گزارش رسانه ها: پمپئو، رئیس سابق سیا در مورد توطئه آمریکا برای کشتن آسانژ شهادت می دهد

منتشر شده در روسیه امروز

ترجمه از مجله هفته

سال گذشته، گزارشی در روزنامه ها منتشر شد که در آن به طرح های ادعایی ترور دولت آمریکا علیه جولیان آسانژ اشاره شده بود. به گزارش رسانه ها، مایک پمپئو، مدیر سابق سرویس اطلاعات خارجی آمریکا، سیا، اکنون قرار است در مورد توطئه ادعایی در دادگاهی در اسپانیا شهادت دهد.

شبکه تلویزیونی ای بی سی  روز جمعه به نقل از منابع داخلی گزارش داد.، یک دادگاه اسپانیایی مایک پمپئو، مدیر سابق سیا را به عنوان شاهد احضار کرد تا شهادت دهد که آیا دولت آمریکا واقعاً قصد ربودن یا حتی ترور بنیانگذار ویکی لیکس، جولیان آسانژ را داشته است یا خیر. 

در این خبر آمده است:

«قاضی دادگاه ملی دادگستری سانتیاگو پدراز با احضار مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا و مدیر سابق سیا، به عنوان شاهد برای توضیح درباره اینکه آیا سرویس مخفی و دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ موافقت کرده است تا نقشه ای برای ربودن و وترور بنیانگذار ویکی لیکس اجرا کند را به دادگاه دعوت کرده است»

به گفته این منبع، پمپئو در ماه ژوئن برای حضور به عنوان شاهد احضار شد. با این حال، این سیاستمدار ۵۸ ساله می تواند اظهارات خود را از طریق ویدئو کنفرانس بدون نیاز به سفر حضوری بیان کند. در این گزارش آمده است که پدراز پس از حمایت دادستان کارلوس باوتیستا از درخواست آیتور مارتینز، وکیل آسانژ، این تصمیم را اتخاذ کرد.

در سپتامبر ۲۰۲۱،  یاهو نیوز گزارش داد که سیا در حال برنامه ریزی برای ربودن بنیانگذار ویکی لیکس است که باعث ایجاد بحث های داغ در دولت ترامپ در مورد قانونی بودن و مطلوبیت چنین عملیاتی شد. بر این اساس، مقامات ارشد آمریکایی حتی تا آنجا پیش رفتند که برای ترور آسانژ درخواست «طرح ها» یا «گزینه هایی» کردند. در پی این گزارش، پمپئو خواستار پیگرد قانونی منابعی که یاهو نیوز در گزارش خود به آنها اشاره کرده بود شد. 

بنیانگذار ویکی لیکس از آوریل ۲۰۱۹ در زندان فوق امنیتی بلمارش در لندن نگهداری می شود و در حال حاضر با خطر بسیار جدی استرداد به ایالات متحده مواجه است. اخیراً، در ماه آوریل، یک دادگاه لندن حکم استرداد رسمی آسانژ را صادر کرد که اکنون فقط باید توسط وزیر کشور بریتانیا تایید شود. در صورت استرداد آسانژ به ایالات متحده، وی با اتهامات احتمالی بر اساس قانون جاسوسی ایالات متحده با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد.