پرش به محتوا

آتن در قتل عمد پناهجویان مقصر شناخته شد.

دادگاه حقوق بشر اروپا یونان را به دلیل «پس زدن» مرگبار مجرم شناخته است.
یازده نفر جان باختند

نوشته هانس گئورگ هرمان، چانیا
منتشر شده در یونگه ولت
ترجمه مجله هفته



بر اساس حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) که روز پنجشنبه در استراسبورگ اعلام شد، یونان در مرگ یازده پناهجو از افغانستان مقصر است.

در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴، هشت زن و سه کودک در شرق جزیره دودکانی لروس در طی یکی از «پس زدن» غیرقانونی توسط گارد ساحلی یونان غرق شدند.

سازمان کمک بین المللی Pro Asyl با اشاره به قدرت نمادین این تصمیم از «حکمی راهگشا و بعدا عدالت برای بازماندگان و خانواده های کشته شدگان» صحبت کرد.

حکم مجرمیت قضات برای دولت نخست وزیر دست راستی کیریاکوس میتسوتاکیس هزینه چندانی نخواهد داشت – آنها فقط باید ۲۵۰۰۰۰ یورو به بستگان قربانیان آنهم برای برای مرگ همه هر یازده نفر بپردازند. یعنی چیزی کمتر از ۲۵۰۰۰ یورو برای هر انسان!

در دستور کار پناهندگان کیریاکوس میتسوتاکیس، گارد ساحلی ملی و واحدهای پلیس به شدت مسلح در مسیر مرز دریائی یونان-ترکیه اوروس در شمال، مجاز به استفاده از همه ابزارها برای دفاع در برابر مهاجران هستند. هر دو باید اطمینان حاصل کنند که پناهجویان از مناطق جنگی و قحطی در خاورمیانه و نزدیک حتی به یونان نرسند تا بتوانند در آنجا درخواست پناهندگی کنند.

یونان نیز مانند تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (ECHR) را امضا کرده است.

دادگاه اکنون تأیید کرده است که آتن نه تنها حقوق تضمین شده در کنوانسیون کسانی را که به دنبال کمک هستند را انکار می کند، بلکه حتی بی رحمانه آنها را به سمت مرگ سوق می دهد.

دادگاه اول حکم داد که دولت یونان به وضوح ماده ۲ کنوانسیون حقوق بین الملل حقوق بشر را که «حق زندگی» را برای پناهندگان تضمین می کند، نقض کرده است.

پاسخی از دولت در آتن تا صبح جمعه در دسترس نبود.
با این حال، بعید است که میتسوتاکیس و وزارتخانه های مسئول در کابینه او دستورات سیاسی خود را به دلیل حکم استراسبورگ تغییر دهند.
بر اساس آخرین گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، بازگرداندن غیرقانونی، به اصطلاح پس زدن مهاجرانی که می خواهند از ترکیه وارد اروپا شوند، سال ها برنامه دولت و کار روزانه گشت های مرزی یونان بوده است.

در آن شب طوفانی ژانویه ۲۰۱۴ در مجموع ۲۷ نفر قربانی یکی از این اقدامات غیرقانونی شدند که در قایق ماهیگیری شکسته خود در بین جزایر ساموس، پاتموس و لروس دچار مشکل شدند.

گارد ساحلی به جای سوار کردن کسانی که به دنبال کمک بودند، آنها را با خود برد تا آنها را به سواحل ترکیه بکشاند. بر اساس تحلیلی که روز پنجشنبه توسط Pro Asyl منتشر شد، زمانی که قایق پس از چند دقیقه شروع به غرق شدن کرد، ملوانان آنها را به جزیره خالی از سکنه فارماکونیسی منتقل کردند.
یازده نفر از جمله سه کودک کوچک غرق شدند.

به گفته سازمان امدادرسانی، این عملیات مرگبار در چارچوب عملیات فرونتکس پوزیدون صورت گرفت.
با این حال، نیروهای مرزی سازماندهی شده و پرداخت شده توسط اتحادیه اروپا هرگونه مسئولیت در قبال اقدام غیرقانونی و مرگ مهاجران را حتی در دادگاه رد کردند.
بر اساس حکم دادگاه، مسلم است که «تمام استانداردهای بین المللی نجات دریایی نادیده گرفته شده است».
«پس زدن» که توسط یونانی‌ها به‌عنوان «عملیات نجات» نادیده گرفته می‌شد، نه تنها باعث مرگ یازده پناهنده شد، بلکه بازماندگان مصیبت زده آنها نیز حتی در جزیره خالی از سکنه فارماکونیسی توسط قاتلان تحقیر شدند: آنها در مقابل گارد ساحلی به عنوان بخشی از بازرسی بدنی رسمی باید لباس‌هایشان را درمی آوردند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: