برلین می خواهد از «موسسه ملی حقوق بشر» بحرین حمایت مالی کند.
ویبکه دیل
یونگه ولت
ترجمه حمید علوی

کلمنس هاخ، سفیر آلمان در بحرین که تنها چند هفته است در این سمت است، روز سه‌شنبه از جمله در توییتر با خوشحالی و مسرت اعلام کرد که با («موسسه ملی حقوق بشر» بحرین) در مورد حمایت مالی از جمهوری فدرال آلمان به توافق رسیده است.
بر اساس این مدخل، پروژه ای به نام «توان مند سازی برای اعضای سازمان های جامعه مدنی در زمینه نظارت بر حقوق بشر» از سوی آلمان تامین مالی مبشود که نشان دهد «موسسه ملی حقوق بشر» بحرین یک سازمان «مستقل» است که هدف خود را از بین بردن , عوامل و موارد سنگین نقض حقوق بشر در بحرین تعیین کرده است. بهبود سابقه حقوق بشر و یا حتی رفع کمبود های دموکراتیک در پادشاهی بحرین نیز از اهداف این موسسه اعلام شده
اما در حقیقت این موسسه با فرمان سلطنتی در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد.
اگرچه بر روی کاغذ قدرت های وسیعی به آن اعطا شده است، اما هدف واقعی آن «سفید سازی» است، یعنی ماستمالی جنایات حقوق بشر و نقض قوانین بین المللی توسط خانواده سلطنتی مستبد و دستگاه سرکوب آن است.
بر اساس این اساسنامه، این اعضا از میان نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر منصوب می شوند.
با این حال، آنها با فرمان سلطنتی برای یک دوره چهار ساله منصوب می شوند – و همچنین می توانند با چنین فرمانی پیش از موعد برکنار شوند، مشروط بر اینکه دو سوم اعضای شورای حاکم در این موسسه که با فرمان شاه منصوب شده اند این برکناری را تأیید کنند.

این یکی از دلایل اصلی بود که کمیته فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که مسئول اعتباربخشی حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی در سازمان ملل بود به این نهاد وضعیت A نداد، بلکه فقط وضعیت B را اعطا کرد. بنابراین فقط وضعیت ناظر به آن اعطا شد.

فقدان شفافیت و نزدیکی به حکومت، برداشت بسیار محدود از وظایفی که در واقع روی کاغذ بسیار گسترده است، عدم بررسی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر و عدم بازدیدهای از قبل اعلام نشده از زندان‌ها، نمونه هایی از موارد مورد انتقاد از این موسسه است.

«موسسه ملی حقوق بشر» بحرین در کار عملی خود به شدت از خط حکومتی حمایت می‌کند این موسسه از اصل دفاع از حکومت پیروی می‌کند، اگرچه سعی می‌کند با انتقاداتی کم اهمیت به خود ظاهر یک مرجع بررسی کننده را بدهد.

برای مثال، او در گزارش‌های خود حتی به انحلال مهم‌ترین گروه مخالف الوفاق به دستور دادگاه بحرین در سال ۲۰۱۶ که در سطح بین‌المللی به شدت محکوم شده بود حتی هم اشاره نکرد، در حالی که دبیرکل سازمان ملل آن را «محدودیتی جدی برای حق» فعالیت سیاسی و آزادی بیان توصیف کرد.
البته هیچ اشاره ای به فرمان سلطنتی شماره یک در سال ۲۰۱۷ نشد که راه را برای استفاده از دادگاه های نظامی علیه غیرنظامیان هموار کرد و از این پس هر نوع اعتراض را با تروریسم مقایسه کرده همینگونه به توقیف تنها روزنامه مستقل کشور هم اشاره ای نشده است.
در متون این موسسه، رویه هایی که با حداقل معیارهای حاکمیت قانون مطابقت ندارند، مطابق با حقوق بشر و قانون اساسی توصیف می شوند.

سرکوب وحشیانه اعتراضات، که بارها توسط سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی حقوق بشر محکوم شده است، نادیده گرفته شده یا به آنها عنوان «بازگرداندن امنیت» مشروعیت داده می شود.

«موسسه ملی حقوق بشر» بحرین نیز مانند حکومت این را یک امر مسلم می‌داند که چهره‌های اپوزیسیون «تروریست» هستند، و حتی اعدام سه مرد جوان، عباس السمیه، علی السینکیس و سامی مشیمه، که به تعلیق هفت ساله مجازات اعدام در بحرین پایان داد در هیج جایی توسط این موسسه مطرح نشده است، باوجود اینکه ثابت شده است که این سه مرد قبل از اعدام تحت شکنجه قرار گرفته اند و روند رسیدگی به جرم آنها با تمام استانداردهای قانونی در تضاد بوده است.
این روشن است که «سازمان حقوق بشری» که تقریباً هیچ تحقیق مستقلی انجام نمی‌دهد و بی‌تردید تنها به منابع و اسناد ارائه‌شده توسط دولت تکیه می‌کند و شکایت‌هایی را که به آنها می‌رسد نادیده می‌گیرد، سزاوار نامش نیست.
اما اینکه یک دولت آلمان و دولتی که مدعی است که متعهد به اجرای یک سیاست خارجی «بر اساس ارزش‌ها» است، باید به حمایت خود از آنها و کمک مالی و تامین بودجه خود به این موسسه ببالد، رسوایی غیرقابل قبولی است.