پرش به محتوا

تلاش برای کودتا در پرو

دادستان کل شکایت قانون اساسی علیه رئیس جمهور کاستیلو ارائه کرده است. تعلیق امکان پذیر است

اثر فولکر هرمزدورف
ترجمه سیما صابری

ممکن است روزهایی پدرو کاستیلو رئیس جمهور چپ لیبرال پرو به عنوان رئیس دولت به شماره افتاده باشد. پس از آنکه پاتریشیا بناویدس، دادستان کل روز سه شنبه شکایتی را علیه رهبر سابق اتحادیه کارگری ارائه کرد، پارلمان باید درباره تعلیق وی تصمیم گیری کند.
بناویدس کاستیلو را به اداره یک باند فساد متهم می کند و حتی او را به «عضویت در یک سازمان جنایت پیشه» متهم می کند. رئیس جمهور که قبلاً از دو محاکمه استیضاح جان سالم به در برده است، این اتهامات را رد کرد و از «شکل جدیدی از کودتا» صحبت کرد.
نخست وزیر آنیب تورس اعلام کرد که اقدامات بناویدس با هدف بی ثبات کردن کشور و خلاف قانون اساسی است. روز چهارشنبه (به وقت محلی)، کاستیلو دستور داد سربازان ارتش پرو در اطراف کاخ دولتی در لیما مستقر شوند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه، دادستان کل کشور شکایت خود را با استناد به ادعای «شواهد فعالیت مجرمانه در ارگ ریاست جمهوری» با هدف «تصرف، کنترل و هدایت فرآیندهای تدارکاتی به منظور کسب سود غیرقانونی» توجیه کرد.
دو وزیر سابق کابینه کاستیلو نیز در پارلمان به نقض قانون اساسی متهم شده‌اند.
وزرای سابق کابینه، خوان سیلوا (حمل و نقل و مخابرات) و گاینر آلوارادو (مسکن) متهم به سوء استفاده از قدرت خود برای تأثیرگذاری بر فعالیت های تجاری هستند.
همانطور که پورتال آنلاین پروی Ojo Público گزارش داد، خانه های افراد نزدیک به رئیس جمهور و دفاتر شش عضو کنگره نیز مورد بازرسی قرار گرفت. ینیفر پاردس، خواهر شوهر کاستیو از اواخر ماه اوت ۳۰ ماه است که در بازداشت به سر می برد. او متهم به دست داشتن در یک شبکه فساد و پولشویی است. با این حال، او هنوز به هیچ جرمی متهم نشده است. در همان زمان، برای خوزه مدینا، شهردار شهر آنگویا در منطقه کاجامارکا، منطقه ای که خانواده کاستیلو از آنجا آمده است، نیز حکم حبس ۳۰ ماهه نیز صادر شد.
اگر بیش از ۶۵ نماینده از ۱۳۰ نماینده به رای مثبت رأی دهند، شکایت بناویدس علیه رئیس جمهور فعلی ممکن است برای اولین بار به تعلیق وی منجر شود.
تعداد آرای لازم برای تعلیق رئیس جمهور کمتر از تعداد آرای لازم برای استیضاح است که به ۸۷ رای در کنگره نیاز دارد. طبق قانون اساسی پرو، رئیس دولت در طول دوره مسئولیت خود از مصونیت برخوردار است، مگر در موارد خیانت به کشور، انحلال کنگره یا جلوگیری از برگزاری انتخابات.
شکایت نقص قانون اساسی راهی برای استیضاح رئیس جمهور و اعضای کنگره است که به هر حال از این مصونیت برخوردار هستند.
در حال حاضر شش پرونده جنایی علیه رئیس جمهور، از جمله اتهامات رشوه خواری، وجود دارد.
علیرغم اینکه کنگره توسط احزاب مخالف کنترل می شود، کاستیلو تاکنون دو درخواست استیضاح را متوقف کرده است.
مارس گذشته، تنها ۵۵ عضو کنگره، بسیار کمتر از ۸۷ مورد نیاز، به برکناری او رای دادند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: