پرش به محتوا

آیا سرمایه‌داری به نظام دولت‌ها نیاز دارد؟

آیا سرمایه‌داری به نظام دولت‌ها نیاز دارد؟

الکس کالینیکوس[1]

برگردان بابک جعفری

مقدمه

یکی از بزرگ‌ترین معماهای سیاست بین‌المللی از زمان پایان جنگ سرد تاکنون این بوده است که آیا فروپاشی اتحاد شوروی، در عمل نشانه‌ی خاتمه یافتن ژئوپولتیک، دست‌کم در مقیاس جهانی، نیز بوده است یا نه.[2] معروف است که واقع‌گرایان[3] به این پرسش، پاسخ منفی داده‌اند. برای مثال، کنت والتز پیش‌بینی کرد که آلمان و ژاپن به قدرت‌های بزرگ مسلح به سلاح‌های هسته‌ای تحول خواهند یافت و ساختار تک‌قطبی سیاست جهانی که ناشی از افول اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی است، همزمان با شروع دولت‌ها به ایجاد توازن علیه ایالات متحده، پدیده‌ای زودگذر از کار در خواهد آمد: «با گذشت زمان، واکنش‌های طرف ضعیف‌تر، که به‌حق یا ناحق احساس می‌کند مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، قدرت نامتوازن را مهار خواهد کرد» (والتز ۱۹۹۳، ص۷۳).[4] ساموئل هانتینگتون استدلال می‌کند «شکل‌گیری یک ائتلاف ضد-هژمونی… پدیده‌ای طبیعی در یک جهان تک‌چندقطبی به‌نظر می‌رسد»؛ جهانی که امریکای اَبرقدرت با قدرت‌های منطقه‌ای همزیستی دارد (هانتینگتون ۱۹۹۹، ص۴۴). اما همزمان با فرارسیدن بیستمین سالگرد سقوط دیوار برلین، اکثر ناظران، جز اندک نشانه‌ی واقعی از ائتلافی که قادر به محدود کردن برتری ایالات متحده باشد، چیزی نمی‌بینند. از منظر هانتینگتون، این‌که یک رفتار توازن‌بخش چشمگیر به‌آهستگی پدیدار می‌شود، باید دست‌کم تا حدودی به‌حساب تأثیر شدیدتر تمدن‌ها –وحدت‌های فرهنگی بزرگ‌تر از واحدهای سیاسی نظام دولت‌ها در یک جهان پسا-ایدئولوژیکی- گذاشته شود (هانتینگتون ۱۹۹۹، صص۴۶-۴۵)؛ اما از منظر والتز، این به‌سادگی نشان‌دهنده‌ی آن دشواری ذاتی است که به‌هنگام معین کردن زمان‌بندی دقیق روندهای ساختاری با آن روبه‌رو می‌شویم: «نظریه‌ی واقع‌گرایی پیش‌بینی می‌کند توازن‌هایی که به‌هم خورده‌اند روزی بازگردانده خواهند شد. محدودیتی که این نظریه دارد -محدودیت مشترک میان نظریه‌های علم اجتماعی- این است که نمی‌تواند بگوید چه زمانی این اتفاق می‌افتد» (والتز ۲۰۰۰، ص۲۷).

     بااین‌همه، از نظر بسیاری، این پاسخ‌ها نمایانگر کوشش‌های ناموفقی هستند که برای نجات یک برنامه‌ی پژوهشی شکست‌خورده انجام گرفته‌اند. برخی، با مسلم گرفتن این پیش‌فرض واقع‌گرایانه که دولت‌های منطقی در یک نظام بین‌المللی آنارشیک[5] باید به‌دنبال امنیت خود باشند، توضیحاتی ارائه می‌کنند که در جهت کوشش برای نشان دادن این است که برآمد یک ساختار تک‌قطبی، لزوماً توازن‌بخشی نیست (برای مثال، به ولفورث ۱۹۹۹ یا پائول ۲۰۰۵ مراجعه کنید). دیگران، دگرگونی در ماهیت سیاست جهانی را پیش می‌نهند: یک طرز فکر تأثیرگذار اعتقاد دارد که جهانی‌سازی اقتصادی با ظهور و پیشرفت اَشکالی از حکمرانی جهانی توأمان بوده است که هم محدودیت‌های بیشتری بر حاکمیت و ظرفیت‌های دولت-ملّت‌ها، نسبت به آن‌هایی که از ساختار تغییریافته‌ی اقتصاد جهانی سربرآورده‌اند، تحمیل می‌کند و هم به دولت‌ها انگیزه‌های واقعی برای همکاری و شریک شدن در بعضی از قدرت‌های باقی‌مانده‌ی‌شان عرضه می‌کند (برای مثال، هلد و دیگران ۱۹۹۹).

     بحث‌های مشابهی میان دانشجویان روابط بین‌الملل و اقتصادسیاسی‌دانان مارکسیست درگرفته است. در این مقاله به‌دنبال واکاوی این بحث‌ها هستم و در همین فرآیند، تلاش می‌کنم به انتقادهایی که رِی کایلی و گونزالو پوزو-مارتین در همین نشریه از رهیافت من کرده‌اند، پاسخ دهم (کایلی، ۲۰۰۶؛ پوزو-مارتین، ۲۰۰۶). بدین‌ترتیب به واکاوی بحث‌ها و پاسخ به انتقادها می‌پردازم: ابتدا، با چارچوب‌بندی بحث در مجادله‌ی عمده‌ای که بین مارکسیست‌ها حول ماهیت امپریالیسم معاصر جدایی افکنده است؛ سپس، با اشاره به یک ناهنجاری نظری مشخص، یعنی همان رابطه‌ی بین نظام اقتصادی سرمایه‌داری و نظام بین‌المللی دولت‌ها؛ و در آخر، با بازگشت به مسأله‌ای که از آن آغاز کردیم –ماهیت و آینده‌ی ژئوپولتیک معاصر. بااین‌که ممکن است واژگان مفهومی و محتوای خاص این بحث‌های مارکسیستی برای کسانی که با نظریه‌ی جریان اصلی روابط بین‌الملل سروکار دارند، ناآشنا باشند، بااین‌حال شاید از دیدن این‌که مسائل مهم از چشم‌اندازی دیگر چگونه نگریسته می‌شوند، فایده‌ای ببرند. با توجه به این‌که من از همان نتیجه‌ای دفاع می‌کنم که مورد تأیید واقع‌گرایان است –این‌که پایان جنگ سرد، رقابت‌های ژئوپولتیکی را به خاتمه نرسانده است- بنابه ضرورت، به نکاتی درباره‌ی رابطه‌ی مارکسیسم و واقع‌گرایی اشاره می‌کنم، اگرچه مطالب بسیار بیشتری دراین‌باره وجود دارد که می‌تواند گفته شود.

از سرگیریِ بحث درباره‌ی امپریالیسم

دیگر کلیشه‌ای شده است که بگوییم با اعلان «جنگ طولانی» دولت بوش علیه تروریسم، امپریالیسم با تمام قدرت بازگشته است. این امر با رنسانسی در نوشته‌های مارکسیستی حول امپریالیسم مصادف بود. البته این احیای فکری دقیقاً یک تصادف نبود، بلکه به پیش از ورود جورج دابیلو بوش به کاخ سفید برمی‌گشت. انطباقی که در دهه‌ی ۱۹۹۰ روی نمود -به‌طور مشخص، ترکیب هژمونی بی‌رقیب ایالات متحده و گفتمان افزون‌شونده‌ی جهانی‌سازی- از نظریه‌پردازان مارکسیست، تمرکز جدیدی را بر امپریالیسم طلب می‌کرد (به‌عنوان نمونه، برای گستره‌ی خوبی از چشم‌اندازهای نظری به روپرت و اسمیت ۲۰۰۲ و برای این انطباق به روزنبرگ ۲۰۰۵ مراجعه کنید). البته این بازگشت، یک بازگویی ساده نبود. زمینه‌ی مشترک میان اکثر شرکت‌کنندگان در بحث‌های حاصل‌شده این بود که نظریه‌ی امپریالیسمی که در زمان جنگ جهانی اول توسط ولادیمیر لنین صورت‌بندی شده و به‌طرز قابل‌توجهی توسط نیکلای بوخارین پالوده شده بود، دیگر اهمیت خود را از دست داده است (برای یک استثنای نادر به هالیدی ۲۰۰۲، و برای متون اصلی به لنین ۱۹۶۴ و بوخارین ۱۹۷۲ مراجعه کنید).

     با وجود این، نظریه‌ی لنین-بوخارین می‌تواند چارچوب مفیدی را برای تقابل با مواضعی فراهم کند که در مباحثه‌ی مارکسیستی کنونی در باب امپریالیسم گرفته شده‌اند.[6] این نظریه دو دستاورد داشت: ۱- شرحی از فاز مشخصی از توسعه‌ی سرمایه‌داری ارائه کرد که مارکسیست‌های آن زمان عموماً توافق داشتند تا ابتدای قرن بیستم فرارسیده بود؛ فازی که در آن تراکم و تمرکز سرمایه منجر به چیزی شده بود که رودلف هیلفردینگ «سرمایه‌داری سازمان‌یافته» در سطح ملی می‌نامید، آن‌چه که با همجوشی دولت و سرمایه‌ی خصوصی به اوج می‌رسید (بوخارین بیشتر از لنین بر این برداشت صحه می‌گذاشت)؛  ۲- کوشید توضیحی از رقابت‌های ژئوپولتیکی میان قدرت‌های بزرگ به‌دست دهد؛ رقابت‌هایی که به جنگ جهانی اول به‌عنوان پی‌آمد رقابت‌های اقتصادی و قلمرویی «تراست‌های سرمایه‌داری دولتی» -که در آن زمان بر این دولت‌ها مسلط بودند- انجامید. با توجه به این دو مدعا، می‌توان فهمید چرا هم لنین هم بوخارین تا این حد نسبت به نظریه‌ی اولترا-امپریالیسم کائوتسکی خصومت می‌ورزیدند (کائوتسکی ۱۹۸۴)؛ نظریه‌ای که اظهار می‌داشت فرآیند «سازمان‌یابی» در سطح ملی متوقف نخواهد شد و این‌چنین سرمایه را در سطح فراملی ادغام می‌کند، به‌طوری‌که جنگ از چشم‌انداز سرمایه‌دارانه غیرعقلانی خواهد شد (کالینیکوس ۲۰۰۲).

     این نوشته، محل ارزیابی کامل نقاط ضعف و قوّت نظریه‌ی لنین-بوخارین نیست (به کالینیکوس، ۱۹۸۷، صص۸۸-۷۹؛ ۱۹۹۱ مراجعه کنید). نکته‌ی مرتبط‌تر با بحث ما این است که مدعای دومی که مطرح شد، می‌تواند به‌عنوان قالب برای چارچوب‌بندی بحث‌های معاصر استفاده شود. در این زمینه، به‌طور کلی سه موضع قابل‌تشخیص‌اند: نخست، کسانی هستند که نسخه‌ای از استدلال کائوتسکی را پیش می‌نهند. بدین‌گونه، مایکل هارت، تونی نگری و ویلیام رابینسون همگی ادعا می‌کنند سرمایه‌داری اکنون هم به‌لحاظ اقتصادی هم به‌لحاظ سیاسی در امتداد خطوط فراملی سازمان یافته است: نتیجه‌ای که صراحتاً استنباط می‌شود این است که ستیز‌های ژئوپولتیکی میان دولت‌های پیشگام سرمایه‌داری، منسوخ است (هارت و نگری ۲۰۰۰، ۲۰۰۴؛ رابینسون ۲۰۰۴). مقدمه‌ی صغرای این استدلال آن است که نظام بین‌دولتی که پس‌زمینه‌ی ساختاری رقابت‌های ژئوپولتیکی را ابتدا در اروپا، سپس در سطح جهانی، طی چند قرن گذشته به‌دست داده، نه اساساً گریزناپذیر است و نه روابط تولید سرمایه‌داری بیش از این، بدان نیاز دارد تا عملکرد بهینه‌ای داشته باشد. این ادعا –به‌ویژه توسط اِلن وود- قویاً مورد اعتراض قرار گرفته است (وود ۲۰۰۲، ۲۰۰۳). اما کسانی که آن را رد می‌کنند نگرشی یکسان به امپریالیسم معاصر ندارند. موضع دوم که به‌طرز نظام‌مند توسط لئو پانیچ و سَم گیندین مستدل شده است، اظهار می‌کند بااین‌که سرمایه‌داری به نظام دولت‌ها نیاز دارد، اما پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده موفق به برپایی یک «امپراتوری غیررسمی» شده که به‌طرز مؤثر دیگر دولت‌های پیشگام سرمایه‌داری را تحت‌استیلای هژمونی امریکا درمی‌آورد (پانیچ و گیندین ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵). این استدلال به همان نتیجه‌ای اشاره دارد که هارت، نگری و رابینسون تأیید می‌کنند: رقابت ژئوپولتیکی منسوخ است. به‌زعم پانیچ و گیندین، نه بحران دهه‌ی ۱۹۷۰ که در آن، رقابت اقتصادی ژاپن و آلمان غربی با ایالات متحده، نقش علّی چشمگیری بازی کرد، نه بگومگو بر سر جنگ عراق، برتری امریکا را به‌میزان قابل‌توجهی خدشه‌دار نکرده‌اند.

     احتمالاً ناروا نباشد که بگوییم برخی نسخه‌های این موضع در چپ روشنفکری مورد حمایت گسترده‌ای قرار گرفته‌اند؛ برای مثال، همین نقطه‌نظر، دورنمای تحریریه‌ی نیولفت‌ریویو را شکل می‌دهد. موضع یادشده، از حسن سازگاری با اظهار یقین به قدرت ملی امریکا در دوره‌ی جورج دابلیو بوش برخوردار است (تحولی که برای هارت و نگری به‌شدت شرم‌آور است: به بورون ۲۰۰۵ مراجعه کنید)؛ و مطمئناً عدم تقارن قدرت بین ایالات متحده و همه‌ی دیگر دولت‌ها را در دوره‌ی پسا-جنگ سرد درمی‌یابد و تبیین می‌کند. کایلی قسم دیگری از این موضع را مطرح کرده که فرق آن با هارت و نگری در اظهار به این است که «جهانی‌سازی فزونی‌یافته‌ی سرمایه به‌معنای اضمحلال دولت‌ملّت یا پایان یک نظام سلسله‌مراتبی دولت-ملّت‌ها نیست»، بلکه بر منافعی تأکید دارد که هژمونی ایالات متحده به دیگر طبقات سرمایه‌دار پیشگام عرضه می‌کند: بنابراین، «مفیدترین نظریه‌ی کلاسیک مارکسیستی برای درک واقعیت‌های جاری، نظریه‌ی کائوتسکی… در باب همکاری اولترا-امپریالیستی بین دولت‌های سرمایه‌داری هسته است» (کایلی ۲۰۰۶).

     هر دوی این نقطه‌نظرات مورد اعتراض گروه سوم قرار گرفته‌اند؛ گروهی که کایلی عنوان «نظریه‌پردازان امپریالیسم جدید» بدان داده است (۲۰۰۵، صص۳۴-۳۲). این گروه عمدتاً توسط دیوید هاروی نمایندگی می‌شود؛ اما علاوه‌بر او، شامل والدن بِلو، پیتر گوئن، کریس هارمن، جان ریز، کلود سرفاتی و خود من است (بِلو ۲۰۰۵، کالینیکوس ۲۰۰۳، گوئن ۱۹۹۹، هارمن ۲۰۰۳، هاروی ۲۰۰۳، ریز ۲۰۰۶، سرفاتی ۲۰۰۴). به‌طور کلی، همه‌ی این نظریه‌پردازان، موارد زیر را تأیید می‌کنند:

۱- سرمایه‌داری جهانی کماکان از دوره‌ای از بحران اقتصادی خارج نشده است که در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ بدان پا گذاشت (برنر ۱۹۹۸، ۲۰۰۲)؛

۲- یک بعد مهم این بحران، تقسیم سرمایه‌داری پیشرفته بین سه مرکز قدرت اقتصادی و سیاسی -به‌اصطلاح مثلث اروپای غربی، امریکای شمالی و آسیای شرقی- است که با هم در رقابت‌اند؛

۳- متعاقباً، علی‌رغم این واقعیت که بین ایالات متحده و دیگر دولت‌های پیشگام سرمایه‌داری عدم تقارن قدرت، حاکم است، تضادهای چشمگیری میان منافع آن‌ها (و در واقع دولت‌های دیگری همچون روسیه و چین) وجود دارد که در پس‌زمینه‌ی «افول طولانیِ»[7] ادامه‌دار، محتمل است موجب پیدایش ستیزهای ژئوپولتیکی شوند.[8]

بنابراین، سومین مکتب فکری با دو مورد دیگر در این ادعا فرق می‌کند که تضاد ژئوپلتیکی در دوره‌ی پسا-جنگ سرد ادامه دارد. من خود به‌طرز قاطعانه‌ای این نگرش را در بحث با پانیچ و گیندین بیان کرده‌ام (کالینیکوس ۲۰۰۵a، ۲۰۰۶؛ پانیچ و گیندین ۲۰۰۶). واضح است این‌که چه کسی دراین‌باره و درباره‌ی دیگر مسائل درست می‌گوید و چه کسی نادرست، در نهایت یک پرسش تجربی و تاریخی است. کاری که می‌خواهم در این مقاله انجام بدهم این است که به‌عنوان طریقی از دست‌وپنجه نرم کردن با انتقادهایی که از نگرش‌های هاروی و من شده است، برخی مسائل نظری را شفاف سازم. شاید می‌بایست با اشاراتی به این‌که از کجا سرچشمه می‌گیرم، برای این بحث مقدمه‌چینی کنم. شروع من، نقطه‌نظری است که به‌نسبت با نظریه‌ی لنین-بوخارین همدلی دارد اما تصدیق می‌کند که محدودیت‌های نظریه، انتقاد، بازنگری و پالایش می‌طلبد. ازاین‌رو، با احترام فراوان به بعضی از منتقدان تن‌پرور، موضع من به‌سادگی تأیید مجدد یا دفاع از نظریه‌ی لنین-بوخارین نیست.[9] متقابلاً، واضح است که تحلیل هاروی در امپریالیسم جدید (۱۹۸۲)، تکامل بازگویی و گسترشی است که خود او، در یک چارچوب «ژئو-تاریخی» وسیع‌تر، از نظریه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مارکس در محدودیت‌های سرمایه ارائه داده است –هرچند لازم به ذکر است که در همان اثر مقدم‌تر، با شرحی بر این‌که چگونه رقابت‌های بیناامپریالیستی و جنگ یکی از راه‌های حل‌وفصل بحران انباشت بیش‌ازحدّ هستند، نتیجه گرفته می‌شود (برای بحث بیشتر درباره‌ی هاروی، به اَشمن و کالینیکوس ۲۰۰۶ مراجعه کنید).

     ذکر این تحلیل، مرا به نخستین نقطه‌ی شفاف‌سازی می‌رساند. در بحث‌های مارکسیستی معاصر، رایج است که یکی از پرسش‌های عمده‌ دراین‌باره، بین جریان فکری سوم و دو جریان دیگر، این مسأله  انگاشته شود که آیا رقابت‌های بیناامپریالیستی امروزه ادامه دارند یا نه. من، به دو دلیل ترجیح می‌دهم این پرسش را در عباراتی مجرّدتر از دوام رقابت ژئوپلتیکی صورت‌بندی کنم. نخست، اگرچه عبارت «رقابت‌های بیناامپریالیستی» در بحث مارکسیستیِ نتیجه‌شده از نظریه‌ی لنین-بوخارین از جایگاه متعارفی برخوردار است، اما به این نقطه‌ضعف دچار است که تضادهای بین دولت‌ها را برابر با قطبیدگی نظام دولت‌ها به بلوک‌های قدرت‌های بزرگ در نظر می‌گیرد؛ بلوک‌هایی که (تقریباً) بین دهه‌ی ۱۸۹۰ و سال‌های ۱۹۹۱-۱۹۸۹ برقرار بودند. چنین برداشتی به‌طور ضمنی به‌معنای این است که تضادهای میان دولت‌ها متمایل به آنند که شکل جنگ عمومی بین قدرت‌های بزرگ به خود بگیرند: بنابراین، فقدان ظاهری چنین گرایشی در جهان امروز، روی‌هم‌رفته فقدان تضاد بین‌دولتی را نشان می‌دهد. برای امتناع از چنین تاکتیک‌های به‌لحاظ رتوریکی نتیجه‌بخش اما مبتنی بر مغلطه، ترجیح می‌دهم از مفهوم عام‌تر رقابت ژئوپلتیکی استفاده کنم که بر تمامی تضادها میان دولت‌ها بر سر امنیت، قلمرو، منابع و نفوذ دلالت دارد.[10]

     دوم، فهم رقابت ژئوپلتیکی بدین‌نحو، یکی از اَشکال اصلی تعامل میان واحدهای نظام دولت‌ها را مشخص می‌کند. رویکرد یادشده از این مزیت برخوردار است که مسأله را از منظر رابطه‌ی بین سرمایه‌داری و نظام دولت‌ها از نو چارچوب‌بندی می‌کند. جامعه‌شناسان تاریخیِ وبری مانند آنتونی گیدنز، مایکل مان و تدا اسکاچپول و نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل متعلق به هر کدام از سنّت‌های واقع‌گرایانه، هر دو، مارکسیست‌ها را سرزنش می‌کنند که عاجز از آنند که نوع رقابتِ مخصوص به نظام‌های بین‌دولتی را به‌عنوان پدیده‌ای فراتاریخی ببیند که منطق حاکم  بر آن به منطق استثمار طبقاتی تقلیل‌پذیر نیست. اخیراً برخی نظریه‌پردازان مارکسیست، به‌ویژه هانس لچر و بنو تشکی، بخشی از مسیر را با این منتقدان همراهی کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند: ۱- نظام مدرن دولت‌ها، بااین‌که برخلاف تأکید وبری‌ها و واقع‌گرایان، پدیده‌ای فراتاریخی نیست، اما پیش از استیلای سرمایه‌داری، در دوره‌ی دولت‌های مطلقه‌گرا ظهور کرد؛ دولت‌هایی که از بحران روابط مالکیت فئودالی سربرآوردند اما –طبق استدلال آن‌ها- تا آن زمان، نماینده‌ی گذار به سرمایه‌داری نبودند (برخلاف تفسیرهای پیشین مارکسیست‌ها از مطلقه‌گرایی)؛ و ۲- نتیجتاً نظام دولت‌ها تنها ارتباطی وابسته به پیش‌آمد با سرمایه‌داری دارد و سرمایه‌داری می‌تواند اصولاً از آن خلاصی یابد. بااین‌حال این نظریه‌پردازان درباره‌ی این‌که آیا سرمایه‌داری به‌واقع در حال انجام چنین کاری است یا نه، ­اختلاف‌نظر دارند (لچر ۲۰۰۲، ۲۰۰۵؛ تشکی ۲۰۰۳).

     استدلال لچر و تشکی تا حدّی بر یک نگرش اشتباه از تکامل سرمایه‌داری بنا دارد (هارمن ۱۹۸۹، ۲۰۰۴). اما نتیجه‌گیری آن‌ها (مورد دوم از بند پیشین) دست‌کم توسط یک نظریه‌پرداز که با آن‌ها در این نگرش شریک است، رد شده است: اِلن وود (۲۰۰۲). از منظر وود، حتا اگر نظام مدرن دولت‌ها پیش از سرمایه‌داری سربرآورده باشد، بااین‌وجود، دولتِ دارای قلمروی مستقل، برای آن‌که به حدّ کمال خود می‌رسید، مستلزم روابط مالکیت سرمایه‌داری و شکلی از جدایی بود که این روابط بین سپهر اقتصادی و سیاسی موجب می‌شدند (همچنین به روزنبرگ ۱۹۹۴ مراجعه کنید). علاوه‌براین، هرچه سرمایه‌داری در مقیاس جهانی بیشتر ادغام می‌شود، بر یک نظام متشکل از چنین دولت‌هایی وابستگی بیشتری می‌یابد تا مدیریت شدید بر سوژه‌های تحت‌تسلط خود را تأمین کند. با استفاده از تمایزی که مان بین قدرت‌های استبدادی و زیربنایی دولت‌ها قائل می‌شود، می‌توان استدلال وود را امتداد داد (مان ۱۹۸۶؛ ۱۹۹۳): هرچه شمار محدودیت‌های اقدامات دولت به‌روی سوژه‌هایش کم‌تر باشد، قدرت استبدادی آن دولت بیشتر است. در مقابل، قدرت زیربنایی دولت، تابعی از ظرفیت دولت برای آن است که به‌واقع زندگی تمامی سوژه‌هایش را تحت‌قاعده درآورد. بنابراین، حاکمان امپراتوری‌های باستانی قدرت استبدادی بیشتری داشتند، اما به قلمروی به‌نسبت محصور پیرامون پایتخت محدود بودند؛ در عوض، دولت‌های مدرن، به‌لطف سازمان بوروکراتیک و قابلیت‌های استخراجی آن‌ها که توسط مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری تسهیل شده‌اند، قدرت زیربنایی بسیار زیادی دارند، که شاید به‌صورت مستبدانه اِعمال شود یا شاید نشود. ازاین‌رو، می‌توان گفته‌ی وود را بدین‌صورت از نو بیان کرد که بگوییم تسلط سرمایه‌داری نه‌تنها آن قدرت زیربنایی را ممکن می‌سازد که شمار کثیری از دولت‌ها –چونان تشکیل‌دهندگان نظام مدرن دولت‌ها- اِعمال می‌کنند، بلکه به‌واقع مستلزم چنین قدرتی است.[11]

     این استدلال، با دو مشکل روبه‌رو است. نخست این‌که به چیزی دچار است که ویوِک چیبر «کارکردگرایی نرم» می‌خواند (چیبر ۲۰۰۵، ص۱۵۷): به‌عبارت دیگر، از نیازهای سرمایه به وجود نظام دولت‌ها می‌رسد. دوم این‌که حتا اگر ما بپذیریم سرمایه‌داری یک مدیریت بسیار شدیدتر بر جمعیت‌ها را نسبت به شیوه‌های پیشین تولید، هم تسهیل می‌کند و هم لازم دارد، چرا باید اجرای این کارویژه توسط شمار کثیری از دولت‌ها انجام شود (کالینیکوس ۲۰۰۴a)؟ هارت و نگری به‌وضوحِ کامل اذعان می‌کنند بازتولید سرمایه‌داری به قابلیت‌های دولتی نیاز دارد؛ آن‌ها صرفاً انکار می‌کنند که این اقدامات امروزه توسط دولت‌های دارای قلمروی مستقل اجرا می‌شوند؛ در عوض، این قابلیت‌ها را به شبکه‌های سیاسی فراملی نسبت می‌دهند؛ شبکه‌هایی که بازیگران مختلف –مسلماً شامل دولت‌ها، اما همچنین اَبرشرکت‌های فراملی، نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و غیره- را به یکدیگر پیوند می‌دهد؛ همان چیزی که هارت و نگری ادعا می‌کنند «حاکمیت امپراتوری» را تشکیل می‌دهد. این مسأله، یکی از مشکلات عام‌تر کارکردگرایی، چه از نوع سخت چه از نوع نرم، را نشان می‌دهد: این‌که شناختن کارویژه‌ای که باید اجرا شود تا نتایج خاصی به‌دست بیاید، به‌خودی‌خود توضیح نمی‌دهد چرا اجرای آن کارویژه، یک شکل مشخص را به خود می‌گیرد. بنابراین یک بار دیگر تکرار می‌کنیم: با قبول این‌که بازتولید مناسبات سرمایه‌داری به اجرای آن نوع از اقدامات دولتی بستگی دارد که مان به‌عنوان قدرت زیربنایی توصیف می‌کند، چرا اجرای این اقدامات باید توسط شمار کثیری از دولت‌ها انجام بگیرد؟

     اما دیگر رهیافت‌های مارکسیستی نیز که آن‌ها هم رابطه‌ی بین سرمایه‌داری و نظام دولت‌ها را ضروری قلمداد می‌کنند آسیب‌پذیر به‌نظر می‌رسند. هم هاروی هم من، به‌صورت مستقل ادراک‌های بسیار مشابهی را از امپریالیسم سرمایه‌دارانه پرورانده‌ایم که -به‌ترتیب- از تلاقی منطق سرمایه‌دارانه و قلمرویی و تلاقی رقابت اقتصادی و ژئوپلتیکی تشکیل شده‌اند. یکی از جاذبه‌های این رهیافت آن است که از هر گونه کوشش برای تقلیل استراتژی‌های دولت‌ها به منافع اقتصادی اجتناب می‌کند. ازاین‌رو، به‌زعم هاروی، «باید به رابطه‌ی بین این دو منطق… به‌صورت مسأله‌دار و اغلب متناقض (به‌کلام دیگر، دیالکتیکی) نظر بیفکنیم؛ نه کارکردی یا یک‌جانبه» (هاروی ۲۰۰۳، ص۳۰). من نیز به‌طریق مشابهی استدلال کرده‌ام:

«نمی‌توان دکترین بوش را به‌سادگی از ارتباطات هیأت دولت با اَبرشرکت‌ها درک کرد: بلکه بیشتر، پروژه‌ی کم‌وبیش منسجمی را برای حفظ و تقویت هژمونی ایالات متحده نشان می‌دهد که از میان دیگر موارد، بُعد اقتصادی نیز دارد… به‌عبارت عام‌تر، در سرتاسر تاریخ امپریالیسم مدرن، قدرت‌های بزرگ بر مبنای آمیزه‌های درهم‌پیچیده‌ای از دلایل اقتصادی و ژئوپلتیکی عمل کرده‌اند… نظریه‌ی مارکسیستی امپریالیسم دست به تحلیل اَشکالی می‌زند که در سرمایه‌داری مدرن رقابت‌های ژئوپلتیکی و اقتصادی، درهم تنیده‌اند؛ اما به‌دنبال آن نیست که هر کدام از این ابعادِ به‌لحاظ تحلیلی متمایز را به دیگری فروبکاهد.» (کالینیکوس ۲۰۰۳، صص۱۰۶-۱۰۵)

من نقل‌قولی طولانی از خود آورده‌ام –کاری که شاید گستاخانه تلقی شود- تا حدّی زیرا کایلی مدام نگرش‌های مرا سوءتفسیر می‌کند. بدین‌گونه او موضع مرا، «درک دولت بوش از منظر کارآمدی آن برای سرمایه‌ی ایالات متحده» توصیف می‌کند (کایلی ۲۰۰۶، ص۲۰۸ و ص۲۱۲)؛ تفسیری که به‌دشواری با فرازی که در بالا ذکر کرده‌ام تطابق یابد؛ چه برسد به کلیت شرحی که از استراتژی جهانی دولت بوش در ماندارین‌های جدید قدرت امریکایی رفته است، نوشته‌ای که این فراز را از آن بیرون کشیده‌ام.[12] چالش واقعی برای موضع هاروی و من، نه تقلیل‌گرایی اقتصادی، بلکه کاملاً عکس آن است. ازاین‌روست که پوزو-مارتین می‌نویسد:

«دو منطقِ جدا فرض گرفته می‌شوند و بنابراین، به‌نظر می‌رسد تصدیق تبیین واقع‌گرایانه –بدین‌معنا که امکان دارد منطق قلمرویی، ضمن اوضاع‌واحوال خاصی، بر منطق اقتصادی تقدم داشته باشد- کاملاً ممکن است. آیا امکان ندارد این به سوءاستفاده از توضیحاتی منجر شود که بر مضامینی همچون منافع ملی و توازن قوا مبتنی هستند؟… آیا مارکسیسم پیش از این، ضربه‌ی به‌قدر کافی سنگینی بر واقع‌گرایی فرود نیاورده بود که اینک دست‌به‌دامن فضائل (جزئی) آن می‌شود؟» (پوزو-مارتین ۲۰۰۶)

پوزو-مارتین از من به‌عنوان نمونه‌ی عمده‌ی این «ابهام نسبت به واقع‌گرایی» نام می‌برد: بدین‌جهت، مقاله‌ای از من درباره‌ی عراق، «تأویلی مارکسیستی است که اغلب، چونان نمونه‌ای عالی از تبیین واقع‌گرایانه، برداشت می‌کند» (پوزو-مارتین ۲۰۰۶؛ با کالینیکوس ۲۰۰۵b مقایسه کنید). این انتقاد می‌تواند به شکل زیر از نو صورت‌بندی شود: ادراک هاروی و من از امپریالیسم تنها موفق به ادغامِ صوریِ رقابت بین‌دولتی درون یک چارچوب مارکسیستی می‌شود. ما با مفروض گرفتن دو منطق یا شکلِ جدای رقابت –اقتصادی و ژئوپلتیکی- به‌شکل نهانی، به آغوش کثرت‌گراییِ تبیینی وبر و جامعه‌شناسان تاریخی‌ای همچون مان و اسکاچپول درغلتیده‌ایم. ادعای تلاقی یا تعامل این دو منطق، چیزی درباره‌ی تقدم علّی نسبی یکی بر دیگری به ما نمی‌گوید. اما در عمل، موضع ما بدون تعیین چنین اولویتی، با ادراک مان از چهار منبع قدرت (ایدئولوژیک، نظامی، اقتصادی و سیاسی) یا تلقی اسکاچپول از دو بعد فراملی نسبتاً خودمختار و از لحاظ علّی هم‌ارز –اقتصاد جهانی و نظام بین‌دولتی- یکسان است (مان ۱۹۸۶، فصل ۱؛ اسکاچپول ۱۹۷۹). بنابراین، هاروی و من از تقلیل‌گرایی اقتصادی و ادراک ابزارگرایانه از دولت اجتناب کرده‌ایم اما این به‌بهای گزافی بوده است؛ زیرا کثرت‌گرایی تبیینی که در عمل بدان مرتکب شده‌ایم به ما اجازه‌ی تکیه بر نوعی از مفهوم واقعی‌انگاشته‌ی منافع ملی و دیگر موارد مشابه می‌دهد که مشخصه‌ی واقع‌گرایی است.[13]

رقابت ژئوپلتیکی و منطق سرمایه

این گفته، اتهامی جدی است اما می‌توان آن را رد کرد. برای انجام چنین کاری نیازمند آنیم که موقتاً از مسیر اصلی‌مان خارج شویم و به نظریه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مارکس بپردازیم؛ نظریه‌ای که به‌طرز ناکامل در سرمایه مدون شده است. به‌زعم مارکس، مناسبات تولید سرمایه‌داری از دو جدایی تشکیل می‌شود –نخست، جدایی نیروی کار از ابزارهای تولید، که منجر به فروش نیروی کار به سرمایه تحت‌شرایطی می‌شود که به استثمار آن می‌انجامد؛ دوم، جدایی «سرمایه‌های متعدد» که متفقاً ابزارهای تولید را به‌صورت مجزا کنترل می‌کنند، و ازاین‌رو، تعاملی مبتنی بر رقابت بین‌شان ایجاد می‌شود که واحدهای تولیدی را تحت‌فشار نظام‌مند برای بیشینه‌سازی سودآوری و انباشت قرار می‌دهد. از این موضوع استنباط می‌شود که ویژگی‌های مشخص‌کننده‌ی شیوه‌ی سرمایه‌داری تولید –استثمار کار مزدی، انباشت و بحران- پی‌آمدهای آن دسته از سازوکارهای اقتصادی‌اند که رقابت نقشی مطلقاً ضروری در آن‌ها ایفا می‌کند (برای یک بحث متأخر خوب درباره‌ی رقابت در سرمایه، به آرتور ۲۰۰۲ مراجعه کنید). از این چشم‌انداز، می‌توان به ظهور امپریالیسم سرمایه‌دارانه چونان یک دگرگونی در ماهیت این رقابت نظر انداخت؛ رقابتی که شالوده‌ی مناسبات تولید سرمایه‌داری را شکل می‌دهد.

     همان‌طور که وبری‌ها و مارکسیست‌هایی همچون لچر و تشکی هر دو اصرار می‌ورزند، رقابت ژئوپلتیکی به پیش از سرمایه‌داری برمی‌گردد. رابرت برنر تحلیل حائز اهمیتی از آن‌چه «انباشت سیاسی» می‌نامد، تدوین کرده است (برنر ۱۹۸۳، صص۴۱-۳۷). در شیوه‌های پیشاسرمایه‌داری تولید (فئودالیسم، به‌عنوان الگوواره)، که نه استثمارگران نه استثمارشوندگان هیچ انگیزه‌ای برای افزایش درآمدهای‌شان از طریق عرضه‌ی نوآوری‌های فنّاورانه‌ای ندارند که سبب‌ساز افزایش بهره‌وری است، فرصت عمده‌ای که طبقه‌ی حاکم برای بهبود وضعیت مادی‌اش دارد، از طریق گسترش قلمرویی به‌دست می‌آید –اربابان، املاک و دهقانانِ اربابان دیگر را به‌تصرف خود درمی‌آوردند. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری بر قشون و تسلیحات و همچنین سازماندهی سیاسی مؤثرتر املاک به‌منظور سازمان بخشیدن به این سرمایه‌گذاری و بسیج منابع لازم برای تأمین هزینه‌های آن است. بنابراین مناسبات فئودالی تولید، پویشی از گسترش قلمرویی و دولت‌سازی می‌طلبد. ازاین‌رو، پیدایش نظام بین‌دولتی در اروپای اواخر سده‌های میانه و اوایل دوره‌ی مدرن، به‌گونه‌ای که مان می‌گوید به‌سادگی برآیندی از ضرورت‌های مشروط به وضعیتِ قدرت نظامی و سیاسی نبود؛ بلکه از آن‌چه سربرکشید که برنر «قواعد بازتولید» مخصوص به روابط مالکیت فئودالی می‌نامد –یعنی استراتژی‌هایی که طبقات بازیگر اقتصادی می‌بایست درون نظام معینی از روابط مالکیت اتخاذ کنند تا به ابزارهای امرار معاش دست بیابند (برنر ۱۹۸۶).

     اینک به فراتر از اظهارات برنر پا می‌گذارم: با وجود آن‌چه در بالا گفته شد، توسعه‌ی مناسبات تولید سرمایه‌داری، در هر جا که غالب شود (نخست هلند، سپس انگلستان در ابتدای دوره‌ی مدرن)، مشخصاً به‌لطف افزایش چشمگیری که در ظرفیت دولت در زمینه‌ی تأمین مالی و سازماندهی فعالیت‌هایش سبب می‌شود، به آن دولت برتری به‌خصوصی در فرآیند رقابت بین‌دولتی عطا می‌کند (برای مثال، به بروئر ۱۹۸۹ مراجعه کنید). این مزیّت پیش از توسعه‌ی سرمایه‌داری صنعتی آشکار بود، اما «صنعتی‌سازی جنگ» در قرن نوزدهم (مک‌نیل ۱۹۸۲، فصل‌های ۷ و ۸) سبب شد همه‌ی دولت‌ها به توسعه و ترویج مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری به‌منظور تولید داخلی تسلیحات با فنّاوری بالا و نظام‌های حمل‌ونقل که از آن مقطع پیروزی نظامی بدان‌ها وابسته شده بود، علاقه‌مند شوند. به‌طور متناظر، روندهایی در بخش آخر قرن نوزدهم وجود داشتند که از جهت تراکم فزاینده‌ی قدرت اقتصادی درون مرزهای ملی و بین‌المللی‌سازی تجارت و سرمایه‌گذاری مورد تأکید بوخارین بودند. فرآیندهای رقابت اقتصادی میان سرمایه‌ها (عمدتاً به‌صورت شرکت‌های خصوصی)، این روندها را پیش می‌راندند؛ اما این فرآیندها، سرمایه‌های منفرد را به‌طرز روزافزونی به پشتیبانی دولت-ملّت‌های آن‌ها به‌منظور پیگیری منافع‌شان وابسته می‌کردند. بدین‌سان، رقابت‌های اقتصادی و ژئوپلتیکی، هر دو، یک وابستگی متقابل روبه‌رشد بین دولت و سرمایه ایجاد کردند، که در نتیجه‌ی آن، رقابت بین سرمایه‌ها، فرآیند رقابت بین‌دولتی را دربرگرفت. چنانکه این دربرگیری تبدیل به یک واقعیت تاریخی می‌شود، لحظه‌ی ظهور امپریالیسم فرامی‌رسد.[14]

     خطوط اصلی استدلال تاریخی‌ای در بالا به‌طور شتاب‌زده ترسیم شد که نخستین‌بار بیست سال پیش طرح کردم (کالینیکوس ۲۰۰۴b، فصل ۴-۴؛ کارلینگ ۱۹۹۲، بخش ۱). این بحث کماکان در نظرم درست می‌آید، اما زمینه‌سازی نظری صریح‌تری لازم است تا به‌طور مشخص روشن شود به چه معنا می‌توان گفت رقابت ژئوپلتیکی توسط رقابت بین سرمایه‌ها دربرگرفته شده و بنابراین، به گونه‌ای از آن تبدیل شده است. این امر ما را بر آن می‌دارد که در جایگاه دولت درون گفتمان نظری خود مارکس در سرمایه و روشی که در آن‌جا به کار می‌بندد دقیق شویم. مارکس در ابتدای امر، در نظر داشت نقد او بر اقتصادسیاسی «به شش کتاب تقسیم شود: ۱- درباره‌ی سرمایه ۲- مالکیت ارضی ۳- کار مزدی ۴- دولت ۵- تجارت بین‌المللی ۶- بازار جهانی» (مارکس ۱۹۸۳، ص۲۹۸). البته چنانکه معروف است، او هیچگاه سرمایه، نخستین مورد از شش «کتاب»، را به پایان نرساند. مفسران در خصوص آن‌که آیا مارکس این طرح بزرگ‌تر را کنار نهاد یا نه، اختلاف‌نظر دارند (روسدولسکی ۱۹۷۷ و دوسل ۲۰۰۱ را با هم مقایسه کنید). نظر خود من این است که زمانی‌که مارکس مشغول به نگارش سرمایه شد، خود را مجبور دید بخش عمده‌ای از مصالحی که قصد داشت در کتاب‌های دوم و سوم، در باب کار مزدی و مالکیت ارضی، بیاورد، در سرمایه بگنجاند؛ اما هرآن‌چه را که برای سه «کتاب» باقی‌مانده -از جمله کتاب درباره‌ی دولت- طرح‌ریزی کرده بود، در واقع آغاز نکرد. ولی با وجود این، او روشی از ساخت نظریه را بنا نهاد که به حل مسأله‌ی مورد بحث در این‌جا مربوط می‌شود.

     همان‌طور که می‌دانیم، سرمایه به‌صورت یک ساختار نظری چندسطحی تکوین یافته که سطوح پیاپی در آن، درجات روبه‌افزایش پیچیدگی را بازنمایی می‌کنند: ازاین‌رو، مجلد نخست به تحلیل خلق ارزش و استخراج ارزش اضافه در فرآیند تولید می‌پردازد؛ مجلد سوم به نظام اقتصادی سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک کل اختصاص یافته است –ردّ توزیع ارزش اضافه را، ابتدا میان سرمایه‌های منفرد و سپس بین انواع مختلف سرمایه (مولد، پولی و تجاری) و مالکیت ارضی پی می‌گیرد؛ فرآیندهایی که موجب شکل‌گیری یک نرخ سود عمومی و تفکیک ارزش اضافه به اَشکال مختلف درآمد، برای نمونه، سود کارآفرینی و تجاری، بهره و اجاره می‌شود (ماسلی ۲۰۰۲). رابطه‌ی بین سطوح مختلف، غیرقابل‌استنتاجی است: مفاهیمی که در ابتدای کتاب تدوین شده‌اند –کالا، ارزش مصرف، ارزش، کار مجرد و انضمامی و غیره- پیچیدگی‌هایی را که در طی سرمایه پرورانده می‌شوند، به‌نحوی «دربرندارد»؛ بلکه تعیّنات جدید و پیچیده‌تر به‌تدریج ارائه می‌شوند تا بر مسائلی که در مراحل پیشین تحلیل ظاهر شدند غلبه کنیم: این تعیّنات به‌وسیله‌ی جایگاه‌شان در استدلال به‌طور کلی، توضیح داده می‌شوند، اما هر کدام دارای خصایص مشخصی است که تقلیل‌پذیر به تعیّناتِ پیشتر فرض‌گرفته‌شده نیستند.[15]

     به‌نظر من، این رویه باید برای هر کوششی به‌منظور تدوین یک درک مارکسیستی از نظام دولت‌ها به کار گرفته شود (همان‌طور که کالین بارکر (۱۹۷۸) در طول بحث درباره‌ی اشتقاق دولت در دهه‌ی ۱۹۷۰ پافشاری می‌کرد، یکی از بسیار دلایلی که هیچکس نباید تلاش کند تا کتاب چهارم مارکس، یعنی کتاب ازقلم‌افتاده او درباره‌ی «دولت» -یک دولت که شناس و نوعی باشد- را بنویسد این است که دولت‌ها همواره به‌شمار کثیر وجود دارند). به‌عبارت دیگر، نظام دولت‌ها می‌بایست به‌عنوان تعیّنی مجزا (یا بهتر است بگوییم مجموعه‌ای از تعیّنات) درون طرح وسیع‌تر برای تدوین یک نظریه‌ی رضایت‌بخش از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری درک شود. همان‌طور که پیشتر متذکر شده‌ام، هر کدام از این تعیّنات، خصایص مشخصی دارد که به خصایص تعیّناتی که پیش از آن‌ها ارائه شده‌اند، تقلیل‌پذیر نیستند. بنابراین، این واقعیت که رقابت ژئوپلتیکی در خود خصایصی دارد که با خصایص رقابت اقتصادی فرق دارد، چیزی که پوزو-مارتین به‌عنوان ایراد از مفهوم‌پردازی هاروی و من درباره‌ی امپریالیسم مطرح می‌کند، دقیقاً همان نتیجه‌ای است که این روش ما را به سمتی رهنمون می‌سازد که انتظار آن را داشته باشیم. البته که نظام دولت‌ها خصایص تمایزبخش خود را دارد: اگر نداشت، آنگاه نمی‌توانست نقشی تبیینی ایفا کند. یک پی‌آمد ضمنی این نکته آن است که هر تحلیل مارکسیستی از روابط بین‌الملل و احوالات بین‌المللی ضرورتاً دارای یک وهله‌ی واقع‌گرایانه است: به‌بیان دیگر، هر یک از تحلیل‌هایی از این دست باید استراتژی‌ها، محاسبات و تعاملات نخبگان سیاسی رقیب در نظام دولت‌ها را به‌حساب بیاورد. اما دلیلی وجود ندارد که این استدلال می‌بایست منجر به واقعی انگاشتنِ غیرانتقادیِ مفاهیمی شود که توسط نظریه‌پردازان واقع‌گرایی نظیر والتز و مرشایمر به کار گرفته می‌شوند؛ و منتقدان باید به‌جای هشدارهای عام مبهم، نمونه‌های انضمامی مشخص کنند که هاروی، من یا کسانی که از چشم‌اندازی مشابه به مسأله نگاه می‌کنند، در کجا مرتکب چنین اشتباهی شده‌ایم. مهم‌تر از آن، هر تحلیل مارکسیستی که از این رهیافت پیروی می‌کند، از ریشه متمایز خواهد بود زیرا استراتژی‌ها، محاسبات و تعاملات مدیران دولتی را در بستر آن گرایش‌های بحرانی و تضادهای طبقاتی قرار می‌دهد که برسازنده‌ی سرمایه‌داری در هر مرحله از تحولات آن است. بخشی از کامیابی امپریالیسم جدید در این است که هاروی، در خلال وضع کردن رفتار دولت بوش با روش این‌چنینی، به درک ما از تکامل معاصر سرمایه‌داری، کمک آزاداندیشانه‌ای می‌کند.[16]

     بااین‌همه، فرض نظام دولت‌ها به‌عنوان مجموعه‌ای مجزا از تعیّنات درون یک نظریه‌پردازی وسیع‌تر از شیوه‌ی سرمایه‌داری تولید کفایت نمی‌کند. چنانکه ژاک بیده نشان داده است، مارکس در طول پیش‌نویس‌های پیاپی از سرمایه که ضمن آن‌ها مفاهیم خود را از نو شکل و طرح می‌داد و در جزئیات استدلالاتش دقیق می‌شد، برای توضیح آن دسته از گرایش‌های ناشی از نظام که به سرمایه‌داری نسبت می‌داد، به‌طرز فزاینده‌ای بر ذکر ساختارهای رقابتی متکی شد (بیده ۲۰۰۰). به پراهمیت‌ترین مثال می‌پردازیم: گرایش نرخ عمومی سود به نزول –محور اصلی نظریه‌ی بحران مارکس- بستگی به عرضه‌ی نوآوری‌های فنّاورانه دارد که به‌دست سرمایه‌های به‌دنبالِ نرخ سود بالاتر از میزان میانگین انجام می‌شود، سپس توسط دیگر سرمایه‌ها تقلید می‌شود و این امر، به افزایش سرمایه‌گذاری به‌ازای هر کارگر و بنابراین نزول بازده سرمایه می‌انجامد. این نوع از استدلال، نظریه‌ی مارکس را بدین‌گونه به «خرده‌شالوده‌ها» تجهیز خواهد کرد که نشان می‌دهد چگونه کلان‌گرایش‌ها به‌لطف انگیزه‌هایی عملی می‌شوند که مناسبات سرمایه‌داری برای بازیگران منفرد ایجاد می‌کند تا به‌طرقی رفتار کنند که فرآیندهای مسببِ این گرایش‌ها محقق شوند. هر نظریه‌ی جایگاه نظام دولت‌ها در شیوه‌ی سرمایه‌داری می‌بایست چنین خرده‌سازوکارهایی را ارائه کند. سَم اَشمن و من استدلال کرده‌ایم که رابطه‌ی متقابل رقابت اقتصادی و ژئوپلتیکی باید در شرحی از قواعد بازتولید دو گروه از بازیگران –سرمایه‌داران و مدیران دولتی- بنیان نهاده شود (اَشمن و کالینیکوس، ۲۰۰۶). این استدلال بر ایده‌ای که فِرد بلاک در دهه‌ی ۱۹۷۰ پیشگام آن بود، بنا شده است؛ ایده‌ای مبنی بر این‌که پی‌گیری منافع متمایز خود توسط هر کدام از این دو گروه، آن‌ها را به‌سوی اتحاد با یکدیگر سوق می‌دهد: درحالی‌که سرمایه‌داران بنابه دلایل بی‌شماری به پشتیبانی دولتی نیاز دارند، در همین اثنا، قدرت نسبی هر دولت منفرد به منابعی بستگی دارد که با فرآیند انباشت سرمایه حاصل می‌شود (بلوک ۱۹۸۷). این ایده، که از حسن آغاز از این فرض برخوردار است که منافع سرمایه‌داران و مدیران دولتی نایکسانند، از نظر ما قادر است به‌طرز ثمربخشی تا پهنه‌ی بین‌المللی امتداد یابد.[17]

     بااین‌حال، تمامی این‌ها سرشت متکثر نظام دولت‌ها را از پیش مفروض می‌گیرد. چرا شمار متعددی دولت وجود دارند؟ آیا این موضوع صرفاً یک واقعیت وابسته به تاریخ است که از فرآیند‌های پیشاسرمایه‌داری «انباشت سیاسی» به‌ارث رسیده است؟ یا آیا چیزی ذاتیِ سرمایه‌داری است که گرایش دارد دولت‌ها را به‌تعداد کثیر نگاه دارد؟ پاسخ من این است که چنین چیزی وجود دارد: آن‌چه که لئون تروتسکی گرایش به توسعه‌ی ناموزون و مرکب می‌نامد. به‌کلام دیگر، سرمایه‌داری گرایش به یکپارچه‌سازی جهان در یک نظام جهانی واحد دارد، که در آن، توزیعِ دسترسی به سرمایه‌گذاری و بازارها، از لحاظ جغرافیایی به‌شدت نابرابر است.[18] جالب است به نقش این موضوع در نقد لنین از نظریه‌ی اولترا-امپریالیسم کائوتسکی نظر بیفکنیم. لنین می‌پذیرد که شکل‌بندی نهایی یک انحصار جهانی واحد در نتیجه‌ی سازمان‌یابی تدریجی سرمایه‌داری به‌لحاظ نظری قابل‌تصور است، اما استدلال می‌کند پایه‌ریزی تحلیل سیاسی بر چنین احتمالی عمیقاً گمراه‌کننده است. توافقات و کارتل‌های بین‌المللی، بیانگر روابط متقابل نیروها میان قدرت‌های سرمایه‌داری هستند؛ اما –با توجه به این‌که پویایی توسعه‌ی سرمایه‌داری، مدام در حال تغییر توزیع جهانی قدرت است- چنین تمهیداتی ضرورتاً موقتی خواهند بود و می‌بایست جای خود را به دوره‌های بی‌ثباتی واگذارند که در آن‌ها روابط متقابل جدید تنها از طریق محک زدن نیروها سرگرفته می‌شوند:

«تنها مبنای قابل‌تصور در سرمایه‌داری برای تقسیم قلمروهای نفوذ، منافع، مستعمرات و غیره، محاسبه‌ی نیروی آن‌هایی است که شرکت دارند؛ نیروی عمومی اقتصادی، مالی، نظامی و غیره آن‌ها. و نیروی این شرکت‌کنندگان در تقسیم، با درجه‌ای یکسان تغییر نمی‌کند؛ چرا که توسعه‌ی موزون کسب‌وکارها، تراست‌ها و شاخه‌های مختلف صنعت یا کشورها در سرمایه‌داری ناممکن است. نیم قرن پیش، آلمان کشوری تیره‌روز بود که اگر نیروی سرمایه‌داری‌اش با بریتانیای آن زمان مقایسه می‌شد، به‌چشم نمی‌آمد. ژاپن در مقایسه با روسیه نیز این‌چنین است. آیا «قابل‌تصور» است که با گذشت ده یا بیست سال، نیروی نسبی قدرت‌های امپریالیستی بدون تغییر باقی بماند؟ این محال است!» (لنین ۱۹۶۴، ص۲۹۵)

این استدلال، بر نگرش لنین مبنی بر پویایی ذاتی سرمایه‌داری و حاکمیت آن‌چه قانون توسعه‌ی ناموزون می‌نامد، استوار است. این دو موضوع به یکدیگر مربوط هستند. تحلیل مارکس از رقابت، بر این ایده قرار دارد که سرمایه‌های منفرد وادار به آنند که با تلاش برای یافتن سودهای بالاتر از نرخ میانگین (سودهای فوق‌العاده)، جایگاه خود را در بازار حفظ کنند یا ارتقاء دهند. انحصار، یکی از منابع سودهای فوق‌العاده است، اما نوآوری فنّاورانه –که با افزایش بهره‌وری، هزینه‌های تولیدی سرمایه‌ی نوآور را به زیر میانگین بخش می‌آورد- از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. بنابراین، تعقیب سودهای تمایزبخش است که منبع رشد نیروهای تولیدی را تأمین می‌کند؛ نیروهایی که مسبب پویایی سرمایه‌داری هستند. درست است که این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که نوآوری‌ها عمومیت می‌یابند و برتری سرمایه‌ی نوآور در رقابت و بنابراین سودهای فوق‌العاده محو می‌شوند (ممکن است این امر را به‌عنوان هسته‌ی اقتصادی «قانون» توسعه‌ی مرکب ببینیم)؛ اما این امر تنها آغاز دور جدیدی از نامتعادل‌سازی نوآوری‌ها است که با جست‌وجو برای سودهای تمایزبخش پیش رانده می‌شود. توسعه‌ی ناموزون، که به‌بیان کامل‌تر توسعه‌ی ناموزونی است که هم موجب افزایش بهره‌وری می‌شود هم به‌لحاظ اقتصادی بی‌ثبات‌کننده است، ذاتیِ سرمایه‌داری است. به‌زعم لنین، همین نیرو است که تلاش‌هایی را که برای ادغام «سرمایه‌های متعدد» در یک هستی واحد صورت می‌گیرد، پیوسته تحلیل می‌برد. البته این استدلالی محدود به اقتصاد است: اگر به‌سادگی فرض کنیم که این موضوع  در سپهر سیاسی نیز صادق است، با آن‌چه پیشتر گفتم، به تناقض برخواهیم خورد. بااین‌همه، به‌نظر می‌آید دلایل قابلی وجود دارد که باور کنیم این ادعا به‌واقع صدق می‌کند: گرایشی که، نه به‌سادگی به توسعه‌ی ناموزون، بلکه به تغییرات بی‌ثبات‌کننده در الگوی آن وجود دارد، مدام کوشش‌هایی را که برای بنا نهادن یک دولت فراملی می‌شود، تحلیل می‌برد.

     می‌توان این استدلال را بیش از این، با شواهدی تقویت کرد که اقتصادسیاسی‌دانان مارکسیست به‌طور روزافزون مضمون‌سازی می‌کنند –شواهدی مبنی بر این‌که فرآیند انباشت جهانی، بدان‌صورت که نظریه‌ی نوکلاسیک پیش‌بینی کرده بود، به متوازن‌سازی تفاوت‌های اقتصادی نمی‌انجامد، بلکه به تمرکز مکانی سرمایه‌گذاری، بازارها و کار ماهر در مناطق ممتاز خاص در اقتصاد جهانی منجر می‌شود (اَشمن ۲۰۰۶). موفقیت، به موفقیت بیشتر استحکام می‌بخشد: آن مناطقی که از چنین تمرکزهایی برخوردار هستند به‌احتمال بالا قادر خواهند بود به عرضه‌ی نوآوریی‌هایی ادامه دهند که سودهای فوق‌العاده به‌وجود می‌آورند؛ سودهایی که اجازه می‌دهند در موضعیت رهبری باقی بمانند و حتا پایه‌های آن را محکم کنند. بنابراین، توسعه‌ی ناموزون، یک گرایش ذاتی شیوه‌ی سرمایه‌داری تولید است، نه یک ویژگی وابسته به شرایط. امتداد یافتن یکی از مراکز سه‌گانه -قلب آسیای شرقی- تا جایی که کرانه‌ی چین در آن ادغام شود، با این تحلیل در تناقض نیست زیرا تصویر جهانی توسعه‌ی ناموزون را تغییر نمی‌دهد –و در واقع برجسته‌تر می‌کند. هارمن و هاروی به‌صورت مستقل از هم اظهار کرده‌اند که چنین تراکم‌های چگال از مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری، هم با تقاضا کردن و هم با فراهم آوردن منابع لازم برای حمایت از دستگاه‌های دولتی با عملکرد کارآمد، پایه‌ی قلمرویی دولت‌ها را مهیا می‌کنند (هارمن ۱۹۹۱، صص۱۰-۷؛ هاروی ۲۰۰۳، صص۱۰۸-۱۰۱). البته انواع‌واقسام پیش‌آمدهای نامترقبه، که بسیاری نمایانگر گذشته‌ای تقلیل‌ناپذیر به سرمایه‌داری، و مابقی بازنمایی تاریخ متأخرتر هستند (برای مثال، تأثیر بادوام امپریالیسم ژاپن بر آسیا را در نظر بگیرید)، می‌بایست مشخصات تقسیم قلمرویی جهان به دولت‌ها را توضیح دهد. علاوه‌براین، تشکیل و شکافت هویت‌های ملی بدون شک نقش خود را در ایجاد ماهیت پرتنش و نامتجانس حاکمیت قلمرویی مدرن دارد. با وجود این، کشش‌های مرکزگریزی که توزیع به‌لحاظ جغرافیایی ذاتاً ناموزون منابع در سرمایه‌داری ایجاد می‌کند، نقش تقلیل‌ناپذیری در حفظ تکثر نظام دولت‌ها دارد.[19]

الگوهای درحال‌تغییر رقابت بین‌دولتی

استدلال من در سطح بالایی از تجرید نظری پیش رفته است. از آن‌جا که هدفم این بود که نشان دهم آیا نظام دولت‌ها و رقابت ژئوپلتیکی، در نظریه‌ی مارکسیستی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، تعیّناتی ضروری هستند یا نه، چنین مسیری اجتناب‌ناپذیر بود. بنابراین، اجازه دهید دست‌کم با اشاره به این‌که استدلال مطرح‌شده چگونه می‌تواند به شکل‌دهی به دستورکارهای تحقیق تجربی کمک کند، به جمع‌بندی برسم. من ادعا می‌کنم امپریالیسم سرمایه‌دارانه چونان تلاقی رقابت اقتصادی و ژئوپلتیکی، به‌بهترین نحو درک می‌شود. اما از آن‌جا که (بنابر فرض) این اَشکال رقابت در ساختارهای‌شان فرق دارند و (دست‌کم به‌طور بی‌واسطه) توسط منافع بازیگران مختلف تقویت می‌شوند، چگونگی رابطه‌ی متقابل‌شان به‌لحاظ تاریخی تغییرپذیر است. در نوشته‌های پیشین مطرح کرده‌ام که نیمه‌های اول و دوم قرن بیستم تفاوت‌های چشمگیری دارند (برای مثال، کالینیکوس ۱۹۹۱). در نیمه‌ی نخست، دوران «جنگ سی‌ساله‌ی قرن بیستم» (۱۹۴۵-۱۹۱۴) به‌زعم آرنو مِیر، رقابت‌های اقتصادی و ژئوپلتیکی متقابلاً تشدید می‌شدند (مِیر ۱۹۸۱، ص۳۲۹). بریتانیا، نزدیک‌ترین دولت به یک قدرت هژمون در نظام دولت‌ها تا آن زمان، خود را مواجه با دو قدرتی یافته بود که برتری صنعتی و کشتی‌رانی‌اش را به‌چالش می‌کشیدند: آلمان و ایالات متحده. راه‌حلی که بریتانیا در خلال دو جنگ جهانی بدان رسید این بود که اولی را از طریق اتحاد با دومی شکست دهد؛ اما در این فرآیند، منابعی را از دست داد که برای حفظ هر شکلی از ادعا بر موقعیت هژمونیک لازم بود. در عوض، نیمه‌ی دوم قرن بیستم با تفکیک جزئی رقابت اقتصادی و ژئوپلتیکی مشخص می‌شود. قدرت هژمونیک جدید، ایالات متحده، به‌لحاظ ژئوپلتیکی و ایدئولوژیکی با اتحاد شوروی مواجه شد که به قطبیدگی نظام دولت‌ها به دو بلوک رقیب انجامید. اما ایالات متحده به‌طور همزمان توانست تمام مناطق سرمایه‌داری پیشرفته را در یک فضای سیاسی و اقتصادی فراملی واحد ادغام کند. درون آن فضا رقابت اقتصادی توانست جریان یابد و در واقع، از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ به‌شکلی فزاینده بی‌ثبات‌کننده شد؛ اما افول بلوک اَبرقدرتیِ ضعیف‌تر، با شتاب بیشتری روی نمود.[20]

     از زمانی که جنگ سرد به‌سرآمد، ایالات متحده در تقلای ماندگار کردن هژمونی‌ خود، از طریق تبدیل فضای فراملی ایجادشده تحت‌رهبری‌اش پس از ۱۹۴۵ به‌صورت تماماً جهانی و جلوگیری از تحول تغییرات قدرت اقتصادی به چالش‌های ژئوپلتیکی بوده است. اَشکال نهادینه‌شده‌ی همکاری میان دولت‌های پیشگام سرمایه‌داری –نهادهای مالی بین‌المللی، گروه جی-۸، ناتو، سازمان ملل و غیره- چارچوب سیاسی این فرآیند را فراهم می‌کنند. نقش و اهمیت آن‌ها، و از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰، ظهور آن‌چه گوئن رژیم دلار-وال‌استریت می‌نامد –چیزی که سازوکارهای کلیدی تنظیم‌کننده‌ی بازارهای مالی جهانی را فراهم می‌آورد- گواهی بر «امپراتوری غیررسمی» امریکا نزد پانیچ و گیندین هستند (گوئن ۱۹۹۹). اما الگوی کلی مناسبات میان دولت‌های پیشگام سرمایه‌داری بسیار پیچیده‌تر و متناقض‌تر از آن چیزی است که آن‌ها مطرح می‌کنند.

     این نوع رهیافت مارکسیستی که من سعی کرده‌ام در این‌جا مدون کنم، می‌تواند دستاورد مهمی در واگشایی این درهم‌پیچیدگی‌ها باشد. برای نمونه، معمایی که ناکامی در ظهور چیزی فراتر از «توازن‌بخشی نرم» در مقابل ایالات متحده، در برابر واقع‌گرایان قرار داده است، از این نقطه‌نظر بسیار آسان‌تر فهمیده می‌شود (پاپه ۲۰۰۵، پائول ۲۰۰۵). برای مارکسیست‌ها، نظیر بین‌الملل‌گرایان لیبرال، جایز است تا اهمیتی را دریابند که پیدایش یک اقتصاد جهانی لیبرالی از دهه‌ی  ۱۹۴۰ در زمینه‌ی فراهم کردن انگیزه‌های قوی برای همکاری دولت‌های پیشگام سرمایه‌داری، به‌جای ایجاد توازن علیه یکدیگر، دارد. اما لیبرال‌ها برای نظریه‌ی اقتصادی‌شان بر ارتدوکسی نوکلاسیکی متکی هستند که اقتصاد بازاری را الزاماً به‌منزله‌ی یک بازی مجموع-مثبت می‌فهمد؛ چرا که تعادل را بنابر تعریف، یک بهینه‌ی پاره‌تو[21] می‌پندارد که هیچ بازیگری از تغییر آن نفع نمی‌برد. بدون شک مهم است که بدانیم بازی‌های مجموع-مثبت ممکن هستند، زیرا در غیر این‌‌صورت قدرت‌های هژمون نمی‌توانستند برای تمامی دولت‌ها کالاهای عمومی[22] فراهم کنند؛ اما اقتصادسیاسی مارکسیستی به چنین برآیندهایی چونان وضعیت‌های پیش‌گزیده بها نمی‌دهد؛ بلکه برعکس، مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری را ذاتاً متضاد می‌فهمد که مستلزم و به‌وجودآورنده‌ی آنتاگونیسم منافع بین کارگران و سرمایه‌داران و میان سرمایه‌ها است و بند از بحران‌های اقتصادی و فرآیندهای خود-تقویت‌کننده‌ی توسعه‌ی ناموزون برمی‌دارد. این چشم‌انداز به اقتصاد جهانی، که چنانکه دیده‌ایم، از تراکم شدید قدرت اقتصادی به‌لحاظ جغرافیایی تشکیل می‌شود، از چشم‌انداز ارائه‌شده توسط بین‌الملل‌گرایی لیبرالی بسیار پذیرفتنی‌تر است. رقابت‌های درحال‌گسترش میان این تراکم‌ها، ژئوپلتیک قرن بیست‌ویکم را شکل خواهد داد. اندیشه‌ی سنجیده و پژوهش تنجیده‌ی متفکران بسیاری لازم است تا دریابیم این موضوع چگونه پیش خواهد رفت. دستگاه نظری مارکسیستی، که این مقاله وقف آن شده است، جایگزینی برای این کوشش فکری نیست، بلکه می‌تواند آن را به برخی ابزارهای مفید تجهیز کند.

منابع

Anievas, Alexander (2005) ‘Review of Alex Callinicos’, The new Mandarins of American

power: the Bush administration’s plans for the world, Cambridge, Polity, 2003, and David

Harvey, The new imperialism, Oxford, Oxford University Press, 2003, Cambridge Review of

International Affairs, 18:2, 303–306

Arrighi, Giovanni (2005a) ‘Hegemony unravelling—1’, New Left Review, II:32, 23–80

Arrighi, Giovanni (2005b) ‘Hegemony unravelling—2’, New Left Review, II:33, 83–116

Arthur, Christopher J (2002) ‘Capital, competition and many capitals’ in Martha Campbell

and Geert Reuten (eds) The culmination of capital (Basingstoke: Palgrave), 128–148

Ashman, Sam (2006) ‘Globalization as uneven development’ (PhD dissertation, University

of Birmingham)

Ashman, Sam and Alex Callinicos (2006) ‘Capital accumulation and the state system’,

Historical Materialism, 14:4, 107–131

Barker, Colin (1978) ‘A note on the theory of capitalist states’, Capital and Class, 4, 118–129

Bello, Walden (2005) Dilemmas of domination (New York: Metropolitan Books)

Bidet, Jacques (2000) Que faire du Capital? (Paris: Presses Universitaires de France)

Block, Fred (1987) Revising state theory (Philadelphia: Temple University Press)

Boron, Atilio (2005) Empire and imperialism (London: Zed)

Brenner, Robert (1983) ‘The agrarian roots of European capitalism’, Past and Present, 97,

16–113

Brenner, Robert (1986) ‘The social basis of economic development’ in John Roemer (ed)

Analytical Marxism (Cambridge: Cambridge University Press), 23–53

Brenner, Robert (1998) ‘The economics of global turbulence’, New Left Review, I:229, 1–265

Brenner, Robert (2002) The boom and the bubble (London: Verso)

Brenner, Robert (2006) ‘What is, and what is not, imperialism?’, Historical Materialism, 14:4,

79–105

Brewer, John (1989) The sinews of power (London: Routledge)

Bukharin, Nikolai (1972) Imperialism and world economy (London: Merlin)

Buzan, Barry (2004) The United States and the great powers (Cambridge: Polity)

Callinicos, Alex (1987) ‘Imperialism, capitalism, and the state today’, International Socialism,

2:35, 71–115

Callinicos, Alex (1991) ‘Marxism and imperialism today’, International Socialism, 2:50, 3–48

Callinicos, Alex (2001) ‘Periodizing capitalism and analysing imperialism’ in Robert

Albritton, Makoto Ito, Richard Westra and Richard Westra, Phases of Capitalist

Development (Basingstoke: Palgrave), 230–245

Callinicos, Alex (2002) ‘Marxism and global governance’ in David Held and Anthony

McGrew (eds) Governing globalization (Cambridge: Polity), 249–266

Callinicos, Alex (2003) The new Mandarins of American power: the Bush administration’s plans

for the world (Cambridge: Polity)

Callinicos, Alex (2004a) ‘Marxism and the international’, British Journal of Politics and

International Relations, 6, 426–433

Callinicos, Alex (2004b) Making history (Leiden: Brill)

Callinicos, Alex (2005a) ‘Imperialism and global political economy’, International Socialism,

2:108, 109–127

Callinicos, Alex (2005b) ‘Iraq: fulcrum of world politics’, Third World Quarterly, 26, 593–608

Callinicos, Alex (2005c) ‘Against the new dialectic’, Historical Materialism, 13:2, 41–59

Callinicos, Alex (2006) ‘Making sense of imperialism: a reply to Leo Panitch and Sam

Gindin’, International Socialism, 2:110, 196–203

Callinicos, Alex, John Rees, Chris Harman and Mike Haynes (1994) Marxism and the new

imperialism (London: Bookmarks)

Carling, Alan (1992) Social division (London: Verso)

Carling, Alan (1993) ‘Analytical Marxism and historical materialism’, Science and Society,

57:1, 31–65

Chibber, Vivek (2005) ‘Capital outbound’, New Left Review, II:36, 151–158

Dussel, Enrique (2001) ‘The four drafts of Capital’, Rethinking Marxism, 13:1, 10–26

Gilpin, Robert (1981) War and change in world politics (Cambridge: Cambridge University

Press)

Gowan, Peter (1999) The global gamble (London: Verso)

Halliday, Fred (2002) ‘The persistence of imperialism’ in Mark Rupert and Hazel Smith

(eds) Historical materialism and globalization (London: Routledge), 75–89

Hardt, Michael and Antonio Negri (2000) Empire (Cambridge: Harvard University Press)

Hardt, Michael and Antonio Negri (2004) Multitude (New York: Penguin)

Harman, Chris (1989) ‘From feudalism to capitalism’, International Socialism, 2:45, 35–87

Harman, Chris (1991) ‘The state and capitalism today’, International Socialism, 2:51, 3–54

Harman, Chris (2003) ‘Analysing imperialism’, International Socialism, 2:99, 3–81

Harman, Chris (2004) ‘The rise of capitalism’, International Socialism, 2:102, 53–86

Harvey, David (1982) The limits to capital (Oxford: Blackwell)

Harvey, David (2003) The new imperialism (Oxford: Oxford University Press)

Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt and Jonathan Perraton (1999) Global

transformations (Cambridge: Polity)

Hobsbawm, Eric J (1987) The age of empire (London: Weidenfeld & Nicolson)

Huntington, Samuel P (1999) ‘The lonely superpower’, Foreign Affairs, 78:2, 35–49

Kautsky, Karl (1984) ‘Imperialism’ in John Riddell (ed) Lenin’s struggle for a revolutionary

international: documents: 1907–1916 (New York: Monad), 179–183

Kiely, Ray (2005) ‘Capitalist expansion and the imperialism-globalization debate’, Journal of

International Relations and Development, 8, 27–57

Kiely, Ray (2006) ‘United States hegemony and globalisation’, Cambridge Review of

International Affairs, 19:2, 205–221

Kolko, Gabriel (1970) The politics of war (New York: Vintage)

Lacher, Hannes (2002) ‘Making sense of the international system’ in Mark Rupert and Hazel

Smith (eds) Historical materialism and globalization (London: Routledge), 147–164

Lacher, Hannes (2005) ‘International transformation and the persistence of territoriality’,

Review of International Political Economy, 12:1, 26–52

Layne, Christopher (2006) The peace of illusions (Ithaca: Cornell University Press)

Lenin, Vladimir I (1964) ‘Imperialism, the highest stage of capitalism’, Collected works, XXII

(Moscow: Progress), 185–304

Luxemburg, Rosa and Nikolai Bukharin (1972) Imperialism and the accumulation of capital

(London: Allen Lane)

Mann, Michael (1986) The sources of social power, I (Cambridge: Cambridge University Press)

Mann, Michael (1993) The sources of social power, II (Cambridge: Cambridge University

Press)

Marx, Karl (1983) ‘Letter to Friedrich Engels, 2 April 1858’ in Karl Marx and Friedrich

Engels (eds) Collected works, Vol XL (Moscow: Progress), 296–204

Mayer, Arno J (1981) The persistence of the ancien regime (New York: Pantheon)

McNeill, William H (1982) The pursuit of power (Oxford: Blackwell)

Mearsheimer, John (1994–1995) ‘The false promise of international institutions’,

International Security, 19:3, 5–49

Mearsheimer, John (2001) The tragedy of great power politics (New York: WW Norton & Co)

Miliband, Ralph (1983) ‘State power and class interests’, New Left Review, I:138, 57–68

Mosley, Fred (2002) ‘Hostile brothers: Marx’s theory of the distribution of surplus-value in

Vol III of Capital’ in Martha Campbell and Geert Reuten (eds) The culmination of capital

(Basingstoke: Palgrave), 65–101

Offe, Claus and Volker Ronge (1982) ‘Theses on the theory of the state’ in Anthony Giddens

and David Held (eds) Classes, power, and conflict (Berkeley and Los Angeles: University

of California Press), 249–256

Panitch, Leo and Sam Gindin (2003) ‘Global capitalism and American empire’ in Leo

Panitch and Colin Leys (eds) The new imperial challenge: socialist register 2004 (London:

Merlin), 1–42

Panitch, Leo and Sam Gindin (2004) ‘Finance and American empire’ in Leo Panitch and

Colin Leys (eds) The empire reloaded: socialist register 2005 (London: Merlin), 46–81

Panitch, Leo and Sam Gindin (2005) ‘Superintending global capital’, New Left Review, II:35,

101–123

Panitch, Leo and Sam Gindin (2006) ‘“Imperialism and global political economy”—a reply

to Alex Callinicos’, International Socialism, 2:109, 194–199

Pape, Robert A (2005) ‘Soft balancing against the United States’, International Security, 20:1,

7–45

Paul, TV (2005) ‘Soft balancing in the age of US primacy’, International Security, 30:1, 46–71

Pozo-Martin, Gonzalo (2006) ‘A tougher Gordian knot: globalization, imperialism and the

problem of the state’, Cambridge Review of International Affairs, 19:2, 223–242

Rees, John (2006) Imperialism and Resistance (London: Routledge)

Robinson, William (2004) A theory of global capitalism (Baltimore, Maryland: Johns Hopkins

University Press)

Rosdolsky, Roman (1977) The making of Marx’s ‘Capital’ (London: Pluto)

Rosenberg, Justin (1994) The empire of civil society (London: Verso)

Rosenberg, Justin (2005) ‘Globalization theory: a post-mortem’, International Politics, 42,

2–74

Rosenberg, Justin (2006) ‘Why is there no international historical sociology?’, European

Journal of International Relations, 12:3, 307–340

Rosenberg, Justin (2007) ‘International relations: the “higher bullshit”’, International Politics,

44:4, 450–482

Rupert, Mark and Hazel Smith (eds) (2002) Historical materialism and globalization (London:

Routledge)

Serfati, Claude (2004) Impe´rialisme et militarisme (Lausanne: Editions Page deux)

Skocpol, Theda (1979) States and social revolutions (Cambridge: Cambridge University Press)

Teschke, Benno (2003) The myth of 1648 (London: Verso)

Waltz, Kenneth (1993) ‘The emerging structure of international politics’, International

Security, 18:2, 44–79

Waltz, Kenneth (2000) ‘Structural realism after the cold war’, International Security, 25:1,

5–41

Wendt, Alexander (1999) Social theory of international politics (Cambridge: Cambridge

University Press)

Williams, William Appleman (1991) The tragedy of American diplomacy (New York: WW

Norton & Co)

Wohlforth, William C (1999) ‘The stability of a unipolar world’, International Security, 24:1,

5–41

Wood, Ellen M (2002) ‘Global capital, national states’ in Mark Rupert and Hazel Smith (eds)

Historical materialism and globalization (London: Routledge), 17–39

Wood, Ellen M (2003) Empire of capital (London: Verso)

متن بالا ترجمه‌ی مقاله‌ای با مشخصات زیر است:

Alex Callinicos (2007) Does Capitalism Need the State System?, Cambridge Review of International Affairs, 20:4, 533-549


[1] از الکس آنی‌یواس، سَم اَشمن، کالین بارکر، پیتر گوئن، اولیور ناکوِی، جاستین روزنبرگ و سه منتقد ناشناس بابت نظرات‌شان درباره‌ی این مقاله و همین‌طور از شرکت‌کنندگان در سمینار نظریه‌ی سیاسی بین‌المللی کمبریج و سمینار روابط بین‌الملل دانشگاه متروپلیتن لندن –جاهایی که نسخه‌هایی از این مقاله را ارائه کردم- سپاس‌گزارم.

[2] بوزان (۲۰۰۴) تحلیل وسوسه‌انگیزی از ساختار درحال‌تغییر ژئوپلتیک ارائه می‌کند.

[3] Realists

واقع‌گرایی (رئالیسم) مجموعه‌ای از نظریات روابط بین‌الملل است که بر نقش دولت، منافع ملی و قدرت در سیاست جهانی تأکید می‌کند. واقع‌گرایی از پایان جنگ جهانی دوم، بر عرصه‌ی مطالعات آکادمیک روابط بین‌الملل مسلط بوده است. واقع‌گرایان ادعا می‌کنند هم دقیق‌ترین توضیح از رفتار دولت‌ها و هم مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های تجویزی (به‌ویژه توازن قوا بین دولت‌ها)، برای بهسازی عناصر ذاتاً بی‌ثبات‌کننده‌ی امور بین‌المللی ارائه می‌کنند. (دانشنامه‌ی بریتانیکا) الفاظ واقع‌گرا/ گرایان/ گرایی/ گرایانه در این مقاله منتسب به این نحله‌ی فکری است. [م]

*پانویس‌های مترجم با [م] مشخص شده‌اند.

[4] نظریه‌پردازان مکتب واقع‌گرایی بر این باورند که در غیاب یک بازیگر فرادولتی که قادر به تنظیم مناسبات دولت‌ها باشد (به‌تعبیر مارکسیستی، دولت فراملی)، آنارشی –خشونت پرآشوب و فقدان قوانین بین‌المللی قابل‌اجرا- بر فضای روابط بین‌الملل حاکم است و بنابراین دولت‌ها در وهله‌ی نخست به‌دنبال بقا و امنیت خود هستند. تحت این شرایط، از آن‌جا که کسب قدرت بهترین راه تضمین امنیت است، دولت‌ها در صدد آنند که به‌انحای مختلف بر قدرت خویش بیفزایند اما علاوه‌براین، دست به سیاست‌گذاری توازن قوا می‌زنند تا با تشکیل گروه‌هایی، از خود محافظت کنند. به‌عنوان مثال، دولت‌های ضعیف‌تر متحد می‌شوند تا در برابر دولت قوی‌تر وضعیت متوازن ایجاد کنند. [م]

[5] نظام بین‌المللی آنارشیک، به نظامی اطلاق می‌شود که در آن یک مرجع قدرت فراتر از دولت‌ملت‌ها که قادر به اجرای قوانین و داوری میان آن‌ها باشد، وجود نداشته باشد. وضعیت آنارشی، پیش‌فرض اساسی نظریه‌ی واقع‌گرایی است. [م]

[6] در مقاله‌های مختصر و عمدتاً مفهومی، نظیر مقاله‌ی حاضر، درجه‌ای از سبْک‌سازی، متناسب است. اما نظریه‌ی لنین-بوخارین به‌هیچ‌وجه تنها چشم‌اندازی نبود که مارکسیست‌ها در دوره‌های انترناسیونال دوم و سوم در زمینه‌ی امپریالیسم ارائه کردند: رُزا لوکزامبورگ توضیحی پیشنهاد کرد که به‌میزان چشمگیری فرق می‌کرد. فرضیه‌ی عمده‌ی توضیح وی –نظریه‌ی سقوط سرمایه‌داری که در انباشت سرمایه تدوین شد- توسط لنین تلویحاً رد شد و صراحتاً مورد انتقاد بوخارین قرار گرفت: به لوکزامبورگ و بوخارین (۱۹۷۲) مراجعه کنید.

[7] کالینیکوس در امپریالیسم و اقتصادسیاسی جهانی (۲۰۰۹) تشریح می‌کند که در سال‌های اواخر قرن نوزدهم، سودآوری به‌سبب افزایش تدریجی ترکیب ارگانیک سرمایه تحت‌فشار بود و ایالات متحده و آلمان از استراتژی «عقلانی‌سازی و کارتل‌سازی» سرمایه –تراکم و تمرکز سرمایه- برای مقابله با آن بهره بردند. این موضوع تحت عنوانین «ملّی‌سازی سرمایه» و «سرمایه‌داری سازمان‌یافته» به‌ترتیب مورد توجه بوخارین و هیلفردینگ بودند. دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته از سال ۱۹۷۳ نیز وارد دوران «افول طولانی» شدند که به‌شکلی مشابه با کاهش نرخ سود خالص، بهره‌وری کار، مزدهای واقعی و… همراه بوده است اما این‌بار به چندپارگی اقتصاد جهانی لیبرالی -چنانکه در جنگ سی‌ساله‌ی ۴۵-۱۹۱۴ روی نمود- نینجامید؛ بلکه در عوض گرایش دومی که بوخارین به فاز امپریالیسم نسبت می‌داد، یعنی گرایش به «بین‌المللی‌سازی سرمایه»، بر ملّی‌سازی غالب شد. نویسنده سه دلیل عمده برای حفظ و تداوم این همسازی بین ایالات متحده و دیگر دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته برمی‌شمرد: ۱- ستیز با اتحاد شوروی در جهان دوقطبیده چونان یک نیروی انضباط‌بخش بر دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته عمل می‌کرد.  ۲- ایالات متحده به‌شکلی تجاوزکارانه می‌کوشید چالشگرانش را براندازد تا موقعیت هژمونیک خود را حفظ کند. ۳- منافعی که دیگر دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته، با توجه به افزایش یکپارچه‌سازی اقتصاد جهانی، از مشارکت در فضای لیبرالی فراملی می‌بردند، چشمگیر بود (به بخش‌های «رقابت نظامی و سرمایه‌داری دولتی» و «تفکیک جزئی رقابت‌های اقتصادی و ژئوپلتیکی» این کتاب مراجعه کنید). [م]

[8] البته از منظری واقع‌گرایانه، عدم تقارن قدرت، مانع از تضاد ژئوپلتیکی نمی‌شود بلکه چنانچه تک‌قطبیدگی، تحریک به ایجاد توازن کند، چنین تضادی را به‌وجود می‌آورد؛ اما انواع مارکسیستی و غیرمارکسیستی نظریه‌ی ثبات هژمونیک پیشنهاد می‌کنند تا زمانی که قدرت مسلط کالاهای عمومی را فراهم کند، ممکن است دیگر دولت‌ها انگیزه‌ای برای همکاری داشته باشند: برای نمونه، به گلیپین (۱۹۸۱) مراجعه کنید. طبقه‌بندی بحث‌های جاری که در بالا آمد، جامع‌وکامل نیست. مهم‌ترین شارح معاصر نظریه‌ی نظام‌های جهانی، جیووانی آریگی، نگرش خود را با سرزندگی بر سر هر سه موضع می‌گسترد: مسلماً پیش‌فرض‌های هارت و نگری را رد می‌کند اما نتیجه‌گیری آن‌ها را می‌پذیرد (رقابت‌های ژئوپلتیکی منسوخ هستند)؛ حال آن‌که در ادامه تصدیق می‌کند گرچه ایالات متحده درحال‌حاضر قدرت هژمونیک است، اما تسلط آن احتمالاً وارد «بحران پایانی» خود شده است. برای نمونه، به آریگی (۲۰۰۵a، ۲۰۰۵b) مراجعه کنید. موضع رابرت برنر نیز، هرچند به‌شکلی متفاوت، در این طبقه‌بندی نمی‌گنجد؛ بااین‌که احتمالاً سه گزاره‌ی فهرست‌شده در متن را رد نمی‌کند (به برنر ۲۰۰۶ مراجعه کنید).

[9] کایلی نمونه‌ای از این نوع انتقاد تن‌پرورانه را طرح می‌کند. بدین‌سان او «نظریه‌پردازان امپریالیسم جدید» را متهم به تکرار ساده‌ی اظهارات لنین و بوخارین می‌کند. برای مثال، «امپریالیسمِ کم‌توانِ رژیمِ عراق در سال ۱۹۹۱ در این گزارش‌ها به‌ندرت ذکر می‌شود؛ چنانکه به‌نظر می‌آید تضادهای امپریالیستی (پرتوان) جهانی، تضادهای «محلی» را به‌طور کامل تعیین می‌کنند. بنابراین، این تحلیل فاقد یک شرح متقاعدکننده از فرآیندهای شکل‌گیری دولت و توسعه، و انباشت اولیه در پیرامون است» (کایلی ۲۰۰۵، ص۳۳). کایلی به‌عنوان نمونه‌ای از این نوع رهیافت، به یک اثر جمعی استناد می‌ورزد که من با نسخه‌ی بازنگری‌شده‌ای از کالینیکوس (۱۹۹۱) در آن مشارکت داشتم؛ این نوشته، در بررسی خود از «امپریالیسم پس از جنگ سرد»، شامل یک بخش مهم مختص به «ظهور زیر-امپریالیسم در جهان سوم» می‌شود که عراق در زمان صدام را به‌عنوان یک نمونه‌ی عمده از آن درمی‌یابد (کالینیکوس و دیگران ۱۹۹۴، صص۵۴-۴۵). این تحلیل شاید نابسنده باشد اما دلیلی نداریم که –همانند کایلی- وجود آن را در عمل انکار کنیم. انتقادهای تاریخی وی از نظریه‌ی لنین-بوخارین (کایلی ۲۰۰۵، صص۳۴-۳۰؛ ۲۰۰۶، صص۲۱۰-۲۰۶) به پدیده‌هایی اشاره دارند که دیرزمانی است «نظریه‌پردازان امپریالیسم جدید» با آن‌ها آشنا هستند: با کالینیکوس (۱۹۸۷، صص۸۸-۷۹) و کالینیکوس (۱۹۹۱، صص۲۶-۱۳) مقایسه کنید. از نظر من، بسیاری از نکات بنیادینی که کایلی درباره‌ی اقتصادسیاسی جهانی معاصر بیان می‌کند، جایی برای اعتراض باقی نمی‌گذارد؛ ازاین‌رو، مایه‌ی تأسف است که او خود را مجبور به ارائه‌ی اختلافات نظری به این شکل کاریکاتورگونه و گمراه‌کننده احساس می‌کند.

[10] واقع‌گرایانی همچون جان مرشایمر مایلند رقابت بین دولت‌ها را برابر با رقابت در مسائل امنیتی در نظر بگیرند (مرشایمر ۱۹۹۵-۱۹۹۴، ۲۰۰۱)؛ اما برای یک رهیافت مارکسیستی -که به‌دنبال نشاندن مناسبات بین‌دولتی درون فرآیند جهانی انباشت و نتیجتاً فرق گذاشتن بین منافع و ارتباطات مدیران دولتی است- دلیلی وجود ندارد چنین فرض محدودکننده‌ای لحاظ کند.

[11] فریدریش انگلس در اثر درخشان خود، آنتی‌دورینگ (۱۸۷۷)، در بررسی آرای سن‌سیمون می‌نویسد «اگرچه این شناخت که شرایط اقتصادی، بنیان نهادهای سیاسی را تشکیل می‌دهد، در نظر سن‌سیمون به‌شکل جنینی آن ظاهر شد، بااین‌حال ایده‌ی تغییر آتی دولت از حکمرانی سیاسی بر انسان‌ها به مدیریت اشیاء و هدایت فرآیندهای تولید –به‌عبارت دیگر، همان «محو کردن دولت» که اخیراً سروصدای زیادی حول آن به‌پا می‌کنند- به‌وضوح بالا بیان شده است». همان‌طور که روشن است، گرچه در نگاه نخست ممکن است نقشی که وود برای نظام دولت‌ها در سرمایه‌داری قائل می‌شود و همچنین امتدادی که کالینیکوس با استفاده از بحث مان می‌دهد، یک وصله‌ی تکمیلی بدون ارتباط درونی با نظریه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مارکس به‌چشم بیاید، اما با توجه به این‌که «رابطه‌ی بین اشخاص به‌شکل رابطه‌ی بین اشیاء متجلّی می‌شود»، مسأله‌ی «مدیریت اشیاء و هدایت فرآیندهای تولید» یا «مدیریت شدید بر سوژه‌های تحت‌تسلط خود» و «قدرت زیربنایی» جایگاهی اساسی در نظریه‌ی مارکسیستی دارد. [م]

[12] پانیچ در کنگره‌ی بین‌المللی مارکس در اکتبر ۲۰۰۴ پاریس این اتهام (به همان اندازه نامحتمل) را علیه هاروی مطرح کرد که ادراک ابزارگرایانه‌ای از دولت دارد. 

[13] الکس آنی‌یواس (۲۰۰۵)، رابرت برنر (در کنفرانسی در لندن در خصوص اثر وی در نوامبر ۲۰۰۴) و سباستین باجن (در موارد مختلف) انتقادات مشابهی مطرح کرده‌اند.

[14] برای یک بررسی تاریخی، به هابسبام (۱۹۸۷) مراجعه کنید. این فرآیند را می‌توان به‌عنوان آن‌چه آلن کارلینگ (۱۹۹۳) «مزّیت رقابتی» نیروهای تولیدی می‌نامد، درک کرد؛ فرآیندی که در خلال آن، رقابت بین‌دولتی سازوکاری را فراهم می‌کند که از طریق آن، جوامع به‌سوی پیشرفت نیروهای تولیدی (در این مورد، با توسعه و ترویج مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری) سوق داده می‌شوند.

[15] برای بحث بیشتر و دقیق‌تر درباره‌ی ماهیت و دشواری‌های این رویه، به کالینیکوس (۲۰۰۱، ۲۰۰۵c) مراجعه کنید. مفهوم تعیّن (determination) در آخر از هگل به‌دست می‌آید؛ برای هگل، تعّین به‌معنای آن‌چه است که به چیزی یک هویت می‌دهد تا آن را از دیگر چیزها تفکیک کند. به‌قصد استراتژی تبیینی مارکس، بهترین درک از تعیّن، به‌سادگی درک آن به‌منزله‌ی یک پدیده‌ی اجتماعی متشکل از توان‌های علّی (causal powers: توانایی/ امکان/ احتمال علّت واقع‌شدن [م]) است که با دیگر پدیده‌های اجتماعی در این توان‌ها فرق می‌کند.

[16] بااین‌حال، پی‌آمد این موضع آن است که –علی‌رغم انتقادهای تماماً معتبر از واقع‌گرایی که به‌ویژه توسط جاستین روزنبرگ (۱۹۹۴) مطرح شده‌اند- مسائلی وجود دارند که حول آن‌ها مارکسیست‌ها و واقع‌گرایان یکدیگر را هم‌رأی خواهند یافت –برای نمونه، در اعتراض به انتظارات اغراق‌آمیز برای همسازی بین‌دولتی پس از جنگ سرد و انتقاد از مفاهیم ایده‌آلیستی ارائه‌شده توسط برساخت‌گرایانی نظیر الکساندر ونت (۱۹۹۹، به‌ویژه فصل ۳) در زمینه‌ی بین‌الملل. برای مثالی از یک چالش واقع‌گرایانه‌ی ثمربخش در هر دو مورد به مرشایمر (۱۹۹۵-۱۹۹۴) مراجعه کنید.

[17]  کلاوس اوفه و ولکر رونگ در دهه‌ی ۱۹۷۰، ادراک تا اندازه‌ای مشابهی را پیشنهاد کردند، گرچه این دو یک وابستگی متقابل متقارن را بین دولت و سرمایه مفروض نمی‌گیرند: «عاملین انباشت به «استفاده» از قدرت دولت علاقه‌مند نیستند اما دولت‌ها –محض‌خاطر قدرت خودشان- باید به ضمانت و حراست از یک فرآیند انباشت «سالم» که بدان وابسته‌اند، علاقه‌مند باشند» (اوفه و رونگ ۱۹۸۲، ص۲۵۰). برنر (۲۰۰۶) نیز نگرش مشابهی را بیان می‌کند. با میلیبند (۱۹۸۳) و هارمن (۱۹۹۱) مقایسه کنید. این دو نیز همانند بلاک استدلال می‌کند دولت و سرمایه به‌لحاظ ساختاری وابستگی متقابل دارند.

[18]  می‌توان اهمیت به‌سزای «جغرافیا» یا «ژئوپلتیک» را در نوشته‌های لنین و تروتسکی دید. برای نمونه، لنین برای تأکید بر تقسیم جهان بین کشورهای امپریالیستی در امپریالیسم: به‌مثابه‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری (۱۹۱۶) می‌نویسد: «[…] صفت مشخصه‌ی دوران مورد بررسی [پایان قرن نوزدهم] عبارت است از تقسیم قطعی جهان. منظور از قطعی در این‌جا این نیست که تجدید تقسیم امکان‌پذیر نیست، برعکس تجدید تقسیم امکان‌پذیر و ناگزیر است، منظور از قطعی این است که سیاست استعماری کشورهای سرمایه‌داری، تصرف اراضی اشغال‌نشده را در سیاره‌ی ما به پایان رسانده است.» یا تروتسکی در واکاوی تفاوت‌های تاریخی روسیه با غرب در تاریخ انقلاب روسیه (۱۹۳۰) می‌گوید: «[…] ناگفته نماند که پراکندگی صنایع دهقانی در نواحی گوناگون وساطت تجار را در مقیاس بزرگ ایجاب می‌کرد. اما بازرگان‌های صحرانشین به‌هیچ‌وجه نمی‌توانستند در حیات اجتماع، آن جایگاهی را اشغال کنند که در غرب به صنعت‌گران و بورژوازی متوسط و خرده‌پای صنعتی-تجاری تعلق داشت، و وابسته‌ی لاینفک محیط روستایی‌اش بود. از این گذشته، راه‌های اصلی تجارت روس به آن سوی مرزها می‌رفتند، و ازاین‌رو، رهبری از دیرباز به‌دست سرمایه‌های تجاری خارجی افتاده بود و کل این جریان تجاری ماهیتی نیمه‌مستعمراتی گرفته بود که بازرگان روس در آن واسطه‌ای مابین شهرهای غرب و روستاهای روس محسوب می‌شد.» [م]

[19] از گوئن بابت تأکید بر نقش شکل‌بندی هویت جمعی تشکر می‌کنم. جاستین روزنبرگ (۲۰۰۶، ۲۰۰۷) بحث بسیار جالبی را به‌منظور تبدیل ادراک تروتسکی از توسعه‌ی ناموزون و مرکب به پایه‌ی یک نظریه‌ی فراتاریخی در مورد سپهر بیناجامعه‌ای تدوین کرده است. این بحث با استدلالی که این‌جا مطرح شد کاملاً تطابق دارد؛ به‌شرطی‌که، مانند روزنبرگ، به طریقه‌ی بسیار ضروری‌تری که در آن، جوامع تحت‌تأثیر توسعه‌ی مرکب در سرمایه‌داری هستند توجه داشته باشیم؛ طریقه‌ای که در عوض، پی‌آمد چگونگی وابستگی قواعد بازتولید بازیگران به دسترسی‌شان به ابزار امرار معاش از طریق بازار است: به برنر ۱۹۸۶ مراجعه کنید.

[20] لین (۲۰۰۶) یک بررسی استثنائاً جالب از استراتژی کلان ایالات متحده از دهه‌ی ۱۹۴۰ به‌بعد پیش می‌نهد که بااین‌که از فرضیات واقع‌گرایانه شروع می‌کند اما با شناسایی یک «ائتلاف لیبرالی چندملیتی» داخلی به‌عنوان مسبب تعقیب هژمونی جهانی توسط دولت امریکا، پا به فراتر از آن فرضیات می‌گذارد: در این مورد به‌نظر می‌رسد همگرایی مجذوب‌کننده‌ای بین یک پژوهش‌گر مکتب واقع‌گرایی مرتبط با راست لیبرتارین و تفسیر انتقادی از استراتژی جهانی ایالات متحده که توسط متفکرین رادیکال تدوین شده، وجود دارد (برای نمونه، کولکو ۱۹۷۰ و ویلیامز ۱۹۹۱).

[21] وضعیتی بهینه‌ی پاره‌تو (یا کارآی پاره‌تو) است اگر و تنها اگر وضعیت بدیلی وجود نداشته باشد که در آن، وضع بعضی از افراد بهتر باشد، بدون آن‌که وضع کسی بدتر شود. به‌عبارت دقیق‌تر، وضعیت x ناکارآی پاره‌تو (یا نابهینه‌ی پاره‌تو) نامیده می‌شود اگر و تنها اگر وضعیت yیی موجود باشد که هیچ‌کس اکیداً x را به y ترجیح ندهد و دست‌کم یک شخص y را به x ترجیح دهد. (دانشنامه‌ی بریتانیکا) [م]

[22] در اقتصاد، کالای عمومی به محصول یا خدماتی گفته می‌شود که محروم‌ناکردنی و تهی‌ناشدنی باشد (یا «غیررقابتی» باشد). کالایی محروم‌ناکردنی است که زمانی که تهیه شده است، نتوان افراد را از بهره‌مندی از مزایای آن محروم کرد؛ و کالایی تهی‌ناشدنی است که بهره‌مندی کسی از آن، از میزان کالای در دسترس دیگران نکاهد. (دانشنامه‌ی بریتانیکا) [م]

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: