روسیه تریبونال

نوشته کنوت ملنتین
یونگه ولت
حمید علوی

ائتلاف غربی در حال آماده شدن برای محاکمه بزرگ جنایات جنگی علیه رهبران سیاسی و نظامی روسیه است.
در همین راستا، وزرای دادگستری گروه ۷ روز سه شنبه در نشستی در پایتخت آلمان، اعلامیه مشترکی را به نام «بیانیه برلین» به تصویب رساندند.
قوی ترین کشورهای غربی از نظر اقتصادی تحت نام جی ۷ فعالیت می کنند. به ترتیب الفبای انگلیسی، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیای کبیر و ایالات متحده آمریکا هستند.
در این نشست وزیر دادگستری اوکراین، مقام قضایی اتحادیه اروپا، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین المللی در لاهه و دادستان های اوکراین و آلمان نیز حضور داشتند.

تقاضا برای برگزاری دادگاه ویژه

بر اساس اعلامیه برلین، پیگرد جنایات بین المللی اولویت اصلی گروه ۷ است. تحقیقات باید در مراحل اولیه در سراسر مرزها هماهنگ شود. به منظور برقراری ارتباط سریع بین همه افراد درگیر در پروژه، باید اطمینان حاصل شود که یک نقطه تماس مرکزی برای تبادل اطلاعات در هر کشور ایجاد شده است.
توافقات ملموس در این مورد احتمالاً بسیار فراتر از آن چیزی است که در بیانیه دو صفحه ای وزرای دادگستری جی ۷ بیان شده است.

بلافاصله پس از نشست برلین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در سخنرانی ویدئویی روزانه خود در شامگاه سه‌شنبه خواستار تشکیل دادگاه ویژه علیه روسیه شد و از دادگاه نظامی بین‌المللی (IMT) که از ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵ تا ۱ اکتبر ۱۹۴۶ در نورنبرگ علیه ۲۴ «جنایتکار جنگی بزرگ» آلمان نازی برگزار شد، به عنوان الگو نام برد.

زلنسکی ادعا می کند که باید یک دادگاه ویژه باشد، زیرا هنوز نمی توان اتهامات جنایت تجاوز را در دادگاه کیفری بین المللی در لاهه مطرح کرد.

با این حال، این ادعا کاملاً صحیح نیست. در واقع، صلاحیت دیوان بین المللی جنایت (ICC) ابتدا به سه حوزه محدود می شد: نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در مفهوم کنوانسیون ژنو.

اما در ژوئن ۲۰۱۰ چهارمین عرصه، تجاوزنظامی ، هم به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اضافه شد. پس از اینکه ۳۰ کشور این اصلاحیه را تصویب کردند، از ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۸ اجرایی شد.

به دنبال منزوی کردن روسیه

این نکته مهم است که دیوان کیفری بین‌المللی فقط می‌تواند علیه کشورهایی که طرفین اساسنامه هستند، اتهامات تجاوز نظامی را مطرح کند. این شامل روسیه و همچنین، ایالات متحده آمریکا و چین نمی شود.
اگرچه روسیه قطعاً اختیارات یک دادگاه بین‌المللی ویژه را به رسمیت نمی‌شناسد، قوانین چنین دادگاهی می‌تواند بدون محدودیت توسط ائتلاف غربی وضع شود که شامل «ائتلافی از کشورهای غربی» می‌شود.
با این حال، پیش نیاز این امر، شکست کامل روسیه و تسلیم بی قید و شرط آن خواهد بود. خود این شانس و خطرات این گزینه را نشان می‌دهد.
آنچه روسیه می تواند از چنین دادگاهی انتظار داشته باشد، با قطعنامه «طبقه بندی فدراسیون روسیه به عنوان کشوری که تروریسم را تسهیل می کند و از ابزارهای تروریستی استفاده می کند» که توسط پارلمان اروپا در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ تصویب شد، روشن شده است. قطعنامه که با ۴۹۵ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۴۴ رای ممتنع به تصویب رسید.
این امر از اتحادیه اروپا به عنوان یک کل و همه کشورهای عضو می خواهد که اقداماتی را برای آغاز انزوای کامل بین المللی فدراسیون روسیه، همچنین با توجه به عضویت روسیه در سازمان ها و نهادهای بین المللی انجام دهند. شورای امنیت سازمان ملل متحد، و از سازماندهی هرگونه رویداد رسمی در قلمرو فدراسیون روسیه خودداری کند (…)». همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظفند «موسسات روسی مرتبط با دولت» را در قلمرو خود و «انجمن‌های دیاسپورای روسیه»، یعنی روس‌های مقیم خارج از کشور را اگر آنها «تحت حمایت و هدایت نمایندگی های دیپلماتیک روسیه عمل کنند و از تبلیغات دولتی روسیه حمایت کنند» «ببندند و ممنوع کنند». (،که البته غربی این تبلیغات و حمایت را هر جور که مایلند و به نفعشان است تفسیر میکنند – مترجم)
علاوه بر این، این قطعنامه خواستار حمایت اتحادیه اروپا و همه کشورهای عضو برای «تشکیل یک دادگاه ویژه (…) برای رسیدگی به جنایت تجاوز از سوی فدراسیون روسیه به اوکراین است.
برای توجیه این خواسته ها، قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا فرآیندها و حوادث متعددی را فهرست می کند که همه آنها هنوز به طور قطعی بررسی و ارزیابی قطعی نشده اند، اما به طور کلی و بدون کمترین تردیدی آنان را به روسها نسبت داده می دهند.

برای مثال اصابت یک موشک اوکراینی به خاک لهستان و حملات بمبی به خطوط لوله گاز طبیعی روسیه نورد استریم ۱ و ۲.(یا شلیک به خودی در نیروکاه اتمی زاپوروژیا و چرنوبیل – مترجم) بدیهی است که از نظر حقوقی، این موضوع شدید ترین نوع «مداخلات سیاسی در جریان رسیدگی» است و هیچ دادگاهی نمی تواند در این مورد تصمیمی «بی طرفانه» بگیرد.