افزایش هزینه های زندگی
تشدید وحشیانه محاصره آمریکا
وضعیت اقتصادی کوبا بحرانی است دولت تدابیر ضد تورمی اتخاذ می کند
اثر فولکر هرمزدورف

منتشر شده در یونگه ولت – ترجمه مجله هفته

وضعیت اقتصادی کوبا در اواسط سال ۲۰۲۲ بحرانی است. همانطور که الخاندرو گیل فرناندز وزیر اقتصاد و رئیس جمهور میگل دیاز کانل در اواخر هفته گذشته در برابر نمایندگان پارلمان گزارش دادند، تورم، کسری بودجه، بدهی خارجی و کمبود ارز باعث ایجاد مشکلات در همه بخش ها شده است.

دیاز کانل به‌عنوان دلایل اصلی این وضعیت دشوار، «تشدید وحشیانه محاصره آمریکا» و بحران اقتصادی بین‌المللی «ناشی از تأثیرات همه‌گیری، جنگ اروپا در اوکراین و تحریم‌های غرب علیه روسیه» را نام برد.

بحران اقتصادی بین المللی که با محاصره تشدید شد، منجر به افزایش شدید قیمت سوخت، غذا، دارو و سایر کالاهای ضروری در کوبا شد. به گفته گیل فرناندز، تورم در نیمه اول سال ۲۰۲۲ در حال حاضر ۱۳.۴ درصد بوده است.

به دلیل فقدان کارایی اقتصادی، اما مهمتر از همه به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها برای منابع ضروری و عملیاتی وارداتی، حدود ۲۳ درصد از شرکت‌های دولتی ضرر میکنند و اقتصاد کوبا در سال گذشته تقریباً سه میلیارد یورو ضرر داده است.

بحران در صنعت گردشگری که یکی از مهمترین منابع ارزی کشور است نیز به این امر دامن زد. از ابتدای سال ۲۰۲۰ تعداد گردشگران به دلیل همه گیری جهانی کرونا کاهش یافته بود.

به این موارد، ممنوعیت تحمیل شده توسط واشنگتن برای سفر شهروندان آمریکایی به کوبا و تحریم های کشورهای غربی علیه مسکو که سفر را برای شهروندان و گردشگران روسی که سهم فزاینده ای از گردشگری در کوبا را تشکیل میدهند را باید افزود.

محاصره آمریکا و تحریم‌های روسیه همچنین واردات نفت خام را برای این کشور گران‌تر می‌کند. کوبا تنها می‌تواند ۴۷ درصد نیاز نفت خام، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر خود را از منابع خود تامین کند.

قطعی برق چند ساعته منجر به خسارات بیشتر در صنایع، مشاغل، بخش خدمات و خانوارها در تمام استان ها می شود.
با وجود شرایط بسیار بسیار دشوار این ممکن است که کوبا تا سال ۲۰۲۲ به کف دره مشکلات اقتصادی برسد. همانطور که گیل فرناندز به نمایندگان اطلاع داد، اقتصاد در سه ماهه نخست سال مجدداً ۱۰.۹ درصد نسبت به سه ماهه اول سال قبل رشد کرد. افزایش رشد اما از یک آهنگ پایین برخوردار است.

این وزیر یادآور شد که در سال ۲۰۲۱ کشور عملاً توسط کووید-۱۹ و پیامدهای تشدید محاصره ایالات متحده فلج شد و تولید اقتصادی ۱۲.۸ درصد کاهش یافت. گیل فرناندز از اتخاذ بیش از ۷۰ راهکار برای افزایش درآمد، فعال سازی مجدد اقتصاد، تقویت تولید ملی در صنعت و کشاورزی و جایگزینی واردات خبر داد.

وی به عنوان مثال، گشایش بازار جدید ارز برای خرید و فروش ارز به مردم، تسهیل واردات توسط افراد خصوصی به صورت غیرتجاری و مشوق‌هایی را برای شرکت‌های دولتی برای استفاده از سود خود برای ساختن مسکن برای کارکنان و کارگران خود عنوان کرد.
در گردشگری، بخش کلیدی برای به دست آوردن ارز جدید، برنامه ریزی شده است که امسال نیز پذیرای ۲.۵ میلیون مهمان باشد.

گیل فرناندز بار دیگر تاکید کرد که هدف از این اقدامات دستیابی به رشد ۴ درصدی تا پایان سال جاری است «تا اقتصاد بتواند به تدریج در سال ۲۰۲۲ به سطح چند سال پیش بازگردد».

رئیس جمهور میگل دیاز کانل این برنامه ها را به عنوان «بزرگترین چالشی که باید با آن روبرو شویم تا بتوانیم مدل اجتماعی خود را حفظ کنیم» توصیف کرد.