«اَبَرکشور»ی به نام اتحادیه اروپا؟

حمید فرخ

دانش و امید، شماره ۱۲، تیر ۱۴۰۱

اتّحادیه اروپا – ابَرکشور باشد یا نه -، یک دستگاه دولتی با ماهیت طبقاتی خود است. و لازم است با روفتن غبار تبلیغات از این ماهیت طبقاتی آن را به زحمتکشان و مردمان، هر جای جهان که باشند، نمایانید.

با تصویری که عموماً از اتّحادیهٔ اروپا داده می‌شود به نظر می‌رسد می‌توان به آن به دیدهٔ یک «اَبَرکشور» نگریست. به‌ویژه در میهن ما – به خاطر نقشی که در دههٔ اخیر این نهاد در جریان مذاکرات هسته‌ای و فراز و فرودهای برجام بازی کرده است – ظاهراً این نگاه جای خاصّی دارد. اما به راستی آیا اتّحادیهٔ اروپا یک قدرتِ اقتصادی بین‌المللی، یک قدرتِ سیاسی جهانی، و یک قدرتِ نظامی جهانی است؟ نقش بین‌المللی اتّحادیهٔ اروپا در چیست؟ مبنا و شکل رابطهٔ اتّحادیهٔ اروپا با ایالاتِ متّحده و ژاپن و کانادا، با چین و روسیه، با کشورهای توسعه‌یابنده یا کشورهای برآینده مانند هند و برزیل چگونه است؟

یک قدرت اقتصادی بین‌المللی؟

در مقالهٔ پیشین («دانش وامید»، شماره ۹، دی ۱۴۰۰) نشان دادیم که کارکرد اساسی، ذاتی و ماهوی اتّحادیهٔ اروپا اقتصادی است؛ در نتیجه، طبیعی است که در عرصهٔ بین‌المللی نیز نقش اقتصادی آن در درجهٔ اوّلِ اهمّیت باشد و بیش از نقشِ سیاسی و نظامی‌اش به چشم بیاید.

«جامعهٔ ذغال‌سنگ و فولاد اروپا» که در ۱۹۵۱ پایه‌گذاری شده بود از ۱۹۵۷ شروع به استحاله به «جامعهٔ اقتصادی اروپا» کرد. در همین سال نهاد دیگری هم به نام «جامعهٔ انرژی اتمی اروپا» تشکیل شد که هیچگاه اهّمیت «جامعهٔ اقتصادی» را پیدا نکرد.

در طی ۵۰ سال، «جامعهٔ ذغال‌سنگ و فولاد» به «جامعهٔ اقتصادی»، «جامعهٔ اقتصادی» به «بازار مشترک» و «بازار مشترک» به «اتّحادیه» تبدیل شد تا کارِ تجمّع سرمایه‌های ملّی را در انحصارات بین‌المللی هرچه آسان‌تر کند. با این حال در درون اتّحادیهٔ اروپا همیشه گرایش دوگانه‌ای در جریان بوده است: از یک سو رقابتِ سرمایه‌های کشورهای عضوِ اتّحادیه بین خودشان؛ و از سوی دیگر همگرائی آنان برای تبدیل به سرمایه‌های بزرگ‌تر برای داشتن توانِ بیشترِ رقابت در سطحِ جهانی.

در این «رقابت و همکاری»، در این «جنگِ برادرانه»، رقابتِ مرگباری بین بورژوا‌ها برقرار است و، مطابقِ قانونِ طلائی سرمایه‌داری، بزرگ‌ترها کوچک‌ترها را می‌بلعند. از یک طرف، منافع انحصارات اروپائی نیروی محرّکهٔ وحدت سرمایه‌داری است و، از طرف دیگر، در جریان هر بحرانی (۱۹۷۳، ۱۹۹۲ و ۲۰۰۸) طبقه بورژوای هر کشور سعی می‌کنند گلیم خودش را از آب بکشند. در عهدنامه‌های متعدّدی که در طیّ این همه سال تصویب شده است هیچگاه هیچ مکانیسمِ جدّیِ همبستگی میان کشورها وجود نداشته است. پشت صحنهٔ روبوسی‌ها و قربان‌صدقه‌رفتن‌ها جنگ سهمگینی در جریان است. و در این میان، طبعاً، حرف آخر را ثروتمندترها و قدرتمندتر‌ها – یعنی آلمان و فرانسه – می‌زنند. بعد از بحران ۲۰۰۸، بورژوازی‌های این دو کشور «پیمان ثبات» را بر همهٔ اعضای اتّحادیه تحمیل کردند تا یورو را نجات دهد. عمده‌ترین نتیجهٔ این پیمان تحمیل اقتصاد ریاضتی بر توده‌های مردم همهٔ کشورها برای نجات سرمایه‌های کلان بود. از جمله، مردم یونان به خاک سیاه نشستند و فلاکت دیدند تا بانک‌های فرانسه و آلمان از ورشکستگی نجات یابند.

پس از نقش بسیار مخرّبی که اتّحادیهٔ اروپا در متلاشی کردن یوگسلاوی ایفا کرد (رک. دانش و مردم، ش۱۸، بهار ۱۳۹۸). دستگاهِ سه‌سرِ « صندوق بین‌المللی پول-اتّحادیهٔ اروپا-بانکِ مرکزی اروپا» کنترلِ نظام مالی کشورهای سربرآورده از متلاشی شدنِ یوگسلاوی را به دست بانک‌های اروپائی سپرد تا با برنامه‌های ریاضتی غارتِ اموالِ ملّیِ اسلوونی، صربستان و بوسنی-هرزگوین را سازمان دهد. بعدتر، این تجربه در مورد رومانی نیز به کار گرفته شد.

این‌گونه است که کشورهای امپریالیستیِ قوی‌تر – آلمان و فرانسه – منافع‌شان را بر دیگر کشورهای اتّحادیهٔ اروپا تحمیل می‌کنند. این تحمیلِ روابط اقتصادی در اغلبِ موارد با هماهنگی و همدستی و اتّحاد این دو کشور با یکدیگر صورت می‌گیرد، امّا موارد بسیاری هم پیش می‌آید که منافع این دو کشورِ عمده آنان را به رویاروئی با یکدیگر می‌کشاند. باید به یاد داشت که تخریب اتّحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی و، مهم‌تر از همه، یکی‌شدنِ دو آلمان نیروی کار بسیار ارزانی را در اختیار بورژوازی آلمان گذاشت و کمک کرد تا در رقابت با بورژوازی کشورهای دیگر، به‌ویژه فرانسه، پیشی گیرد.

امّا این «جنگ برادرانه» در سطحی بالاتر نیز برقرار است: در سطح کرهٔ خاک!

افقِ سرمایه جهانی است. سرمایه – با هدف کسب سود بیشتر و در راه گسترش خود – به بازار جهانی نیاز دارد. از یک سو افق‌های جهان را می‌نگرد و در پی همگرائی در ابعاد همهٔ کرهٔ زمین است؛ و از سوی دیگر می‌خواهد به نیروی سرمایهٔ متمرکز و انباشته در سطحِ قارّه اتّکا کند تا راه را بر نفوذِ انحصاراتِ ایالاتِ متّحده، کانادا، ژاپن و نیز کمپانی‌های چینی و هندی و آمریکای لاتینی ببندد. از یک سو رؤیای «بازار بزرگ و واحدِ دو سوی اقیانوس اطلس» را در سر می‌پرورانَد و از سوی دیگر در هراسِ از دست دادنِ بازارِ داخلی (اروپائی) به نفع سرمایه‌های آن سوی گیتی است. روشن است که انحصارات ایالات متّحده و کانادا در برابر نفوذ سرمایه‌های اروپائی مقاومت می‌کنند، در حالی که خود شدیداً خواهان «بازار بزرگ و واحدِ دو سوی اطلس» هم هستند. پشتیبانی ایالاتِ متّحده  از «اروپای متّحد» با حاکمیت سرمایه ‌ای بزرگ در تمام این دهه‌ها طبیعی است، زیرا این پروژه دستیابی به یک بازار گسترده‌تر را برایش تسهیل می‌کند. در عین حال ایالاتِ متّحده کوشیده است تا با استفاده از متحد سرسپردۀ همیشگی خود، امپریالیسم انگلستان، در مواقع لازم اتحادیه را تضعیف نماید.

برای روشن شدن این تناقضِ منافع، می‌توان صنعتِ اتومبیل را مثال زد که در آن دو گرایش رودررو قرار می‌گیرند: یکی «اروپاگرا»، که خواستارِ حمایت از صنایعِ اروپائی در برابر کمپانی‌های ایالاتِ متّحده و ژاپن است؛ و دیگری لیبرالِ مطلق و «جهان‌گرا»، که بازار مشترکش را در قالب یک منطقهٔ آزاد تجاری در سطحِ جهان می‌بیند.

از اواخرِ سال‌های ۸۰ میلادی این گرایشِ اخیر است که موفّق شده دستِ بالا را بگیرد. این اعتقاد که « نفعِ نظامِ دادوستد در آزادسازیِ هرچه بیشترِ روابطِ تجاری است» در سطح جهانی نیز خواستهٔ (نو)لیبرال‌ها است که خواهانِ بیشترین خصوصی‌سازی، بیشترین آزادسازی و بیشترین بی‌قیدوبندی هستند. امّا در این زمینه «سازمانِ جهانی تجارت» تا حدّی مانعِ ترکتازی سرمایه‌های اروپائی و ایالاتِ متّحده و ژاپن است. پس، از دیدگاه بورژوازی‌های اروپا و ایالاتِ متّحده، باید آن را دور زد. در سال‌های اخیر راهکارِ عمدهٔ دور زدن «قید و بندها» ایجاد «مناطقِ آزادِ تجاری» متعدّد و بستن قرارداد‌های بین‌المللی است.

«قراردادهای تجارت آزاد» و «قراردادهای مشارکت اقتصادی» عوارض واردات کالاهای اروپائی را در کشورهای رشدیابنده حذف کرده، کالاهای اروپائی را رقیب کالاهای محلّی می‌کنند و تولید داخلی محصولات محلّی – به‌ویژه تولیدات کشاورزی – را به خاک سیاه می‌نشانند. طُرفه آنکه اتّحادیهٔ اروپا به بسیاری از محصولات صادراتی اروپا به کشورهای رشدیابنده یارانه هم می‌دهد تا کالاهای تولیدی در کشورهای واردکننده نتوانند با آنها رقابت کنند و سودآوری‌شان کاملاً تأمین باشد! در واقع، شعار «رقابت آزاد و بی‌خدشه» برای داخل اروپاست نه کشورهای نومستعمره! در حاضر این رفتارهای نواستعماری بیش از ۵۰ کشور در حال رشد را شامل می‌شود.

قراردادهای کلّی‌ای مانند «قراردادهای مشارکت اقتصادی» سال ۲۰۰۰ میان اتّحادیهٔ اروپا و کشورهای گروه «آفریقا-کارائیب-اقیانوس آرام» مایهٔ تداوم روابط نواستعماری میان کشورهای اروپائی و کشورهای «جنوب» می‌شوند. در حال حاضر قرارداد دیگری نیز، به نام «قرارداد کلّی آفریقائی»، میان اتّحادیهٔ اروپا و کشورهای آفریقا در حال تدوین است.

ایجاد «مناطق تجارت آزاد» و بستن قرارداد‌هائی در این زمینه غالباً بی‌سروصدا و «با چراغ خاموش» صورت می‌گیرد. زیرا ایجاد «مناطق تجارت آزاد» یکی از عرصه‌های عمدهٔ رقابت میان کشورهای امپریالیستی نیز هست. اهمّیت مسابقه برای امضای «قرارداد‌های تجارت آزاد» از آن روست که امضای هر قراردادی که درهای بازار کشورهای رشدیابنده را به روی یک نیروی امپریالیستی باز می‌کند خودبه‌خود از سهم بازارِ نیروهای امپریالیستیِ دیگر می‌کاهد.

یکی دیگر از ابزارهای تسلّط سرمایه‌داری اروپا بر کشورهای آفریقائی ابزار فرانسوی قدیمی‌ای است که در طول زمان کارائی خود را به اثبات رسانده است: «فرانکِ ث. اِف. آ.» Franc CFA واحد پول مشترکی است که کشور فرانسه در سال ۱۹۳۹ بر مستعمراتِ آن روز خود تحمیل کرد. این واحد پول – که مستقیماً تحت تسلّط بانک مرکزی فرانسه و وابسته به آن بود – در دوران پس از استقلالِ مستعمرات در ۱۴ کشور آفریقائی به حیات خود ادامه داد. امروز هم که یورو جای فرانک فرانسه را گرفته این کشورها کماکان از استقلال پولی محروم‌اند و در واقع بانک مرکزی اروپاست که سیاست پولی آنان را تعیین می‌کند، سیاستی در خدمت تأمین منافع سرمایه‌های بزرگ اروپائی که نمی‌تواند در جهت منافع توده‌های این کشورها باشد. این سیاست‌ها، آن هم در کشورهائی که از داشتن ذخیرهٔ ارزی محروم‌اند، آنان را مستقیماً در چنگال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با وام‌ها و برنامه‌های «تعدیلِ ساختاری» کذائی‌شان، رها می‌کند.

در برابر رقیبان چینی و ژاپنی و ایالات متّحده‌ای، سرمایه‌داران اتّحادیهٔ اروپا تلاش می‌کنند متّحد و همبسته باقی بمانند. امّا پروژهٔ یک «ابَرکشور» اروپائی که قادر به رقابت با ایالاتِ متّحده باشد تا به حال ناکام مانده و به نظر نمی‌رسد آیندهٔ روشنی هم داشته باشد.

قدرت سیاسی و دیپلماتیک جهانی؟

واقعیت این است که از همان ابتدای کار، در سال‌های ۵۰ میلادی، هیچگاه طرح خاصی برای ایجاد یک کشور، با نقشی سیاسی در عرصهٔ جهانی، مطرح نبوده است. و این امر همچنان به قوّت خود باقی است. اتّحادیهٔ اروپا هیچگونه صلاحیت و اختیاری برای پیش بردن یک سیاست خارجی به نمایندگی از کشورهای عضو ندارد. علاوه بر آن، در حال حاضر بودجهٔ اتّحادیهٔ اروپا فقط یک درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو است، و این بدان معناست که دولت مرکزی اروپا وجود خارجی ندارد. علّت آن را باید در دو واقعیت جستجو کرد:

نخست آنکه تشکیلاتی که از «جامعهٔ ذغال‌سنگ و فولاد اروپا» شروع شد و امروز «اتّحادیهٔ اروپا» نام دارد هدف بنیانی‌اش تأمین منافع اقتصادی سرمایه‌داری کلانِ اروپا بوده است و این هدف به‌خوبی از طریق دستگاه‌های اجرائی دولت‌های کشورهای عضو تأمین می‌شود. بودجهٔ تک‌تک دولت‌های عضو باید قبل از ارائه به مجلسِ هر کشور از اتّحادیهٔ اروپا چراغ سبز بگیرد. یعنی دولت‌ها کارگزاران کمیسیون اروپا هستند و اتّحادیهٔ اروپا سیاست‌های خود را از طریق آنان پیش می‌برد و نیازی به دولت مرکزی ندارد. از این رو بورژوازی نیازی به صَرفِ هزینهٔ بیشتر – چه مالی و چه انسانی – برای تشکیل یک ابَرکشور نداشته است.

دوّم آنکه نظام‌ها و سنّت‌های سیاسی کشورهای عضو چنان تفاوت‌های ژرفی باهم دارند که ایجاد یک نظام مشترک سیاسی و نوشتن یک قانون اساسی مشترک و برقراری آن در سراسر اتّحادیه، خطر چنان مخالفت‌ها و رویاروئی‌هائی را در بر دارد که می‌تواند شرایط را به جائی بکشاند که همین اهداف تأمین شدهٔ بورژوازی را هم به خطر بیندازد. این اختلاف در نظام‌ها فقط در حال حاضر و میان ۲۷ کشور نیست که وجود دارد، بلکه در همان ابتدای کار هم – که شش کشور بیشتر در این تشکیلات وجود نداشت – اختلاف نظام‌های مثلاً آلمان و فرانسه بیش از آنکه دلیلی برای گِردآئی باشد می‌توانست مایهٔ اختلاف و جدائی باشد.

در چنین شرایطی نقش سیاسی و دیپلماتیک اتّحادیهٔ اروپا تابع منافع اقتصادی آن و نهایتاً تابع منافع اقتصادی کشورهای بزرگ آن، یعنی آلمان و فرانسه، است. بسیار موارد دیده می‌شود که سیاست خارجی فلان کشور اتّحادیهٔ اروپا بین دفاع از منافع بنگاه‌ها و سرمایه‌های آن کشور و دفاع از منافع سرمایه‌های فراملّیتی در نوسان و سرگردان است و هر روز ساز تازه‌ای می‌زند. تقریباً در تمام وقایع عمدهٔ جهانی می‌بینیم که هر کشور ساز خود را می‌زند و کم پیش می‌آید که هر ۲۷ کشور متّفق‌القول باشند.

این همه البته مانع نمی‌شود که همواره کسانی یا جریان‌هائی، در این یا آن کشور، خواهانِ «اروپایِ سیاسیِ متّحد»، «کشورِ فدرالِ اروپا» و نظایر آن باشند تا «اتّحادیهٔ اروپا در سطح جهانی وزنهٔ سنگین‌تری به‌شمار آید»!

قدرت نظامی جهانی؟

همان گونه که در مورد نقش سیاسی و دیپلماتیک اتّحادیهٔ اروپا در عرصهٔ جهانی گفته شد، پیمان‌ها و عهدنامه‌های گوناگونِ اتّحادیهٔ اروپا کوچک‌ترین نقشی در زمینهٔ نظامی و دفاعی هم برای آن در نظر نگرفته‌اند. این نقش هم کماکان در اختیار دولت‌هاست.

هرچند در این مورد هم همواره کسانی یا جریان‌هائی در پی تشکیل یک ارتش اروپائی، سیاست دفاعی مشترک و غیره بوده‌اند.

نخستین نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که اولین گام‌های «جامعهٔ ذغال‌سنگ و فولاد اروپا» با نخستین گام‌های تشکیلات نظامی «سازمان پیمان اطلس شمالی» (ناتو) همراه بود. امروز هم  اکثریت کشورهای اتّحادیهٔ اروپا همگی عضو ناتو هم هستند. امری که به راحتی وابستگی و، در واقع، سرسپردگی اتّحادیهٔ اروپا به ناتو و ایالاتِ متّحده آمریکا و دنباله‌روی از آنان را تأمین می‌کند. توسعه و گسترش اتّحادیهٔ اروپا به سوی شرق و دربرگیری کشورهای اروپای شرقی هم به موازات گسترش ناتو و عضویت هم‌زمانِ این کشورها در این اتّحادیهٔ نظامیِ تهاجمی بوده است.

تشکیل چیزی به نام «ارتش اتّحادیهٔ اروپا» مسلماً به ضعیف شدن نقش ناتو و چندگانگی مراکز تصمیم‌گیری نظامی می‌انجامد. از این رو، نفع ایالاتِ متّحده در آن است که کشورهای اروپائی – چه عضو اتّحادیهٔ اروپا باشند یا نباشند – کماکان عضو ناتو و زیر نفوذ و رهبری آن باقی بمانند. از سوی دیگر، تنورِ اسلحه‌سازان و اسلحه‌فروشانِ کشور‌های اتّحادیهٔ اروپا هم همچنان داغ است و، هرچند اتّحادیه سیاستِ نظامیِ ویژهٔ خود را ندارد، کشورهای عضو آن امر جنگ‌افروزی را به خوبی به انجام می‌رسانند.

اتّحادیهٔ اروپا تاکنون قادر نبوده نشان دهد که وجودش، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و معیشتی، چه نفعی برای توده‌های زحمتکش داشته است. امّا تبلیغات آن در مورد صلح پُر‌های‌وهوی است: «اتّحادیهٔ اروپا یعنی صلح، اتّحادیهٔ اروپا یعنی صلح!» دلیلِ آشکار می‌خواهید؟ اروپای غربی در تمام قرن نوزدهم دچار جنگ‌های فراوانی بوده و در قرن بیستم هم تجربهٔ دو جنگِ نابودکننده را از سر گذرانیده، امّا از ۱۹۴۵ تا کنون دیگر جنگی به خود ندیده است… و ۱۹۴۵ هم البتّه تاریخی است که نهادهای اتّحادیهٔ اروپا کم‌کم شروع به شکل‌گرفتن کرده‌اند.

با کنار هم گذاشتن این دو تاریخ و این دو پدیدهٔ متوازی، نتیجه گرفته می‌شود که نبودِ جنگ معلولِ وجود اتّحادیهٔ اروپا است. تبلیغات فراوانی هم می‌شود که: « ذاتِ اتّحادیهٔ اروپا صلح‌خواهی است، زیرا از هنگام تشکیل آن هیچ جنگی در اروپا وقوع نیافته است»!

نخستین سؤالی که مطرح می‌شود این است که از کجا که رابطهٔ علّت و معلولی برعکس نباشد؟ آیا نمی‌توان گفت که سرمایه‌های تولیدی و دادوستد در اروپا نیاز به آرامش و صلح داشته‌اند تا کسب و کارشان رونق بگیرد و سودشان تأمین باشد؟ آیا نبودِ جنگ در خدمت تأمین این منافع نبوده است؟ ضمن آنکه هم‌زمانیِ دو پدیده الزاماً به معنای رابطهٔ علّت و معلولی میان آن دو پدیده نیست.

نکتهٔ دوم آن که، هرچند اروپای غربی از ۱۹۴۵ جنگ به خود ندیده است، امّا اروپای شرقی فقط تا ۱۹۹۱، یعنی سال تخریب کامل اتّحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی، از جنگ در امان بوده است. پس از آن، درگیری‌هایِ ناسیونالیستیِ گوناگون این بخش از قارّه را، به خصوص در یوگسلاوی، به آتش کشیدند و اتّحادیهٔ اروپا و کشورهای عضو آن، در همراهی با ناتو، در این آشوب‌ها نقش اساسی و تردیدناپذیری داشتند.

این جنگ خونبار، که در قلب اروپا درگرفت، به قیمت جان صدها هزار نفر و نابودی کشور آباد یوگسلاوی تمام شد. عمده‌ترین مسئولیتِ اتّحادیهٔ اروپا، دوشادوش ایالات متّحده، در آن بود که افکار عمومی و سازمان‌های بین‌المللی را تحت فشار قرار دادند تا بپذیرانند که، بدون خواست و موافقت یک کشور، و بدون خواست و موافقت سازمان ملل، می‌توان و باید در داخل یک کشور مداخلهٔ نظامی کرد. این رفتار – که به کلّی مغایر منشور سازمان ملل متّحد است – راه را برای دخالت‌های نظامی بعدی در افغانستان در ۲۰۰۱، در عراق در ۲۰۰۳ و در لیبی در ۲۰۱۱ باز کرد.

نمونهٔ دیگری که این روزها پیش چشم ما در جریان است جنگ در اوکراین است که، یک بار دیگر، سلطه‌جوئی مخرّب اتّحادیهٔ اروپا و ناتو در آن به وضوح دیده می‌شود.

در این میان قدرت‌های کهنِ امپریالیستی (فرانسه و آلمان و هلند و بلژیک) – که در جنگ‌های جهانی میلیون‌ها انسان را به قربانگاه بردند – کماکان حافظ سنّت‌های استعماری و امپریالیستی هستند. نقش شوم فرانسه در کشتار عظیم روآندا (۱۹۹۴)، فرستادن سربازان فرانسوی و آلمانی به مالی (۲۰۱۴)، مسئولیت و مشارکتِ هم‌اینان و نیز دیگر کشورهای اروپائی در به خاک و خون کشیدن یا نابودی افغانستان و عراق و لیبی و مالی و یوگسلاوی نمونه‌هائی است از ادامهٔ تجاوزگری و سلطه‌جوئی‌ای که با خطابه‌ها و شعارهای به ظاهر صلح‌خواهانهٔ اتّحادیه اروپا در مغایرت تام است.

پایان سخن

اتّحادیهٔ اروپا کنسرسیومی است حاصل تفاهم و توافق بین نیروها و کشورهای امپریالیست، با هدف تقسیم جهان برای صدور سرمایه و گسترش بازار کالاهایشان. به‌رغم این تفاهم و توافق و به رغم گذشت بیش از ۷۰ سال، بورژوازی‌های کشور‌های تشکیل‌دهنده اتّحادیهٔ اروپا در یک بورژوازی واحد اروپائی ادغام نشده‌اند و در رقابت و رویاروئی به سر می‌برند. تفاهم و توافق میان امپریالیست‌ها کاملاً امکان‌پذیر است، زیرا هدف این توافق‌ها کشورهای دیگرند، کشورهای در حال رشد و کشورهای برآینده. امّا این تفاهم‌ها رقابت درونی نیروهای سرمایه را حذف نمی‌کند و جلو نزاع دائمی‌ بین آنان را نمی‌گیرد.

تبلیغات بی‌پایان دربارهٔ یک قدرت جهانی – که می‌خواهد در عرصهٔ سیاست و اقتصاد و دمکراسی و صلح تأثیر گذارد-، پردهٔ دودی است که واقعیتی به‌کلّی متفاوتی را می‌پوشاند: نهادهای فراملیتی اتّحادیهٔ اروپا وظیفه‌شان دفاع از منافع انحصارات اتّحادیهٔ اروپا است، چه در پهنهٔ جهان، چه در داخل کشورهای اتّحادیهٔ اروپا. کشورهای عمده و بزرگ اتّحادیهٔ اروپا کشورهای امپریالیستی‌ای هستند که – چه در درون و چه در برونِ اتّحادیه – ماهیت‌شان عوض نمی‌شود: در داخلْ ارتجاعی و در خارجْ جنگ‌طلب.

در داخل، زحمتکشان به‌خوبی می‌بینند که در برابر تمام فشارهائی که متحمّل می‌شوند دستمزدی که می‌گیرند چقدر حقیر و ناچیز است و کفاف زندگی شایسته و آسوده‌ای را برای آنان را نمی‌دهد، امّا – در زیر بمباران تبلیغاتی هرروز و هر لحظه – برایشان دشوار است که ببینند این نظام اقتصادی و سیاسی تنها به آزِ سیری‌ناپذیر کلان‌سرمایه‌داران پاسخ می‌دهد. در خارج هم تبلیغات مشابهی خلق‌ها را دچار این توهّم می‌کند که با ابَرکشوری صلح‌جو و ترّقی‌خواه که «مرزها را از میان برداشته» سر و کار دارند!

اتّحادیهٔ اروپا – ابَرکشور باشد یا نه -، دستگاه دولتی‌ای است با ماهیت طبقاتی خود. و این ماهیت طبقاتی است که لازم است غبار تبلیغات را از آن رُفت و به زحمتکشان و مردمان، هر جای جهان که باشند، نمایانید.