پرش به محتوا

حمله ارتش اسرائیل به گروه های حقوق بشری فلسطینی



به بهانه قدیمی: حمله ارتش اسرائیل به گروه های حقوق بشری فلسطینی

ترجمه مجله هفته.

به گزارش رسانه های روسی زبان، نیروهای اسرائیلی به دفاتر هفت سازمان حقوق بشری فلسطینی هجوم آورده در آنها نفوذ کرده، دفاتر آنان را غارت کرده و دفاترشان را قفل و و فعالیت آنان را منع کردند.
بنابراین اسرائیل کمپین خود را علیه گروه های جامعه مدنی که جرات انتقاد از سیاست هایش را دارند گسترش می دهد.
ساعاتی پس از کشته شدن یک فلسطینی در درگیری‌های مسلحانه به دنبال حمله اسرائیل به شهر نابلس در شمال کرانه باختری، ارتش این کشور به دفاتر تعدادی از مقامات حقوقی، بهداشتی و اجتماعی فلسطینی حمله کرد. پس از آن ارتش اسرائیل، درهای ورودی را مهر و موم کرده‌اند و یادداشت‌هایی بر جای گذاشته‌اند که می‌گویند بسته است.

در اکتبر ۲۰۲۱، شش سازمان از سازمان‌هایی که اسرائیل به آنها حمله کرده بود، به بهانه ارتباط با جبهه خلق برای آزادی فلسطین (PFLP) به عنوان سازمان‌های «تروریستی» معرفی و ممنوع شدند. اسرائیل تاکنون شواهد کمی برای حمایت از این ادعاها ارائه کرده است.

گروه هایی که مورد حمله قرار گرفتند شامل انجمن حمایت از زندانیان و حقوق بشر آدامیر، گروه حقوق بشر تاسیس الحق، فعال از سال ۱۹۷۹، اتحادیه کمیته های زنان فلسطین (UPWC)،اتحادیه کمیته های کارهای کشاورزی (UAWC)، مرکز تحقیقات و توسعه بیسان، و بخش فلسطینی سازمان بین المللی دفاع از کودکان مستقر درژنو میباشند.

کلیسای انگلیکن در رام الله نیز مورد حمله نظامیان اسرائیلی قرار گرفت که اسقف نشین به شدت آن را محکوم کرد. اگرچه هیچ توجیهی برای «این تهاجم تکان دهنده به محوطه کلیسا» وجود ندارد، اما نیروهای اسرائیلی بعداً آن را به عنوان بخشی از حمله به سازمان حقوق بشری الحق توجیه کردند که کلیسا دفتری با ورودی جداگانه برای آنها اجاره کرده است.
کلیسا در بیانیه ای این اقدام خشونت آمیز را «نقض قوانین بین المللی و اقدامی تروریستی علیه کل جامعه» توصیف کرد.
هفتمین سازمانی که توسط ارتش اسرائیل مورد حمله قرار گرفت، اتحادیه کمیته های کار بهداشت (UHWC) بود که ده ها کلینیک و مرکز بهداشتی را در کرانه باختری اشغالی اداره می کند.
دفاتر سازمان ها غارت شد و تجهیزات آنها مصادره شد.
درهای این مراکز بسته شد و یک دستور نظامی به زبان عبری نوشته شده بود که سازمان ها را «غیر قانونی» می خواند و کار آنها را ممنوع می کرد.
شاوان جبارین، مدیر الحق، به آسوشیتدپرس گفت که نیروهای اسرائیلی آمدند، در را منفجر کردند، داخل شدند و قبل از پلمپ ورودی دفتر، پرونده ها را مصادره کردند.
فعالان حقوق بشر حملات اسرائیل به این گروه ها را بخشی از تاکتیک ارعاب ده ها ساله برای سرکوب فعالان سیاسی در سرزمین های اشغالی می دانند.
به گفته دشابارین، با این حال، آنها بسختی بتوانند به هدف خود برسند و بلافاصله پس از خروج نیروهای اسرائیلی، کار از سر گرفته شد.
ما به مجوز مقامات نظامی یا سیاسی اسرائیل نیاز نداریم.


جبارین که همچنین در دانشگاه بیر زیت تدریس می کند و عضو هیئت مشورتی خاورمیانه و شمال آفریقا دیده بان حقوق بشر است، گفت: ما با تشویق اعتقاد به مسئولیت پذیری و قوانین بین المللی ادامه می دهیم.
دولت تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری، حمله برای تعطیلی این سازمان ها را «تشدید خطرناک و تلاشی برای خاموش کردن صدای حقیقت و عدالت» توصیف کرد.
حسین الشیخ، یک مقام بلندپایه فلسطینی، گفت که تشکیلات خودگردان فلسطین از جامعه جهانی برای بازگشایی تأسیسات درخواست خواهد کرد.
جبارین در خصوص این ادعا که سازمان ها به نحوی با جبهه خلق برای آزادی فلسطین همکاری می کنند، گفت:
«این اتهامات جدید نیست و اسرائیل حتی نتوانسته دوستان خود را متقاعد کند.»
اعلام این گروه ها به عنوان «تروریستی» در اکتبر سال گذشته نه تنها مورد انتقاد شدید گروه های بین المللی و حقوق بشر اسرائیلی قرار گرفت، بلکه سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده را نیز قانع نکرد.
تعدادی از اعضای کنگره آمریکا به شدت از این طبقه بندی انتقاد کرده بودند، در حالی که وزارت خارجه آمریکا که به طرفداری از اسرائیل بدنام است، از اسرائیل خواسته بود تا توضیحی برای این اقدام خود ارائه دهد.

اتحادیه اروپا نیز اتهامات اسرائیل علیه این گروه ها را به دلیل کمبود شواهد رد کرده بود. ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه به صراحت اعلام کردند که اسرائیل ادعاهای خود را ثابت نکرده است و آنها به همکاری با سازمان های مربوطه ادامه خواهند داد.
از سوی دیگر، اسرائیل مدت‌هاست که گروه‌های حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی را به جانبداری علیه این کشور متهم می‌کند و در عین حال تخلفات جدی نقض حقوق بشر در دیگر کشورها را نادیده می‌گیرد.
این هفته، هفت ماه پس از ممنوعیت سازمان‌ها و درست قبل از حملات، دفتر بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، ادعاهای قبلی را تکرار کرد که این گروه‌ها «در پوشش انجام فعالیت‌های بشردوستانه به منظور… برای پیشبرد اهداف سازمان تروریستی جبهه خلق برای آزادی فلسطین، تقویت سازمان و جذب عوامل.» به فعالیت میپردازند.


با این حال، ناظران مختلف معتقدند که تمرکز برخی از سازمان‌های مربوط به نقض حقوق بشر نه تنها توسط تشکیلات خودگردان فلسطین، بلکه همچنین توسط اسرائیل، دلیلی برای سرکوب خشونت‌آمیز ارتش اسرائیل عیه فعالیت مدنی آنهاست.
ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که افراد مسلح فلسطینی به سوی سربازانی که نمازگزاران یهودی را در مسیر حرکت به سمت زیارتگاهی در شهر نابلس در کرانه باختری اسکورت می کردند تیراندازی کردند و پس از آن سربازان به تیراندازی پاسخ دادند. اشاره ارتش به حادثه ای در ساعات اولیه بامداد بود که فلسطینی ها می گویند یک فلسطینی ۱۸ ساله به نام وسیم خلیفه در آن کشته شده است.
ارتش گفت که اندکی پس از نیمه شب، نیروهای اسرائیلی به نابلس حمله کردند تا دسترسی شهرک نشینان یهودی به مقبره یوسف در شرق نابلس را تضمین کنند و از آنها محافظت کنند. مقبره یوسف یک مکان جنجالی مخاطره آمیز برای نمازگزاران است. برخی از یهودیان معتقدند که یوسف کتاب مقدس را در این مقبره دفن کرده است، در حالی که برخی از مسلمانان معتقدند شیخی در آنجا دفن شده است.
ارتش اسرائیل با هماهنگی نیروهای امنیتی فلسطین، نمازگزاران یهودی را چندین بار در سال به این مکان اسکورت می کند.
در هر صورت شاوان جبارین، مدیر الحق، امیدوار است عدالت و به گفته وی پیگرد جنایی اعضای دولت اسرائیل برای این ظلم به وقوع بپیوندد.
«ما به همکاری با دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه جنایتکاران اسرائیلی ادامه خواهیم داد. و آنها غیرقانونی هستند. شهرک نشینان غیرقانونی هستند، اشغال غیرقانونی است و تصمیم گانتس غیرقانونی است.»
در عین حال به نظر می رسد آغاز تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی (ICC) در مورد جنایات جنگی اسرائیل در نوار غزه، در کرانه باختری و اورشلیم، که دادستان کل فاتو بنسودا پیش برده بود، – همانطور که اسرائیل امیدوار بود – در زمان جانشین بریتانیایی خود، کریم خان در حال فروکش و سست شدن باشد.
در حالی که اسرائیل و ایالات متحده استدلال کرده‌اند که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت تحقیق در مورد این دو را ندارد، زیرا هر دو کشور اساسنامه دادگاه رم را به رسمیت نمی‌شناختند، جالب اینجاست که علیرغم آنکه روسیه نیز این مانع از تهدید رئیس دادستان کریم خان نمی‌شود، اگرچه مسکو نیز چنین اساسنامه رم را امضا نکرده است اما توسط همین فرد یعنی کریم خان بریتانیایی تهدید به محاکمه می‌شود!!.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: