اقدام ضدحقوق بشری انگلیس در قبال پناهجویان؛ نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی و مایه شرمساری

غرب به عنوان مدعی حقوق بشر همواره انگشت اتهام خود را به سوی دیگر کشورها گرفته و از این مساله انسانی به عنوان ابزاری برای سرکوب دیگر کشورها استفاده کرده است.

به عنوان مثال با اتهام زنی به چین، وضعیت حقوق بشر در شین جیانگ را دستاویزی برای اعمال تحریم‌ و مهار توسعه پکن قرار داده و از همین دستاویز برای سیاه‌نمایی ایران نیز استفاده کرده است.

غرب به سرکردگی آمریکا بدون توجه به سابقه سیاه خود در به راه انداختن جنگ‌های متعدد و محروم کردن بومیان و رنگین پوستان از حقوق طبیعی خود، داعیه حمایت از حقوق بشر داشته و مدام در جایگاه معلم اخلاق دیگران را با توسل به دروغ و جعل واقعیت، موعظه اخلاقی نموده است.

اما ماجرایی که اخیرا در رسانه‌ها به آن توجه شده و نهادهای حقوق بشری خواستار توقف آن شده‌اند، بازگرداندن اجباری پناهجویان در انگلیس به کشور آفریقایی رواندا است.

در واقع باید گفت اخراج و انتقال اجباری پناهجویان به کشورهای ثالث و سکوت مرگبار این روزهای کشورهای مدعی حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی مسئول، مایه شرمساری و نقض آشکار حقوق پناهندگان محسوب می‌شود.

به بیان دیگر برنامه دولت انگلیس برای انتقال اجباری پناهجویان، نقض تعهدات و مسئولیت بین‌المللی این کشور است. این اقدام، ملاحظات بشری و اخلاقی را کاملا نادیده گرفته است.

آقای «ابراهیم باقری» کارشناس مسائل اروپا در مصاحبه‌ای با بیان اینکه رفتار دولت انگلیس در انتقال پناهجویان به رواندا، نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی است، گفت: اکنون که انگلیس نسبت به رفتارش در مقابل پناهجویان در بوته آزمایش قرار گرفته، این حجم اندک از پناهجویان را هم نمی‌تواند پذیرا باشد.

وی با بیان اینکه وزرای خارجه انگلیس و رواندا اعلام کردند در یادداشت تفاهمی پنج ساله، رواندا متعهد به پذیرش پناهجویانی از انگلیس شده تا در آن کشور وضعیت پناهجویی آن‌ها مورد بررسی قرارگیرد، تصریح کرد: دولت انگلیس به دنبال این بود که از اول ژانویه، تمامی پناهجویانی که به صورت غیرقانونی از کانال مانش عبور کرده‌اند، راهی رواندا شوند و در ازای آن رواندا، علاوه بر دریافت هزینه‌های عملیاتی پناهندگان، 144میلیون دلار بودجه به عنوان صندوق تحول اقتصادی و ادغام کمک دریافت کند.

وی افزود: با اینکه از سوی هم حزبی‌های بوریس جانسون انتقادات بسیارتندی به این طرح مطرح شد و حتی از آن به عنوان «مدل انگلیسی زندان گوانتانامو» یاد کردند، او عنوان کرد این اقدامی بازدارنده است که می‌تواند مانع ورود مهاجران غیرقانونی شود که قاچاقچیان انسان آن‌ها را جابجا می‌کنند.

این کارشناس مسائل اروپا ادامه داد: جانسون ادعا کرد از هر 10نفری که سال گذشته با قایق وارد انگلیس شده‌اند، هفت نفر مردان زیر چهل سالی بودند که به قاچاقچیان پول پرداخت کرده‌اند تا زنان و کودکان پناهنده را از قایق به بیرون پرتاب کند. در واقع جانسون با این ادعاها تلاش کرد طرح خود را موجه جلوه دهد. جانسون ورود از طریق کانال مانش را غیرقانونی، خطرناک و غیرضروری قلمداد کرد که امنیت ملی انگلیس را هدف قرار داده است.

باقری گفت: لایحه «ملیت و مرزها» در انگلیس به دولت اختیاراتی می‌دهد که برای رسیدگی به درخواست پناهندگی پناهجویان آن‌ها را به خارج از کشور بفرستد، اما شرایطی را برای این مسئله درنظر گرفته است؛ از جمله اینکه کشور مقصد باید امن باشد. این در حالی است که سازمان‌های مردم نهاد، کشورهای اروپایی و هم حزبی‌های جانسون اذعان کرده‌اند که رواندا کشور امنی نیست و انگلیس نیز پیش از این به رفتار دولت رواندا با پناهجویان اعتراضاتی کرده بود.

 این تحلیلگر مسائل اروپا با بیان اینکه انگلیس امضا کننده دو معاهده مهم بین‌المللی است که خود برای تضمین حقوق پناهندگان به آن‌ها استناد می‌کرده است، توضیح داد: «معاهده کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل» عنوان می‌کند باید از مردم در برابر فرستاده شدن به کشوری که در آن با تهدید جدی مرگ و یا نبود آزادی رودر رو هستند، حمایت کرد. «معاهده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» نیز تاکید دارد هیچ فردی نباید تحت شکنجه، رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز و تنبیه و مجازات قرار گیرد. بنابراین رفتار دولت انگلیس در انتقال پناهجویان به رواندا، آشکارا نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

وی افزود: در ابتدا قرار بود 31 پناهجویی که به صورت غیرقانونی از کانال مانش عبور کرده بودند به رواندا منتقل شوند که بعد از اعتراضات سازمان‌های حقوق بشری 23 بلیط لغو شد. با این حال قرار بود 14 ژوئن، هشت نفر از طریق پروازی چارتری از لندن به رواندا منتقل شوند. با ورود دادگاه حقوق بشر اروپا، علی رغم روشن شدن موتور هواپیمای حامل این افراد، این پرواز لغو شد و وزارت کشور انگلیس اعلام کرد در این مسئله تجدیدنظر قانونی خواهد کرد، اما برای اجرای این طرح تمام تلاش خود را خواهد داشت.

باقری به انتقادات مکرر و گسترده چهره‌ها، نهادهای غیردولتی و دولتی، و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف به این تصمیم دولت انگلیس که «وحشیانه، ظالمانه و غیرانسانی» قلمداد شده است، اشاره کرد و گفت: منتقدان عنوان کردند با اینکه انگلیس همواره خود را سردمدار حقوق بشر می‌خواند، چگونه چنین اقدام وحشیانه و غیرانسانی را علیه پناهندگان اجرا کرده است.

 این تحلیلگر مسائل اروپا با بیان اینکه بحران پناهجویان به نوعی پیامد سیاست‌های اشتباه کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا است که گریبانگیر کشورهای آسیایی و آفریقایی شده، خاطرنشان کرد: اکنون که این کشورها نسبت به رفتارشان در مقابل پناهجویان در بوته آزمایش قرار گرفته‌اند، این حجم اندک از پناهجویان را هم نمی‌توانند پذیرا باشند. ایران پناهجویان افغان را بدون هیچ حمایت خارجی، میزبانی می‌کند، اما انگلیس در سال 2021، تنها 10 هزار نفر از پناهجویان را میزبانی کرده است.

وی ادامه داد: انگلیس همواره سردمدار تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران بوده و بعد از طرح پرونده هسته‌ای ایران نیز سعی کرده این مطالبه‌گری ناحق را همیشه از ایران داشته باشد. با وجود اقداماتی که انگلیس در قبال پناهجویان دنبال می‌کند، نقض آشکار کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از پناهندگان و نقض حقوق بشر از سوی این کشور روشن است.

این تحلیلگر مسائل اروپا تاکید کرد: اکنون مجامع جهانی و جوامع رسانه‌ای و نخبگانی انگلیس باید نسبت به این مسئله توجه داشته و پاسخگو باشند که چگونه کشوری که خود را مدافع حقوق بشر و سردمدار تحریم‌های حقوق بشری علیه برخی کشورها از جمله ایران است، خود آشکارا آن را نقض می‌کند.

مطلب بالا صرفا نظرات شخصی کارشناس محترم است و به معنای رد یا تایید از سوی بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین یا منعکس کننده موضع رسمی آن نیست.