ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا با انتقاد شدید از تصمیم انگلیس برای استرداد جولیان آسانژ بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس به آمریکا، آن را نماد تکان دهنده از بی توجهی به اصول حقوق بشر دانست.

اسنودن در صفحه توئیتر خود درباره موافقت وزیر کشور انگلیس با استرداد آسانژ به ایالات متحده، نوشت: باورش سخت است ولی واقعی به نظر می آید. هر گروه آزادیخواه رسانه ای در جهان نسبت به آن اعتراض کرده است. این یک نماد تکان دهنده است که چطور تعهدات دولت های انگلیس و آمریکا به حقوق بشر نادیده گرفته شده است. 

اسنودن در ادامه، دورویی لندن و واشنگتن درمورد حقوق بشر را به باد انتقاد گرفت و اشاره کرد که دو کشور سو استفاده از مطبوعات را در کشورهای اقتدارگرا محکوم می کنند درحالیکه خودشان روزنامه نگاران محقق را در داخل مورد آزار و اذیت قرار می دهند.

پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که از شبکه گسترده جاسوسی سازماندهی شده توسط ایالات متحده پرده برداری کرده است، در محکومیت حکم انگلیس برای استرداد آسانژ تنها نبود.

«ریچارد بورگون» نماینده حزب کارگر انگلیس نیز با محکومیت این اقدام آن را «شرم آور» و «ضربه ای به آزادی مطبوعات» خواند. همچنین «اندرو ویلکی» یک قانونگذار از استرالیا (زادگاه آسانژ) نیز تصمیم پریتی پاتل وزیر کشور انگلیس را «خیانت ظالمانه به حاکمیت قانون، آزادی رسانه ها و حقوق بشر» توصیف کرد.

بنیانگذار ویکی لیکس به دلیل کمک به روند افشای اسنادی که جنایات جنگی و سایر اقدامات جاسوسی ایالات متحده را افشا می کرد، با حکم احتمالی ۱۷۵ سال زندان در ایالات متحده روبرو است. 

تصمیم دولت انگلیس درباره آسانژ درحالی گرفته شد که این کشور از سوی سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی بشدت تحت فشار است که موافقت با استرداد نامبرده به آمریکا ناقض آزادی بیان خواهد بود.

کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا ماه پیش در نامه‌ای به وزیر کشور انگلیس هشدار داد که استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، تأثیر وحشتناکی بر آزادی رسانه‌ها خواهد داشت و در نهایت می‌تواند مطبوعات را در انجام وظیفه خود به‌عنوان تامین‌کننده اطلاعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل کند.

انگلیس که این روزها درگیر اجرای طرح جنجالی ضد مهاجرتی انتقال پناهجویان به کشور آفریقایی روآندا است، قصد دارد تا از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز خارج شود.

ویکی‌لیکس: تصمیم دولت لندن درباره آسانژ روز سیاه برای آزادی مطبوعات است

سایت افشاگر ویکی‌لیکس با صدور بیانیه‌ای موافقت دولت محافظه‌کار بوریس جانسون با استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار این شرکت به آمریکا را روز سیاه برای آزادی مطبوعات و دموکراسی بریتانیا نامید.

در این بیانیه که یک نسخه آن در حساب توئیتری ویکی‌لیکس منتشر شد آمده است: هر کسی در انگلیس که به آزادی بیان اهمیت می دهد باید عمیقا شرمنده باشد که وزیر کشور استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده را تایید کرده است.

این بیانیه می‌افزاید: جولیان هیچ اشتباهی نکرده، هیچ جرمی مرتکب نشده و جنایتکار نیست. او روزنامه نگار و ناشر است و به خاطر انجام کارش مجازات می شود.

ویکی‌لیکس تصریح کرد که تصمیم‌گیری نهایی درباره استرداد آسانژ به آمریکا «در اختیار پریتی پاتل بود تا کار درست را انجام دهد. در عوض، او برای همیشه به عنوان همدست ایالات متحده برای تبدیل روزنامه نگاری تحقیقی به یک شرکت جنایی در یادها باقی خواهد ماند.»

در ادامه بیانیه آمده است: راه آزادی جولیان آسانژ طولانی و پر پیچ و خم است. امروز پایان مبارزه نیست. این تنها آغاز یک نبرد حقوقی جدید است. ما از طریق سیستم حقوقی، درخواست برای تجدید نظر را ارائه خواهیم کرد، تجدیدنظر بعدی در دیوان عالی خواهد بود. «ما با گام‌های بلندتر می جنگیم و سخت تر در خیابان ها فریاد می زنیم تا داستان جولیان را همه بشوند.»

ویکی لیکس با بیان اینکه پرونده بنیانگذار این شرکت همواره سیاسی بوده است افزود:‌ او شواهدی را منتشر کرد مبنی بر اینکه انگلیس مرتکب جنایات جنگی شده اما روی آن سرپوش گذاشته شد. انتقام آنها هم این است که سعی می کنند او را تا آخر عمر در تاریک ترین حفره های زندان ناپدید کنند تا دیگران را از بازخواست دولت ها بازدارند.

بیانیه یادشده در پایان تصریح می‌کند: ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد و برای بازگرداندن جولیان به خانواده اش و بازیابی آزادی بیان برای همه ما مبارزه خواهیم کرد.

پریتی پاتل وزیر کشور انگلیس ساعاتی پیش با صدور فرمانی، با استرداد جولیان آسانژ بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس به آمریکا موافقت کرد.

یک سخنگوی وزارت کشور انگلیس گفت: بر اساس قانون استرداد ۲۰۰۳، وزیر کشور باید دستور استرداد را اگر هیچ دلیلی برای منع صدور آن وجود نداشته باشد امضا کند. وی افزود که در نتیجه بررسی دادگاه بدوی و دادگاه عالی امروز دستور استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده صادر شد. نامبرده ۱۴ روز حق دارد که علیه حکم دادگاه درخواست تجدید نظر ارائه کند.

این سخنگو مدعی شد که دادگاه‌های انگلیس معتقد نیستند که استرداد آقای آسانژ ظالمانه و ناعادلانه است. آنها همچنین اعتقاد ندارند که استرداد وی با مسائل حقوق بشری، از جمله حق او برای محاکمه عادلانه و آزادی بیان، ناسازگار باشد.

بنیانگذار ویکی لیکس به دلیل انتشار صدها هزار سند فاش شده مربوط به جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است. آسانژ در سه سال گذشته عمر خود را در زندان بلمارش انگلیس به سر برده است.

اسناد ویکی لیکس نشان می دهد که چگونه ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پرونده‌های فاش شده از جنگ عراق هم نشان می دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.

ایالات متحده ادعا می کند که افشای اطلاعات نظامی این قانون را زیر پا گذاشته و جان انسان ها را به خطر می اندازد، اما آسانژ می گوید که پرونده او دارای انگیزه های سیاسی است.