فرصتی مغتنم

در حالیکه اعتراضات در ایران جریان دارد، قرار است «مرکز اسلامی هامبورگ» بسته شود. سازمان اطلاعات و امنیت آلمان و احزاب راست برای تعطیلی مسجد فشار می آورند.

نوشته کنوت ملنتین
یونگه ولت
ترجمه حمید علوی

مرکز جامعه مذهبی شیعیان در شمال آلمان تعطیل می شود.
بستن درب مسجد شیعیان خواسته یک اتحاد چند حزبی است که فقط حزب چپ آلمان با آن موافقت نمی کند. بوندستاگ بند ۲۳ قطعنامه طولانی که گفته می شود برای حمایت از جنبش اعتراضی در ایران تهیه شده بود را در ۹ نوامبر با اکثریت آرای قابل توجهی تصویب کرد.

بر این اساس، دولت فدرال موظف به بررسی فعالیت های مسجد آبی یا «مرکز اسلامی هامبورگ» شده تا در نتیجه این این مرکز را به عنوان محلی برای عملیات رژیم ایران در آلمان تعطیل کند.

احزاب دموکرات مسیحی درخواست ائتلاف دولتی را بدلیل اینکه ناکافی ارزیابی کرده است رد کرد. حزب دست راستی آ اف د و حزب چپ به دلایل مختلفی از رای دادن به این طرح خودداری کردند:
در حالی که AfD مسلمان ستیزدر این قطعنامه یک موضع آشکار علیه «تروریسم اسلامی» را نمیبیند، حزب چپ با برخی از اظهارات مطرح شده در قطعنامه توافق ندارد البته بدون اینکه آشکارا در تضاد با آنها باشد.

در پاسخ به تقاضای بوندستاگ، مقامات داخلی هامبورگ آمادگی خود را برای ارائه تمام حمایت های لازم در «بکارگیری همه گزینه های قانونی» علیه مرکز اسلامی از جمله تعطیلی آنرا اعلام کردند.

همزمان سخنگوی دولت هامبورگ، دانیل شفر، به مسئولیت وزارت کشور فدرال برای انجام اقدامات اشاره کرد با این تاکید که تنها وزارت کشور فدرال اجازه دارد این مرکز را تعطیل کند.

اتهام به جای ارائه شواهد

«مرکز اسلامی هامبورگ» از سال ۱۹۹۳ به طور رسمی توسط سازمان امنیت هامبورگ «تحت نظر» قرار دارد و گزارش های سالانه آن مرتباً آن را به عنوان «دژ استراتژیک رژیم تهران در اروپا» و تشکلی «ضد قانون اساسی» طبقه بندی می کند.
حزب دمکرات مسیحی، حزب لیبرال و حزب آلترناتیو آلمان مدتهاست خواستار اقدامات سختگیرانه علیه این مرکز هستند.

حزب سوسیال دمکرات و حزب سبز با توجه به سرکوب جنبش اعتراضی در ایران به آنها پیوستند.

یک مشکل سیاسی عمده این است که تشکل «مرکز اسلامی هامبورگ» را نمی توان از «مسجد آبی» که از نظر بصری رابطه غیر قابل انکاری با آلستر بیرونی در هامبورگ دارد، جدا کرد.

این بنا در نیمه اول دهه ۱۹۶۰ طبق نقشه معماران آلمانی با حمایت مالی تجار بزرگ ایرانی ساخته شد.
این مسجد فضایی برای ۱۵۰۰ مراجعه کننده و نمازگزار دارد و مرکز مذهبی شیعیان ساکن در منطقه بزرگ هامبورگ است.
در عمل، «مرکز اسلامی هامبورگ» را نمی توان بدون منع استفاده مذهبی از مسجد تعطیل کرد.
در هر صورت افرادی که از بیرون به آن نگاه می کنند، تفاوتی بین فعالیت مذهبی و فعالیت فرهنگی به طور سیستماتیک قائل نمی‌شوند.
رسانه ها معمولا گزارش های منفی درباره فعالیت های «مرکز اسلامی هامبورگ» را با عکس های مسجد نشان می دهند.

اداره دولتی حفاظت از قانون اساسی یا همان سازمان امنیت در آخرین گزارش خود به فعایت های مسجد آبی اینگونه اشاره میکند: روی جلد این گزارش ده صفحه ای، مردی را نشان می دهد که پرده ای را که یادآور پرچم ملی ایران است با دست کنار می زند و منظره «مسجد آبی» را آشکار می کند.
علاوه بر این، عنوان بروشور وجود دارد: «مرکز اسلامی هامبورگ– پایگاه رژیم تهران».
اداره دولتی شواهدی برای این ادعاها ارائه نمی دهد.
برعکس: ماموران امنیتی حفاظت از قانون اساسی آلمان می‌گویند که «وزن ویژه «مرکز اسلامی هامبورگ»» بویژه با توجه به «تلاش‌های ضد قانون اساسی» آن‌ها این است که این انجمن «علناً اسلام‌گرا به نظر نمی‌رسد، بلکه خود را چیزی بین‌فرهنگی و بین‌مذهبی نشان می‌دهد. محلی برای ملاقات، انجمن سعی دارد خود را به عنوان شریک گفتگو در سیاست، فرهنگ و جامعه نشان دهد».

در واقع، وب سایت «مرکز اسلامی هامبورگ» دقیقاً این تصویر را ارائه می دهد: «مدیریت مدارا جو و میانه رو است، با وجود فضای داغ و متشنج، انجمن از بکار بردن لحن تند و نامناسب اجتناب می کند، هر سال مراسم «روز درهای باز مسجد» را اجرا میکند و حتی از با جوامع یهودی در منطقه زمانی که کنیسه های آنها مورد حمله قرار می گیرد ابراز همبستگی میکند.

ابزار تاکتیکی اصلی ائتلاف سنای هامبورگ متشکل از سوسیال دمکرات‌ها و سبزها علیه مرکز، مسجد در آلستر و در نهایت علیه جامعه شیعی مرتبط با آنها، فشار و باج خواهی بر سایر بخش‌های طیف اسلامی است.
دیگر طیف های اسلامی را باید متقاعد کرد که از نظر تشکیلاتی از آنها جدا شوند و از نظر سیاسی از آنها فاصله بگیرند.
هدف این است که به مردم نشان دهند که مرکز اسلامی شیعیان حتی در جامعه اسلامی نیز منزوی هستند.

فشار هر چه از سوی بیشتر ائتلاف «سرخ-سبز»

برای دستیابی به این هدف، به اصطلاح شورا – یک سازمان متشکل از بیش از ۴۰ مسجد و سایر مؤسسات مذهبی در هامبورگ، که «مرکز اسلامی هامبورگ» نیز به آن تعلق دارد – باید به طور رسمی ایرانیها و شیعیان را حذف کند.
شورا مهمترین شراکت اسلامی است که سنا در سال ۲۰۱۲ با آنها معاهده دولتی منعقد کرد، در این شورا همچنین نهادهای مرتبط با ترکیه نیز فعالند.
این قرارداد که با هدف ایجاد برابری مؤمنان مسلمان با اعضای سایر جوامع دینی منعقد شده است، فقط ده سال اعتبار دارد و سپس با توجه به نتایج آن دوباره مورد ارزیابی و بازبینی قرار می گیرد. بر این اساس سپس در مورد ادامه و طراحی آینده آن تصمیم گیری خواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود این موضوع تا قبل از شروع سال جدید مورد بررسی قرار بگیرد.

نمایندگان سوسیال دمکرات و سبزها در ماه های اخیر به صراحت اعلام کرده اند که تنها در صورتی می توان معاهده دولتی را تمدید کرد که شورا از قبل «مرکز اسلامی هامبورگ» را کنار گذاشته باشد. با توجه به شرایط فعلی، این موضوع باید در جلسه روز یکشنبه اشتراک شورا مطرح و تصمیم گیری شود.
یک قدم در این مسیر قبلا برداشته شده است:
هیئت مدیره شورا، متشکل از سه نفر، که در میان آنها یکی هم نماینده «مرکز اسلامی هامبورگ» بود، در نوامبر ۲۰۲۱ ترمیم شد.
اکنون تنها یک رئیس باقی ماند، فاتح یلدیز، که به عنوان نایب رئیس هم اوزلم ناس منصوب شد به این ترتیب نماینده شیعیان کنار نهاده شد.
با توجه به اظهارات قبلی خود، هر دو احتمالاً ترجیح می‌دهند که عدم گسست و یا رویارویی با «مرکز اسلامی هامبورگ» رخ ندهد و عوض «مرکز اسلامی هامبورگ» کمابیش داوطلبانه «اجازه دهد عضویتش را معلق کنند».
با این حال، نمی‌توان انتظار داشت که دشمنان دست از سرشان بردارند.