ائتلافی از روزنامه‌نگاران هلندی، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و گروه‌های جامعه مدنی می‌خواهند علیه ممنوعیت پخش راشا تودی و اسپوتنیک در سراسر اتحادیه اروپا اقدام کنند.
این گروه می خواهد تصمیم بروکسل را در دادگاه دادگستری اروپا به چالش بکشد.

روز دوشنبه، ائتلافی از روزنامه نگاران هلندی، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و گروه های جامعه مدنی اعلام کردند که تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت رسانه های راشاتودی و اسپوتنیک در سراسر اتحادیه اروپا را در مقابل دادگاه دادگستری اروپا به چالش خواهند کشید.
اگرچه آنها صریحاً محتوای این دو رسانه خبری را تایید نمیکنند، اما ائتلاف مطبوعاتی اعلام کرد که سانسور عجولانه اعمال شده غیردموکراتیک است و سؤالات را در مورد نقض قانون اساسی را مطرح می کند.

شورای وزیران اتحادیه اروپا در ۲ مارس شبکه های راشاتودی و اسپوتنیک را با اشاره به درگیری اوکراین ممنوع کرده بود و اعلام کرد که این ممنوعیت تا زمانی که روسیه «اقدامات اطلاعات نادرست و دستکاری اطلاعات علیه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن» را متوقف نکند، به قوت خود باقی خواهد ماند.

اتحادیه روزنامه نگاران هلند (NVJ) روز دوشنبه گفت، تصمیم اتحادیه اروپا یک تصمیم سیاسی عجولانه است که «بدون رعایت عدالت در مورد آزادی اطلاعات مندرج در معاهدات حقوق بشر، که پایه و اساس دموکراسی ما است، اتخاذ شده است».
این گروه گفت که NVJ به صندوق آزادی مطبوعات (Persvrijheidsfonds) و سه ارائه‌دهنده اینترنت برای به چالش کشیدن این ممنوعیت در لوکزامبورگ پیوسته است و روز سه‌شنبه درخواست خود را ارائه خواهد کرد.

توماس برونینگ از NVJ به پخش‌کننده عمومی هلندی NOS گفت: «ما طرفدار راشا تودی و اسپوتنیک نیستیم.»

با این حال، او افزود که این ممنوعیت » برای هر کسی که بدنبال اطلاعات است مانند سدی عمل میکند از جمله دانشمندان و روزنامه نگاران»
وی در ادامه گفت: ما معتقدیم که تعیین این که چه چیزی در اینترنت وجود داشته باشد و چه چیزی نباید در اینترنت یافته شود را نباید به عهده رهبران اروپایی گذاشت.

«هراس و تصمیم عجولانه»

شاکیان در بیانیه ای گفتند که ائتلاف می خواهد به «مشروعیت و تناسب» این ممنوعیت رسیدگی کند و ببیند آیا «اقدامات سانسور غیردموکراتیک» موجه است یا خیر.
آنکو شولته تر هورست مدیر ارائه‌دهنده اینترنت فریدوم در بیانیه‌ای که به این شکایت پیوست، گفت: «این واقعیت که این اقدام از ارائه‌دهندگان اینترنت می‌خواهد دسترسی به اطلاعات را مسدود کنند، با اصل بی‌طرفی شبکه مغایرت دارد.»
وی در ادامه بیان کرد:

«در یک کشور قانون اساسی دموکراتیک، اینترنت آزاد و باز کاملا ضروری است.»

شولت تر هورست در بیانیه خود به NOS، حکم ممنوعیت اتحادیه اروپا را یک «تصمیم وحشتناک و عجولانه» توصیف کرد که «متناسب نیست و راه را برای روش های محاصره ای و ممنوعیت های بیشتری باز می کند.»
و همچنین اشاره کرد که قبلاً به شرکت های اینترنت گفته شده بود که به دلیل اصل بی طرفی شبکه نباید آنها در سانسور یا در محتوا مطالب منتشر شده در اینترنت دخالت کنند.
در نتیجه ممنوعیت اتحادیه اروپا، برنامه های راشا تودی و اسپوتنیک – و حتی حساب های آنها در برخی از پلتفرم های رسانه های اجتماعی – دیگر در سراسر قلمرو اتحادیه اروپا قابل دسترسی نیستند.

استرالیا، کانادا و بریتانیا نیز از این روند پیروی کرده اند.

در حالی که ایالات متحده حتی سانسور را آشکار در قانون اساسی ممنوع کرده است، شرکت تابعه یوتیوب مستقر در «سیلیکون ولی» گوگل نیز حساب های راشا تودی و اسپوتنیک را معلق یا حذف کرده است.

آنا بلکینا، معاون سردبیر راشاتودی، این سانسور را محکوم کرد و گفت که منتقدان «هیچگونه سند و مدرکی، حتی یک مدرک هم مبنی بر اینکه آنچه راشا تودی گزارشی کرده و یا در این روزها گزارشی را منتشر می کند که غیر واقعی، جعلی بوده است» را ارائه نکرده اند.

روسیه در اقدامی تلافی جویانه، وب سایت های چندین شبکه حکومتی غربی، از جمله بی بی سی بریتانیا، دویچه وله، ایستگاه های رادیویی تحت مدیریت سازمان سیای ایالات متحده رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی و رادیو اسووبودا را وابسته به آنها در اوکراین مسدود کرده است.
در اوایل این ماه، مسکو همچنین مجوز و اعتبار سی بی اس را با استناد به تصمیم کانادا در ماه مارس مبنی بر ممنوعیت پخش انگلیسی و فرانسوی راشاتودی را لغو کرد.