به گزارش روسیه امروز، در حالی که حامیان جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، به دولت جدید استرالیا امیدوارند و به اسپانیا چشم دوخته اند، دولت بریتانیا بالاخره اعتراف کرد که از وکلای وی جاسوسی کرده و در عین حال برای تصویب قانون جدید تلاش می کند.

انتظار می رود هر لحظه تصمیمی در مورد استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس به ایالات متحده گرفته شود. در ماه آوریل، دادگاه های بریتانیا درخواست استرداد ایالات متحده را برای تصمیم نهایی به پریتی پاتل وزیر کشور ارجاع دادند. او اکنون تا ۱۸ جولای فرصت دارد تا تصمیم خود را اعلام کند. در همین حال، در بریتانیا داستانهائی به عنوان حقایق سرهم بندی میشوند که فقط آزادی آسانژ را تهدید نمی کنند.

حامیان آسانژ هنوز امیدوارند که او یک حامی قدرتمند در زادگاهش استرالیا داشته باشد منظور آنان آنتونی آلبانیز، نخست وزیر تازه منتخب استرالیا است.

او مدتی پیش از حبس جولیان آسانژ سخنانی در حمایت از او ایراد کرده بود. این سیاستمدار حزب کارگر همچنین طومار «کمپین جولیان آسانژ را به خانه بیاورید» را امضا کرده بود و خواستار آزادی آسانژ – اگر چه همه اقدامات او را تایید نمی کند – و در نهایت آزادی وی شده بود. رسانه ها گزارش کرده اند که او اخیراً ادعا کرده است که از ایالات متحده می خواهد که اتهامات علیه آسانژ را کنار بگذارد.

این سوال از زمان روی کار آمدن آلبانیز در مطرح بود. نخست وزیر استرالیا در پاسخ به سوالی درباره این موضوع در کنفرانس مطبوعاتی هفته گذشته گفت:
«همه امور سیاست خارجی را نمی توان از طریق بلندگو بررسی کرد.»

گابریل شیپتون، برادر جولیان، ظاهراً به این اتفاقات خوشبین است و تغییر عمده‌ای را نسبت به مواضع دولت‌های قبلی می‌بیند که سعی میکردند پرونده آسانژ را به عنوان یک موضوع بریتانیائی معرفی می‌کردند:

[آنها] می گفتند «جولیان کمک کنسولی دریافت خواهد کرد» و چیزهایی مانند «این موضوع مربوط به دادگاه های بریتانیا است و دولت نمی تواند دخالت کند.»
آنها هم در این مورد دست به عقب نشینی زدند و هم در آزار و شکنجه و زندانی شدن جولیان همدست بریتانیا شده اند.»

او می‌گوید که خانواده آسانژ در نهایت مطمئن هستند که استرالیا مذاکرات «پشت درهای بسته» را برگزار می‌کند که امیدوارند این مذاکرات حیاتی باشد. خانواده آسانژ و حامیانش روی آلبانیز حساب می کنند تا با نزدیک شدن به آخرین مهلت تصمیم گیری برای اخراج، بر بریتانیا فشار بیاورند.

به هر حال چند نکته وجود دارد که ابتدا با توجه به اصول حاکمیت قانون باید روشن شود. به گفته قاضی اسپانیائی سانتیاگو پدراز، که در حال بررسی این پرونده در دادگاه ملی اسپانیا است، هنوز مشخص نیست که آیا اطلاعاتی که بشکل غیر قانونی توسط یک شرکت اسپانیایی زمانی که آسانژ در سفارت اکوادور در لندن پناهنده بود جمع آوری شده به سیا ارسال شده است یا خیر.
همانطور که روزنامه اسپانیایی ABC در ژوئن گزارش داد، پدراز، مدیر سابق سیا و وزیر امور خارجه ایالات متحده در دوران دونالد ترامپ، مایک پمپئو، را به عنوان شاهد احضار کرده است – این دعوت به این علت صورت گرفت که روشن شود آیا دولت ایالات متحده مسئول طرح ربودن و قتل احتمالی بنیانگذار ویکی لیکس است یا خیر.

یکی از مقامات عالی رتبه سابق ضد جاسوسی تایید کرده است، مقامات سیا و دولت ترامپ درباره ربودن یا ترور احتمالی آسانژ «در بالاترین سطح» سیاسی این کشور بحث کردند. گفته می‌شود که «طرح‌هایی» یا «گزینه‌هایی» برای ترور آسانژ توسط مقامات بالای آمریکایی به سیا سفارش داده شده است.

پمپئو که قبلا اعتراف کرده بود سیا در زمانی که او مدیر آن بود کارش دروغ، تقلب و دزدی بوده است، برای حضور در دادگاه اسپانیا احضار شده است، جایی که قرار بود اواخر ژوئن در آنجا از طریق تماس ویدیوئی شهادت دهد، پدراز تاکنون از حمایت اندکی از سوی مقامات آمریکایی یا بریتانیایی برای تحقیق در مورد اینکه آیا شرکت امنیتی اسپانیایی یو سی گلوبال از آسانژ برای اطلاعات ایالات متحده جاسوسی می کرده است، برخوردار بوده است.
وزارت دادگستری آمریکا نیز هیچ همکاری با این دادستان اسپانیائی نکرده است. در حالی که نه تنها اطلاعات درخواست شده توسط اسپانیا در مورد آدرس های IP رایانه های آمریکایی که به نظارت غیرقانونی آسانژ دسترسی داشتند که توسط یو سی گلوبال جمع آوری شده بود منتشر نشده، بلکه برعکس گفته می شود مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده تلاش کرده اند اطلاعاتی در مورد پدراز و شناسایی هویت افشاگران یو سی گلوبال به دست آورند.

دولت لندن اخیراً اذعان کرده است که حقوق اولیه جنیفر رابینسون وکیل آسانژ با حملات جاسوسی این کشور نقض شده است. همانطور که دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ روز پنجشنبه اعلام کرد، مطالب محرمانه مربوط به حرفه روزنامه نگاری نیز از این حملات در امان نمانده است. بنابراین رابینسون مبلغ ۱۰۰۰ پوند (معادل حدود ۱۱۷۰ یورو) به عنوان غرامت دریافت کرد.
موضوع شکایت در دادگاه حقوق بشر که اکنون منتفی شده است نیز شامل همین ماجرای افشای غیر قانونی ارسال اطلاعات به ایالات متحده است.

در همین حال، جرم تهدیدات علیه «امنیت ملی» در بریتانیا در حال بازتعریف است که می تواند بر آسانژ نیز تاثیر بگذارد. در ۱۱ ژوئن، در حالی که توجه همه به رای عدم اعتماد به بوریس جانسون متمرکز بود، دولت محافظه‌کار بریتانیا قانون محدودکننده اسرار رسمی وزیر کشور پریتی پاتل را تصویب کرد.

قوانین جاسوسی موجود باید با «یک سری جرایم جنایی جدید و اختیارات همراه» جایگزین شود و گسترش یابد تا روزنامه‌نگاری تحقیقی که برای دولت بریتانیا ناخوشایند است، بر اساس این قوانین جدید محدود و حتی تحریم شود. برخی از ناظران معتقدند نمایندگانی که این قانون را تصویب می کردند بی شک به آسانژ فکر میکردند. سر رابرت باکلند، نماینده حزب محافظه کار، به صراحت اعلام کرده است که این قانون باید منجر به این شود که «اطمینان حاصل شود کسانی مانند جولیان آسانژ که داده ها را بدون توجه به ایمنی کارمندان و سایر افراد منتشر می کنند، مشمول مجازات های کیفری خواهند شد.»

آسانژ در صورت استرداد به ایالات متحده با ۱۷۵ سال زندان مواجه ،خواهد شد. به گفته وکلای او، استرداد به منزله «حکم اعدام» است زیرا ممکن است او در ایالات متحده با سلول انفرادی و شکنجه روانی روبرو شود.