کنشگری حقوق بشر نمی تواند در دنیای معاصر دوام بیاورد

مجله هفته 2 سپتامبر 2022

سازمان های حقوق بشری یکی از محرک های اصلی تجاوزات آمریکا و اجرای اهداف خصمانه آن در سراسر جهان هستند. آنها با دولت ایالات متحده ارتباط نزدیکی دارند، سیاست های خود را با منافع خارجی ایالات متحده هماهنگ می کنند و به عنوان آژانس های استخدام برای وزارت امور خارجه ایالات متحده خدمت می کنند. کارشناسان آنها (مانند سوفی ریچاردسون، مدیر حقوق بشر چین) با کنگره آمریکا کار می کنند تا دستاوردهای چین در بازگرداندن صلح در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ، منطقه خودمختار تبت و منطقه خودمختار اویغور شین‌جیانگ را کم اهمیت جلوه دهند.
از مدت‌ها قبل، محققان نگران فشار بر دیده‌بان حقوق بشر برای پیشبرد دستور کار آمریکا و سکوت این سازمان در برابر «بدترین» نقض‌های حقوق بشری در نیمکره غربی و عدم محکومیت آشکار جنایات ایالات متحده بودند. به عنوان مثال، برندگان جایزه صلح نوبل، آدولفو پرز اسکویول و مایراد مگوایر در نامه ای، آمریکا را مسئول ربودن رئیس جمهور هائیتی و کشتار هزاران نفر در پی کودتا دانستند.

سازمان دیده بان حقوق بشر قرار بود خواستار تحقیقات جنایی و پیگرد جنایات دوران باراک اوباما مانند ادامه اقدامات و شکنجه‌های سیا در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان و زندان زیرزمینی سومالی شود. در عوض، یکی از اعضای کمیته مشورتی آن، تام مالینوفسکی، توسط دولت اوباما به عنوان دستیار وزیر خارجه ایالات متحده منصوب شد و دهان دیده بان حقوق بشر در مورد این موارد نقض حقوق بشری بسته ماند.
به طور مشابه، خاویر سولانا، دبیرکل ناتو، که در سال 1999 حمله به یوگسلاوی را که شامل «نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی» توسط دیده‌بان حقوق بشر میشد، نظارت می‌کرد، در سال 2011 به اعضای هیئت مدیره این سازمان پیوست. این دیده بان به نوبه خود مواضعش را به گونه ای تغییر داد که با سیاست ایالات متحده سازگار باشد و خط بطلانی بر روی لیست جنایات و تخلفات آمریکا در سراسر جهان کشید.
از مدت ها قبل ارتباطات نزدیک سازمان دیده بان حقوق بشر که در سال 1978 تحت عنوان هلسینکی واچ و برای بررسی پیروی اتحاد جماهیر شوروی از توافقنامه هلسینکی در سال 1975 تشکیل شد، با ایالات متحده و حمایت از استراتژی این کشور برای مهار جنگ سرد افشا شده بود. در طول سال‌های اخیر، این سازمان اعتبار خود را بخاطر کار بر روی همین الگوها کاهش داده است تا جایی که با انتشار گزارش‌های بی‌اساس درباره منطقه اداری ویژه هنگ کنگ، منطقه خودمختار تبت و منطقه خودمختار اویغور شین‌جیانگ، منافع سرمایه‌داری ایالات متحده را تبلیغ می‌کند و مدل توسعه چینی را بدنام می‌کند.
گروه‌های برتر حقوق بشر در ایالات متحده در مورد منابع مالی خود نیز وضعیت ضعیفی دارند. در سال 2016، سازمان دیده بان حقوق بشر توسط یک سازمان غیرانتفاعی گرجستانی تحت عنوان ترنس‌پاریفای «مبهم» درجه بندی شد. از آنجایی که دیده‌بان حقوق بشر اخیراً با حمایت از سرنگونی اوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی در یک کودتای خشونت آمیز و به تصویر کشیدن آشوبگران در هنگ کنگ به عنوان معترضان مسالمت آمیز، دستور کار ژئوپلیتیک آمریکا را ارتقا داد، بنابر این جایگاه خود را از دست داده است.
ایالات متحده در تلاش است تا پس از دو دهه جنگ‌های بی پایان و مداخلات خارجی که حدود 387 هزار غیرنظامی را به کشتن داد، از طریق طرح تازه منتشر شده خود با عنوان «طرح اقدام کاهش و واکنش» به منظور کاهش تلفات غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه، پوست خون آلود خود را پاک کند. دیده‌بان حقوق بشر با عجله از «اهمیت» این طرح صحبت کرد در حالی که اساسا هیچ تضمینی برای عملکرد مناسب این طرح ناقص برای رسیدگی به عملیات نظامی ایالات متحده، کاربرد یا موفقیت آن وجود ندارد.
عفو بین‌الملل نیز مانند سازمان دیده‌بان حقوق بشر، سازمانی از دوران جنگ سرد است که به ارائه گزارش‌های یک جانبه و سوگیری نسبت به کشورهای غیرغربی به‌ویژه چین شهرت دارد و برخلاف ادعاهایی که میکند اقداماتش برای پیگیری یک ایدئولوژی سیاسی خاص است. این سازمان پس از اینکه هنگ کنگ توسط معترضان سیاهپوش تخریب شد، پلیس را مسئول هرج و مرج دانست. اما این همان چیزی است که عفو بین‌الملل از سال‌ها قبل بخاطرش بدنام ‌شده است، چرا که اصل بی‌طرفی را در ازای کمک‌های مالی سنگین دولت‌هایی مثل بریتانیا و آمریکا به خطر انداخت.
مواردی مثل حمایت از حقوق بشر و غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه یا صلح هرگز برای سازمان‌های مدافع حقوق غربی، بر منافع ایالات متحده اولویت نداشته است. آن‌ها با انتشار دروغ‌هایی درباره هنگ‌کنگ و شین‌جیانگ، روایت جنگ سرد ایالات متحده را پخش می‌کنند. اما این تاکتیک‌ها در جامعه بین‌المللی آگاه و پر جنب و جوشی که استانداردهای دوگانه این گروه‌های حقوق بشری را درک می‌کند، موفق نخواهد شد و به آنها اجازه نخواهد داد که منافع آمریکا را پشت سپر «فعالیت حقوق بشر» پیش ببرند.