پرش به محتوا

ضرورت تاریخی بدیل سوسیالیستی و مسئله گذار

ضرورت تاریخی بدیل سوسیالیستی و مسئله گذار

شبگیر حسنی

دانش و امید، شماره ۱۲، تیر ۱۴۰۱

درآمد

با عروج جمهوری خلق چین تا سطح یک قدرت برتر جهانی و رشد مداوم و خیره‌کنندۀ اقتصادی‌اش در سالیان متمادی، بحث‌های گوناگونی پیرامون چگونگی و علل این وضعیت و نیز فهم ماهیت مناسبات اقتصادی حاکم بر این کشور، در میان کارشناسان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و همچنین نیروهای مترقی جهان درگرفت که کماکان نیز به صورت زنده و پُرحرارتی جریان دارد: گروهی چین را همچون یک نیروی سرمایه‌داری نوظهور با نرخ انباشت بالای ناشی از استثمار فزایندۀ نیروی کار ارزیابی می‌کنند و برخی نیز مناسبات حاکم بر این کشور را با عباراتی نظیر «دیکتاتوری کمونیستی»، «سرمایه‌داری دولتی»، و «امپریالیسم نو» توصیف می‌نمایند و عده‌ای دیگر از نئولیبرالیسم به سبکِ چینی سخن می‌گویند؛ هر یک از این گرایشات، برای مستدل کردن ادعاهای خود به پاره‌ای از داده‌ها و آمارها استناد می‌کنند. 

اما پرداختن به این بحث از این منظر اهمیت می‌یابد که درک ماهیت مناسبات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر پُرجمعیت‌ترین کشور جهان، بر سوگیری سیاسی و ارزیابی قطب‌بندی‌هایِ در حال شکل‌گیریِ جهان معاصر تأثیری بنیادین دارد و حتی می‌تواند نیروهای سیاسی را به موضع‌گیری له یا علیه یکی از طرفین منازعه سوق دهد.

بنابراین لازم است تا ابتدا نسبت به تشریح آن دسته از مبانی تئوریکی که ارزیابی ما پیرامون وضعیت چین، حول آن سامان می‌یابد اقدام نموده و سپس در نوشتار دیگری به بررسی انضمامی موضوع بپردازیم.

ماتریالیسمِ تاریخی

ماتریالیسم تاریخی به مجموعه‌ای از آموزه‌های مارکسیستی اطلاق می‌گردد که مطابق با آن ، رَوَند تحولات تاریخی بر اساس دگرگونی شیوه‌های تولید و مبادله و نیز تقسیم‌بندی جوامع به طبقات متمایز و مبارزات میان این طبقات، درک و تبیین می‌شود. تفسیر ماتریالیستی از تاریخ به شکلی که مناسبات اقتصادی را به عنوان زیربنا و تاریخِ گذشته – به استثنای دوران زندگی اشتراکی نخستین- را چونان تاریخِ نبرد بر سر منافعِ اقتصادی میان طبقاتِ متخاصمِ اجتماعی درک، تبیین و نقد می‌کند، بخشی اساسی از دستگاهِ تئوریک مارکسیستی است. امّا اتفاقاً همین قسمت اصلی از آموزه‌های مارکسیستی، یکی از مناقشه‌برانگیزترین اجزای مارکسیسم نیز هست: تاجایی که به‌رغم وجود مستندات متعدد در کلاسیک‌های مارکسیستی به منظور نشان دادن باور مارکس و انگلس به درک ماتریالیستی از تاریخ، تعدادی از گرایشات «مارکسیستی» ماتریالیسمِ تاریخی به عنوان انحرافیِ بزرگ از بنیان‌های اندیشه‌های مارکس و درکِ دیالکتیکیِ وی از جهان تعبیر می‌کنند. 

طبیعتاً در این نوشتار و با توجه به هدف آن، بنا نیست تا با ارجاع به این یا آن اثر و یا نقل قول از کلاسیک‌ها، ادعای دفاعِ مارکس از ماتریالیسمِ تاریخی را مستدل کنیم و یا حتی به دعوی مخالفان وی در این زمینه بپردازیم، بلکه تنها به شرح ماتریالیسم تاریخی به عنوان مبنای تئوریکی خواهیم پرداخت که بر پایۀ آن، دیدگاه خود پیرامون چین معاصر را سامان داده‌ایم.

بر اساس درک ماتریالیستی از تاریخ، شالودۀ واقعی هر جامعه بر چگونگی تولید مادی و ساختار اقتصادی آن اجتماع سامان می‌یابد. بر پایۀ همین زیربنای عینی و در انطباق با آن است که اَشکالی از روبناهای حقوقی و سیاسی و آگاهی اجتماعیِ مختص آن شیوۀ تولیدیِ ویژه پدید می‌آیند که به نوبۀ خود بر شالودۀ مادیِ پدیدآورندۀ این روبناها تأثیر می‌گذارند. 

شیوۀ تولید، خود متشکّل از دو مؤلفۀ نیروهای مولّد و مناسبات تولیدی و در واقع جمع‌بست دیالکتیکی آنهاست. در حقیقت انسان در جریان تولید مادی، مواد طبیعی یا موضوعِ کار را براساس طرح و هدف از پیش تعیین شده‌ای، تغییر می‌دهد و برای اِعمال این تغییرات، از وسایل و ابزارهای خاصی استفاده می‌کند. اما استفاده از این ابزارها و مواد طبیعی نیازمند به کار گرفتنِ نیرو، تجربه و دانش است و البته دانش و تجربۀ انسان نیز در جریان این فرآیند صیقل خورده و تکامل می‌یابند.

در حقیقت نیروهای مولّد عبارتند از: موضوعِ کار؛ ابزارِ کار (ماشین‌آلات، ساختمان، وسائط نقلیه و …)؛ علم و فن و نیروی کار و مهارت انسان و به بیان دیگر، مقولۀ نیروهای مولد بیان‌گر رابطۀ میان انسان با اشیاء و طبیعت و میزان چیرگی و تسلط بر آنهاست: هرچه نیروهای مولد پیشرفته‌تر و توسعه یافته‌تر باشند، بازده کار انسانی بیشتر و میزان کنترل انسان بر نیروهای طبیعی افزون‌تر است. 

اما عنصر سازندۀ دیگرِ شیوۀ تولید، عبارت است از مقولۀ مناسبات تولیدی. از آنجایی که فعالیتِ انسانی برای تولید مادی اصولاً کاری اجتماعی است و تنها در درون اجتماع و با حضور و در رابطه با افراد متعدد به انجام می‌رسد، لذا چگونگی ارتباط و تعامل انسان‌ها با یکدیگر، در فرآیند فعالیتِ تولیدِ مادی آنان نیز حائز اهمیت است. در واقع، انسان‌ها در جریان تولید با یکدیگر وارد مناسبات ویژه‌ای می‌شوند که تنها در چارچوب همین مناسباتِ خاص، نیروهای مولد به کار می‌افتند و مسئلۀ مرکزی در این مناسبات تولیدی چیزی نیست به جز موضوع مالکیت: در حقیقت این مسئله که مالکیت بر زمین، آب، کارخانه، مواد اولیه، ماشین‌آلات و ابزار تولید و مانند آنها چگونه است، موضوع کانونی مناسبات تولیدی یک جامعه را تشکیل می‌دهد. اما افزون بر مالکیت، عناصر دیگری نیز در مناسبات تولیدی مؤثرند که از جملۀ آنها می‌توان به نحوۀ توزیع و بهره‌گیری از ثمرۀ فرآیند تولید، نقش گروه‌ها و طبقات اجتماعی در سازمان تولید و روابط آنان در جریان تولید اشاره نمود. بدیهی است که این عوامل خود به نوعی از شکلِ مالکیت به عنوان عنصر اصلی در مناسبات تولیدی ناشی می‌شوند: به عنوان نمونه می‌توان به این واقعیت اشاره نمود که در شکل مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید، رابطۀ میان افراد مشارکت‌کننده در فرآیند تولید، رابطه‌ای برابر میان گروه‌های مختلف و تعامل آنان نیز از سنخ همکاری و کمک متقابل خواهد بود اما انحصار مالکیت در دست عدۀ معدودی از افراد یک جامعه، رابطۀ میان این افراد و سایرین را به شکل یک ارتباط نابرابر و سلطه‌جویانه در خواهد آورد و ارتباط میان اینان و دیگران نه از جنس همکاری که دارای خصلت بهره‌کشی خواهد بود. طبیعتاً در هر شکل ویژه از مالکیت، بهره‌گیری از محصول کار و چگونگی توزیع ثمرۀ تولید نیز به نحوی متناسب با آن یا این شکلِ مالکیت خواهد بود. 

به طور خلاصه می‌توان گفت، اگر مقولۀ نیروهای مولد به رابطۀ میان انسان و طبیعت اشاره دارد، مقولۀ مناسبات تولیدی به چیستی و چگونگی روابط انسان‌ها در جریان تولید می‌پردازد که خود ریشه در اَشکال گوناگون مالکیت بر ابزار تولید دارد و بدین نحو مسئلۀ شکل مالکیت در مناسبات تولیدی به محور اصلی بدل می‌گردد و شیوۀ تولید نیز چیزی به جز رابطۀ دیالکتیکی دو مقولۀ نیروهای مولد و مناسبات تولیدی نیست.

رابطۀ میان نیروهای مولّد و مناسبات تولیدی 

گفتیم که هر شیوۀ تولیدی، چارچوبی است که در درون آن نیروهای مولد و مناسبات تولیدی عمل می‌کنند و طبیعتاً حداقلی از تطابق و سازگاری میان این دو جزء برسازندۀ شیوۀ تولیدی ضروری است تا تولید مادی در شکل و میزان مطلوب انجام پذیرد. اما می‌دانیم که انسان در فرآیند تولید نه فقط موضوع کار را دگرگون می‌کند بلکه با غنی‌تر شدن تجربیاتش، تکنیک و دانش خود را نیز تکامل می‌بخشد و از این طریق نیروهای مولد و از جمله ابزارکار و ماشین‌آلات کاراتری را نیز پدید می‌آورد. اما هر زمان که رابطۀ میان انسان‌ها و یا طبقات اجتماعی، در مناسبات تولیدی به شکلی مفصل‌بندی شده باشد که امکان رشدِ بیشتر را از نیروهای مولد – خصوصاً در زمینۀ وسایل کار و ابزار تولید – سلب نماید، هماهنگی میان نیروهای مولد و مناسبات تولیدی جای خود را به ناهمسازیِ گسترش یابنده‌ای خواهد داد که سرچشمۀ تغییر در شیوۀ تولید است زیرا که چارچوب فعلی پاسخ‌گوی رشد و تحوّل نیروهای مولد نیست و لازم است تا این مناسبات که اکنون به مانعی در راه ارتقای نیروهای مولد بدل شده‌اند، متناسب با نیازهای جدید اصلاح شوند تا با سطح جدید رشد، تناسب یابند. بنابراین تحول دائمی و ناگزیرِ نیروهای مولد و به ویژه ابزار کار، تغییر در مناسبات تولیدی را الزام‌آور می‌سازد. 

در حقیقت ما در اینجا با دیالکتیک وحدت و تضاد در چارچوب شیوۀ تولید مواجهیم: دو قطب سازندۀ شیوۀ تولید، یعنی نیروهای مولد و مناسبات تولید، در وحدت و تضاد توأمان هستند و این رابطه بدین شکل است که در هر دوران تاریخی معّین، مناسبات تولیدی باید با نیروهای رشدیابندۀ مولد تطابق یابند، و تغییر مداوم در نیروهای مولد موجب درهم ریختگی این انطباق و پیدایش تضادی میان این دو مقوله خواهد شد که این تضاد تنها با شکستن مناسبات فعلی و جایگزینی با مناسبات جدید حل می‌گردد.

نگاهی به گذار از صورت بندی‌های پیشین

در قرون وسطی، تولید در کارگاه‌های کوچک و بر پایۀ مالکیت شخصی کارگران در شهرها و بر زراعت دهقانان خرده‌پا در روستاها استوار بود و ابزار تولید – زمین، ابزار زراعت، کارگاه‌ها و کارافزارها- همگی وسایل کار افراد جداگانه‌ای بودند که اکثراً به صورت انفرادی به کار گرفته می‌شدند و بدیهی است که حاصل تولید نیز اگرچه محدود و ناچیز بود اما به خودِ تولیدکنندگانِ مستقیم تعلق داشت: این وسایل تولید محدود نمی‌توانستند به نیروهای عظیم مولد فرابرویند مگر آن که وسایل تولید منفرد به وسایل تولیدِ اجتماعی تبدیل گردند و به صورت جمعی به کار گرفته شوند. بنابراین در کنار تولید کوچکِ منفرد، تولید اجتماعی در مقیاس بزرگ شکل گرفت و محصول هر دو شیوۀ تولید در کنار یکدیگر به بازار عرضه شدند: قاعدتاً سازماندهی تولیدِ برنامه‌ریزی شده، موثرتر از تولیدِ انفرادی بود و فرآورده‌های مرغوب‌تری را با قیمت‌های مناسب‌تری به بازار عرضه می‌کرد و این رقابت نهایتاً ناکارآمدی شیوۀ تولید قبلی را در مقایسه با شیوۀ تولید سرمایه‌داری عیان ساخته و منجر به از میان رفتنِ آن گردید.

شیوۀ تولید سرمایه‌داری به عنوان شیوۀ مطلقاً غالب جهان امروزین، در فرآیند شکل‌گیری‌اش، با کشف نیروی بخار و اختراع ماشین‌آلات پیشرفته، تمرکز و توسعۀ تولید را با گذار از تولید دستی و کارگاهی، سامان داد: چرخ‌های نخ ریسی و کارگاه‌های کوچک بافندگی با ماشین‌های ریسندگی جدید و کارخانه‌های مدرن جایگزین شدند که این کارخانه‌ها به کار جمعی و هم زمان و هماهنگ صدها تن نیاز داشتند و این تجدید سازمان تولید، با امتیازات رسته‌ای فئودالی و وابستگی نیروی کار به زمین سازگار نبود: اگر در دوران پیشین دهقان خود پنبه می‌کاشت و از ریسیدن آن نخ فراهم نموده و پارچه و پوشاک تهیه می‌کرد و خود نیز مالک بلامنازع محصولِ نهایی کار خویش بود، اکنون پنبۀ حاصل کار وی به کارخانه‌ای می‌رفت که در مالکیت سرمایه‌دار بود فرآیند تبدیل آن به پارچه در مقیاسی کلان‌تر و با سرعتی بیشتر به واسطۀ ماشین آلات مدرن و توسط نیروی کار روزمزد انجام می‌گرفت.

 اما دستیابی سرمایه‌دار به نیروی کاری که قادر باشد تا چرخ تولید کارخانه را به گردش درآورد در چارچوب مناسبات تولیدی فئودالی مُیسّر نبود: نیروی کار تنها هنگامی می‌توانست در بازار ظاهر شود که مالک آن- کارگر- نیروی خویش را همچون کالایی برای فروش در بازار عرضه کند و طبیعتاً برای آن که بتواند نیروی کار خویش را بفروشد، باید آن را در اختیار داشته باشد و در حقیقت «مالک» وجودِ خود باشد:« او و صاحب پول یکدیگر را در بازار ملاقات می‌کنند و بر مبنایی برابر به عنوان صاحبان کالا [یکی نیروی کار و دیگری پول] با هم رابطه برقرار می‌کنند، تنها با این تفاوت که یکی خریدار است و دیگری فروشنده؛ بنابراین از دید قانون هر دو آنها باهم برابرند. برای تداوم چنین رابطه‌ای صاحب نیروی کار باید آن را همیشه برای دوره‌ای محدود به فروش برساند، زیرا اگر قرار باشد آن را کلاً یک بار و برای همیشه بفروشد، خود را می‌فروشد و خود را از انسانی آزاد به برده و از صاحبِ کالا[ی نیروی کار] به کالا تبدیل می‌کند.» (مارکس، 1394: 191) بنابراین نخستین شرط برای امکان بهره‌گیری از نیروی کار لازم برای به کار انداختن تولید در شکل کارخانه‌ای و مدرن آن، رهایی نیروی کار از مناسبات سرف و سرواژ و وابستگی وی به زمین است و چنین ضرورتی، الغای مناسبات پیشین را محتوم می‌سازد. از سوی دیگر دومین شرط اساسی که موجب می‌شود که صاحب پول بتواند نیروی کار را همچون کالا در بازار خریداری کند آن است که «مالک نیروی کار به جای آن که بتواند کالاهایی را بفروشد که کارش در آنها عینیت یافته است، باید همان نیروی کار را که تنها در پیکر زندۀ او وجود دارد، به عنوان کالا برای فروش عرضه کند. انسان برای فروش کالاهایی غیر از نیروی کار خود مسلماً باید مالک وسایل تولیدی نظیر مواد خام، ابزار کار و مانند آنها باشد … بنابراین کارگر باید از دو لحاظ آزاد باشد: به عنوان فردی آزاد نیروی کار خود را به عنوان کالای خویش در اختیار داشته باشد، و از طرف دیگر هیچ کالای دیگری برای فروش نداشته باشد، یعنی به طور کامل از قید آنها و از همۀ چیزهایی که برای فعلیت یافتن نیروی کارش لازم است، آزاد باشد» (مارکس، 1394: 191- 192).

اگر شرط نخست، به معنای تغییر در مناسبات فئودالیِ میانِ نیروی کار و مالک زمین بود، شرط دوم، الغای شکل پیشین مالکیت بر ابزار تولید را به منظور تبدیل نیروی کار به کالا الزام‌آور می‌ساخت. در حقیقت پیدایش شکل حقوقی جدیدی از مناسبات مبتنی بر «آزادی و برابری» در مقابلِ امتیازات فئودالی و همچنین سلب مالکیت از تولیدکنندگانِ انفرادی به منظور امکان ارائۀ نیروی کار به عنوان تنها کالای قابل فروش از سوی کارگر، تحولاتی بنیادین در روبنای حقوقی جامعه و شکلِ مالکیت بر ابزار تولید بودند که به گذار از نظام فئودالی به عصر سرمایه‌داری منجر شدند.

ضرورتِ تاریخیِ گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم

چنان که بیان شد، بینش ماتریالیستی تاریخ از این حقیقت می‌آغازد که تولید مادی و مبادلۀ فرآورده‌های آن، بنیان تمامی نظام‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهد. بنابراین عامل اصلی دگرگونی‌ها و تحولات نظام‌های اجتماعی را، نه ناشی از ایده‌ها و باورهای افراد بلکه باید نشأت گرفته از تغییرات در شیوۀ تولید و مبادله دانست و اگر در دورانی معین و در جامعه‌ای خاص، یک باور عمومی و گسترش یابنده مبنی بر ناکارآمدی یا غیرعقلانی و ناعادلانه بودنِ نهادهای اجتماعیِ موجود و ساختارهای روبنایی، پدید می‌آید چنین باوری تنها نشانۀ آن است که ساختارهای موجود با تغییرات تدریجی پدیدآمده در فرآیند تولید و مبادله ناسازگارند. 

قاعدتاً این ناسازگاری باید به سود رشد نیروهای مولد و از طریق تغییر در آن دسته از مناسباتی حل گردد که در طول زمان به سدی در برابر رشد نیروهای مولد و تفوّق بیشتر انسان بر طبیعت بدل شده‌اند اما پیش‌تر بیان شد که عنصر اصلی در مناسبات تولیدی عبارت است از شکل مالکیت بر ابزار تولید و تبعاً تغییرات لازم در مناسبات تولیدی باید از راه تغییر در شکل مالکیت انجام پذیرند.

تقسیم کار اجتماعی در سرمایه‌داری، در عین تفکیک حوزه‌های گوناگونِ تولید از راه تقسیم کار، نوعی پیوند و ارتباط مهم را نیز در میان آنها برقرار می‌کند که لازمۀ تولیدِ اجتماعی به شکل سرمایه‌دارانه است. اما دقیقاً در همین نقطه که زمانی بالندگی سرمایه‌داری در آن ریشه داشت و منجر به گسترش عظیم نیروهای مولد شده بود، تضاد بنیادین شیوۀ تولید سرمایه‌داری عیان می‌شود: تقسیم اجتماعی کار رشته‌های مختلف تولیدی را به هم مرتبط می‌کند و از این طریق تولید اجتماعی‌تر می‌شود، اما در همان حال مالکیت بر ابزار تولید، خصوصی می‌ماند و در نتیجه تولیدِ بزرگ، که کار را در هزاران کارخانه و کارگاه در سراسر گیتی به هم پیوند داده، قادر نیست تا محصول این کارِ به هم پیوستهِ را نیز اجتماعی کند. به بیان دیگر در همان زمانی که کار اجتماعی شده، هنوز مالکیت بر ابزار تولید خصوصی مانده و در نتیجه محصول کارِ اجتماعی نه توسط تولیدکنندگان آن که بخش عظیم جامعه را تشکیل می‌دهند بلکه از سوی بخش کوچکی از سرمایه‌داران تصاحب می‌شود. 

اما وجود و تشدید این تضاد عملاً به مانعی در راه رشد و گسترش نیروهای مولّد بدل می‌شود که در ادامه به صورت مختصر به چند نمونه از تجلّی‌های این تضاد اشاره می‌کنیم:

بحران محیط زیست:

نوع انسان درگیر مخمصه‌ای بزرگ شده است و در صورت تداوم رَوَند جاری مبتنی بر فشار بیش از حد بر منابع طبیعی و روش‌های فعلی انسان در استفاده از منابع انرژی، تخریب جنگل‌ها، بی‌توجهی به حیاتِ گونه‌های گیاهی و جانوری و تولید کالایی در شکل کنونی‌اش، وضعیت سیارۀ زمین را به جایی رسانیده که به گفتۀ کارشناسان این حوزه با سرعت به نقطۀ برگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شویم و تمامی سمینارها، کنگره‌ها و نشست‌های بی‌پایانی که برای بررسی مسئله و ارائۀ راه حل مؤثر برگزار شده و می‌شوند عملاً قادر نیستند، تا نسبت به حل بحران اقدام کنند: به عبارت دقیق‌تر، نه تا هنگامی که راه‌حل‌های ارائه شده در چارچوب شیوۀ تولید سرمایه‌داری طرح و تنظیم می‌گردند: زیرا رویکرد سودمحور در تولید، منطقاً ناگزیر است تا حد غارت‌گری به بهره‌گیری از منابع طبیعی دست زند و منطق انباشت سرمایۀ حاکم بر شیوۀ تولیدِ سرمایه‌داری قادر نیست تا تغییرات ضروری برای اجتناب از خطر نابودی زیستگاه مادی بشر را سامان دهد. از سوی دیگر، انحصار مالکیت بر زمین، و ابزار تولید در دست عدۀ معدودی از انسان‌ها و نیز مناسبات حقوقی متناسب با این شکل از مالکیت، عملاً اکثریت قریب به اتفاق نوع انسان را از حق تصمیم‌گیری دربارۀ اعمال تغییرات مقتضی از آنان سلب می‌کند.

نرخ رشد نفوس:

تضییقات نظام سرمایه‌داری و نابرابری فزاینده به همراه وخامت شرایط اقتصادی در پنج دهۀ اخیر، موجب شده تا نرخ رشد جمعیت جهان روندی کاهشی را طی کند به نحوی که از نرخ رشد دو درصدی جمعیتِ جهان در 1970 میلادی به نرخ رشد حدود یک درصدی در 2020 میلادی رسیده‌ایم.

نابرابری فزاینده:

تمرکز مالکیت در دست عده‌ای معدود و نیز تشدید این فرآیند از طریق سلب مالکیت از عموم مردم از راه اجرای سیاست‌های موسوم به خصوصی‌سازی، برخلاف ادعاهای اقتصاددانان نئولیبرال، به تشدید نابرابری انجامیده است به نحوی که مثلاً در ایالات متحد آمریکا در سال 2010 دهک بالای جامعه مالک 70درصد ثروت جامعه بود و یک صدک بالایی نزدیک به 35درصد ثروت کشور را در اختیار داشت. از سوی دیگر بررسی آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای بین‌المللی و نشریات معتبر اقتصادی جهان نشان‌گر آن است که یک دهم‌درصد ثروتمندترین افراد جهان (حدود چهار و نیم میلیون نفر)، 20درصد کل ثروت جهان را در اختیار دارند و این در حالی است که پنجاه درصد از جمعیت جهان تنها مالک 5درصد از ثروت جهان هستند ( پیکتی، 1396: 625).

ناکارآمدی در زمان همه گیری کرونا:

کالایی شدن بهداشت و درمان و نیز خصوصی‌سازی گسترده در این حوزه‌ها و به ویژه منطق سوداگرانه‌ای که بر رفتار و سیاست‌های کمپانی‌های بزرگ داروسازی جهان حاکم است، ناکارآمدی کامل این مناسبات را در مواجه با همه‌گیری ویروس کرونا در سال 2019 در پیش چشم همگان عیان نمود و این در حالی بود که کشورهایی نظیر جمهوری خلق چین و جمهوری سوسیالیستی کوبا، با رویکردی متفاوت، عملکرد به مراتب بهتری را در مقابله با بیماری به نمایش گذاشتند.

اقتصاد جنگ و نظامی‌گری:

یک بررسی اجمالی از انقلاب‌های صنعتی در دوران سرمایه‌داری معاصر، نشان‌دهندۀ این حقیقت است که منشاء اکثر تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژیک در فرآیند تولید، مرتبط با صنایع نظامی هستند و به عبارت دیگر این نوآوری‌ها ابتدا برای استفاده در حوزۀ نظامی پدید آمدند و تنها پس از آن به میزان معینی در قلمروهای عمومی تولید، به کار گرفته شدند و این واقعیت ناشی از بودجۀ سرسام‌آوری است که صرف امور نظامی و تولید تسلیحات پیشرفته‌تر و کشنده‌تر می‌شود. به هر روی، اتخاذ سیاست‌های میلیتاریستی و تخصیص بودجه‌های کلان به حوزۀ نظامی، در حالی که بسیاری از انسان‌ها قادر به برآورده کردن نیازهای ابتدایی نظیر سرپناه، غذا، آموزش، بهداشت و آب آشامیدنی نیز نیستند، در چارچوب منطق سرمایه‌داری و تفوّق غول‌های اسلحه‌سازی جهانی، «عقلانی» است و بر هم زدن چنین نظم بی‌خردانه‌ای تنها از راه تغییر در شیوۀ تولیدی سود‌محور و جایگزینی آن با یک بدیل مترقی و انسانی میسّر است. 

***

افزون بر موارد فوق اشاره به یک نکتۀ مهم دربارۀ پیشرفت تکنولوژی به عنوان یک عامل اصلی در رشد نیروهای مولد نیز ضروری است: بر خلاف آن چه در ابتدا به نظر می‌رسد، امروزه شیوۀ تولید سرمایه‌داری به شکلی پیچیده به مانعی بر سر راه استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر تبدیل شده است: صاحبان صنایع در عین رقابت بر سر دستیابی به محصولات جدید و شیوه‌های تولید مقرون به صرفه‌تر، اما منطقاً با افزایش سرعت توسعۀ نوآوری‌های تکنولوژیک مخالف‌اند، زیرا به کارگیری تکنولوژی‌های جدید، به معنای از رده خارج کردن تأسیسات و امکانات فعلی است. به عبارت دیگر با توجه به منطق سرمایه مبنی بر حداکثر کردن سود، مستهلک کردن سیستم‌ها و ماشین‌آلات موجود به علت به‌روزرسانی آنها، هزینه‌های سرمایۀ ثابت را برای صاحبان این صنایع به شدت بالا می‌برد. بنابراین مطابق با این منطق، سرمایه‌گذاری‌های پیشین در حوزۀ ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های تولیدی، قبل از آغاز مرحلۀ دیگری از تغییر تکنولوژیک، باید سود پیش‌بینی شده را تأمین نمایند. به عنوان نمونه می‌توان به مقاومت جدی در برابر جایگزینی سوخت‌های فسیلی و یا تجهیزات قدیمی با تکنولوژی‌های آلاینده محیط زیست اشاره نمود. مثال شرم‌آور دیگر، عدم ارائۀ داروهای جدید به بازار است: امروزه مشخص شده است که داروهایی با فرمول‌ها و ترکیبات مؤثرتر با عوارض کمتر برای بسیاری از بیماری ها کشف شده‌اند اما  تا زمانی که داروهای قبلی هزینه‌های تولید خود و سود پیش‌بینی شده صاحبان صنایع داروسازی را تأمین نکنند، محصولات جدید به بازار عرضه نخواهند شد.

آیا گذار به سوسیالیسم محتوم است؟

پیش تر استدلال کردیم که گذار از شیوۀ تولید سرمایه‌داری به شیوۀ تولید سوسیالیستی از منظر تاریخی امری ضروری است. اما این ضرورت به معنای محتوم بودن آن نیست: نمونه‌های تاریخی بسیاری از تداوم مناسبات روبنایی نظامات پیشین و حتی همزیستی اشکال تولیدی قبلی با یک شیوۀ تولیدی متکامل تر در یک جامعۀ معین وجود دارند. این راست است که هر مرحله از توسعۀ نیروهای مولد، راه را برای پیدایش و استقرار مناسبات اجتماعی نوین هموار می‌کند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این تحوّلات به شکلی خودبه‌خودی و خودپو صورت پذیرند: اگرچه انکشاف برخی از مناسبات اجتماعی معین، به حد مشخصی از تکامل نیروهای مولد وابسته است، اما آن سطحِ لازم از تکامل نیروهای مولد لزوماً نمی‌تواند به برقراری مناسبات تولیدی نوین منجر گردد. در حقیقت اگر جز این بود، مبارزۀ سیاسی برای برقراری مناسبات سوسیالیستی امری بیهوده بود و اگرچه مبارزۀ طبقاتی نیروی پیش‌برندۀ تاریخ است، اما نتیجۀ این نبرد را نمی‌توان به طور قطع پیش‌بینی کرد. 

مارکس در خانوادۀ مقدس در خصوص نقش انسان در تحوّل تاریخ چنین می‌نویسد: «تاریخ هیچ نمی‌کند، هیچ ثروت هنگفتی ندارد، هیچ جنگی به راه نمی‌اندازد. این انسان است، انسان زندۀ واقعی که دست به تمام این کارها می‌زند، دارایی جمع می‌کند و می‌جنگد. تاریخ شخص مجزایی نیست که آدمی را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خویش گرداند، تاریخ هیچ نیست مگر فعالیت انسانی که اهداف خویش را دنبال می‌کند» و البته فعالیتی در شرایط و محیطی که خود وی به اختیار برنگُزیده است. 

به دیگر سخن، قانونمندی‌های تکامل و تحول تاریخیِ جوامع انسانی، قوانینی از جنس قانون‌های طبیعی نیستند: این انسان‌ها و مبارزه و کوشش مشترک‌شان است که مسیر تاریخ را رقم می‌زند: «یا سوسیالیسم و یا بربریت!» 

برخی از منابع

– آفاناسیف، و. ماکارووا، م. مینایف، ل.(1360)؛ مبانی سوسیالیسم علمی؛ برگردان: گروه مترجمین؛ سازمان جوانان حزب تودۀ ایران.

– انگلس، فردریش(بی تا)؛ آنتی دورینگ انقلاب آقای دورینگ در علم؛ ناشر نامشخص.

– ایگلتون، تری(1391)؛ پرسش‌هایی از مارکس؛ برگردان: رحمان بوذری و صالح نجفی؛ مینوی خرد

– باتامور، تام و دیگران(1388)؛ فرهنگ نامۀ اندیشۀ مارکسیستی؛ برگردان: اکبر معصوم بیگی؛ بازتاب نگار

– پلخانُف، گئورگی(1361)؛ منتخب آثار فلسفی؛ برگردان: پرویز بابایی؛ انتشارات ما

– پیکتی، توماس(1396)؛ سرمایه در سدۀ بیست و یکم؛ برگردان: ناصر زرافشان؛ نگاه

– مارکس، کارل(1399)؛ گروندریسه دست نوشته‌های اقتصادی 1858-1857؛ برگردان: کمال خسروی و حسن مرتضوی؛ لاهیتا

– مارکس، کارل(1394)؛ سرمایه نقد اقتصاد سیاسی مجلد یکم؛ برگردان:حسن مرتضوی؛ لاهیتا

– مندل، ارنست(1386)؛ اقتصاد سیاسی؛ برگردان: کمال خالق پناه؛ گل آذین

– نیک آیین، امیر(1358)؛ ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی؛ حزب تودۀ ایران

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: