ها نيز آتش بیار معرکه و دوستدار نابودی حقوق اولیۀ مردمند. صدور احکامی از این دست، تنها پیام تشدید خشونت را صادر می‌کند. اگر حکومت در عقیدۀ خود که اکثر معترضان و جوانان بازداشت شده، به اشتباه در این مسیر افتاده‌اند، صادق و صمیمی است، باید از انتقام‌جوئی پرهیز کند و از گسترش ارعاب و خشونت دست بردارد. چرا که مطابق تجارب وسیع و گستردۀ تاریخی دور و نزدیک، برای این روند هیچ پایان خوشی قابل تصور نیست. 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: