پرش به محتوا

چه کسی در پس تلۀ بدهی‌های آفریقا پنهان است؟

نویسنده: دوناتین نیونزیما
برگرفته از:پکن روند شاو
تارنگاشت عدالت

این پل متحرک بر فراز کانال سوئز که به وسيلۀ شرکت‌های چینی باز‌سازی شده، روز ۵ ژوئن آزمایش اتصال را در اسماعیلیه مصر تکمیل می‌کند. (عکس: شین هوا)

چین در قرن ۲۱ به نیروی محرکه سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای رشد و توسعه تبدیل شده است. بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، جمهوری خلق چین را به عنوان ششمین کشور طلبکار بزرگ جهان رده‌بندی کرده است. با این پیش‌زمینه و با در نظر گرفتن بهبود فزاینده روابط نزدیک این کشور با کشورهای آفریقایی، در غرب نگرانی در مورد پیدایش یک «نواستعمار» مفروض رشد پیدا می‌کند. در سال‌های اخیر نحوه پرداخت اعتبار چین به کشورهای در حال رشد بارها به عنوان «دیپلماسی تلۀ بدهی» مورد انتقاد قرار گرفته است. اما یک تحلیل عینی و منطقی از سیستم اعتباردهی چین و مقایسه آن با ديگر کشورهای اعتباردهنده تصویر کاملاً متفاوتی را ترسیم می‌کند.

پرفسور «جاستین ییفو لین» کارشناس ارشد و معاون سابق ريیس بانک جهانی می‌گوید تنها وقتی می‌توان از تله بدهی‌ها سخن گفت که کشورها قادر نباشند از نظر اقتصادی رشد کنند و از طریق صادرات درآمد‌ کسب کنند و از این طریق بدهی‌های خود را بپردازند.

چه کسی واقعاً در پس تلۀ بدهی‌های آفریقا پنهان است؟
روایت «دیپلماسی چینی تله بدهی‌ها»، در زمانی پا به عرصه وجود نهاد که ایالات متحده آمریکا به طور فزاینده‌ای از صعود چین در صحنه بین‌المللی نگران شده بود. با این پیش زمینه فرضیه «تله بدهی‌ها» در بین روزنامه‌نگاران، فرهیختگان و سیاست‌مداران زمینه رشد یافت. دولت آمریکا از این روایت به عنوان بخشی از تهاجم دیپلماتیک خود برای تضعیف روابط بین چین و کشورهای در حال رشد استفاده کرد.

ولی به قول «لین» اغلب گفتمان‌ها در مورد «تله چینی بدهی» در واقع بیش‌تر خیالی بود و نه واقعی. اقتصاددان مزبور اذعان داشت که برخی از کشورهای آفریقایی واقعاً با معضل بدهی‌ها روبه‌رو بودند، ولی بررسی روشن و مشخص کشورها با بیش‌ترین بدهی‌ نشان می‌دهد که این کشورها بیش‌تر از همه به کشورهای غربی بدهکارند. «حتی در مورد کشوری با بیش‌ترین بدهی‌، سهم چین تنها ۲۰درصد کل بدهی آن‌ها است. اقتصاددان نامبرده می‌گوید: «اگر فرض کنیم که این کشورها در دام بدهی‌ها گرفتارند، باید قبول کنیم که از سوی کشورهای طلبکار دیگر به دام افتاده اند و نه چین.»

این نظر مورد تأيید Debt Justice نیز هست که گزارش آن روز ۱۱ ژوئیه منتشر شد. در این گزارش افشاء شده بود که کوه بدهی‌های دولت‌های آفریقایی در مقابل بانک‌های غربی، مدیران دارایی و تجار نفتی سه برابر بیش‌تر از بدهی این کشورها به چین است. و علاوه بر این، کشورهای مزبور مجبورند به غرب دو برابر بیش‌تر بهره بپردازند. این گزارش نشان می‌دهد که تنها ۱۲ درصد بدهی‌های آفریقا به چین است و علاوه برآن، نرخ بهره بیش از ۲.۷ درصد نیست. برخلاف اعتباردهندگان چینی، سهم اعتباردهندگان غربی بیش از ۳۵ درصد بدهی‌های خارجی کشورهای آفریقایی است و نرخ حداکثری بهره ۵ درصدی را طلب می‌کنند که دو برابر نرخ بهره اعتبارات چینی است.

اعمال راهزنانه کشورهای غربی
بنا بر گزارش بانک جهانی بدهی‌های خارجی کشورهای آفریقایی به طلبکاران خصوصی (طلبکاران چینی منظور نشده) بالغ بر ۲۴۷ میلیارد دلار است. ۴۲.۹ میلیارد از این مبلغ سهم سازمان‌ همکاری‌ و توسعه اقتصادی OECD (یک سازمان بین‌المللی متشکل از ۳۸ کشور) است. بقیه بدهی‌ها، یعنی ۲۰۴ میلیارد دلار وام‌های خارجی است که ۹۹ درصد آن تابع قوانین انگلیس و آمریکاست. این امر زمانی مشکل ایجاد می‌کند که برخی از کشورها با بدهی‌های بالا تقاضای رفع بدهی کنند، زیرا وکلای این سازمان‌ها در نهایت درخواست‌های خود را پس می‌گیرند. قابل ذکر است که ۹۰ درصد اوراق قرضه خارجی متعلق به شرکت‌های خصوصی در ایالات متحده آمریکا، انگلیس، اتحادیه اروپايی و یا سوئیس است.

علاوه براین واقعیت که طلبکاران غیرقابل انعطاف فوق‌الذکر در حال بازپس‌گیری بزرگ‌ترین کوه بدهی از کشورهای آفریقایی هستند، آن‌ها طرح تعلیق خدمات بدهی DSSI را اجراء نکردند. DSSI در واقع برای کمک به کاهش بدهی‌ها و مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا بود. ولی برعکس، چین در فوریه ۲۰۲۱ اعلام کرد که طلبکاران رسمی دوجانبه آن به ۱۶ کشور آفریقایی تسهیلات مالی G20-DSSI ارایه کرده است.

از آنجا که تقریباً کلیه قراردادهای بدهی بین‌المللی مطابق با حقوق ایالات متحده، و اغلب قراردادهای اوراق قرضه مطابق با حقوق بریتانیا تنظیم می‌شود، ضرورت شدیدی برای دولت‌های غربی پدید می‌آید که قوانینی را به تصویب برسانند که اعتباردهندگان خصوصی را تشویق به بازسازی بدهی‌ها نماید. سیاست‌مداران بلندپایه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از ایالات متحده آمریکا و بریتانیا خواستند که اعتباردهندگان خصوصی را تنظیم کنند تا بتوان به بازسازی بدهی‌های کشورهایی که دارای بدهی‌های سنگین هستند، ادامه داد.

بدهی برای مصرف در مقابل بدهی برای تولید
اقتصاددان لین، با در نظر گرفتن بدهی‌های آفریقا در مقابل چین به چند نکته مهم دیگر اشاره می‌کند. مثلاً او براین عقیده است که کشورهای آفریقایی نباید زیاد بدهی‌های خود را نگران کننده بدانند، بلکه بیش‌تر باید درک کنند که به صرفه بودن بدهی‌ها وابسته به این است که آیا این بدهی‌ها به رشد اقتصادی کمک می‌کند و درآمدهای ناشی از صادرات را افزایش می‌بخشد یا خیر. او می‌گوید: «یک تفاوت فاحش بین اعتبارهای چینی و اعتبارهای کشورهای دیگر در اینجاست. اغلب اعتبارها از چین برای این استفاده می‌شود تا به سرمایه‌گذاری‌هایی کمک کند که رشد و توسعه را تقويت کرده و یا اساس رشد و توسعه را پایه گذاری ‌نماید، در حالی‌که اعتبارهای کشورهای دیگر عموماً برای تقویت مخارج دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کشورهای اعتباردهنده هر چند هم که نیات خوبی را دنبال کنند ولی نهایتاً بیش‌تر مصرف را تقویت می‌کنند و نه تولید را.»

ولی درست همین کشورهای غربی که بدهی‌ به آن‌ها مصرف را تقویت می‌کند، هستند که مدام روایت تله بدهی‌ها را مطرح می‌نمايند تا چین را به دلایل ژئوپلیتیکی بز عزازیل معرفی کنند. روایت مذکور در خدمت کمک به مردم آفریقا نیست، بلکه نهایتاً به منافع خاص کشورهای اروپایی کمک می‌کند. از طریق کنترل رسانه‌های جهانی استفاده آن‌ها از تبلیغات و تعیین برنامه برای مستمعین خود بسیار ساده است.

«اریک اولاندر» سردبیر پروژه چین-آفریقا از این ایده استقبال می‌کند که به جای تکیه به روایات و قصه‌های ترسناک که به این توهمات دامن می‌زند که گویا برخی از کشورهای آفریقایی از طریق دیپلماسی مفروض بدهی‌ها به زودی از طرف جمهوری خلق چین «تسخیر» خواهند شد، از فاکت‌ها و اطلاعات استفاده گردد. او تأکید می‌کند: «یک کشور نمی‌تواند کشور دیگر را به خاطر داشتن ۴ تا ۱۰ درصد بدهی‌هایش، تصاحب کند.»

همان‌طور که گفته شد اغلب بدهی‌های آفریقا که به نحو غیرقابل تحملی پدید آمده، به چین نیست و بخش کوچک بدهی‌های این کشورها به چین در خدمت تقویت منابع، رشد و توسعه، تولید و اشتغال و صادرات می‌باشد. تکرار می‌کنیم: تعیین کننده این است که مرز بین بدهی‌ها در راه مصرف و بدهی‌ها در راه تولید را به طور دقیق تشخیص دهیم. «مشکل، سطح بدهی‌ها و یا نسبت آن به تولید ناخالص ملی نیست. مشکل اصلی آنگاه پدید می‌آید که کشوری از نظر اقتصادی درجا بزند و راکد بماند. اگر کشوری رشد اقتصادی نداشته باشد و یا صادراتش که درآمد لازم برای بازپرداخت بدهی‌هایش را فراهم می‌کند، ناچیز بماند»، به گفته لین «با بحران بدهی‌ها روبه‌رو خواهد شد.»

اقتصاددان نامبرده برای تفهیم بهتر، از سناریویی استفاده می‌کند، که کشوری با نرخی بدهی‌های بالا، یعنی ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی ولی رشد بسیار سریع و سطح بالای صادرات به راحتی قادر خواهد بود بدهی‌ها (بهره و سرمایه) را بازپرداخت کند. برعکس، کشوری با نرخ پایین بدهی‌ها یعنی تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی ولی با رشد ناکافی و فقدان توان صادراتی به سختی قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود خواهد شد.

اگر کشوری بخواهد از نظر اقتصادی رشد کند باید در بخش‌های کشاورزی، معادن و صنایع، مزیت‌های رقابتی لازم خود را توسعه دهد. زیرا مزیت‌های رقابتی نهایتاً از مخارج تولید می‌کاهد. «لین» در پایان اشاره می‌کند که آفریقا باید احیاء و بازسازی عظیم زیرساخت‌ها و تحول صنعتی خود را تحقق بخشد. برای هر دوی این اقدامات کسب اعتبار لازم و ضروریست. لین می‌گوید: «بنابراین، اگر چین بتواند کمک مالی برای بهبود تأمین برق و جاده‌سازی فراهم کند، کشورهای آفریقایی می‌توانند از طریق بهره‌وری شهروندان خود را به رفاه برسانند، حتی اگر بدهی آن‌ها افزایش پیدا کند.»

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: