ابزار قدرت غرب

اکثر کشورها تحریم های یکجانبه را مضر و غیرقانونی می دانند

نوشته کنوت ملنتین
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

در انگلیسی، زبان جهانی، معمولاً به آنها «تحریم های یکطرفه» می گویند که به معنای واقعی کلمه ترجمه شده است: تحریم های یکجانبه
این کمی گمراه‌کننده است، زیرا چندین کشور می‌توانند در پشت چنین تحریم‌هایی بایستند، تحریم‌هایی که عمدتاً ماهیت اقتصادی و/یا مالی دارند، اما برای مثال می‌توانند شامل ممنوعیت ورود انسان‌ها نیز باشند.
این اصطلاح عمدتاً برای تمایز چنین رویدادهایی از اقداماتی است که طبق قوانین بین‌المللی توسط قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مشروعیت یافته است.
بسیاری از کشورها، از جمله جمهوری خلق چین، تحریم های یکجانبه کشورها را اصولاً «غیرقانونی» می دانند. آنها را مانعی جدی بر سر راه «چند قطبی شدن جهان» و «دموکراتیزه شدن روابط بین‌الملل» ارزیابی می کند.

از یک روز به روزی دیگر در ماه ژوئن، حزب آلمانی «چپ» با اکثریت آرا حمایت خود را در از تحریم های یکجانبه اعلام کرد. صحبتی از یک بحث جدی قبل از اعلام این تصمیم در میان نمی‌تواند باشد.

به نظر می رسد بحث های بحث برانگیز در مورد این موضوع، که از اوایل دهه سالهای ۶۰ میلادی در سازمان ملل متحد جریان داشته است – اساساً از زمان ظهور جنبش عدم تعهد و به اصطلاح استعمار زدایی – هرگز به گوش حزب چپ نخورده باشد.

علاوه بر نیاز انسانی به همذات پنداری خود با دولت «خود»، پشت این گسست از اصول چپ نیز ترسی ناگفته و دیوانه وار بزرگ از انزوای اجتماعی و طرد شدن از جامعه وجود دارد.
البته که هر کشوری هر چقدر هم که کوچک و ضعیف باشد می تواند هرکسی را تحریم کند. با این حال، چنین اقداماتی تنها در صورتی به عنوان ابزاری موثر هستند که توسط قوی ترین کشورهای جهان از نظر اقتصادی که بر موسسات و بازارهای مالی جهانی نیز تسلط دارند، استفاده شوند.
تعداد این گونه تحریم ها مدام در حال افزایش است. تقریباً بدون استثنا، ایالات متحده آمریکا نه تنها به طور قابل توجهی در این امر دخالت دارد، بلکه نیروی محرکه پشت آن نیز است.
در این زمینه سیاسی جهانی، لزوماً باید جهت گیری مجدد رادیکال حزب چپ را بررسی کرد.
این موضوع چندین دهه است که در سازمان ملل مورد بحث قرار گرفته است. یکی از ایستگاه های مهم آن، قطعنامه ۲۷/۲۱ در مورد «حقوق بشر و اقدامات قهری یکجانبه» است که در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت دو سوم به تصویب رسید.

در این بیانیه تاکید شده است که «اقدامات و قوانین قهری یکجانبه» مغایر با قوانین بین‌المللی، حقوق بین‌الملل حقوق بشر، منشور ملل متحد و «هنجارها و اصول» است که باید بر «روابط مسالمت‌آمیز بین دولت‌ها» حاکم باشد.

همچنین اشاره می‌کند که «اقدامات قهری یک‌جانبه در قالب تحریم‌های اقتصادی می‌تواند پیامدهای حقوق بشری گسترده‌ای برای کل جمعیت کشورهای آسیب‌دیده داشته باشد، به طوری که «فقیرترین و آسیب‌پذیرترین طبقات» به‌طور نامتناسبی متضرر می‌شوند.
تعدادی از مطالبات عینی از این به دست آمد که نمی توان به صورت جداگانه در اینجا فهرست کرد، اما برای خواندن توصیه می شود.
قطعنامه ها به راحتی در اینترنت پیدا می شود. علاوه بر این، مقام «گزارشگر ویژه در مورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر» ایجاد شد.
وظیفه وی جمع آوری کلیه اطلاعات مرتبط در این زمینه از دولت ها، سازمان های غیردولتی و سایر احزاب، بررسی روندها، تحولات و مشکلات در این زمینه و گزارش منظم در مورد آنها تعریف شده است.
این قطعنامه با ۳۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع به تصویب رسید و باید در نظر داشت که تمامی ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد در شورای حقوق بشر به طور همزمان در آنجا نماینده ندارند.
توزیع آرا آشکار است: به استثنای کاستاریکا و قزاقستان که رای ممتنع دادند، همه کشورهای نماینده جهان سوم و همچنین چین و روسیه به این قطعنامه رای مثبت دادند.
همه کشورهای غربی – از جمله آلمان – به آن رای منفی دادند. موضوع تحریم های یکجانبه به وضوح جهان را از هم جدا کرده است. حزب چپ آلمان در کنگره خود با موافقت با تحریم های یکجانبه نشان داد کدام طرف را انتخاب کرده است.