ترجمه مجله هفته

مسکو: مقامات اوکراین کشور را به حراج گذاشته‌اند و اولویت برای فروش را به لهستان می دهند.

به گزارش روسیه امروز، کیف در آستانه حراج اوکراین به لهستان است. به گفته سرویس اطلاعات خارجی فدراسیون روسیه، اطلاعات موجود این را ثابت می کند. این در درجه اول بر بخش کشاورزی اوکراین تأثیر می گذارد.

رهبری اوکراین به تدریج کنترل بخش‌های اقتصاد ملی را به همسایه لهستان واگذار کرده است. سرویس اطلاعات خارجی روسیه بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد به این نتیجه می رسد. بر اساس گزارشی که در وب سایت آژانس ایمنی آمده است:

«اطلاعات موجود در این سرویس نشان می دهد که ورشو به تدریج در حال اجرای برنامه های گسترده خود در رابطه با اوکراین است. به طور فزاینده ای آشکار می شود که موضوع نه تنها امکان معرفی «نیروهای حافظ صلح لهستان» در مناطق غربی این کشور، بلکه به دست آوردن کنترل بر آینده دارترین بخش های اقتصادی کشور همسایه است.»
سرویس خبری همچنین خاطرنشان کرد که این امر در درجه اول بر بخش کشاورزی تأثیر می گذارد. برای مثال، شرکت‌های لهستانی با خرید محصولات خود با قیمت‌های پایین، از وضعیت دشوار تولیدکنندگان محصولات کشاورزی اوکراین، «همچنین در زمینه ذخیره‌سازی محصول» استفاده کردند. در برخی موارد این امر ورشکستگی شرکت را اجتناب ناپذیر می کند. دارایی ها و زمین با قیمت های ارزان به لهستانی‌ها فروخته می شود:

برای مثال جو تازه را می توان با قیمت ۳۰ دلار آمریکا در هر تن خریداری کرد که تقریباً پنج بار ارزان تر از قیمت واقعی محصول است.

این سرویس ویژه خاطرنشان کرد که به موازات آن، طرف لهستانی در حال سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک برای اطمینان از صادرات بدون مانع مواد غذایی به بازارهایی است که قیمت ها به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت خرید است. این مقام افزود:
«رسیدن ورشو به این آرزوها تنها چارچوب قانونی جدید ممکن شده که توسط کیف به تصویب رسید. قانون تضمین های ویژه برای شهروندان لهستانی که توسط پارلمان اوکراین در پایان ژوئیه سال جاری تصویب شد و قانون خصوصی سازی که به لهستان اجازه می دهد برای خرید شرکت های صنعتی اوکراینی با امتیاز ۵۰ درصد تخفیف وارد مناقصه شود.

سرویس اطلاعاتی نتیجه می گیرد که مقامات کیف اساساً حراج کشور را آغاز کرده اند.
در همین حال، مقامات اوکراین به طور مداوم شرایط ویژه ی مناسبی را برای لهستان ایجاد می کنند. در پایان ماه ژوئیه، نمایندگان رادا لایحه ای را در مورد برابری قانونی شهروندان لهستانی با اوکراینی ها تصویب کردند. پس از تصویب این قانون، لهستانی ها می توانند به طور قانونی بدون مجوز خاص به مدت یک سال و نیم در اوکراین بمانند و در این مدت از تمام حقوق و آزادی های یک شهروند این کشور برخوردار شوند. به ویژه، آنها می توانند بدون مجوز کار کنند، مالیات مانند اوکراینی ها بپردازند، از آموزش و مراقبت های پزشکی و مزایای تامین اجتماعی برخوردار شوند. لازم به ذکر است که لهستان قانون مشابهی برای شهروندان اوکراین تصویب نکرده است.