تورم فرانسه رکورد ۳۷ ساله را شکست؛ وضع همسایگان بدتر از پاریس

موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نخستین برآورد خود از نرخ تورم ۵.۲ درصدی در ماه می امسال را تایید کرد؛ رقمی که حکایت از شکسته شدن نرخ تورم این کشور در ۳۷ سال گذشته دارد.

به نوشته روزنامه لو فیگارو، این موسسه ملی روز چهارشنبه ضمن تایید تحلیل دو هفته پیش خود، اعلام کرد: در ماه می قیمت مصرف کننده در فرانسه ۵.۲ درصد طی یک سال افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، طی یک سال، قیمت‌های مصرف‌کننده پس از افزایش ۴.۸ درصدی در ماه آوریل، به ۵.۲ درصد در فرانسه رسیده است.

لو فیگارو با میان تیتر «افزایش روز افزون تورم از ابتدای سال»، می‌افزاید: اگر جزئیات مورد بررسی قرار گیرد، در بسیاری از بخش‌ها شاهد افزایش قیمت هستیم.

این امر به ویژه در مورد انرژی که توسط بنزین و گازوئیل مدیریت می‌شود به رکورد رسیدند و در بخش گاز نیز قیمت‌ها در حال شتاب هستند.

بر اساس این گزارش، قیمت مسکن، پذیرایی، بیمه، خدمات حمایت اجتماعی، اجاره، آب، جمع‌آوری زباله‌های خانگی و یا حتی قیمت‌های نگهداری و تعمیر خودروهای شخصی و محصولات تولیدی همگی در حال افزایش هستند.

بر اساس گزارش این موسسه ملی، البته در بخش قیمت برق، خدمات حمل و نقل از جمله هوایی و جاده‌ای، یا حتی خدمات بهداشتی و ارتباطی، فشارها اندکی کاهش یافته است.


آمار یورواستات: نرخ تورم همسایگان فرانسه بدتر از پاریس

این گزارش یادآوری می‌کند: در زمینه مواد غذایی، از یک طرف قیمت میوه‌های تازه کاهش یافته و نرخ سبزیجات تازه تقریباً راکد ماندند و از طرف دیگر قیمت گوشت، مرغ، شیر، پنیر، تخم مرغ، روغن، چربی، قهوه، نان و غلات همگی افزایش یافته است.

لو فیگارو ادامه می‌دهد: در پایان ماه گذشته، آمارگران تورم ماه می را ۵.۲ درصد پیش‌بینی کردند که این رقم برای نخستین بار در ۳۷ سال گذشته از مرز نمادین پنج درصد فراتر رفته و این افزایش به ویژه در مواد غذایی (۴.۲ درصد افزایش سالانه در ماه می)، انرژی (۲۸ درصد) و خدمات (۳.۲ درصد) ثبت شده است.

این گزارش اضافه می‌کند: این موضوع به دقت مورد توجه مسئولان است و معتقدند تورم بسیار بالا می‌تواند رشد و مصرف را تضعیف کند و دولت باید در هفته‌های آتی لایحه‌ای ویژه در مورد قدرت خرید با هدف حمایت از سبد خانوارها ارائه کند.

لو فیگارو با یادآوری اینکه فرانسه در مقایسه با همسایگان اروپایی خود به نسبت شرایط بهتری را تجربه می‌کند، می‌افزاید: طبق گزارش یورواستات (Eurostat: اداره آمار اروپا که از وظایف اصلی آن ارائه اطلاعات آماری به موسسات این اتحادیه است) در ماه می، نرخ تورم در اسلواکی، هلند و یونان ۲ برابر، در لتونی و لیتوانی سه برابر و در استونی حدود چهار برابر افزایش یافته است.

در همین ارتباط اداره آمار فدرال آلمان (Destatis) نیز روز گذشته گزارش داد: تورم ماه می در این کشور به سطح بی‌سابقه ۷.۹ درصدی طی یک سال رسید که قیمت انرژی و مواد غذایی را افزایش می‌دهد.

این شرایط، افزایش قیمت مصرف‌کننده را در آلمان به بالاترین سطح خود از زمان اتحاد مجدد این کشور در سال ۱۹۹۰ برای سومین ماه متوالی رسانده است.

جورج تیل (Georg Thiel) رئیس اداره آمار فدرال آلمان دیروز با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: دلیل اصلی تورم بالا همچنان افزایش قیمت انرژی است اما افزایش قیمت‌ها برای بسیاری از کالاهای دیگر، به‌ویژه مواد غذایی نیز مشاهده می‌شود.

موسسه آمار فدرال آلمان خاطرنشان می‌کند که در حوزه انرژی، قیمت سوخت طی یک سال ۴۱ درصد افزایش یافته است.


فرانسویان ماهیانه ۴۹۰ یورو برای زندگی آبرومندانه کم دارند

نتایج تحقیق موسسه CSA Research (شرکت مستقل در تحقیقات بازار) که ماه گذشته برای موسسه Cofidis (متخصص در امر فروش اعتباری) انجام داد، نشان می‌دهد که فرانسویان ماهیانه ۴۹۰ یورو برای زندگی آبرومندانه کم دارند.

بر اساس نتایج این بررسی، رقم مورد اشاره در مقایسه با آخرین تحقیق در زمینه قدرت خرید فرانسوی‌ها که در سپتامبر ۲۰۲۱ منتشر شد، ۲۳ یورو افزایش یافته است.

لو فیگارو در تبیین جزئیات نتایج تحقیق مورد اشاره نوشت: برخی از دسته‌های اجتماعی بسیار بیش از سایرین تحت تاثیر بدتر شدن قدرت خرید خود در پس زمینه تورم و تنش‌های بین‌المللی قرار دارند.

این گزارش می‌افزاید: ۷۸ درصد از خانواده‌های تک والدی، ۷۶ درصد از جوانان ۲۵ تا ۳۴ ساله و ۷۲ درصد از کارگران می‌گویند که وضعیت بین‌المللی بر امور مالی شخصی آنها تاثیر می‌گذارد و این رقم برای میانگین فرانسوی‌ها ۶۴ درصد است.

نتایج این تحقیقات می‌افزاید: ۸۱ درصد از مردم فرانسه انتظار دارند که در ۱۲ ماه آینده هزینه‌های ضروری خود را محدود کنند.

در این بین حتی ۲۵ درصد از فرانسویان به اعمال محدودیت‌ها در زمینه گرمایشی، ۲۳ درصد در حوزه غذا و ۲۰ درصد به محدود کردن مصرف آب و برق فکر کرده‌اند.

تورم فرانسه رکورد ۳۷ ساله را شکست؛ وضع همسایگان بدتر از پاریس
نتایج این گزارش حکایت از آن دارد که خانوارهای فرانسوی قصد دارند با صرف‌نظر از تفریح (۵۵ درصد)، خرید لباس (۴۵ درصد)، مسافرت (۴۱ درصد)، اوقات فراغت (۳۸ درصد) و محصولات فرهنگی (۳۶ درصد) خود را از برخی لذت‌ها محروم کنند.

این موسسه متخصص در امور فروش اعتباری یادآوری کرده است: این نشان می‌دهد که فرانسوی‌ها منتظر نیستند و برعکس، آماده می‌شوند تا زندگی روزمره خود را برای عبور از بحران تطبیق دهند.

روزنامه لو فیگارو نیز خاطرنشان کرده است که برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، به ویژه انرژی و مواد غذایی، مصرف‌کنندگان باید علاوه بر اقداماتی که از پاییز گذشته مطرح شده است، از حمایت‌های دولتی نیز بهره‌مند شوند.

این موضوع به وعده‌های امانوئل مکرون در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری با موضوع قدرت خرید فرانسویان ارتباط دارد؛ قانونی گفته می‌شود تحت عنوان «قدرت خرید» در حال آماده‌سازی برای تابستان امسال است.

این قانون در صورت اجرا قرار است سپر تعرفه گاز را گسترش دهد، حقوق بازنشستگی و کمک‌های اجتماعی را با تورم هماهنگ کند و یارانه بنزین یا حتی کوپن مواد غذایی را در دستور کار قرار دهد.

تورم، عادت‌های مصرفی فرانسوی‌ها را تغییر داد

در همین پیوند نتایج اولیه نظرسنجی برخط (آنلاین) روزنامه پرشمارگان لو فیگارو که اوایل خرداد منتشر شد، از تغییر عادت مصرفی فرانسویان به دلیل افزایش تورم حکایت دارد.

بر این اساس، حدود ۶۰ درصد از هزاران هزار شرکت‌کننده این نظرسنجی، به سوال «آیا تورم باعث شده عادت مصرف خود را تغییر دهید؟»، پاسخ مثبت داده‌اند.

گزارش بانک مرکزی و چندین موسسه معتبر فرانسه نیز حاکی از کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم و بروز مشکلات عدیده در زنجیره تامین این کشور دارد؛ مولفه‌هایی که اقتصاد این کشور را دچار چالش‌های جدی کرده است و از آن به عنوان اقتصاد تورمی پایدار یاد می‌کنند.

تورم فرانسه رکورد ۳۷ ساله را شکست؛ وضع همسایگان بدتر از پاریس
بانک مرکزی فرانسه: تورم نگرانی شماره یک کارآفرینان

رئیس بانک مرکزی فرانسه نیز چندی پیش در گفت‌وگو با کانال رادیویی فرانس اَنتر (France Inter) تاکید کرد: نگرانی شماره یک کارآفرینان و دغدغه نخست فرانسوی‌ها تورم است.

فرانسوا ویلوروا دو گَیو (François Villeroy de Galhau) بدون اینکه به پیش‌بینی رشد سالانه ۲.۸ درصدی که در ماه مارس برای سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بودند، اشاره کند، اظهار داشت: پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم امسال متوسط و با رقم ۰.۲ درصد، در مدار مثبت است.

وی از اعلام پیش‌بینی نرخ تورم برای ماه آتی در فرانسه خودداری کرد و این در حالی است که موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (Insee : National Institute of Statistics and Economic Studies) در ماه ژوئن تخمین زد که تورم در این کشور به سالانه ۵.۴ درصد باید برسد.

فرانسه همچون بسیاری از کشورهای جهان در ماه‌های اخیر با افزایش تورم مرتبط با تنش‌های ناشی از بهبود فعالیت‌های اقتصادی پس از بحران کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین مواجه است.

به گزارش تارنماری انگلیسی «ایمرجینگ یوروپ»، بانک سرمایه گذاری اروپا در گزارش جدیدی اعلام کرد کاهش رشد ناشی از حمله روسیه به اوکراین به طور ویژه در کشورهای همجوار با اوکراین مشهود است، اما دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز این فشار را احساس می کنند.

این گزارش با تحلیل شوک اقتصادی ناشی از این جنگ دریافت رشد اقتصادی واقعی در اتحادیه اروپا احتمالا به کمتر از سه درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش می یابد که کمتر از درصدی است که کمیسیون اروپا قبل از آغاز این درگیری تخمین زده بود.

بانک سرمایه گذاری اروپا هشدار داد که رکود اقتصادی در حال حاضر امکان پذیر است و اختلالات تجاری بیشتر یا افزایش تحریم های اقتصادی، خطر را برای اقتصاد اروپا افزایش می دهد.

تورم ناشی از جنگ ممکن است مصرف واقعی بخش خصوصی در اتحادیه اروپا را به میزان ۱.۱ درصد کاهش دهد، اگرچه تاثیر این مساله در کشورهای مختلف متفاوت است.

این تاثیر بیشتر در کشورهایی احساس می شود که مصرف گرایی نسبت به انرژی و مواد غذایی حساس تر است و کشورهایی که سهم نسبتا زیادی از جمعیت شان در معرض خطر فقر قرار دارند. کشورهای واقع در مرکز و جنوب شرقی اروپا بیشتر تحت تاثیر این مساله هستند.

این گزارش در ادامه حاکی است که شرکت های اتحادیه اروپا به ویژه شرکت های کوچکتر در جریان بحران کووید – ۱۹ تضعیف شدند.

جنگ اوکراین، آسیب پذیری شرکت ها را از طریق کاهش صادرات، سود کمتر به واسطه افزایش بهای انرژی و مشکل در یافتن منابع مالی تشدید می کند.

صنایع شیمیایی و دارویی، حمل و نقل، غذا و کشاورزی بیشترین آسیب را متحمل شده اند. شرکت های واقع در کشورهای نزدیکتر به اوکراین و روسیه همچون مجارستان، لهستان، لتونی و لیتوانی این فشار را احساس می کنند. شرکت هایی در یونان، کروواسی و اسپانیا نیز بیش از متوسط اتحادیه اروپا دچار زیان می شوند.

در این میان، هزینه ها ممکن است افزایش یابد زیرا کشورهای مختلف پذیرای پناهجویان هستند و اقداماتی برای کمک به خانوارها به منظور مقابله با افزایش قیمت انرژی و افزایش هزینه های نظامی را به اجرا می گذارند.

درست زمانی که هزینه های نظامی افزایش می یابد، درآمدها نیز با توجه به کندی فعالیت های اقتصادی احتمالا کمتر از رقم برنامه ریزی شده است.