پرش به محتوا

همبستگی فوری با آسانژ!

آمریکا در برابر جولیان آسانژ

همبستگی فوری با آسانژ!

وزیر کشور بریتانیا مجوز استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را صادر کرد. تیم دفاع از آسانژ اعلام کرد که درخواست تجدید نظر فوری خواهد کرد. 

دعوا ادامه دارد!

نوشته اینا سمبدنر

یونگه ولت

ترجمه مینا صابری.

مجله هفته

پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، تصمیم خود را تا آخرین لحظه به تعویق انداخت: از صبح روز جمعه برای همه روشن شد که بریتانیا تا چه اندازه مایل است که آزادی مطبوعات و حقوق بشر را برای حمایت از «متحد» خود، ایالات متحده آمریکا، زیر پا بنهد. 

بر اساس این تصمیم دولت و دادگستری بریتانیا جولیان آسانژ موسس ویکی لیکس می تواند به ایالات متحده مسترد شود. توجیه اجمالی این تصمیم تنها توسط سخنگوی وزارت کشور بیان شده است: 

«طبق قانون استرداد ۱۳۸۲، در صورت عدم وجود دلایل که در تضاد با این تصمیم باشد، وزارت کشور باید حکم استرداد را امضا کند. (…) در این مورد، دادگاه های بریتانیا به این نتیجه نرسیده اند که استرداد آقای آسانژ سرکوب، بی عدالتی یا سواستفاده از رویه دادرسی است. آنها همچنین به این نتیجه نرسیده اند که استرداد آسانژ منجر به نقض حقوق انسانی او، از جمله حق او برای محاکمه عادلانه و آزادی بیان، میشود،  قرار است با او در ایالات متحده رفتار مناسبی شود، از جمله در در مورد حفظ سلامتی ایشان.»

با این حال، استرداد جولیان آسانژ به آن سرعتی که مراکز کنترل در لندن و واشنگتن انتظارش را دارند انجام نخواهد شد. یک فضای حمایتی قدرتمند در اطراف این روزنامه‌نگار مبارز ایجاد شده است و اعلام مخالفت بلافاصله پس از خبر فوری استرداد منتشر شد. بیانیه پلتفرم مخالفت با استرداد افشا کرد: «این در حیطه قدرت پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا بود که تصمیم درستی بگیرد و از حق و حقیقت حمایت کند. در عوض، او برای همیشه به عنوان همدست ایالات متحده که به دنبال تبدیل روزنامه نگاری تحقیقی به یک شرکت جنایتکارانه است، در خاطره ها خواهد ماند. «اگر آسانژ در ایالات متحده محاکمه شود، این روزنامه‌نگار به دلیل افشای جنایات جنگی ایالات متحده در عراق و افغانستان با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد و احتمالاً حبس در سلول انفرادی بدون تماس با جهان خارج از سلول.»

اتحادیه روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند (NUJ) در بیانیه‌ای با جمع‌بندی اینکه تاثیر این تصمیم گیری فراتر از پرونده آسانژ است گفت: « با این تصمیم هر روزنامه‌نگاری که اسناد محرمانه ایالات متحده را دریافت کند یا توسط یک افشاگر برای گزارش جنایات و تخلفات با او تماس گرفته شود. فورا باید برای افشای آنها نگران و هراسناک باشد که او نیز دستگیر، زندانی و مسترد میشود و باید خطر سپری کردن بقیه عمر خود را در زندان به جان بخرد.»

به نظر می رسد دولت آلمان به این موضوع اهمیتی نمی دهد. همانطور که سخنگوی کریستین هافمن در کنفرانس مطبوعاتی دولت روز جمعه گفت: 

«در این مورد، سوالات اساسی مطرح است سوالاتی در مورد حمایت از آزادی بیان و مطبوعات و همینطور منافع مشروع امنیتی کشورها وجود دارد – آنها باید با یکدیگر سنجیده شوند.»

وقتی از هافمن پرسیده شد که آیا این «منافع امنیتی» به معنی سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی است، هافمن پاسخی نداشت.

 به طور کلی، قبل از ارزیابی جزئیات، باید ابتدا به این تصمیم نگاه کرد.

 این پاسخ وزیر خارجه فدرال آنالنا باربوک (حزب جنگ افروز و امپریالیستی سبز های آلمان) پس از تایید درخواست تجدیدنظر ایالات متحده در دسامبر و لغو حکم مخالفت با استرداد آسانژ بود. «او احتمالا همچنان هنوز در حال بررسی جزئیات این موضوع است.»

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: