سیامک طاهری

منتشر شده در نشریه اینترنتی دانش و امید شماره ۱۴

با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم، شاید بتوان گفت که مهمترین مساله‌ای که در میان سیاست‌های متناقض این دولت توجه ناظران داخلی و بین‌المللی را به خود جلب کرده است، سیاست نگاه به شرق و تأثیر آن بر کل سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت سیزدهم می‌باشد.

نخستین نکته‌ای که در این باره باید گفت، همین اصطلاح نگاه به شرق است. این درست است که چین و هندوستان از نظر جغرافیایی در شرق ایران قرار دارند، اما روسیه و بیشتر کشورهای عضو شانگهای در شمال ایران واقع شده‌اند. پس از نگاه یک ایرانی، این اصطلاحی نارساست. از سوی دیگرآنچه که نگاه به شرق نامیده می‌شود، شامل عضویت ایران در بریکس هم می‌شود، و بخشی از کشور‌های عضو بریکس در سوی غرب ایران قرار دارند.

اما از نگاه اروپایی‌ها و بخصوص آمریکایی‌ها، عمده این کشورها در طرف شرق قرار دارند. بنابراین در رسانه‌های آن‌ها این اصطلاح بکار برده شده است و به‌علت وابستگی رسانه‌ها‌‌ی ایرانی به تفکر غربی، به شکل طوطی‌وار همین اصطلاح بکار رفته است.

 از این مساله که بگذریم، مساله اصلی در این سیاست بر‌سر آن است که آیا می‌توان همزمان از روابط حاکم و مسلط بر جهان گسست و یا از تأثیرات منفی آن کاست، ولی در سیاست‌های داخلی و اقتصادی و اجتماعی تغییری به‌وجود نیاورد؟ گروهی به این سوال پاسخ منفی می‌دهند. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: پاره‌ای از آنان سیاست نگاه به شرق را محتوم به شکست دانسته و گروهی دیگر این امیدواری را دارند که نگاه به شرق به ایجاد تحولات مثبتی در عرصه سیاست‌های داخلی منجر شود. برای بررسی این مساله ابتدا به چگونگی وضعیت و شکل گیری این سیاست می‌پردازیم.

نگاه به شرق

 سیاست «نگاه به شرق» با اعلام تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین به‌شکلی نسبتا جدی ‌مطرح شد. با سفرهای متقابل روسای جمهور ایران و روسیه و امضای تفاهم‌نامه بین دو کشور، این سیاست شکلی جدی‌تری به خود گرفت. اعلام درخواست ایران برای عضویت در بریکس و همچنین عضویت ایران در پیمان شانگهای نیز بر تنور تبلیغاتی این سیاست جدید با شدت بیشتری دمید. اگر از جنبه‌های امنیتی این سیاست ـکه موفق‌ترین بخش آن بوده است- صرفنظر کنیم، باید بگوییم که روابط با چین، حتی پیش از امضای تفاهم‌نامه هم رو‌ به گسترش بوده است. گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه مانند ترکمنستان، ارمنستان، امارات، عراق، پاکستان، به‌علاوه مراودات با آفریقا و آمریکای لاتین نیز ابعاد دیگری از این سیاست را نشان می‌دهد. آمار واردات گمرک ایران نشان می‌دهد که مراودات اقتصادی با تمام کشورهای نامبرده به استثنای ترکیه (که روند کاهشی داشته)، در حال گسترش است. تجارت ایران و کشورهای عضو شانگهای نیز رشدی 31 درصدی داشته است. در زمینه روابط با روسیه با وجود شروع گسترش آن هنوز نمی‌توان از یک جهش کیفی سخن گفت. مشکلات فرارو علی‌رغم تلاش‌های انجام شده به قرار زیر است:

• فقدان زیر‌ساخت‌های کافی حمل‌ونقل به علت عدم وجود روابط اقتصادی بین دو کشور از زمان حکومت پهلوی اول تا‌کنون و عدم تمایل جدی در سال‌های گذشته برای ایحاد آن و حتی کارشکنی در این روابط بوده است. بطور نمونه می‌توان به اجرایی نشدن خط راه آهن رشت – آستارا برای سال‌های متمادی اشاره کرد.
• نداشتن آشنایی با زبان و فرهنگ کسب و کار طرف مقابل، عدم شناخت کافی از بازارها و نبود تجربه، پیشینه و اعتماد کافی به محصولات یکدیگر؛ وجود بوروکراسی اداری در دو کشور و بخصوص در طرف ایرانی، علاقۀ طیف وسیعی از اقشار مرفه ایرانی به کالاهای غربی و … ازجمله موانع بر سر راه گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور است. در عوض مناسبات سیاسی و نظامی دو کشور با سرعت مناسبی در حال افزایش است.

اما چه چیزی مسئولان ایرانی را با وجود مشکلات عدیده اقتصادی و سیاسی و مقاومت اقشار مرفه ایران به‌سوی چنین سیاستی هدایت می‌کند؟ بی‌گمان مسؤلان ایران مانند مسئولان کشورهای گوناگون جهان سوم علائم تغییر توازن در عرصه جهانی را دریافته‌اند. اگر کشورهای اروپایی و امریکا و متحدان دیگر آن چون ژاپن و کانادا و استرالیا و اسرائیل و … در این تغییر توازن تضعیف قدرت خود را می‌بینند و در نتیجه در برابر آن مقاومت می‌کنند، در‌ مقابل نسیم ملایمی در همه کشورهای جهان سوم از آسیا تا آفریقا و آمریکای لاتین در هماهنگی با این تغییر در جریان است. اگر انتخابات برزیل به پیروزی لولا بیانجامد، آنگاه می‌توان گفت نیمی از آمریکای لاتین، این حیاط خلوت ایالات متحده، به وسیله حکومت‌های چپ گرا و چپ میانه اداره خواهند شد، امری که به هیچ وجه خوشایند آمریکا نیست. در دیگر نقاط جهان نیز روند گریز از غرب در جریان است. از نمونه‌های قابل توجه می‌توان به ترکیه و عربستان اشاره کرد. این دو کشور تا چند سال پیش از سوی بسیاری از نیروهای مخالف نظم موجود جهانی به عنوان سگ‌های زنجیری امپریالیسم شناخته می‌شدند، حال آن که امروز تضادهای آنان با سیستم موجود جهانی انکار ناپذیر است. البته وجود تضاد در اردوگاه امپریالیسم پدیده جدیدی نیست، اما آن چه جدید است گسترش این تضادها و برجسته شدن آنهاست. یک نمونه دیگر از گسترش دامنه شکاف‌ها را در مورد اروپا مشاهده مي‌کنيم. تا پیش از جنگ اوکراین، شکاف‌هایی در میان آمریکا و متحدان اروپایی‌اش وجود داشت. با آغاز این جنگ، این تضادها در زیر هیاهو‌ی بلند‌گوهای امپریالیستی نه تنها گم شد، بلکه آنها ضمن سخن گفتن از اشتباه عظیم روسیه، چنین وانمود می‌کردند که در نتیجه این خطای تاریخی، روابط کشورهای عضو ناتو بسیار مستحکم‌تر شده است. اما امروز که آن هیاهوی تبلیغاتی فرو نشسته، همه ما شاهد گسترش دوباره تضادها بین اروپا و آمریکا هستیم. تظاهرات گسترده آرام‌آرام همه اروپا را فرا می‌گیرد و بحران و سقوط اقتصادی دامنگیر این کشورها می‌شود. پس از وقایع اوکراین آمریکا سه بار بهرۀ بانکی خود را افزایش داد، به دنبال این اقدام، نرخ برابری دلار در مقابل یورو و پوند افزایش یافت. در عکس‌العمل به این اقدام بانک مرکزی اروپا نیز بهره بانکی حوضه خود را افزایش داده و بهرۀ پایه را ۷۵ صدم واحد افزایش داد که بالاترین میزان افزایش این نرخ از زمان تولد یورو به عنوان پول واحد اروپایی در سال ۱۹۹۹ به شمار می‌رود، ضمن آنکه اعلام شد که این افزایش ادامه خواهد داشت. خانم کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا می‌گوید:

«هدف ما در میان‌مدت، برگرداندن نرخ تورم به ۲ درصد است و برای رسیدن به این هدف از هر نرخ بهره‌ای که لازم باشد، فراتر خواهیم رفت». ظاهرا این اقدامات به‌خاطر کنترل تورم افسار گسیخته در این کشورها بوده است

پیروی از این سیاست به آنجا رسیده است که تا امروز ۹۰ بانک مرکزی در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را بالا برده‌اند. اما نتیجه چه بود؟ رئیس بانک مرکزی فدرال رزرو آمریکا خطاب به فعالان اقتصادی می‌گوید: «کمربندها را سفت‌تر ببندید، چون رکود عمیق و بیکاری بیشتری در راه است.» او در ادامه می‌افزاید «فرود نرم» که پیش‌تر وعده اش را داده بود ممکن است به تحقق نپیوندد و رکود اجتناب ‌ناپذیر شود.

این سخنان پاول در حالی انجام می‌شود که فدرال رزرو به‌تازگی سومین مرحله از افزایش ۷۵/۰درصدی نرخ بهره سیاستی خود را انجام و این نرخ را در سطح ۳ تا ۲۵/۳ درصدی قرار داده است. آخرین باری که نرخ بهره در چنین سطحی قرار داشت به اوایل سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد. بیهوده نیست که روزنامه اکونومیست از قول پاره‌ای از صاحب‌نظران اعلام کرد، دورۀ نتیجه بخشی اینگونه اقدامات به پایان رسیده است و ممکن است که شاهد آغاز دورۀ جدیدی، با مشخصۀ تورمی پایدار باشیم. بین سال‌‌هاي ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، زمانی که تورم در اقتصادهای ثروتمند به بالای ۵ درصد رسیده بود، به‌‌طور میانگین ۱۰ سال طول کشید تا به ۲درصد کاهش یابد.

در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که مسئولان جمهوری اسلامی برای بقای خود، همچون بسیاری از کشورهای دیگر سیاست نگاه به «شرق» را در پیش گیرند.

اما سؤال بنیادی در این است که آیا این سیاست به نفع مردم ایران هم هست؟ پرسش دوم این است که این سیاست چه تاثیری در رابطه حکومت با مردم دارد و آیا این سیاست به توان و پایداری بیشتر حکومت منجر می‌شود و یا تضادهای بین اقشار وسیع مردم و حکومت را گسترش خواهد داد؟ برای بررسی این منظور با توجه به نکات بالا باید ابتدا نگاهی به سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بیندازیم.

سیاست داخلی

اگر در ابتدای به‌دست گرفتن زمام امور توسط دولت‌مردان تازه از راه رسیده، خط سیاسی این دولت هنوز برای بسیاری روشن نبود، اکنون با برداشتن دو گام نخست از سوی این دولت و دور‌خیز برای برداشتن گام‌های دیگر، با اطمینانی نسبی می‌توان جهت و راستای سیاست‌های آینده این دولت را پیش بینی کرد. دو گام برداشته شده عبارتند از حذف ارز ترجیحی و افزایش حقوق بازنشستگان.

در مورد گام نخست تا آخرین روزهای نیمه نخست سال گذشته گفته‌های متضادی در این مورد شنیده می‌شد که موجب سرگردانی شدید مردم شده بود. در روزهای میانی ماه فروردین تقریبا یقین شده که چنین تغییری در سال 1401 رخ نخواهد داد و در آخرین روزهای سال ناگهان این طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسید. تعطیلی پایان سال و نوروز و مسافرت‌های معمول نیز امکان هر عکس‌العملی را از مخالفان سلب کرد. گام دوم نیز مانند گام نخست به همان شکل وشیوه به اجرا درآمد: اظهار نظرهای متفاوت و متناقض تا آخرین لحظات قطعی شدن تصمیمات.

سرانجام آقای زاهدی وفا در زمانی که هنوز سرپرست وزارت کار بود گفت که به این وسیله ما زمان خریدیم تا منابع لازم برای تامین هزینه‌ها را فراهم کنیم. به عبارت دیگر تمام گفته‌های متناقض در جهت خرید زمان بوده است.

اینک که تورم افسار گسیخته باعث از میان رفتن اثرات مثبت و اندک افزایش دیر هنگام حقوق‌ها شده است، باید عملکرد دولت را در کلیت آن در نظر گرفت. چنین به‌نظر می‌رسد که این دولت در حال زمینه سازی برای برداشتن گامی دیگر در راستای سیاست‌های از پیش تعیین شده – ولی با چراغ خاموش – است؛ یعنی طرح گران کردن بنزین! گفته‌های متناقض در این زمینه مانند گذشته از هم اکنون آغاز شده است.

در آغاز شهریور ماه 1401 وزارت نفت اعلام کرد به‌دلیل آنچه که ناهمخوانی تولید و مصرف نامیده است، سهمیه ماهانه کارت‌های سوخت از۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر کاهش خواهد یافت. با این توجیه که: «با بررسی که انجام شده خودروهای داخلی در ١٠٠ کیلومتر به طور میانگین بیش‌تر از ١٠ لیتر مصرف نمی‌کنند، طبیعتا زمانی که در یک کارت شخصی حدود ٣١٠ لیتر بنزین داریم، عدد بزرگی است.»

به دنبال آن اعلام شد، که در پاره‌ای استان‌های مرزنشین هم سهمیه سوخت به دلیل آنچه که وزارت نفت آن را «مبارزه با قاچاق سوخت و در راستای مدیریت مصرف» اعلام کرده است کاهش یافت. به یاد بیاوریم که در گام نخست دولت از مدیریت مصرف آرد نیز سخن گفته بود.

بلافاصله پس از این اقدام تامل برانگیز، آقای احمد وحیدی وزیر کشور در اظهاراتی گفت که «متأسفانه عده‌ای در کشور شایعه گرانی بنزین و یا کاهش سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی را مطرح می‌کنند که بنده کاملاً این شایعه‌ها را تکذیب می‌کنم.» البته سمت ایشان به عنوان وزیر کشور هیچ ارتباطی با گران شدن، یا نشدن قیمت بنزین ندارد و این که ایشان اساسا چرا در این مورد اظهار نظر می‌کنند و آیا دلیلی برای این کار وجود دارد، خود سوال مهمی است.

اما آقای فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که صلاحیتش به مراتب بیش از آقای احمد وحیدی است چنین گفت: «به‌نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کند تا از این محل تقاضای مازاد بر سهمیه موجود را پاسخ دهد.»

آقای جواد اوجی، وزیر نفت ایران هم افزایش سفرها پس از رفع محدودیت‌های ناشی از پاندمی کرونا را عامل افزایش مصرف بنزین عنوان می‌کند و می‌گوید: «[این سفرها] مصرف بنزین را تا ۱۳۰ میلیون لیتر در روز نیز بالا برده است و این در حالی است که کل تولید بنزین در تمام پالایشگاه‌های کشور بین ۱۰۲ تا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است». باید توجه داشت که در بودجه سال 1401 اشاره‌ای به درآمد‌های ناشی از بنزین و یا واردات آن نشده و این مساله افزایش قیمت بنزین در سال جدید را با مشکل مواجه می‌کند.

احتمال قوی‌تر این است که این طرح برای سال آینده در نظر گرفته شده. برای این کار تصویب طرح از سوی مجلس لازم است، اما ابلاغ طرح صیانت از فضای مجازی بدون تصویب مجلس نشان داد، که سهم مجلس در تصمیم گیری‌ها رو به کاهش است.

ارزان بودن بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه همچون پاکستان و افغانستان و ترکیه و … از جمله دلایلی است که سال‌هاست از سوی مسئولان دولت‌های مختلف در جهت زمینه سازی برای گران کردن بنزین، مطرح می‌شود و اینک مساله واردات بنزین نیز بر آن افزوده شده است.

تمام دلایل گفته شده، شنونده را به یاد دلایلی که برای حذف ارز ترجیحی (بخوان حذف سوبسیدها) ارائه می‌شد می‌اندازد. میزان این شباهت‌ها به حدی است که می‌توان منجر به نتیجه گیری یکسانی شود. ضمنا سخنان متناقض عنوان شده از سوی مقامات نیز برای همگان یادآور همین شیوه در دو اقدام پیشین است.

به یاد بیاوریم که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، واردات بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی، آزاد اعلام شده بود. و سرانجام در آخرین تحول (تاکنون) آقای مرتضوی، معاون اجرایی رییس جمهور گفت: «تحت هیچ شرایطی آقای رییس جمهور اجازه افزایش قیمت بنزین را نخواهد داد».

اما عواقب تلخ و شورش‌های انجام شده ناشی افزایش قیمت بنزین در دوره ریاست آقایان احمدی نژاد و روحانی، و تجارب ناشی از این دوعملکرد، مسئولان دولت سیزدهم را به احتیاط هر چه بیشتری وا می‌دارد. به این ترتیب دولت سیزدهم با شیوه‌ها و روش‌های مارپیچی همان سیاست اقتصادی دولت‌های پس از جنگ را ادامه می‌دهد.

تضاد میان سیاست‌های داخل وخارجی

تضاد موجود در سیاست داخلی و خارجی ایران، یعنی گسترش سیاست‌های نولیبرالی در عرصه اقتصاد و همچنین محدودیت‌های سیاسی موجود در کشور، مانند نبودِ حتی یک روزنامه دگر‌اندیش، تنها مختص به جمهوری اسلامی ایران نیست. تقریبا در تمامی کشورهای جهان سوم که نگاه یا نیم‌نگاهی به «شرق»را آغاز کرده‌اند، این تناقض وجود دارد. البته تفاوت‌هایی جدی بین این کشورها بنا به نوع حکومت‌ها و پیشینه تاریخی آنان وجود دارد. اما صرفنظر از این تفاوت‌ها، بحث بر سر آن است که این تناقض تا کجا می‌تواند ادامه یابد؟ آیا سیاستی که در عرصه خارجی دچار تنش با «نظام هنوز مسلط جهانی» است، می‌تواند با سیاست اقتصادی نولیبرالی که خود‌بخود و ذاتا گرایش به ادغام در بازار جهانی نظام مسلط دارد، به یک همزیستی مسالمت آمیز دست یابد؟ بخصوص وقتی سخن بر سر ایران است. یعنی کشوری که نیروی عظیمی از مردم آن به کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا کوچ کرده‌اند. اینان خانواده‌ها و بستگان بسیاری در ایران دارند که همه آنان خواهان روابط دستکم عادی با این کشورها هستند تا بتوانند آزادانه بین ایران و آن کشورها رفت‌وآمد کنند. عادت به مصرف کالاهای غربي، گسترش فرهنگ غربی، و تبدیل شدن زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم تحصیل کرده‌های ایرانی طی بیش از یکصد سال اخیر، و نیز نقش رسانه‌های برون مرزی در تبلیغات به‌نفع سبک زندگی غربی از دیگر موارد مشکلات نگاه به شرق است. همه این موارد شرایط متناقضی را ایجاد می‌کنند.

نخستین نکته‌ای را که در این میان باید مورد توجه قرار داد، ماهیت تضاد موجود بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی است. آیا می‌توان ماهیت این تضادها را ضد امپریالیستی دانست؟ نکته مهمی که می‌تواند ما را به‌سوی پاسخ صحیح رهنمون کند، این است که جمهوری اسلامی هرگز سیاست خود را امپریالیسم ستیزی و یا ضد امپریالیستی ننامیده است، بلکه بارها و پیوسته و بطور مدام از سیاست استکبار ستیزی سخن گفته است. امپریالیسم یک نظام به هم پیوسته است که همگان با تعریف آن آشنایی دارند، آنچه را که از سوی جمهوری اسلامی سیاست استکباری نامیده می‌شود، می‌توان مقابله با بخشی از ماهیت نظام امپریالیسم دانست. بنابراین ما با سیاستی ضد امپریالیستی نصفه و نیمه‌ای طرف هستیم. یعنی مخالفت با زیاده خواهی و سلطه طلبی سیاسی امپریالیسم و نه مناسبات اقتصادی اسارت ‌بار آن. فراموش نکنیم که اگر ترامپ قرارداد برجام را پاره نکرده بود، روند حوادث می‌توانست تا حدودی مسیر دیگری بیابد. علت مماشات کشورهای امپریالیستی با ایران را نیز باید در همین چارچوب جستجو کرد. بنابراین سیاست ایران و بسیاری کشورهای نظیر آن را باید مخالفت با سلطه طلبی امپریالیزم ارزیابی کرد و نه مخالفت با امپریالیزم به مثابه یک نظام.

 دومین نکته حائز اهمیت، نیازهای حکومت‌ها برای بقای خودشان است. در شرایطی که امپریالیسم تمام تلاش خود را برای سلطه بر کشورهای جهان سوم به‌عمل می‌آورد، این کشورها ناگزیر می‌شوند که به‌سوی دیگری روی آورند. تجربه مصر ناصر و لیبی قذافی و همچنین عرفات، نشان می‌دهد که طلب استقلال و آزادی، همگان را مجبور به موضع گیری در مقابل زیاده خواهی و سلطه طلبی امپریالیسم می‌کند. چشم انداز افول امپریالیسم نیز هم توانایی این کشورها را گسترش داده و هم امید را در دل مردم آنان می‌کارد. بنابراین سیاست نگاه به «شرق» از یک سو برای ایران صرفنظر از این که چه دولت و یا حکومتی در ایران مستقر باشد، گریز ناپذیر و از سوی دیگر آینده نگرانه است. اما تناقض در سیاست داخلی وخارجی ره به کجا می‌برد.

تناقض در سیاست‌های جمهوری اسلامی

این تناقضات به علت تغییر توازن در سطح جهانی و تا وقتی که این تغییرات ادامه دارد، می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. (البته در اینجا فرض را بر این می‌گیریم که نیروهای داخلی دچار تغییر کیفی نشوند.) در عین حال که این سیاست‌ها به گسترش فاصله طبقاتی و تقسیم جامعه به دو بخش دارا و ندار کمک هرچه بیشتری می‌کند، در طولانی مدت باعث ضعف نیروهایی می‌شود که گرایش به غرب دارند. جای دلالان و واسطه‌هایی که از رابطه تجاری با غرب منتفع می‌شوند، واسطه‌ها و دلالانی می‌گیرند، که از تجارت با شرق و همسایگان سود می‌برند. اولین شواهد این تغییر در میان صادر کنندگان محصولات به عراق و امارات و روسیه و چین خودنمایی می‌کند. اینان نه بهتر از دلالان با گرایش به مناسبات به غرب هستند و نه بدتر از آنان. فقط در شرایط امروز جهانی امکان دست اندازی به استقلال ایران از سوی کشورهای غربی را کمتر می‌کنند. فراموش نکنیم که عمده روابط اقتصادی با این کشورها به وسیله بخش خصوصی آنها انجام می‌گیرد. نمونه آن روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا که شامل خانه سازی و کارخانه‌های لبنیات، تراکتور سازی و غيره، احداث شده در این کشور به وسیله ایران می‌شود، توسط بخش خصوصی انجام گرفته است. این عمل به تقویت بخش خصوصی در ایران منجر می‌شود. بخش خصوصی نیز در ذات خود، درجریان رشد، تمایل به ادغام با بازار مسلط جهانی دارد.

تاثیر نگاه به «شرق» را باید در رابطه با استقلال اقتصادی ایران در ابتدا و شروع آن جستجو کرد. ادامه و چگونگی آن نیز در بلند مدت، بستگي به توازن نیروها در جهان دارد. سابقه رابطه با کشورهای غربی نشان داده است که آنان هرگز در جهت ایجاد بنیان‌ها و زیرساخت‌های اساسی اقتصاد ایران گامی برنداشته‌اند. مقایسه کنید روابط اقتصادی در زمان پهلوی دوم با اتحاد شوروی که شامل احداث کارخانه‌های ذوب آهن، ماشین سازی اراک، و تراکتور سازی تبریز می‌شد، با دادوستد ایران با کشور‌های غربی که منحصر بود به انباشت کالاهای مصرفی از سیگار وینستون و مشروبات الکلی و اتوموبیل‌های گوناگون، تا شلوار جین و فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی.

بنابراین در مناسبات طبقاتی ایران در کوتاه مدت و میان مدت تغییری رخ نخواهد داد ولی در زمینه گسترش استقلال سیاسی و اقتصادی ایران شاهد تغییراتی خواهیم بود. اما آیا روند گسترش استقلال سیاسی و اقتصادی تاثیری بر مناسبات درون کشور نخواهد داشت؟

بی‌گمان پاسخ به این سؤال در طی یک روند آری است. گسترش استقلال ایران و تضعیف هرچه بیشتر امپریالیسم نقش مطالبات طبقاتی و دموکراتیک را برجسته‌تر خواهد کرد. چرا که نیروهای وابسته به امپریالیسم ذاتا با جنبش طبقاتی و خواسته‌های دموکراتیک سر ستیز دارند. بی‌گمان آنان خواهان آزادی سندیکاها و احزاب دموکراتیک نیستند. با کاهش تهدیدات امپریالیستی، نیرو‌های داخلی فرصت و امکان بیشتری برای طرح و پیگیری مطالبات عدالت خواهانه و دموکراتیک خود پیدا خواهند کرد. به میزان کاسته شدن توان امپریالیسم بر تأثیر روی حرکات داخلی و تضعیف پایگاه‌های داخلی‌اش، نیروهای ملی نیاز کمتری به حزم و احتیاط خواهند داشت.

از آن‌چه گفته شد می‌توان نتيجه گرفت که نگاه به «شرق»یک انتخاب نیست، یک اجبار است. حتی اگر حکومت دیگری غیر از جمهوری اسلامی بر سر کار بیاید، پس از آن که به تثبیت رسید مجبور خواهد بود کمابیش همین سیاست را در پیش گیرد. در ایران شاهد تغییرات بسیاری خواهیم بود، درست به همان نسبت که جهان در انتظار تغییرات بزرگی است.