پرش به محتوا

آشوب در بولیوی با هدف براندازی

یک میلیارد دلار کمتر
بولیوی: اعتراضات جناح راست ادامه دارد. خسارت عظیم اقتصادی
نویسنده: فولکر هرمزدورف
یونگه ولت
ترجمه حمید علوی

به نظر می رسد در بولیوی، سوء ظن رئیس جمهور لوئیس آرس مبنی بر راه انداختن آشوب بر سر تاریخ برگزاری سرشماری تایید شده است.

در واقع، اپوزیسیون دست راستی در تلاش است تا دولت را بی‌ثبات کند، آرس فرماندار بخش سانتا کروز لویز فرناندو کاماچو را که تحت سلطه نخبگان تجاری محافظه‌کار است و شهردار سابق شهرسانتا کروز، رومولو کالوو»کمیته شهروندان» را به رهبری این ثباتی ها متهم می‌کند.
با وجود آنکه دولت در این میان خواسته های مخالفان را برآورده کرده است وابستگان به آنها همچنان بر خشونت تکیه می کنند .

پس از تعیین تاریخ سرشماری برای ۲۳ مارس ۲۰۲۴، کاماچو و کالوو خواستار بکارگیری نتایج برای انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۵ شده بودند.

از جمله اینکه تعداد کرسی های مجلس و سهم مالیاتی مناطق بر اساس ساکنان تعیین شده توسط سرشماری تعیین می شود.
اپوزیسیون به منافع مادی خود از سرشماری و نفوذ سیاسی بیشتر امید بسته است.

آنگونه که واکنش ها به آخرین تلاش های آنها برای خنثی کردن درگیری نشان می دهد، مخالفان دولت چپگرا آشکارا بدنبال بیشتر از اینها هستند.

وزیر برنامه ریزی توسعه، سرجیو کوسیکانکی، روز پنجشنبه اعلام کرد که موسسه ملی آمار اطلاعات سرشماری را در سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار خواهد کرد.
کوسیکانکی گفت که نتایج به موقع به دادگاه عالی انتخابات ارسال می شود تا بتواند کرسی های پارلمان و سایر اقدامات را در آستانه انتخابات ۲۰۲۵ اختصاص دهد.
اما با وجود توافق دولت و اعلام این خبر، باز هم شورش های جدیدی در بخش سانتا کروز رخ داد.

بر اساس گزارش مجله اینترنتی اپوخه اعضای گروه راست افراطی اتحادیه جوانان کوروسنیستا روز پنجشنبه به تجمع اتحادیه‌های کارگری و همسایگان آنها در محله فقیر نشین پلان ۳۰۰۰ شهر سانتا کروز حمله کردند اتحادیه ها می‌خواستند از فروشندگان محلی در مقابل راستگرایان محافظت کنند.

در این گزارش آمده است که پیش از این، جناح راست بیش از ۲۰ غرفه و دکه فروشندگان فقیر را غارت کرده بود.
وزیر فواید عمومی ادگار مونتانیو، کاماچو و کالوو را به همدستی متهم کرد: «امروز صبح گروه‌های خرابکار مرتبط با کاماچو و کالوو به دکه‌های برادران فروشنده ما حمله کردند و آنها را غارت کردند.»

به گفته دولت، «اعتصاب شهروندان» و اقدامات اعتراضی خشونت آمیز هر دو منجر به خسارات بین ۷۲۰ میلیون تا یک میلیارد دلار شده است.

گونزالو چاوز، اقتصاددان در مقاله دیگری احتمال میدهد که در نتیجه این ناآرامی‌ها، تولید ناخالص ملی (GDP) در پایان سال بیش از دو واحد درصدی کمتر از پیش بینی باشد و رشد قبلی پیش بینی شده ۵.۱ درصدی تنها نزدیک به سه درصد خواهد بود.

به گفته اقتصاددان دانشگاه دانشگاه کاتولیک بولیوی، عواقب این توقف رشد افزایش تورم، بالاتر رفتن همه قیمت‌های مواد غذایی و کاهش صادرات است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: