پرش به محتوا

کاسبی شرکت های آمریکایی از مواد مخدر در مکزیک.

مکزیک: باندهای مواد مخدر ۱۸ نفر را در ایالت گوئررو کشتند. دولت می‌خواهد شرکت های تولیدکننده اسلحه را بدلیل خشونت‌های افسارگسیخته به دادگاه بکشاند.
نویسنده: فردریک اشناترر
منتشر شده در یونگه ولت
ترجمه حمید علوی

خشونت در مکزیک بیداد می کند. دست کم ۱۸ نفر در حمله مسلحانه روز چهارشنبه (به وقت محلی) در روستای سان میگل توتولاپان در جنوب ایالت گوئررو کشته شدند.
ساندرا لوز والدوینوس، دادستان، در تلویزیون توضیح داد که کنرادو مندوزا، شهردار از حزب انقلاب دموکراتیک (PRD) در میان قربانیان این حمله بود که گفته می شود توسط اعضای باند مواد مخدر «Los Tequileros» انجام شده است. چندین افسر پلیس نیز کشته شدند.
همچنین روز چهارشنبه، گابریلا مارین سانچز، نماینده پارلمان منطقه ای در کوئرناواکا، در ایالت مورلوس در مرکز مکزیک به ضرب گلوله کشته شد.
بر اساس گزارش موسسه Etellekt، با ترور سان میگل توتولاپان، تعداد شهرداران کشته شده در مکزیک از سال ۲۰۰۰ به ۹۴ نفر رسید.
خشونت، به ویژه از سال ۲۰۰۶، زمانی که دولت راستگرای آن زمان تحت رهبری فیلیپه کالدرون «جنگ» علیه جرایم مرتبط با مواد مخدر در کشور اعلام کرد، افزایش یافته است. از آن زمان تاکنون، حدود ۳۴۰۰۰۰ رسماً به قتل رسیده‌اند که بیشتر آنها به جنایات سازمان یافته مرتبط هستند.
رئیس جمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، که از پایان سال ۲۰۱۸ بر سر کار آمده است، قول داده بود که به اصطلاح جنگ مواد مخدر را پایان دهد.
با این حال، در سال ۲۰۱۹ او گارد ملی را ایجاد کرد که اکنون حدود ۱۱۵۰۰۰ عضو دارد. در اوایل سپتامبر، سنا پیشنهادی را برای الحاق گارد ملی به ارتش تصویب کرد.
چهارشنبه شب، مجلس با اکثریت دوسوم آرا تصمیم گرفت تا چهار سال دیگر یعنی تا سال ۲۰۲۸ مأموریت نیروهای مسلح را برای استفاده از آنها در مبارزه با جرایم سازمان یافته را تمدید کند.
علاوه بر استقرار ارتش، دولت مکزیک همچنین در تلاش است تا دستیابی به سلاح را برای باندهای مواد مخدر دشوارتر کند. خود کشور قوانین سختگیرانه ای برای اسلحه دارد، بنابراین بیشتر سلاح های مرکبار از شمال یعنی ایالات متحده آمریکا می آیند.
تخمین زده می شود که سالانه حدود ۲۰۰۰۰۰ اسلحه از مرز ایالات متحده قاچاق می شود. به گفته مقامات مکزیکی، ۷۰ تا ۹۰ درصد سلاح‌های کشف‌شده از صحنه‌های جرم از ایالات متحده می‌آیند. مکزیک نیز در حال انجام اقدامات قانونی علیه قاچاق است.
جمعه گذشته، یک قاضی در ایالت ماساچوست شکایت یک ساله دولت مکزیک علیه سازندگان اسلحه آمریکایی را رد کرد. روز چهارشنبه، مارسلو ابرارد، وزیر امور خارجه به سنا گفت که قصد دارد دوشنبه هفته آینده نسبت به حکم دادگاه ایالات متحده تجدید نظر کند.
مکزیک تولیدکنندگان تسلیحات را – از جمله اسمیت و وسون، برتا، کلت، گلاک، سنچری آرمز، روگر و بارت – را به «سهل انگاری فاحش» که منجر به دامن زدن به خشونت در مکزیک میشود متهم کرده است.
اقدامات آنها به قاچاق اسلحه کمک می کند، بنابراین شرکت ها از خونریزی در جنوب مرز منتفع می شوند و باید در قبال آن مسئول باشند.
دنیس سیلر، قاضی مسئول دادگاه منطقه ای در ماساچوست، جمعه گذشته در حالیکه حکم خود را علیه مکزیک صادر میکرد «همدردی عمیق» خود را با مردم مکزیک ابراز کرد. با این حال، در همان زمان، او به قانون ایالات متحده اشاره کرد که از تولیدکنندگان اسلحه در برابر مسئولیت استفاده از محصولاتشان محافظت می کند. قانون حمایت از تجارت قانونی در اسلحه (PLCAA) از سال ۲۰۰۵ به اجرا در آمده است.
این شرکت ها با این ادعا که بسیاری از بازیگران مختلف در فروش ابزار مرگبار دست دارند از خود دفاع میکنند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند..
با این حال، همانطور که لس آنجلس تایمز جمعه گذشته گزارش داد، دادستان های کل از ۱۷ ایالت ایالات متحده و بیش از ۲۰ دادستان منطقه استدلال کردند که PCLAA مانعی برای مسئول دانستن تولیدکنندگان اسلحه آمریکایی نیست. روز چهارشنبه ابرارد اعلام کرد که با وجود این همه سلام در دست قاچاقچیان و مجرمین مهار خشونت در مکزیک غیر ممکن است.
پیش از این روز دوشنبه، پورتال آنلاین Animal Político به نقل از الخاندرو سلوریو، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه، گفت:
دولت مکزیک حتی در نظر دارد این شکایت را به دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر (CIDH) ببرد. به این دلیل که که «حق یک زندگی، بدون خشونت و «رسیدن به عدالت» برای انسانها، بسیار مهمتر از حق سود بردن سازندگان اسلحه میباشد. »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: