پرش به محتوا

کارنامه دولت چپگرای بولیوی.



رئیس جمهور بولیوی: تلاش برای بی ثباتی و کارنامه ای مثبت.
به گزارش رسانه های روسیه، لوئیس آرس، رئیس جمهور بولیوی، دو سال است که بر سر کار آمده است.
با توجه به اختلافات فزاینده بر سر سرشماری که به تعویق افتاده، او ارزیابی موقتی از کارنامه دولت خود ارائه داد.
در عین حال، او در این گزارش مخالفان را به تلاش برای بی‌ثبات کردن دولت و کشور متهم می‌کند.
روز سه‌شنبه، لوئیس آرس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بولیوی پس از دو سال تصدی این سمت، دست به یک بررسی از کارهای خود زد.
این سیاستمدار در نطقی که بیش از دو ساعت به طول انجامید در مقابل مجلس این کشور تاکید کرد که برای بازگرداندن کشور به مسیر ثبات، تلاش زیادی کرده است. او اصرار دارد که این روند باید حفظ شود.
آرس با اشاره به اعتصاب گسترده علیه تعویق سرشماری که در ابتدا برای نوامبر امسال برنامه ریزی شده بود و بعدا به سال ۲۰۲۴ معوق شده است گفت:

«امروز ما لحظه‌ای را سپری می‌کنیم که در آن گروه‌های خاصی می‌خواهند دوباره ما را بی‌ثبات کنند. اما من مطمئن هستم که سازماندهی، تعهد و آگاهی مردمی که می خواهند به موفق شوند و له پیش بروند، مردمی که می خواهند کار کنند و به رشد خود ادامه دهند، بر همه این ناملایمات غلبه خواهد کرد.»

با توجه به اعتراضات خشونت آمیز در استان سانتا کروز، رئیس جمهور خاطرنشان کرد که بولیوی در حال حاضر با ۱.۷۶ درصد کمترین نرخ تورم در منطقه و یکی از پایین ترین نرخ تورم در جهان را دارد.

در عین حال، اقتصاد در مسیر رشد پایدار قرار دارد و تراز تجاری مثبت است.
در سال ۲۰۲۱، رشد اقتصادی کشور سلسله جبال آند ۶.۱ درصد بود که ۴.۱ درصد آن تنها در سه ماهه دوم سال بود.
آرس به این نتیجه رسید که «اثرات منفی سیاست های رکود اقتصادی» دولت موقت ژانین آنیز به تدریج از بین می رود.
این سیاستمدار بدون اشاره مستقیم به اختلاف بر سر تاریخ سرشماری، توضیح داد که حامیان فعلی اعتراضات عمدتاً همان گروه هایی هستند که از کودتا علیه رئیس جمهور اوو مورالس در سال ۲۰۱۹ حمایت کردند.
اعتراض سیاسی کنونی در بولیوی اساساً حول سرشماری است که در ابتدا برای نوامبر ۲۰۲۲ برنامه ریزی شده بود، که دولت در لاپاز آن را به دلیل مشکلات فنی در اجرای آن به سال ۲۰۲۴ موکول کرده است.

از سوی دیگر، رهبری منطقه سانتا کروز به رهبری لوئیس فرناندو کاماچو، خواستار اجرای سرشماری تا قبل از پایان سال ۲۰۲۳ است.

این درگیری از جمله در مورد سهمیه های جدید برای کرسی های پارلمان است که بر اساس جمعیت مناطق توزیع شده است.

سانتا کروز، به عنوان قوی ترین و پرجمعیت ترین منطقه از نظر اقتصادی، انتظار دارد به دلیل سرشماری، بتواند نمایندگان بیشتری نسبت به قبل در پارلمان ملی ارائه دهد.

اگر قرار باشد سرشماری در سال ۲۰۲۴ انجام شود، نتایج آن برای انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۵ قابل استفاده نخواهد بود.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: