پرش به محتوا

روایت گزارشگر سازمان ملل متّحد از پروندۀ جولیان آسانژ

نویسنده:  م. نوری

تارنمای ده مهر

جولیان آسانژ انسانی است با احساس مسئولیت اجتماعی، مبارزی است جسور علیه صاحبان قدرت، و افشاگری است که زوایای پنهان روابط سیاسیِ دستگاه حاکمۀ آمریکا و جنایات هولناک ابرقدرت جهان را برملا کرده است.
 

جولیان آسانژ در سوم ژوئن ۱۹۷۱ در Townsville استرالیا به دنیا آمد. در ۱۶ سالگی علاقه و استعداد خود در برنامه‌نویسی کامپیوتر را کشف کرد. بعد از اتمام تحصیلات دبیرستانی او در رشتۀ فیزیک در دانشگاه ملبورن به تحصیل پرداخت. در همان دوران موفق می‌شد از  طریق خطوط تلفن به کامپیوترهای اشخاص ثالث دسترسی پیدا کند. در همان سال‌ها به گروه هکرهای The International Subversives پیوست وبرای اولین بار در ۲۰ سالگی به دلیل هک کردن شرکت مخابرات کانادا تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.

سال ۲۰۰۶ آسانژ به اتفاق تنی چند از همفکران خود، وب‌سایت ویکی لیکس را پایه‌گذاری کرد، وب‌سایتی که قراربود مأمنی برای روزنامه‌نگاران و افشاگران شود. سال ۲۰۰۷ ویکی لیکس اسناد فساد خانوادۀ رئیس‌جمهور میلیاردر سابق کنیا Daniel Arap Moi را منتشر کرد و به این ترتیب نام و چهرۀ آسانژ د رجهان شناخته شد. و وقتی در سال ۲۰۱۰ اسنادی در رابطه با جنایات جنگی ایالات متّحدۀ آمریکا، ازجمله ویدیویی حاوی تصاویر تکان‌دهندۀ حملۀ هوایی نیروهای نظامی‌ آمریکا به غیرنظامیان در بغداد را در وب‌سایت ویکی لیکس قرار داد، تبدیل به یکی از محبوب‌ترین روزنامه‌نگاران جهان شد.

آغاز پیگرد جولیان آسانژ

در اوت ۲۰۱۰ جولیان آسانژ به دعوت روزنامه‌نگارانی از سوئد برای شرکت در جلسات سخنرانی و کنفرانس به استکهلم رفت. از دو ماه پیش از آن وی به دلیل انتشار ۹۲۰۰۰ سند سری ناتو مورد خشم ایالات متّحده قرار گرفته بود و سفر استکهلم آغاز تعقیب و گریزی شد که تا زمان حال ادامه دارد.

دو روز بعد از ورود آسانژ به استکهلم، دولت آمریکا کارت اعتباری وی را مسدود کرد. بنابراین آسانژ امکان اقامت در هتل، خرید غذا یا تهیۀ موجودی برای تلفن همراه خود را نداشت و در خانۀ دوستان و علاقمندان به خود، ازجمله در خانۀ خانمی‌ سوئدی اقامت گزید. آسانژ در دوران اقامت در خانۀ این خانم سوئدی با وی و خانم دیگری رابطۀ جنسی داشت که گاهاً بدون استفاده از کاندوم بود. به دلایل نامعلومی ‌این دو خانم از رابطۀ جنسی آسانژ با هر دوی آنها مطلع شدند و تصمیم گرفتند به ادارۀ پلیس مراجعه کنند. هیچ یک از آنها قصد شکایت از آسانژ را نداشتند زیرا رابطۀ جنسی با رضایت آنها صورت گرفته بود. هر دوی آنها فقط به دلیل رابطۀ جنسی بدون کاندوم نگران بودند و در قرارگاه پلیس فقط یک سئوال طرح کردند: آیا قانوناً می‌توان آسانژ را مجبور به دادن آزمایش خون برای تشخیص HIV کرد یا نه؟ و وقتی با اصرار افسر پلیس مواجه شدند که آنها را ترغیب به شکایت از آسانژ به اتهام تجاوز می‌نمود، حاضر به امضای صورت مجلس استماع نشدند و قرارگاه پلیس را ترک کردند.

ظاهرأ دستگاه قضایی سوئد منتظر این مائدۀ آسمانی بود. چند ساعت بعد روزنامۀ سوئدی اکسپرسنس با تیتر درشت خبر از شکایت از جولیان آسانژ به اتهام تجاوز به عنف داد. آسانژ از طریق رسانه‌ها از اتهام خود باخبر شد، امری که با اصول بنیادین و جهانشمول آئین دادرسی کیفری مطابقت نداشت. خبر اتهام آسانژ به‌سرعت تبدیل به جنجالی رسانه‌ای در سراسر جهان شد. همان روز آسانژ از طریق وکیلِ خود با پلیس تماس گرفت و ضمن رد اتهامات اعلام آمادگی نمود در قرارگاه پلیس حاضر شود و به سئوالات پاسخ دهد. بعدها مشخص شد که پروندۀ «شکایت ادعایی» در همان روز اول از دسترس افسر پلیس مزبور خارج و به مقامات قضایی سپرده شده است.

وقایع ماه‌های آتی، صدور حکم جلب آسانژ، افزوده شدن اتهامِ «فرار از اجرای عدالت» به اتهام پیشین و تخریب و بدنام کردن آسانژ، او را از قهرمان آزادی بیان و افشاگر جنایات جنگی به مجرمی‌ بی‌وجدان و متواریِ تحتِ تعقیب بدل کرد. جولیان آسانژ دیگر قابل دفاع نبود، او از عرش به فرش افتاده بود.

رسانه‌ها چندان علاقه‌ای به گزارش از زندگی و وضعیت او نشان نمی‌دادند مگر در جهت تخریب و تحقیر هرچه بیشتر او. و افکار عمومی‌ جهان حکم محکومیت قطعی آسانژ به اتهام تجاوز و فرار از عدالت را صادرکرد و پرونده را بست. آسانژ سال‌ها تنها ماند، اسیر در چنگالِ صاحبانِ قدرت، تا مردی از راه رسید که از جنسِ آسانژ بود. او عافیت‌طلبی پیشه نکرد، زندگی و آیندۀ شغلی خود را قمار کرد و به دفاع از آسانژ برخاست. اگر آسانژ اسرار پنهان صاحبان قدرت را برملا کرده بود، این مرد ظلمی‌ را که قدرت‌های بزرگِ مدعیِ دموکراسی در حق آسانژ روا داشته بودند، آشکارکرد. این مرد نیلز ملسر(Nils Melzer)، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد در امور شکنجه بود.

ورود گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد به پروندۀ آسانژ

در دسامبر ۲۰۱۸ وکلای آسانژ با نیلز ملسر تماس گرفته و تقاضای کمک نمودند، زیرا براین اعتقاد بودند که آسانژ از بدو پیگرد قضایی در سوئد و بریتانیا و همچنین در سفارت اکوادور، سیستماتیک مورد شکنجۀ روانی قرار گرفته و رسیدگی به آن در حیطۀ صلاحیت گزارشگر سازمان ملل است. نیلز ملسرکه تحت تأثیر رسانه‌ها پیشداوری منفی نسبت به آسانژ داشت به تقاضای وکلای آسانژ پاسخ منفی داد. مارس ۲۰۱۹ وکلای آسانژ مجدداً با نیلز ملسر تماس گرفتند و مجدداً تقاضای مساعدت کردند، زیرا شواهد نشان می‌داد که سفارت اکوادور به زودی پناهندگی آسانژ را لغو و او را از سفارت اخراج خواهد نمود. این بار نیلز ملسر به تقاضای وکلای آسانژ جواب مثبت داد. چند روز بعد از آن همان‌طور که وکلای آسانژ پیش‌بینی کرده بودند، دولت اکوادور پناهندگی و تابعیت آسانژ را لغو و راه را برای دستگیری وی هموارنمود. جولیان آسانژ در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ توسط پلیس بریتانیا در وضعیتی تحقیرآمیز درسفارت اکوادور دستگیر و به زندانی درلندن منتقل شد.

نیلز ملسربرای بررسی صحّتِ ادعای شکنجۀ روانی به اتفاق دو روانشاسِ متخصص در امور شکنجه، جولیان آسانژ را در زندان لندن ملاقات کرد. هر دوی متخصصین تأیید کردند که آسانژ برای مدتی طولانی در معرض شکنجۀ روانی بوده و خطر خودکشی او را تهدید می‌کند.

طی ماه‌های آینده، نیلز ملسرکه در خانواده‌ای سوئیسی ــ سوئدی بزرگ شده و مسلط به زبان سوئدی است پروندۀ قضایی جولیان آسانژ در سوئد و بریتانیا را که مشتمل بر هزاران صفحه بود به دقت مطالعه کرد. وی در کنفرانس‌ها و مصاحبه‌های متعدد افکار عمومی ‌را از آنچه که بر آسانژ گذشته بود آگاه کرد. برای اولین بار مردم جهان از نقض فاحش قواعد دادرسی در سوئد، بی‌پایه بودن اتهام آسانژ در خصوص تجاوز و آزار جنسی، جعل و تزویر در مستندات پرونده، تبانی مسئولین قضایی سوئد با نهادهای امنیتی این کشور و نهادهای قضایی بریتانیا و ده‌ها مورد دیگرِ تخلفات مطلع شدند.

سال ۲۰۲۱ نیلز ملسر کتابی تحت عنوان «پروندۀ آسانژ» منتشر کرد. وی در این کتاب اطلاعاتی را که از مطالعۀ پروندۀ آسانژ کسب کرده بود در اختیار افکار عمومی ‌قرار داد. او به تفصیل توضیح داد که چگونه رونوشتِ اولین جلسۀ استماع شاکیان! دستکاری شده و اصل آن اساساً در پرونده موجود نیست، این که اولین دادستان رسیدگی‌کننده به پرونده، دلایل و مستندات را ناکافی دانسته و پرونده را مختومه اعلام نموده است، این که علی‌رغم صدور قرار منع تعقیب توسط دادستان اول، پرونده به دستور مقامات بالاتر و بدون کشف دلیل یا سند تازه‌ای مجدداً به جریان افتاده، این که علی‌رغم اعلام شاکیان به منصرف شدن از پیگیری موضوع، پرونده به بهانۀ «عمومی‌ بودن جرم» مختومه نشده، این که چگونه دو خانم شاکی در بازجویی‌ها برای ادایِ اظهارات مطلوبِ مقامات به اشکال مختلف تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، این که پروندۀ «تجاوز» که بعدها تبدیل به اتهام آزار جنسی شد، به دلیل فقدان دلایل کافی هیچگاه به مرحلۀ صدور کیفرخواست نرسیده است، این که علی‌رغم اعلام آمادگی آسانژ برای حضور در دادستانی و ادای توضیحات، امکان دفاع از خود به وی داده نشده است، این که وکلای آسانژ ماه‌ها امکان مطالعۀ پرونده را نیافته‌اند و ده‌ها مورد دیگر نقض ابتدایی‌ترین قواعد دادرسی.

جولیان آسانژ پس از افتتاح پروندۀ قضایی در سوئد سفر خود به برلین را یک ماه به تأخیر انداخت تا در دسترس مقامات قضایی سوئد باشد. یک‌بار در وقت تعیین‌شده در جلسۀ بازجویی شرکت کرد و ضمن تأیید رابطه جنسی با دو زنِ مزبور اتهام تجاوز یا آزار جنسی را رد کرد. طی هفته‌های آینده نیز آسانژ به دفعات توسط وکیل خود با دادستانی تماس گرفت و جویای وقت بازجویی احتمالی شد. در همۀ این موارد پاسخ دادستانی این بود که دادستانی فعلاً نیازی به بازجویی نمی‌بیند. در یک تماسِ دیگرِ وکیلِ آسانژ با دادستانی، پاسخ دادستانی به سئوال وی که آیا آسانژ مجاز به ترک سوئد برای شرکت در کنفرانسی در برلین است، آری بود. نیلز ملسر با مطالعۀ پرونده دریافت که دادستان ذیصلاح از سویی خروج آسانژ از سوئد را بلامانع اعلام کرده و از سوی دیگر حکم جلب آسانژ را صادر کرده است. ولی نکتۀ جالب اینجاست که علی‌رغم صدور حکم جلب، آسانژ موفق شد بدون مانع از سوئد خارج شود.
۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰ جولیان آسانژ استکهلم را به مقصد برلین ترک کرد. بلافاصله پس از خروج آسانژ از سوئد دستگاه قضایی سوئد اقدام او را فرار از اجرای عدالت اعلام کرد و خواهان استرداد آسانژ به سوئد برای شرکت در بازجویی شد.

نیلز ملسر در این رابطه درکتابش می‌نویسد: «ساده‌لوحانه است اگرباورکنیم که سازمان امنیت سوئد از سفر آسانژ بی‌اطلاع بود. سازمان امنیت سوئد قطعاً سامانۀ رزرو بلیط هواپیما در فرودگاه استکهلم را، آن هم در مورد مسافر نامداری چون آسانژ تحت نظر داشته و سفر برنامه‌ریزی شده را به دادستانی اطلاع داده است. هدف از این که کسی مانع خروج آسانژ از سوئد نشد این بود که اتهام وی مورد رسیدگی قرار نگیرد  ولکۀ ننگ این اتهام همیشه بر دامان او باقی بماند و علاوه براین، اتهامِ فرار از مجازات هم به اتهامات وی اضافه شود. اگر علی‌رغم این شواهد شبهه‌ای باقی مانده باشد که مسئولین سوئد آگاهانه از سفر آسانژ جلوگیری نکردند، این تردید با مفقود شدن بارِ سفر آسانژ برطرف می‌شود. بار سفر آسانژ مشتمل بر سه لپ تاپ رمزگذاری شده، چند ‌هارددیسک با دلایل و مستنداتی در مورد جنایات جنگی ایالات متّحده بود»(۱).  بنابراین کسانی که وسایل آسانژ را ربودند کاملاً در جریان سفر آسانژ بودند. وسایل فوق‌الذکر علی‌رغم پیگیری‌های متعدد هرگز پیدا نشد.

همان‌طور که گفته شد به محض خروج آسانژ از سوئد به یک‌باره بازجویی از وی اهمیت یافت. تقاضاهای متعدد وکیل آسانژ برای بازجویی از طریق تلفن یا ویدیو و همچنین تقاضای دادن تضمین مقامات قضایی سوئد مبنی بر این که آسانژ در صورت بازگشت به سوئد به آمریکا تحویل داده نخواهد شد، رد گردید.

در نوامبر ۲۰۱۰ دادستانی سوئد حکم جلب بین‌المللی آسانژ را صادرکرد. صدور حکم جلب و تقاضای استردادِ فردی که پروندۀ او در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است، دلایل و شواهد کافی برای ارتکاب جرم و صدور کیفرخواست موجود نیست، در دوران اقامت در سوئد بارها و بارها تقاضای برگزاری جلسۀ بازجویی کرده و تقاضای وی رد شده و علاوه براین حاضر است در جلسۀ بازجویی از طریق ویدیو شرکت کند یا در چهارچوب نیابت قضایی توسط مسئولین ذیصلاح بریتانیا مورد بازجویی قرارگیرد، حیرت آوراست.

جولیان آسانژ در زمان صدور حکم جلب در لندن بود و به‌محض اطلاع از آن داوطلبانه به پلیس لندن مراجعه کرد و بازداشت شد. وی جمعأ ۹ روز در زندان بود و روز ۱۶ دسامبر به قید وثیقه آزاد شد، وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰۰‌هزار پوند انگلیس که تعدادی از حامیان وی جمع‌آوری کردند. پس از آزادی از زندان آسانژ در حصر خانگی بود، پابند الکترونیکی به پا داشت و ملزم به معرفی روزانۀ خود به پلیس بود.

در مورد تقاضایِ استردادِ دادستانی سوئد، قرار بود دادگاه ابتدایی وست مینستر لندن تصمیم‌گیری نماید. نیلز ملسر پس از مطالعۀ پروندۀ قضایی سوئد و بریتانیا و بررسی مکاتبات و پیام‌های الکترونیکی ردوبدل شده بین این دو کشور دریافت که چگونه دادستانی سوئد با پرداختن به مسائل حاشیه‌ای که نقشی در اثبات اتهام کذایی نداشتند باعث ماه‌ها به تأخیر افتادن رسیدگی وبلاتکلیف ماندن آسانژ شده و چگونه دو کشور سوئد وبریتانیا برای اطالۀ دادرسی و تحمیل فشار روانی بیشتر به آسانژ تبانی کرده‌اند.

در ۳۰ ماه مه ۲۰۱۲ دیوان عالی بریتانیا، حکم جلب صادره ازسوی دادستانی سوئد را قانونی اعلام کرد و راه را برای استرداد آسانژ به سوئد گشود. بنابه ارزیابی نیلز ملسر، دیوان عالی بریتانیا نیز در تأیید حکم جلب سوئد، مبانی حقوقی را به‌کلی نادیده گرفته است. جولیان آسانژ ازطریق منابع خود اطلاع داشت که وی به‌محض استرداد به سوئد به آمریکا تحویل داده خواهد شد. بنابراین در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ وارد سفارت اکوادور شد و تقاضای پناهندگی نمود.

پناهندگی در سفارت اکوادور

بلافاصله پس از استقرار جولیان آسانژ در سفارت اکوادور، نیروهای پلیس لندن سفارت را در محاصره گرفتند و کلیۀ راه‌های خروج را بستند. دولت بریتانیا در یادداشتی سیاسی به اطلاع دولت اکوادور رساند که: «اصلی حقوقی در قانون اماکن کنسولی و سیاسی بریتانیا به ما چنین امکانی را می‌دهد متوسل به تمهیداتی شویم تا آقای آسانژ را در ساختمان سفارت دستگیر کنیم» (۲). تهدید به اقدامی ‌خلاف موازین بین‌المللی نه تنها اعتراض دولت اکوادور را در پی داشت بلکه مورد انتقاد حقوق‌دانان بریتانیا نیز قرار گرفت.

جولیان آسانژ در نطقی که از بالکن ساختمان سفارت ایراد کرد پیامی ‌به رئیس‌جمهور آمریکا فرستاد: «من ازپرزیدنت اوباما خواهش می‌کنم کاری را انجام دهند که درست است. ایالات متّحده باید به تعقیب بی‌رحمانۀ ویکی لیکس خاتمه دهد. شما باید در مقابل افکار عمومی‌ متعهد شوید روزنامه‌نگارانی را که جنایات قدرتمداران را افشا می‌کنند تحت پیگرد قرار ندهید». آسانژ در این سخنرانی به چلسی منینگ، یکی از منابع اطلاعاتی خود اشاره کرد که در آن تاریخ بیش از ۸۰۰ روز بود که بدون محاکمه در زندان آمریکا به‌سر می‌برد. (۳)

در خلال پناهندگی آسانژ در سفارت اکوادور ویکی لیکس کماکان مشغول به فعالیت بود و اسناد محرمانۀ متنوعی از دولت‌های غربی و سازمان‌های اطلاعاتی آنها، روسیه، سوریه، آنگولا، عربستان سعودی و ترکیه منتشر کرد. آنچه که خشم ایالات متّحده را برانگیخت و موجب تشدید فشار بر آسانژ شد، انتشار ایمیل‌های کمیتۀ ملی دموکرات‌ها بود.

سال ۲۰۱۶، در میانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، ویکی لیکس ۲۰‌هزار صفحه از ایمیل‌های کمیتۀ ملی دموکرات‌ها (معروف به DNC) را منتشر کرد که تصویر فاجعه‌باری از برخورد حزب دموکرات با رقیب انتخاباتی کلینتون، برنی ساندرز می‌داد. این که انتشار این اسناد که بیانگر فساد حاکم بر حزب دموکرات بود چه نقشی در شکست هیلاری کلینتون داشت محل بحث است ولی حزب دموکرات از این موضوع استفاده کرد تا دونالد ترامپ، پیروز انتخابات، ویکی لیکس و روسیه را مورد حمله قرار دهد. به قول نیلز ملسر حزب دموکرات برای انحراف افکار عمومی‌ از فساد حاکم بر حزب و توجیه شکست انتخاباتی نه فقط به یک قربانی به‌نام آسانژ بلکه به یک دشمن خارجی نیاز داشت. بلافاصله پس از پیروزی ترامپ، دولت روسیه متهم به سرقت ایمیل‌ها و دونالد ترامپ، تیم انتخاباتی او و آسانژ متهم به همکاری با روسیه شدند.

آنطور که نیلز ملسر در کتاب خود می‌نویسد، در اوت ۲۰۱۷ نمایندۀ سابق کنگرۀ آمریکا، «دانا روراباخر» به همراه دستیار خود، جولیان آسانژ را در سفارت اکوادور ملاقات و معامله‌ای را پیشنهاد می‌کند. او در این ملاقات ضمن تأکید بر اطلاع و موافقت ترامپ با این دیدار از آسانژ می‌خواهد منبع افشای ایمیل‌های حزب دموکرات را معرفی کند تا پس از آن اجازه یابد سفارت اکوادور را ترک و بدون ترس از پیگرد قضایی به زندگی عادی خود بازگردد. جولیان آسانژ با وفاداری به اصول حرفه‌ای منبع خود را افشا نکرد و به این ترتیب پناهندگی او در سفارت ادامه یافت.

زندگی در سفارت اکوادور علی‌رغم محدود بودن فضای آن به دلیل رفتار انسانی کارکنان سفارت با آسانژ و کم‌توقعی و انعطاف‌پذیری شخصِ آسانژ نسبتاً قابل تحمل بود. آسانژ قسمت اعظم اوقات خو درا با کار با کامپیوتر سپری می‌کرد و امکان ملاقات با اعضای خانواده و دوستان و همکاران را داشت. او سال‌ها با یک چمدان زندگی کرد، از نور آفتاب محروم بود و همیشه در اطاقی با پرده‌های آویخته کار می‌کرد. ولی با همۀ اینها زندگی او تحت حمایت دولت اکوادور بود و او در سفارت احساس امنیت می‌کرد تا تغییر دولت اکوادور که همۀ محاسبات را به‌هم زد.

در ماه مه ۲۰۱۷ لنین موره نو به ریاست‌جمهوری اکوادور انتخاب شد. نیلز ملسربا استناد به مطلب منتشر شده در نیویورک تایمزِ مورخ دسامبر ۲۰۱۸ می‌نویسد که پیش از به قدرت رسیدن رئیس‌جمهور جدید، نماینده‌ای از سوی دونالد ترامپ با وی ملاقات و در مقابل بخشودگی بدهی‌های اکوادور و اعطای سایر امتیازات، خواهان تسلیم جولیان آسانژ به آمریکا شده است. همزمان در آمریکا مخفیانه شکایتی علیه آسانژ در دادگاه طرح شد.

تغییر دولت در اکوادور نقطۀ عطفی در زندگی و پیگرد قضایی جولیان آسانژ بود. کارکنان سفارت اکوادور به‌تدریج کنار گذاشته شدند و کارکنانِ جایگزین با اعمال فشار بر آسانژ، محدود نمودن آزادی‌های وی، دشوارتر کردن ملاقات با او و سایر تمهیدات غیرانسانی تلاش کردند چنان عرصه را بر آسانژ تنگ کنند که وی به ارادۀ خود سفارت را ترک کند. در هر گوشۀ سفارت دوربین‌های مداربسته نصب شد تا کوچک‌ترین حرکات و اعمال آسانژ ثبت شود. برخی از صحنه‌های ضبط‌شده به عرصۀ عمومی ‌راه یافت و در یوتیوب منتشر شد. با نشان دادن حریم خصوصی آسانژ و اعمال و رفتار وی تلاش شد چهرۀ کریه‌تر و غیرانسانی‌تری از او به افکار عمومی ‌جهان ارائه شود. در سه ماه پایانی اقامت در سفارت، حق استفاده از وسایل اصلاح و نظافت شخصی نیز از آسانژ سلب شد تا به‌هنگام دستگیری تصویر تحقِیرآمیزتری به جهان مخابره شود. فشارهایی که طی سال‌های متمادی بر آسانژ وارد شده بود و تخریب مستمر چهرۀ وی در انظار عمومی ‌یک هدف را دنبال می‌کرد: سرنوشت آسانژ باید درس عبرتی برای روزنامه‌نگاران و افشاگران دیگر می‌شد.

لغو حق پناهندگی و تابعیت آسانژ توسط دولت اکوادور نیز نقض فاحش حقوق ملی اکوادور و موازین بین‌المللی بود  وبه این ترتیب اکوادور هم به جرگۀ دولت‌هایی که برای پیگرد قضایی آسانژ از نقض هر قانون و مقرراتی ابا نداشتند، پیوست.

۱۱ آوریل ۲۰۱۹ جولیان آسانژ در سفارت اکوادور دستگیر و به اتهام نقض شرایطِ آزادی با وثیقه زندانی شد. در کمتر از سه هفته دادگاهی در لندن آسانژرا به دلیل پناهندگی در سفارت اکوادو رو نقض مقررات آزادی مشروط به ۵۰ هفته زندان محکوم کرد. در این بین پرونده‌های آسانژ در سوئد مختومه شده بودند و در اصل دلیلی برای استرداد وی به سوئد نبود ولی مقامات سوئد بلافاصله پس از دستگیری آسانژ مجدداً پرونده‌ها را بازگشایی کردند. بازهم هدف شکایت‌باران کردن آسانژ و تشدید فشار روانی بر او بود (این پرونده‌ها چندماه بعد و پس از طرح دادخواست استرداد آمریکا به‌طور قطعی مختومه اعلام شدند).

ولی توطئۀ بزرگی در راه بود. ایالات متّحده پروندۀ مطروحۀ مخفی را علنی کرد و با طرح دعوایی در بریتانیا خواهان استرداد آسانژ به آمریکا شد. طی ماه‌های آتی مفاد کیفرخواست صادره علیه آسانژ تکمیل و موارد اتهام گسترده‌تر شد. دادگاهی در لندن ابتدا استرداد آسانژ به آمریکا را به دلیل شرایط روحی وی رد نمود، حکمی‌ که مورد تأیید دادگاه عالی بریتانیا قرار نگرفت. در ۱۷ ژوئن سال جاری وزیر کشور بریتانیا حکم استرداد آسانژ به ایالات متّحده را تأیید کرد.

استرداد جولیان آسانژ به آمریکا قریب‌الوقوع است. او اکنون به کشوری تحویل داده خواهد شد که سازمان عفو بین‌الملل شرایط زندان‌های امنیتی آن را مصداق شکنجه دانسته است.

چه باید کرد؟

صرفنظر از قضاوتی که ممکن است هر یک از ما در مورد شخصِ آسانژ داشته باشیم، او انسانی است سزاوار تقدیر و حمایت. جولیان آسانژ حق بزرگی بر گردن بشریت دارد. در سایۀ افشاگری‌های آسانژ ما از جنایات هولناک ایالات متّحده و ناتو در افغانستان، عراق و جای جای این کرۀ خاکی آگاه شدیم. ما با اسناد ویکی لیکس در جریان فساد ساختاری دستگاه حاکمۀ آمریکا و فساد مالی و سیاسی صاحبان قدرت قرار گرفتیم. بدون افشاگری‌های آسانژ بسیاری از اسرار کثیف دولت‌ها از دید افکار عمومی ‌پنهان می‌ماند. علاوه براین پرونده و سرنوشت آسانژ با زندگی تک‌تک ما در ارتباط است، در پیوند با آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. چنانچه دولت آمریکا موفق به انتقال آسانژ به آمریکا شود، هیچ روزنامه‌نگار یا افشاگری جرأت آشکارکردن تخلفات و فساد نهادهای دولتی را نخواهد داشت.

نیلز ملسر، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد در امورشکنجه همان راهی را پیمود که آسانژ طی کرده بود و تاوان آن را نیز پرداخت. (۴) او نیز در مقابل بی‌عدالتی سکوت نکرد و افکار عمومی‌ جهان را از آنچه که بر آسانژ گذشته بود آگاه کرد. او در بخش پایانی کتاب، وجدان تک‌تک انسان‌ها را مخاطب قرار داده وب ا قلمی‌ شیوا راه برون‌رفت از وضعیت فعلی و ساختن دنیای عادلانه‌تری را نشان داده است.

این مطلب را با سخن آخر نیلز ملسر به پایان می‌برم:

«همان‌گونه که در این کتاب توضیح دادم پروندۀ آسانژ در وحلۀ اول روایت یک تعقیب است، تعقیب، آزار و سرکوب مخالف دردسرسازی که اسرار کثیف قدرتمندان را در معرض دید افکار عمومی ‌قرار داده است. این کتاب در کنارافشای نحوۀ آزار و تعقیب آسانژ، به موضوعی فراتر از موردِ فردیِ آسانژ می‌پردازد و شکست همه‌جانبۀ سیستم حاکم را برملا می‌کند، شکست نهادهای دموکراتیک حکومت‌های مبتنی بر قانون را که مردم عادی تردیدی در توانمندی عملکرد آ‌ها یا قابل اعتماد بودن آنها ندارند.

درنتیجه ما در مقابل پرسش‌هایی قرار می‌گیریم که باید به آنها پاسخ دهیم، پرسش‌هایی نظیر دروغ و حقیقت، خودفریبی، عافیت‌طلبی و مسئولیتِ مشترکِ ناشی از انفعال ما. به همین دلیل تصادفی نیست که من این کتاب را با چالش شخصی خویش در تشخیص پیش‌داوری‌های خود و فائق آمدن بر آنها آغاز کرده‌ام. بنابراین این کتابی است که فراتر از موضوع آسانژ است و به‌نوعی در ارتباط با یکایک ماست، کتابی است که ما را با نقاطِ تاریکِ درکِ ما ازواقعیت مواجه می‌سازد و ما را فرامی‌خواند در کمال صداقت به آیینه بنگریم و مسئولیت شخصی و همچنین مسئولیت سیاسی خود را بپذیریم.

امروزه بشریت با چالش‌هایی روبروست که بقای ما انسان‌ها را در سال‌های آتی دچار مخاطره خواهد کرد، چالش‌هایی که با انکار آنها، خودفریبی یا ناچیز جلوه دادن آنها حل یا از صفحۀ روزگار محو نخواهند شد. بنابراین شناختِ خود، داشتن صداقت و درک مسئولیتِ فردی دیگر مسأله‌ای شخصی ومرتبط با اخلاق فردی یا اعتقادات یا شیوۀ زندگی ما نیست بلکه مسألهای است که در ارتباط مستقیم با بقاء نوع بشراست.

در جریان بررسی پروندۀ آسانژ همواره چنین احساسی داشتم که با صحنه‌آرایی نویی از افسانۀ «لباس تازۀ قیصر» روبرو شده‌ام. همه داستان را می‌شناسند: چند متقلب «لباس گرانقیمتی» را به قیص رقالب کردند که گویا برای انسان‌های ابله و بی‌کفایت قابل رویت نبود. در حقیقت لباس قالب شده نه تنها نامرعی نبود بلکه اساساً وجود خارجی نداشت. ولی از آنجایی که قیصر و افراد تحت فرمان او مایل نبودند در جرگۀ انسان‌های ابله و بی‌کفایت قرار گیرند، چنین وانمود می‌کردند که قادر به دیدن لباس نو هستند. تا جایی که حتی در مراسم سان عمومی، مردم تماشاچی نیز شکوه لباس قیصررا ستودند و برای آن کف زدند. تا به ناگهان کودکی هشیار کل ماجرا را برملا کرد وقتی با صدای بلند گفت: «ولی درست نگاه کنید قیصر که لخت است!»

موضوع آسانژ نیز شبیه همین داستان است. با این که طی ده سال گذشته تخلفات مسئولینِ ذیربط همواره آشکارتر شده‌اند، رسانه‌های مطرح، دولت‌ها و بخش بزرگی از افکار عمومی‌ چشم بر آنها بسته‌اند و به‌جای آن، تصویر و روایت دولتی از آسانژ را تکرار کرده‌اند: تجاوزگر، هکر، جاسوس و خودشیفته‌ای که دستانش به خون بی‌گناهان آلوده است و باید به مجازاتی که سزاوار اوست محکوم شود. ولی در داستانِ آسانژ هم باید روزی فردی از راه رسد، بی‌طرفانه به موضوع بنگرد و به این ماجرا خاتمه دهد، با گفتن این حقیقت که: «ولی نگاه کنید قیصر که لخت است!» خوانندۀ عزیز هدف این کتاب همین است.

ما نباید بگذاریم داستانِ آسانژ ازمنظرِ وارونه‌ای نقل شود و حقیقت در هاله‌ای از ابهاماتِ آمیخته به پیش‌داوری، دروغ و خودفریبی به محاق رود. ما باید همواره به نقطۀ آغازینِ داستان بازگردیم و اصرار بورزیم که نور روشنگری به آن سمتی تابیده شود که توجهات باید به آن نقطه معطوف گردد: یعنی تعقیب‌کنندگان آسانژ. چه این داستان با عمل و اقدامِ آسانژ آغاز نشده بلکه با جنایات صاحبان قدرت. این است واقعیتِ موضوع آسانژ. صاحبان قدرت، چه دولت‌ها، چه موسسات یا سازمان‌ها هستند که نهادهای حکومت مبتنی بر قانون ما را نابود می‌کنند، که از پیگیری شکنجه، جنایت جنگی و فساد سرباز می‌زنند و برای رسیدن به منافع خود به نظم قانونی و جامعۀ ارزشی ما خیانت می‌کنند. آنها از هر کسی که افکار عمومی‌ را از ابعاد واقعی سوءاستفاده‌های آنان آگاه کند، نمونۀ ترسناک و عبرت‌آموزی برای دیگران می‌سازند. هدف از تعقیب و آزار آسانژت ثبیت نمونه و الگویی نخستین است که نه‌تنها به صاحبات قدرت در آینده امکان می‌دهد جنایات خود را پنهان نگاه دارند بلکه افشای چنین جنایاتی را مشمول مجازات قرار دهند. ما نباید دچار خوش‌خیالی شویم: اگر چنین شیوۀ عملی تثبیت شود، گام‌های لازم برای گذار از حکومت قانون به‌سوی استبداد برداشته شده است.  

اگر دولت‌های دخیل در پروندۀ آسانژ حسن‌نیّت داشتند باید جنایات افشا شده از سوی ویکی لیکس را منطبق با حق و عدالت پیگیری می‌نمودند. آخر صحبت بر سر جنگ تهاجمی ‌است، صحبت بر سر فساد و شکنجه و قتل انسان‌هاست. این که حتی یک مورد از این جنایات منجر به تعقیب کیفری نشده، این که حتی در یک مورد سیاستمداری به اتهام سوءاستفاده از قدرت، فریب عامدانۀ افکار عمومی‌ یا فساد مورد مواخذه قرار نگرفته، به سخره گرفتن مشروعیت اخلاقی و حاکمیت قانون است و باید ما را به وحشت اندازد. همان‌گونه که در آغاز این کتاب بر آن تأکید شد، مشکل این نیست که ما حقیقت را نمی‌دانیم، بلکه در این است که نمی‌خواهیم حقیقت را بدانیم. مشکل اینجاست که ما به ناحق به صاحبان قدرت اجازه می‌دهیم حق و عدالت را زیرپا گذارند و ما نه‌تنها آنها را از طرق قانونی یا سیاسی به پاسخگویی وانمی‌داریم بلکه آنها را به‌عنوان مردانِ بزرگِ عالم سیاست می‌ستائیم و یا حتی با اعطای جایزۀ صلح نوبل از آنها قدردانی می‌کنیم. مشکل اینجاست که ما به رؤسای کنسرن‌ها اجازه می‌دهیم بی‌محابا اساس زندگی ما را تخریب  وبا بی‌شرمی ‌تمام اکثریت عظیم مردم جهان را غارت کنند و اگر آنها فقط چند میلیارد از اموال غارت کرده را صرف کاهش عواقبِ فجایع انسانی کنند، فجایعی که خود مسبّب ایجاد آن بوده‌اند، ما آنها را به‌عنوان افرادی خیّر و انسان‌دوست ستایش می‌کنیم. ما نمی‌خواهیم ببینیم که کنسرن‌های رسانه‌ای که تلقی ما از سیاست جهانی و شرایط زندگی‌مان را شکل می‌دهند، همان‌هایی هستند که هزینۀ مبارزات انتخاباتی سیاستمداران و ارتقاء شغلی آنها را تأمین می‌کنند و در مقابل، سیاستمداران مذکور آن قوانینی را تصویب و آن سرمایه‌گذاری‌هایی را تأئید می‌کنند که همواره به محافل مشخصی اجازه می‌دهد که از قِبل منابع عمومی‌ بر ثروت خود بیفزایند.

همۀ اینها تحت عنوان حکومت قانون، دموکراسی، امنیت ملی و بازار آزاد به خورد ما داده می‌شود و هر کس این روایت رسمی ‌را قبول نکند، عنوان «ابله» یا «بی‌کفایت» بر او اطلاق می‌گردد، درست مثل افسانۀ  «قیصر و لباس نو». ولی از آنجایی که هیچ‌یک از ما مایل به قرار گرفتن در جرگۀ ابلهان و بی‌کفایتان نیستیم، معمولا جرأت نمی‌کنیم مهمل بودن آنچه را که ما را با آن بازی می‌دهند زیرعلامت سئوال ببریم و به‌صراحت آن را بگوییم. غالب ما به دلیل استرس روزانه، آرامش  ومجال لازم برای طرح پرسش‌های بنیادینِ ساختاری و ایجاد بحثی عمومی ‌را نمی‌یابیم. و بدین‌گونه افسانه‌های قدرتمندان و تئوری‌های توطئۀ شکّاکان روزبه‌روز مهمل‌تر می‌شوند تا جایی که دیگر کسی نمی‌داند واقعیت چیست، ما وارد دوران «پساحقیقت» شده‌ایم.

بعد از بیست سال سابقه کار در عرصۀ نظام بین‌الملل من اکنون نه ایده‌آل‌گرا و نه معتقد به تئوری توطئه‌ام . من بیش از آن می‌دانم که یکی از آنها باشم. من دالان‌های سیاسی پر پیچ‌وخم سازمان ملل را همان‌قدر خوب می‌شناسم که ضرورت‌هایِ مفروضِ سیاست‌های اقتصادی، خارجی و امنیتی را، من قوانین را می‌شناسم، قراردادهای دولتی و احکام قضایی را، همین‌طور دنیای مذاکرات سیاسی و واقعیت‌های بی‌رحمانۀ جنگ و مناطق جنگی را. واقعیت این است که تلاش دولت‌ها در انحراف افکار عمومی ‌از جنایات جنگی، سوءاستفاده و فساد روزبه‌روز در عرصه جهانی فزونی می‌گیرد.

پنهان‌کاری، مصون از مجازات ماندن جرائم و اراده‌گرایی روزبه‌روز نهادهای دولت مبتنی بر قانون را مسموم و استقلال آنها را نابود می‌کنند. دخالت‌های قانونی سازمان ملل هرچه بیشتر نادیده گرفته می‌شود، یا حتی تحت بهانۀ مداخله در امور داخلی کشورها محکوم می‌گردد. آزادی مطبوعات، شفّافیت و مسئولیت‌پذیری که پیش‌شرط‌های ضروری نظارت دموکراتیک بر قوای حاکمیتی است هیچ‌گاه مانند امروز در خطر قرار نگرفته بودند.

وقتی حقیقت امور دیگر مجا ل بررسی نیابند، وقتی پنهان‌کاری فزاینده و سانسور در دستور روز قرار گیرند، وقتی مجرمان جنگی و استثمارکنندگان بیمی‌ ازع واقب اعمال خویش نداشته باشند و به اعمالشان رسیدگی نشود، وقتی شکنجۀ دولتی جزو اسرار محرمانه طبقه‌بندی شود، وقتی بخش اعظم اسناد دولتی که در چهارچوب قانون آزادی دسترسی به اطلاعات منتشر می‌شوند سیاه و خط خورده شوند، وقتی مطبوعا ت مطرح نه‌تنها نقش خود را به‌عنوان «رکن چهارم» دموکراسی ایفا نکنند بلکه خودسانسوری کنند، دیگر نخواهیم فهمید دولت‌های ما با قدرت و پول مالیاتی که ما به آنها به امانت سپرده‌ایم چه می‌کنند. و این‌گونه می‌شود که ما نیاز به شکاف و نقاط قابل نفوذی در نظام پیدا می‌کنیم که نوری از آنجا به بیرون بتابد و اطلاعات درز کرده، ما را از ماوقع مطلع کند.

 درواقع دولت‌ها به‌محض به خطر افتادن منافع امنیتی و اقتصادی، حاکمیت قانون را جدی نمی‌گیرند. نه به این دلیل که همگیِ ما در کشورهای مستبد و شرور زندگی می‌کنیم و یا قدرتمندان با خباثت مشغول توطئه علیه ما هستند . بلکه به این دلیل که بشر در طول تاریخ چنین رفتار کرده است. در صورت فقدان نظارت اجتماعی، انسان به منفعت‌طلبی کوته‌بینانه و نادیدن عواقب طولانی مدت خسارات اجتماعی این نوع رفتار گرایش پیدا می‌کند. پس مشکل صاحبان قدرت نیستند بلکه مشکل نظام‌های ما هستند که به آنها قدرتی افسارگسیخته اعطا و سوءاستفاده‌های آنها را با پنهان‌کاری و فرار از مجازات تضمین می‌کنند. با چنین نظامی‌ نخواهیم توانست مشکلات عظیمی ‌را که پیش روی جامعۀ جهانی است حل کنیم.

چه در زمینۀ حفاطت از محیط زیست، چه درعرصۀ سیاست اقتصادی و چه در عرصۀ حقوق بشر: ما نیاز به نظامی‌ داریم که شفّاف، عادلانه، بادوام و استوار باشد. برای نیل به این مقصود ما باید چشم‌ها را بازکنیم و ببینیم که هستیم و چگونه عمل می‌کنیم. فقط در این صورت است که می‌توانیم مسئولیت سیاسی را برعهده گرفته و تغییرات ضروری د رنظام را صورت دهیم، می‌توانیم ساختارهای قدرت را قابل رویت سازیم و مسئولین تصمیم‌گیرنده را مورد مواخذه قرار دهیم.

حتی در تاریک‌ترین فضا نیز روشنایی اندک یک شمع کافی است تا همه چیز را برای همگان قابل رویت سازد.

 جولیان آسانژ با کارخود چنین شمعی برافروخت. او چیزهایی را مرعی کرد که از دید ما پنهان نگاه داشته شده بودند. در اصل نگاه کوتاهی بود به پشت پرده، ولی گاه حتی یک نظر کافی است تا تمامی‌ دید انسان به جهان را تغییر دهد. اکنون همۀ ما می‌دانیم که این پرده وجود دارد و پشت آن کوهی از اسرار کثیف پنهان شده است. اسراری که شاید ترجیح می‌دادیم ندانیم، چون دانستن آنها ما را وامی‌دارد هشیار شویم، به بلوغ فکری برسیم و وارد عمل شویم.

اسراری که دانستن آنها ضمناً ابزارهایی را هم در اختیار ما قرار می‌دهد که اصلاحات ساختاری را که ما را از نابود کردن خود به‌دست خویش حفاظت کند، انجام دهیم. هریک از ما می‌توانیم با عملی شجاعانه مانند جولیان آسانژ دنیا را تغییر دهیم. برای این که ظلمت را از بین ببریم، کافی است با شمعِ خود، همان جایی را روشن کنیم که در آن قرار داریم، به‌هر شکل و شیوه‌ای که می‌توانیم. چیزی که ما به آن نیاز داریم شجاعت در صداقت با خود و با دنیاست».

۱ــ از کتاب نیلز ملسرتحت عنوان Der Fall Julian Assange: Die Geschichte einer Verfolgung

۲ــ از همان کتاب

۳ــ از همان کتاب

۴ــ نیلز ملسر، پروفسور در حقوق بین‌الملل، استاد دانشگاه گلاسکو و ژنو، دیپلمات و نویسندۀ سوئیسی است. وی در سال ۲۰۱۶ به‌سمت گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور شکنجه منصوب شد. پیش از انتصاب به این سمت وی درسمت‌های مختلف از‌جمله به‌عنوان فرستادۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ جهانی درم ناطق جنگی فعالیت داشت. وی مولف کتاب‌هایی در عرصۀ حقوق و ازجمله مؤلف کتابی در مورد جولیان آسانژ تحت عنوان «پروندۀ آسانژ، داستان یک تعقیب» است. وی به دلیل حمایت از آسانژ و افشا نمودن تخلفات بی‌شمار حقوقی در رسیدگی به پروندۀ قضایی وی به‌شدت مورد انتقاد رسانه‌ها و مقامات دولتی کشورهای غربی قرار گرفت. علی‌رغم این که مدت مأموریت وی تا اکتبر سال ۲۰۲۲ بود، وی اواخر مارس ۲۰۲۲ از سمت خود استعفا داد.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: