منتشر شده در نشریه اینترنتی دانش و امید شماره ۱۴

کورش تيموري فر

ناصر منصوري گيلاني، وظيفۀ دشواري را با تأليف اين کتاب، بر دوش گرفته است. او تلاش کرده است تا جهاني سازي نوليبرالي را به معناي واقعي کلمه، کالبد شکافي کند. يک جراحي کامل از منظر اقتصادي، که با کشف منشأ بيماري همه‌گير ساختار سرمايه‌داري معاصر، تدارک مقدمات درمان را مي‌بيند.

مترجم دقيق و پروسواس کتاب –مجتبا ميثمي- در مقدمه به ذکر اين نکتۀ مهم مي‌پردازد که در زبان فرانسه، کلمۀ «موندياليزاسيون» و در زبان انگليسي کلمۀ «گلوباليزيشن» هر دو براي افادۀ يک معنا رايجند. اما در زبان فارسي، دو عبارت متفاوت جايگزين وجود دارد: «جهاني شدن» به معناي مرحلة مهمي از روند تکامل جامعة انساني که نمي‌توان با آن مخالف بود؛ و «جهاني سازي ليبرالي» به معناي تلاشي از طرف مالکان انحصارات و دولت‌هاي برگزيدة آنان، براي تحميل يک نظام سلطه و استفاده از تمامي منابع جهانِ يک‌پارچه، در جهت کسب سود حداکثر.

نويسنده در «پيش گفتار براي خوانندگان فارسي زبان» به اين تمايز –که توسط مترجم به‌دقت در سرتاسر کتاب رعايت شده است- صحه مي‌گذارد. علاوه بر آن به نکتۀ مهم ديگري هم اشاره مي‌کند: مبارزه با جهاني سازي «ليبرالي» را به مبارزه با جهاني شدن «نوليبرالي» ترجيح مي‌دهد. چرا که معتقد است عليرغم تفاوت بين دو مفهوم فوق به‌دليل وجود ريشه‌هاي مشترک، بايد جهاني سازي ليبرالي را هدف گرفت. اين برخورد، تيشه را به ريشه مي‌زند و خطر ايجاد توهم امکان پذيري بازگشت به دوران ليبراليسم را مرتفع مي‌سازد.

نويسنده، کتاب را به 5 بخش تقسيم کرده است:

بخش نخست، به مفاهيم، ويژگي‌ها و فرايندهاي پر تضاد جهاني سازي ليبرالي و برآمدن آن از بستر مناسبات اقتصادي جهان در نيمۀ دوم سال‌هاي 1980 مي‌پردازد. بخش دوم، حاملان و بازي‌گران جهاني سازي نوليبرالي اعم از شرکت‌هاي چند مليتي، نهادهاي بين‌الملليِ کارگزار آن‌ها (از نوع صندوق بين‌المللي پول، بانک جهاني، سازمان تجارت جهاني، سازمان همکاري و توسعة اقتصادي، گردهم‌آيي‌هاي داووس) و دولت‌هاي امپرياليستي را معرفي مي‌کند و به بررسي عمل‌کرد هريک از آن‌ها در اين عرصه و در پهنة جهان مي‌پردازد. بخش سوم، به چگونگي پيش‌راني نوليبراليسم در قارۀ اروپا (و به‌طور مشخص کشور فرانسه) و چگونگي رويارويي حاکميت نوليبرال با کارگران و زحمت‌کشان اختصاص دارد که بازخواني آن، بسيار آموزنده است. بخش چهارم، به مخاطراتي که بحران‌هاي جهاني سازي نوليبرالي بر بستر بحران‌هاي مالي، تغييرات جمعيتي، کليت سيارة زمين را تهديد مي‌کنند، اشاره دارد و پيامدهاي ويران‌گر آن مخاطرات را بر محيط زيست و نيز نابرابري‌هاي روزافزون در مقياس جهاني و در محدودة کشورها برمي‌شمارد.

بخش پنجم، مهم‌ترين بخش کتاب است. نويسنده در اين قسمت، به تبيين ضرورت دگرگون سازي مقررات ناظر بر مناسبات اقتصادي و اجتماعي جهاني و تغيير بنيادين در ساختار و عمل‌کرد نهادهاي بين‌المللي، و نيز ضرورت ايجاد جبهة وسيعي از نيروهاي مترقي و مردمي، براي ايجاد جايگزيني در برابر نوليبراليسم مي‌پردازد. ليست کوتاهي از اين اصلاحات، به ‌اين شرح است: به اشتراک گذاري يافته‌هاي علمي (به‌عنوان شرط بنيادين)؛ مطالبة برحق لغو بدهي‌هاي کشورهاي توسعه نيافته؛ افزايش کمک مؤثر کشورهاي ثروتمند؛ استقرار سازوکارهاي با ثبات سازيِ خارج از بازار؛ ماليات بندي به‌عنوان وسيلۀ پيش‌گيري و تأمين مالي توسعه؛ پايان دادن به ديکتاتوري دلار؛ نظارت بر شرکت‌هاي چند مليتي؛ و برخي اقدامات ديگر.

خواننده از خود خواهد پرسيد که آيا اين اقدامات، واقعاً «جايگزين»ي براي نظام سرمايه داري خواهند بود؟ پاسخ روشن اين‌است که نه! نويسنده قبلاً در فصل هشتم (ص 386) موضع خود را روشن کرده است. وي مي‌نويسد:

«بحث از يک‌طرف گسستن از ليبراليسم اقتصادي و نيز بر سر انتخاب‌هاي سياست اقتصادي و مديريت شرکت‌ها و اولويت دادن به تأمين نيازهاست و نه سودآوري مالي. از طرف ديگر، موضوع، وضع مقررات جديد در روابط بين‌المللي است. بحث پسين کتاب همين است. اما پيش از پايان دادن به اين بحث [بحث اشتغال کامل و پايدار به‌مثابه استراتژي جاي‌گزين توسعه]، لازم است که در همين‌جا، به اختصار، به انتقاد اجتماعي ديگري که ممکن است در ميان انتقادهاي بي‌شمار، خطاب به ما مطرح شود، بپردازيم.

ممکن است ما را به ساده‌گرايي، رؤيابافي و ذهن‌گرايي متهم کنند. تصريح مي‌کنيم که قصد ما چشم بستن بر واقعيت‌هاي غير قابل انکار نيست. روشن است که با ديد بين‌المللي کنوني از کار، و نيز از اختلاف سطح توسعه، برقراري توازن، بلند مدت و دشوار خواهد بود. قصد ما، نفي اين وضع نيست. ما در پي فهم چگونگي عبور از تقسيم بين‌المللي کار کنوني و درک ديگري از روابط ميان ملت‌هاييم که در تقابل با درک ليبرالي و کارفرمايي از تقسيم بين‌المللي کار موجود است که به جهان به‌مثابه کارگاه پيمان‌کاري مي‌نگرد. موضوع، ايجاد و تأمين شرايط توسعة اقتصادي و اجتماعي براي همة خلق‌هاست»

اين‌گونه، نويسنده به مخاطبين خود (سنديکاهاي کارگري اروپا که مجامعي از مزدبگيران با گرايشات سياسي متفاوت بوده و هنوز تا درک ايده‌هاي سوسياليسم فاصله دارند) يادآور مي‌شود که اين کتاب قصد دارد مرزهاي روشني را با نيروهاي راست افراطي ترسيم کند که با استفاده از روي‌گرداني زحمت‌کشان از «جريان غالب»، آنان را به حمايت از تسلط انحصارات با روش‌هاي غير مرسوم در جامعه مي‌کشانند.

براي آشنايي با روح کتاب، بهتر است با چند فراز قابل توجه از آن آشنا شويم. نمونۀ اول:

با گاوها رفتار بهتری می‌شود؟

مبلغ سالانۀ یارانه‌های اتحادیۀ ‌اروپا برای محصولات لبنی تقسیم بر شمار گاوها، 913‌‌ دلار‌ یا روزانه معادل 2.5‌ دلار است ‌(فراموش‌نکنیم که نیمی از جمعیت‌جهان با درآمد روزانه کم‌تر از 2‌‌دلار زندگی می‌کنند). مبلغ این یارانه در ژاپن، سه برابر بیش‌تر است: 2700‌‌دلار در سال، یا 7.5‌دلار در روز. مقایسه‌ی این ارقام با درآمد سرانۀ کشورهای آفریقایی‌ جنوب‌ ‌‌صحرا و نیز مبلغ کمک‎ بین‌المللی دریافتی این کشورها‌،‌ بسیار قابل توجه ‌است. درآمد سرانه در این منطقه از جهان ۴۹‌0‌‌دلار در سال‌ یا 1.36‌‌دلار در روز و مبلغ سرانة کمک دریافتی‌شان در سال 1.47دلار است.

مبلغ کمکی که هر روز کشورهای اروپایی برای محصولات‎ لبنی توزیع می‌کنند‌ یا به عبارت‌ دیگر، مبلغ کمک اختصاص‌ یافته به هر‌ گاو در روز، دو ‌برابر بیش از کمک‎ سالانه‌‌ای است که کشورهای‌ اروپایی به ساکنان ‎کشورهای ‌آفریقایی‌ ‌جنوب ‌‌‌صحرا اختصاص می‌دهند. هنوز حرف‌های روشن‌‌گرانه‌تری برای گفتن داریم: هر گاو اروپایی حق دارد در سال کمکی معادل دو‌ برابر کمک کشورهای اتحادیۀ ‌‌اروپا به دو ‌نفر آفریقایی در سال دریافت کند. گاوهای‌ ژاپنی باز هم نونوار‌ترند: این گاوها هر روز کمک‌هایی معادل کمک به ‌6 نفر آفریقایی در سال دریافت می‌کنند. (ص 453)

نمونۀ دوم:

استمهال و سنگین‌شدن بار بدهی

فرض می‌‌کنیم کشوری در سال 2003 وامی به ارزش 60 میلیون ‌‌یورو با نرخ 5% و قابل ‌پرداخت در سه ‌‌سال اخذ‌ کرده ‌‌باشد. نرح استهلاک این وام به‌‌ گونة زیر خواهد ‌‌بود:

برای ساده‌کردن عبارت، فرض می‌کنیم که بهره‌ ساده باشد. پس در واقع محاسبه پیچیده‌تر است.

فرض کنیم که در سال ۲۰۰۳ منابع ارزی که باید برای پرداخت بهره‌ی‌بدهی استفاده شود برابر ۱۳‌‌میلیون‌ یورو باشد. به عبارت ‌دیگر، کشور فقط قادر به پرداخت بهره و نیمی از اصل بدهی سررسید شده بوده ‌است. این کشور برای به‌تعویق ‌انداختن ۱۰‌میلیون‌ ‌یوروي باقی‌ماندة اقساط سالانه، وارد مذاکره با اعتبار ‌دهندگان می‌شود. فرض می‌کنیم اعتبار‌‌دهندگان موافقت کنند که برای پرداخت این ۱۰‌میلیون‌ یورو در سال ۲۰۰۶، نرخ جدید 10% اعمال شود. در واقع، این توافق به معنی اعطای وام جدیدي به مبلغ ۱۰‌‌میلیون‌ یورو است که باید با شروط سخت‌‌گیرانه‌تر در سال ۲۰۰۶ پرداخت شود.

ملاحظه می‎کنیم که پس از استمهال، بهرة بدهی سنگین‌تر می‌شود: کشور 2‌‌میلیون‌ یورو بیش‌تر می‌پردازد، زیرا بهره‌های پرداختنی به همان نسبت افزایش یافته‌اند.

ممکن است این کشور باز هم در سال ۲۰۰۴ قادر به پرداخت بهرة بدهی‌هایش نباشد. در این‌حالت ذخیرة بدهی و بار بهره باز هم سنگین‌تر خواهد شد. و اگر هم‌چنان این سناریو در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ تکرار شود، کشور بده‌کار خود را در فرایند انباشت‌ بدهی‌های‌پرداختنی‌‌ ‌معوق گرفتار می‌یابد و این خود، به سرمایه‌گذاری جدید،‌ یعنی به وام‌ جدید می‌انجامد. پس حلقه تنگ‌تر و کشور بده‌کار برای بازپرداخت بدهی خود بده‌کارتر می‌گردد. (ص 456)

نمونۀ سوم:

انتقال‌خالص به سود اعتبار‌دهندگان

از چند‌سال‌پیش، جهان شاهد انتقال‌خالص منابع ‌کشورهای ‌بده‌کار به ‌سمت کشورهای ‌اعتباردهنده است. به عبارت ‌دیگر، خروجی پول‌ها برای بازپرداخت بدهی و واریز سود‌ سهام بسی بیش از ورودی آن‌هاست. انتقال خالص ممکن است به ورودی و خروجی کل هر نوع سرمایه مربوط باشد: وام‌های جدید و سرمایه‌گزاری‌ها به ورودی‌ها، و بازپرداخت‌بدهی‌ها و توزیع سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها به خروجی‌ها مربوطند. هم‌چنین، می‌توان آن‌ها را بر اساس این‌ یا آن مدل ارزیابی کرد. برای مثال در سال ۲۰۰۱ بانک‌های‌چند ملیتی و دیگر اعتبار‌دهندگان بخش‌‌خصوصی از کشورهای‌ در حال‌ توسعه، ۲۵‌میلیارد ‌‌دلار بیش از پرداختی‌‌های خود دریافت کردند. به عبارت ‌دیگر، مبلغ بازپرداخت بالغ بر ۲۵‌میلیارد ‌‌دلار اضافه بر وام‌های توافقی جدید بوده‌ است. به همین منوال، در‌سال‌های 2000‌ـ1980 صندوق‌ ‌بین‌المللی ‌‌پول در قالب طرح‌های نجات، 71.3‌ میلیارد دلار در اختیار کشورهای‌ آمریکای‌ لاتین گذاشت و این کشورها 86.7‌ میلیارد‌ دلار به صندوق بازگرداندند. بنابراین، صندوق‌ ‌بین‌المللی‌ ‌پول از این رهگذر 15.4‌‌میلیارد ‌‌دلار به جیب زد. مبلغ انباشتة انتقال‌ خالص طی دو دهة اخیر، حیرت‌آور و تأثر برانگیز است: در فاصلة سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۱، این مبلغ به ۳۶۸‌ میلیارد دلار رسیده بوده است. (ص 457)

گفتني است اين کتاب، بار اول توسط نشر اشاره، در سال 1400 و در 663 صفحه منتشر شده بود. اما ديگر بار، توسط نشر پژواک فرزان در سال 1401 و در 528 صفحه، در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. منبع مورد استفاده در اين مقاله، چاپ اخير بوده است. از ويژگي‌هاي اين چاپ، فهرست مفصل و 21 صفحه‌اي آنست که تا حدودي، جاي خالي نمايه در پايان کتاب را پر مي‌کند.